الرئيسية
أهل السنة في إيران
معاناة أهل السنة في إيران ( الحلقة الأولى )
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وبعد.
إن
قضية السنة في إيران وما يواجهونه من مصاعب وحرب إبادة اتخذت أشكالاً
وصوراً عدة تبلورت كلها في عصر الآيات الذين يقبعون على سدة الحكم الآن لا
يعني بالضرورة أن المعركة محصورة فقط على نطاق أهل السنة في إيران، كما أنه
من الخطأ جداً أن يتصور أن المعركة قد تنتهي بانتهاء السنة هناك، أو أن
لظى نيران هذه المعركة لا تحرق ولا تصيب إلا من يعيش فيها من السنة في
إيران فقط، إذ أن نظرة بسيطة إلى أسباب ومبررات هذه المعركة لكفيلة بأن تضع
المرء أمام الحقيقة التي غابت عن أذهان الكثير خاصة تلك الأهداف التي قامت
عليها الثورة وعلى رأسها مصطلح تصدير الثورة على حد تعبير قادة طهران،
ولقد نوه الدستور الإيراني بهذا العمل - أي تصدير الثورة - وذلك حين نص على
ما يلي: "فإن جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة لا يتحملان فقط
مسؤولية حفظ وحراسة الحدود؛ وإنما يتكفلان أيضاً بحمل رسالة عقائدية أي
الجهاد في سبيل الله والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون الله في كافة أرجاء
العالم"، وقانون الله الذي تقصد ثورة إيران فرضه على العالم هو المذهب
الجعفري الاثنا عشري والذي يعيش الملايين من السنة تحت ويلات عذابه، ومن
أجل ذلك نرى أن هذا المبدأ له تأثير كبير على السياسة الخارجية وعلى
القرارات السياسية عموماً التي تتخذها إيران، إن مبدأ تصدير الثورة والذي
ينتهجه قادة طهران ما هو في حقيقته إلا سعي لإيجاد قوة شيعية على مستوى
عالمي يكون لها الدور في اتخاذ القرارات أو على الأقل تؤخذ في الحسبان عند
اتخاذ القرارات في تلك الدول، ولا يقتصر مصطلح تصدير الثورة على نشر المذهب
الشيعي والدعاية له فحسب؛ بل يتعداه إلى العمل على احتلال الأراضي
والسيطرة عليها أيضاً من خلال استغلال الواجهة الدينية واستغلال المذهب
الشيعي والدفاع عن حقوق معتنقيه للوصول إلى أطماعهم السياسية، وأكبر دليل
على ذلك هو أنه قبل مجيء ثورة الخميني لم يكن هناك أي حزب شيعي مسلح أو
معارض في الدول العربية والإسلامية، ولكن بعد نجاح الثورة واستلامها مقاليد
الحكم في إيران نجد أن الشيعة قد شكلوا أحزاباً سياسية معارضة أو على شكل
فصائل عسكرية ذات ولاء تام للقيادة الحاكمة في إيران، فمن خلال استغلال
مبدأ الدفاع عن حقوق الشيعة في لبنان شكلت إيران منظمة حزب الله التي لا
تقل ميزانيتها عن 150 مليون دولار سنوياً وذلك لخدمة مصالح إيران على
الأراضي اللبنانية، وبنفس الأسباب والمبررات أسست إيران حزب "وحدت" الشيعي
في أفغانستان والتي استطاعت أن تمثل الدور الإيراني أفضل تمثيل على الساحة
الأفغانية بحيث أصبح لها تأثير على القرارات الأفغانية فيما يخص مصالح
إيران على أرضها، وكذلك إنشاء حزب الدعوة والذي مثل أكبر الأحزاب المعارضة
المسلحة في العراق والذي كان له دور كبير في زعزعة أمن الخليج إبان معارك
إيران والعراق خاصة في دولة الكويت حيث محاولة اغتيال الأمير والقيام
بعمليات تفجير كبيرة فيها، وأيضاً الأحزاب الشيعية في المملكة العربية
السعودية والتي ثبت تورطها في محاولة تفجير الحرم المكي - حفظه الله من كل
سوء - وكذلك الأحزاب الشيعية المعارضة في البحرين والتي حاولت أكثر من مرة
الانقلاب على الحكم هناك، وما زالت تثير القلاقل والاضطرابات إلى يومنا هذا
حيث أعلنت الحكومة البحرينية رسمياً تورط إيران في هذه الأحداث، وكذلك
الأحزاب الشيعية المعارضة في باكستان وعلى رأسها حزب جنود محمد ومنظمة
الطلاب الإمامية ومنظمة تطبيق الفقه الجعفري وحركة أمل الباكستانية، تلك
الأحزاب التي كان لها الدور الكبير في اغتيال أشهر علماء وقادة السنة هناك
كالشيخ إحسان إلهي ظهير والشيخ حق نواز جنكوي والشيخ إيثار القاسمي والشيخ
ضياء الرحمن فاروقي وغيرهم من العلماء، إن عدم وجود هذه المنظمات قبل
انتصار الثورة الخمينية ووجودها فجأة وبهذه القوة والعدد بعد الثورة ليؤكد
لا محالة دور إيران في قيادة هذه الأحزاب واستغلالها لمصالحها السياسية وأن
إيران لا تسعى إلى أن يكون لها دور قيادي للشيعة يقتصر على الأمور الفقهية
فقط بل - كما هو واضح - إنها تسعى إلى تسخير هذه المنظمات الشيعية كجنود
لها لتنفيذ أطماعها السياسية أيضاً، وليس وجود مثل هذه الأحزاب إلا ثمرات
قريبة المدى جنتها القيادة في طهران وذلك تمهيداً لثمار كبيرة تنوي وتخطط
إيران لقطفها في المستقبل، وإنه لمن المؤكد أن حجمها سيكون أكبر بكثير من
تلك التي قطفتها الآن، كما يجب ألا ننسى شعار طريق القدس يمر عبر مكة
والمدينة وشعار تحرير الحرمين الشريفين من الاحتلال الوهابي، تلك الشعارات
التي نادى بها الخميني قائد هذه الثورة والأب الروحي لقيادتها الحالية، ولم
يكتف بذلك فقط بل جند جميع الأجهزة الإعلامية والتربوية والعسكرية لتعمل
على تحقيق هذه الشعارات كي يكون لها المكان والمكانة الأولى في قلب وفكر
رجل الشارع الإيراني من الشيعة، ولكن وجود أهل السنة وبنسبة لا تقل عن 25%
في إيران ليشكل حجر عثرة أمام تطبيق تلك الأهداف البعيدة والكبيرة التي
ينشدها حكام طهران، وذلك للانتماء العقائدي الذي يربط أهل السنة في إيران
مع إخوانهم السنة في الخارج والذين يقعون داخل دائرة أحلام التوسع الشيعي
في المنطقة، ومن أجل هذه الرابطة تصنف الحكومة أهل السنة دائماً مع الطابور
الخامس، لأنها في الواقع تنتظر في أي لحظة ردة فعل من السنة في الداخل
جراء السياسة العدوانية التي تنتهجها الحكومة ضد كل ما يتعلق بالسنة على
النطاق الداخلي والإقليمي، هذا إضافة إلى أن الموقع الجغرافي الذي تمتاز به
مناطق أهل السنة في إيران هو بحد ذاته أمر لا يقتصر على إثارة قلق ومخاوف
حكام طهران فحسب بل يتعداه إلى إيجاد نوع من التهديد لأمن واستقرار الحكم
الشيعي في إيران، وأن تكون طهران هي المقبرة التي تدفن فيها أحلام وأهداف
حكام طهران التوسعية في المنطقة وذلك في حال قيام السنة في إيران مطالبين
بحقوقهم على غرار ما تفعله حكومة طهران الآن الإيعاز للشيعة في البحرين
وأفغانستان ولبنان وغيرها من الدول للمطالبة بحقوقهم، من أجل ذلك أدرك حكام
طهران خطورة وجود الكيان السني في إيران وأنها بمثابة القنبلة الموقوتة
التي تهدد مستقبل مصالحها السياسية والعقائدية في الداخل والخارج على
السواء، لذا فقد سعت منذ نشأتها الأولى ليومنا هذا إلى إبادة هذا الكيان
بشتى الوسائل وجميع الطرق للتقليل من أثر هذا الانفجار وللحد من آثاره
المترتبة، والتي كما أسلفنا أنها لا تودي بحياة أحلام وأهداف حكام طهران
فقط بل تتعداها إلى القضاء على حياة من يخططون لها أيضاً، وقد أخذت هذه
الإبادة صوراً شتى وأساليب عدة بدءاً بأسلوب الغزو الفكري وغسيل الأدمغة
وانتهاء بأساليب محاكم التفتيش والتطهير المذهبي على غرار ما فعله صرب
البوسنة من التطهير العرقي ضد المسلمين هناك.
إن
هذه السياسية التي تنتهجها الحكومة لم تترك للسنة مجالاً إلا وحاربتهم فيه
فمن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والمذهبية إلى محاربة الاقتصاد
والتعليم والنمو السكاني لدى السنة والسعي الحثيث لطمس معالم أهل السنة في
البلد حتى ولو كانت على شكل مساجد ومدارس تاريخية، بل حتى التاريخ نفسه لم
ينج من هذا الطمس من حيث تزويره والتلفيق فيه وعزل السنة عنه، هذا عدا
سياسة التصفية الجسدية لقادة وعلماء السنة.
كل
ذلك هو بعض ما يعانيه السنة في إيران، وإن هذه المعاناة تكتمل مع التكتم
الإعلامي الشديد والذي تفرضه الحكومة حول هذه المجازر التي ترتكبها بحق
السنة، إلى درجة أنها لا تسمح ولو بنقل صور فوتوغرافية لهذه المجازر أو
السماح للإعلاميين والصحفيين من الخارج للدخول إلى مناطق السنة وتقصي حقائق
هذه الأحداث، ونستطيع القول أن الإجرام الإيراني فاق الإجرام الصربي في
البوسنة واليهودي في فلسطين شناعة ووحشية من حيث هذا التكتم الإعلامي حول
الأحداث هناك.
ولأضع
القارئ أمام الصورة فإنني أنقل بعض مشاهد هذه المعاناة كي يدرك كنه وحقيقة
حملة الإبادة الوحشية التي يقودها حكام طهران بحق السنة تلك الحملة التي
إن لم تتكاتف جهود السنة في الخارج والداخل على السواء لوضع حد حاسم ونهائي
لها فإنها - لا قدر الله - ستستمر لتضع المنطقة كلها تحت نفس المصير الذي
يعيشه ويعاني منه السنة في إيران الآن.
ونستطيع تلخيص حديثنا حول الحرب المعلنة من قبل الحكومة الإيرانية ضد السنة في النقاط التالية:
· تصفية العلماء والدعاة.
· سياسة تحديد النسل والحد من النمو السكاني للسنة.
· سياسة التهجير والاستيطان.
· حصر القوة العسكرية بيد الشيعة فقط.
· الحرمان الاقتصادي والصناعي.
· الغزو الفكري ومحو الشخصية السنية؟
· إبعاد الشباب عن ساحة المعركة.
· هدم المساجد والمدارس الدينية.
· الحرمان من المناصب السياسية والإدارية.
1 - تصفية العلماء والدعاة:
نبدأ
قصة هذه المعاناة بالمجازر والتصفيات التي ترتكبها حكومة الآيات بحق علماء
السنة ودعاتها بالداخل والخارج على السواء، حيث تقوم بإعدام أو اغتيال كل
عالم من السنة ممن لهم دور في توعية السنة بأمور دينهم، وقد يتصور البعض أن
هذه التوعية قد تتطرق إلى السياسة أو إلى النظام ومن أجل ذلك تقوم الحكومة
بما تقوم به الآن من التصفية ولكن التوعية التي نقصدها هنا والتي يقوم بها
العلماء هناك محصورة فقط في بيان علاقة العبد بربه وواجبات العبد تجاه
الله جل جلاله دون أي إضافة أو تعرض إلى سياسة الحكومة ولكن حتى هذه
التوعية لا تكاد تتسع صدور حكام طهران لها، ويكفي كي يدرك المرء مدى
المعاناة هناك أن إلقاء درس في مسجد من مساجد السنة من علمائها في فضائل
أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين خاصة أولئك الذين هم في القائمة
السوداء لدى الشيعة كعمر ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين لكاف بأن يخرج
صاحبها من داره إلى رحمة جزاره، ومثالاً على ذلك ما فعلته الحكومة في الشيخ
دوست محمد ذلك الشيخ الذي ينيف على الستين من عمره، إذ أنه ألف كتيباً
صغيراً في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذلك رداً على شبهات
الشيعة والتي ينشرونها بين الحين والآخر في كتبهم ووسائل إعلامهم، وبمجرد
أن علمت السلطات بطبع هذا الكتاب - والذي لم يطبع في إيران لكون ذلك
ممنوعاً بطبيعة الحال - حتى قبضوا على الشيخ المسكين فحكم عليه بتهمة طبع
هذا الكتاب بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفي إلى مدينة إصفهان، ولم يصدر
الحكم بطبيعة الحال إلا بعد طي شهور من العذاب تحت سياط جلادي حكومة
الآيات، ولئن كان هذا ردة فعل الحكومة مع شيخ كبير قد أوشك على مفارقة
الحياة في حيال قضية طبع كتاب للدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
فإني أترك للقارئ أن يتصور مدى معاناة ومصير أولئك الشباب من العلماء
والدعاة وغيرهم والذين ألصقت بهم تهم أكبر من هذه بكثير كالعمالة لأمريكا
أو تهمة الوهابية التي تفوق كل التهم إجراماً لدى حكومة طهران.
إن
الحكومة لا تهدف من تصفية العلماء من السنة سوى أن تجعلهم بلا أي قيادة
دينية مما يسهل على الحكومة عملية تشييع السنة - إن صح التعبير - كما فعل
ذلك أسلافهم من الصفويين الذين استطاعوا بفضل تطبيق هذه السياسة - سياسة
تصفية العلماء والدعاة وأهل الرأي والمشورة من السنة - إلى تبديل جذري في
معدل السنة في إيران من أكثرية تتجاوز نسبتها 80% إلى أقلية لا تزيد عن 30%
كما هو حاصل الآن، ومن المضحكات المبكيات أيضاً أن تقوم الحكومة بتنفيذ
حكم الإعدام في حق بعض العلماء والدعاة من السنة، وبعد الاستفسار والتقصي
عن أسباب ومبررات هذا الحكم فإن المحاكم الثورية لا يكون لديها مبرر سوى
تهمة الوهابية كما يزعمون، والوهابية اصطلاح لدى الحكومة تطلقه على كل سني
له نشاط دعوي أو علمي في أواسط السنة، خاصة أولئك الذين تخرجوا من الجامعات
الإسلامية في المملكة العربية السعودية، هذا بالنسبة للعلماء الذين يقبض
عليهم في الداخل، أما الذين استطاعوا الفرار بدينهم وهاجروا إلى الخارج
كباكستان وغيرها من الدول الأخرى فإن الحكومة لم تكتف بمطاردتهم من بيوتهم
وإخراجهم من ديارهم بل تتبعتهم إلى حيث هاجروا وقامت بتصفيتهم كالشيخ عبد
الملك ملا زاده وعبد الناصر جمشيدزهي رحمهم الله واللذين قتلا في موطن
هجرتهما في باكستان بمدينة كرا تشي في شوال عام 1416 هـ حيث اغتيلوا بأسلوب
يثير في النفس أعلى درجات الحقد والكراهية على منفذي العملية وذلك من حيث
بشاعة الأسلوب الذي استخدم في العملية حيث فرغ في جسد كل من القتيلين 90
طلقة إضافة إلى الطلقة الأخيرة والتي اعتادت المخابرات الإيرانية أن تجعلها
في الرأس للتأكد من موت القتيل، ولم تقتصر عمليات الاغتيالات هذه تصفية
العلماء فقط؛ بل حتى إن العوام من السنة والذين استطاعوا أن يهاجروا خوفاً
من أن يفتنهم الشيعة في دينهم لم يسلموا من عمليات الاغتيالات هذه كالأخ
عبد الحميد نوتاني والذي قتل مسموماً في بيته في عام 1415 هـ كونه مصدر خوف
للدولة من حيث مكانته في قبيلته والتي استطاع أن يؤلبها أكثر من مرة على
القيام ضد جرائم الدولة، وكالأخ جمعة سالارزهي والذي قتل بعد اختطافه من
بيته بثلاثة أيام في باكستان عام 1417 هـ لنفس الأسباب السابق ذكرها، إذ
استخدم معه أبشع أساليب التعذيب قبل الخلاص عليه بالرصاصة القاضية الأخيرة،
كل ذلك لإثارة الخوف والهلع في نفوس كل من تسول له نفسه مخالفة عقائد
الشيعة وعدم الرضوخ لمطالب الحكومة بالاستسلام لها والعمل لمصالحها كجواسيس
وعملاء في الداخل أو الخارج، ولم يقتصر أسلوب الاغتيالات على خارج إيران
فقط؛ بل سعت الحكومة إلى تنفيذ هذا الأسلوب في داخل إيران وذلك خوفاً من
الصدى الإعلامي الذي تثيره العمليات في خارج إيران والذي بدوره له مردوده
العكسي في علاقات إيران مع جيرانها من السنة، لذا فقد سعت إيران إلى تنفيذ
هذا الأسلوب الجديد في الداخل دون أن تتبنى شيئاً من هذه العمليات بل
تلصقها كعادتها باللصوص وقطاع الطرق، وهذا بالفعل ما جرى مع الشيخ صالح
ضيائي ببندر عباس والدكتور أحمد ميرين والشيخ عبد الستار بزركزاده والشيخ
عبد الواحد قلندرزهي في بلوشستان والأستاذ فاروق فرساد بكردستان، والشيخ
اللهياري في خراسان وغيرهم ممن لا يعرف أسماؤهم والذين مازالوا مجهولي
الحالة كالشيخ حبيب الله حسين بر ببلوشستان.
معاناة أهل السنة في إيران ( الحلقة الأولى )
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وبعد.
إن
قضية السنة في إيران وما يواجهونه من مصاعب وحرب إبادة اتخذت أشكالاً
وصوراً عدة تبلورت كلها في عصر الآيات الذين يقبعون على سدة الحكم الآن لا
يعني بالضرورة أن المعركة محصورة فقط على نطاق أهل السنة في إيران، كما أنه
من الخطأ جداً أن يتصور أن المعركة قد تنتهي بانتهاء السنة هناك، أو أن
لظى نيران هذه المعركة لا تحرق ولا تصيب إلا من يعيش فيها من السنة في
إيران فقط، إذ أن نظرة بسيطة إلى أسباب ومبررات هذه المعركة لكفيلة بأن تضع
المرء أمام الحقيقة التي غابت عن أذهان الكثير خاصة تلك الأهداف التي قامت
عليها الثورة وعلى رأسها مصطلح تصدير الثورة على حد تعبير قادة طهران،
ولقد نوه الدستور الإيراني بهذا العمل - أي تصدير الثورة - وذلك حين نص على
ما يلي: "فإن جيش الجمهورية الإسلامية وقوات حرس الثورة لا يتحملان فقط
مسؤولية حفظ وحراسة الحدود؛ وإنما يتكفلان أيضاً بحمل رسالة عقائدية أي
الجهاد في سبيل الله والنضال من أجل توسيع حاكمية قانون الله في كافة أرجاء
العالم"، وقانون الله الذي تقصد ثورة إيران فرضه على العالم هو المذهب
الجعفري الاثنا عشري والذي يعيش الملايين من السنة تحت ويلات عذابه، ومن
أجل ذلك نرى أن هذا المبدأ له تأثير كبير على السياسة الخارجية وعلى
القرارات السياسية عموماً التي تتخذها إيران، إن مبدأ تصدير الثورة والذي
ينتهجه قادة طهران ما هو في حقيقته إلا سعي لإيجاد قوة شيعية على مستوى
عالمي يكون لها الدور في اتخاذ القرارات أو على الأقل تؤخذ في الحسبان عند
اتخاذ القرارات في تلك الدول، ولا يقتصر مصطلح تصدير الثورة على نشر المذهب
الشيعي والدعاية له فحسب؛ بل يتعداه إلى العمل على احتلال الأراضي
والسيطرة عليها أيضاً من خلال استغلال الواجهة الدينية واستغلال المذهب
الشيعي والدفاع عن حقوق معتنقيه للوصول إلى أطماعهم السياسية، وأكبر دليل
على ذلك هو أنه قبل مجيء ثورة الخميني لم يكن هناك أي حزب شيعي مسلح أو
معارض في الدول العربية والإسلامية، ولكن بعد نجاح الثورة واستلامها مقاليد
الحكم في إيران نجد أن الشيعة قد شكلوا أحزاباً سياسية معارضة أو على شكل
فصائل عسكرية ذات ولاء تام للقيادة الحاكمة في إيران، فمن خلال استغلال
مبدأ الدفاع عن حقوق الشيعة في لبنان شكلت إيران منظمة حزب الله التي لا
تقل ميزانيتها عن 150 مليون دولار سنوياً وذلك لخدمة مصالح إيران على
الأراضي اللبنانية، وبنفس الأسباب والمبررات أسست إيران حزب "وحدت" الشيعي
في أفغانستان والتي استطاعت أن تمثل الدور الإيراني أفضل تمثيل على الساحة
الأفغانية بحيث أصبح لها تأثير على القرارات الأفغانية فيما يخص مصالح
إيران على أرضها، وكذلك إنشاء حزب الدعوة والذي مثل أكبر الأحزاب المعارضة
المسلحة في العراق والذي كان له دور كبير في زعزعة أمن الخليج إبان معارك
إيران والعراق خاصة في دولة الكويت حيث محاولة اغتيال الأمير والقيام
بعمليات تفجير كبيرة فيها، وأيضاً الأحزاب الشيعية في المملكة العربية
السعودية والتي ثبت تورطها في محاولة تفجير الحرم المكي - حفظه الله من كل
سوء - وكذلك الأحزاب الشيعية المعارضة في البحرين والتي حاولت أكثر من مرة
الانقلاب على الحكم هناك، وما زالت تثير القلاقل والاضطرابات إلى يومنا هذا
حيث أعلنت الحكومة البحرينية رسمياً تورط إيران في هذه الأحداث، وكذلك
الأحزاب الشيعية المعارضة في باكستان وعلى رأسها حزب جنود محمد ومنظمة
الطلاب الإمامية ومنظمة تطبيق الفقه الجعفري وحركة أمل الباكستانية، تلك
الأحزاب التي كان لها الدور الكبير في اغتيال أشهر علماء وقادة السنة هناك
كالشيخ إحسان إلهي ظهير والشيخ حق نواز جنكوي والشيخ إيثار القاسمي والشيخ
ضياء الرحمن فاروقي وغيرهم من العلماء، إن عدم وجود هذه المنظمات قبل
انتصار الثورة الخمينية ووجودها فجأة وبهذه القوة والعدد بعد الثورة ليؤكد
لا محالة دور إيران في قيادة هذه الأحزاب واستغلالها لمصالحها السياسية وأن
إيران لا تسعى إلى أن يكون لها دور قيادي للشيعة يقتصر على الأمور الفقهية
فقط بل - كما هو واضح - إنها تسعى إلى تسخير هذه المنظمات الشيعية كجنود
لها لتنفيذ أطماعها السياسية أيضاً، وليس وجود مثل هذه الأحزاب إلا ثمرات
قريبة المدى جنتها القيادة في طهران وذلك تمهيداً لثمار كبيرة تنوي وتخطط
إيران لقطفها في المستقبل، وإنه لمن المؤكد أن حجمها سيكون أكبر بكثير من
تلك التي قطفتها الآن، كما يجب ألا ننسى شعار طريق القدس يمر عبر مكة
والمدينة وشعار تحرير الحرمين الشريفين من الاحتلال الوهابي، تلك الشعارات
التي نادى بها الخميني قائد هذه الثورة والأب الروحي لقيادتها الحالية، ولم
يكتف بذلك فقط بل جند جميع الأجهزة الإعلامية والتربوية والعسكرية لتعمل
على تحقيق هذه الشعارات كي يكون لها المكان والمكانة الأولى في قلب وفكر
رجل الشارع الإيراني من الشيعة، ولكن وجود أهل السنة وبنسبة لا تقل عن 25%
في إيران ليشكل حجر عثرة أمام تطبيق تلك الأهداف البعيدة والكبيرة التي
ينشدها حكام طهران، وذلك للانتماء العقائدي الذي يربط أهل السنة في إيران
مع إخوانهم السنة في الخارج والذين يقعون داخل دائرة أحلام التوسع الشيعي
في المنطقة، ومن أجل هذه الرابطة تصنف الحكومة أهل السنة دائماً مع الطابور
الخامس، لأنها في الواقع تنتظر في أي لحظة ردة فعل من السنة في الداخل
جراء السياسة العدوانية التي تنتهجها الحكومة ضد كل ما يتعلق بالسنة على
النطاق الداخلي والإقليمي، هذا إضافة إلى أن الموقع الجغرافي الذي تمتاز به
مناطق أهل السنة في إيران هو بحد ذاته أمر لا يقتصر على إثارة قلق ومخاوف
حكام طهران فحسب بل يتعداه إلى إيجاد نوع من التهديد لأمن واستقرار الحكم
الشيعي في إيران، وأن تكون طهران هي المقبرة التي تدفن فيها أحلام وأهداف
حكام طهران التوسعية في المنطقة وذلك في حال قيام السنة في إيران مطالبين
بحقوقهم على غرار ما تفعله حكومة طهران الآن الإيعاز للشيعة في البحرين
وأفغانستان ولبنان وغيرها من الدول للمطالبة بحقوقهم، من أجل ذلك أدرك حكام
طهران خطورة وجود الكيان السني في إيران وأنها بمثابة القنبلة الموقوتة
التي تهدد مستقبل مصالحها السياسية والعقائدية في الداخل والخارج على
السواء، لذا فقد سعت منذ نشأتها الأولى ليومنا هذا إلى إبادة هذا الكيان
بشتى الوسائل وجميع الطرق للتقليل من أثر هذا الانفجار وللحد من آثاره
المترتبة، والتي كما أسلفنا أنها لا تودي بحياة أحلام وأهداف حكام طهران
فقط بل تتعداها إلى القضاء على حياة من يخططون لها أيضاً، وقد أخذت هذه
الإبادة صوراً شتى وأساليب عدة بدءاً بأسلوب الغزو الفكري وغسيل الأدمغة
وانتهاء بأساليب محاكم التفتيش والتطهير المذهبي على غرار ما فعله صرب
البوسنة من التطهير العرقي ضد المسلمين هناك.
إن
هذه السياسية التي تنتهجها الحكومة لم تترك للسنة مجالاً إلا وحاربتهم فيه
فمن الحرمان من الحقوق المدنية والسياسية والمذهبية إلى محاربة الاقتصاد
والتعليم والنمو السكاني لدى السنة والسعي الحثيث لطمس معالم أهل السنة في
البلد حتى ولو كانت على شكل مساجد ومدارس تاريخية، بل حتى التاريخ نفسه لم
ينج من هذا الطمس من حيث تزويره والتلفيق فيه وعزل السنة عنه، هذا عدا
سياسة التصفية الجسدية لقادة وعلماء السنة.
كل
ذلك هو بعض ما يعانيه السنة في إيران، وإن هذه المعاناة تكتمل مع التكتم
الإعلامي الشديد والذي تفرضه الحكومة حول هذه المجازر التي ترتكبها بحق
السنة، إلى درجة أنها لا تسمح ولو بنقل صور فوتوغرافية لهذه المجازر أو
السماح للإعلاميين والصحفيين من الخارج للدخول إلى مناطق السنة وتقصي حقائق
هذه الأحداث، ونستطيع القول أن الإجرام الإيراني فاق الإجرام الصربي في
البوسنة واليهودي في فلسطين شناعة ووحشية من حيث هذا التكتم الإعلامي حول
الأحداث هناك.
ولأضع
القارئ أمام الصورة فإنني أنقل بعض مشاهد هذه المعاناة كي يدرك كنه وحقيقة
حملة الإبادة الوحشية التي يقودها حكام طهران بحق السنة تلك الحملة التي
إن لم تتكاتف جهود السنة في الخارج والداخل على السواء لوضع حد حاسم ونهائي
لها فإنها - لا قدر الله - ستستمر لتضع المنطقة كلها تحت نفس المصير الذي
يعيشه ويعاني منه السنة في إيران الآن.
ونستطيع تلخيص حديثنا حول الحرب المعلنة من قبل الحكومة الإيرانية ضد السنة في النقاط التالية:
· تصفية العلماء والدعاة.
· سياسة تحديد النسل والحد من النمو السكاني للسنة.
· سياسة التهجير والاستيطان.
· حصر القوة العسكرية بيد الشيعة فقط.
· الحرمان الاقتصادي والصناعي.
· الغزو الفكري ومحو الشخصية السنية؟
· إبعاد الشباب عن ساحة المعركة.
· هدم المساجد والمدارس الدينية.
· الحرمان من المناصب السياسية والإدارية.
1 - تصفية العلماء والدعاة:
نبدأ
قصة هذه المعاناة بالمجازر والتصفيات التي ترتكبها حكومة الآيات بحق علماء
السنة ودعاتها بالداخل والخارج على السواء، حيث تقوم بإعدام أو اغتيال كل
عالم من السنة ممن لهم دور في توعية السنة بأمور دينهم، وقد يتصور البعض أن
هذه التوعية قد تتطرق إلى السياسة أو إلى النظام ومن أجل ذلك تقوم الحكومة
بما تقوم به الآن من التصفية ولكن التوعية التي نقصدها هنا والتي يقوم بها
العلماء هناك محصورة فقط في بيان علاقة العبد بربه وواجبات العبد تجاه
الله جل جلاله دون أي إضافة أو تعرض إلى سياسة الحكومة ولكن حتى هذه
التوعية لا تكاد تتسع صدور حكام طهران لها، ويكفي كي يدرك المرء مدى
المعاناة هناك أن إلقاء درس في مسجد من مساجد السنة من علمائها في فضائل
أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين خاصة أولئك الذين هم في القائمة
السوداء لدى الشيعة كعمر ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين لكاف بأن يخرج
صاحبها من داره إلى رحمة جزاره، ومثالاً على ذلك ما فعلته الحكومة في الشيخ
دوست محمد ذلك الشيخ الذي ينيف على الستين من عمره، إذ أنه ألف كتيباً
صغيراً في مناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وذلك رداً على شبهات
الشيعة والتي ينشرونها بين الحين والآخر في كتبهم ووسائل إعلامهم، وبمجرد
أن علمت السلطات بطبع هذا الكتاب - والذي لم يطبع في إيران لكون ذلك
ممنوعاً بطبيعة الحال - حتى قبضوا على الشيخ المسكين فحكم عليه بتهمة طبع
هذا الكتاب بالسجن لمدة أربع سنوات مع النفي إلى مدينة إصفهان، ولم يصدر
الحكم بطبيعة الحال إلا بعد طي شهور من العذاب تحت سياط جلادي حكومة
الآيات، ولئن كان هذا ردة فعل الحكومة مع شيخ كبير قد أوشك على مفارقة
الحياة في حيال قضية طبع كتاب للدفاع عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها
فإني أترك للقارئ أن يتصور مدى معاناة ومصير أولئك الشباب من العلماء
والدعاة وغيرهم والذين ألصقت بهم تهم أكبر من هذه بكثير كالعمالة لأمريكا
أو تهمة الوهابية التي تفوق كل التهم إجراماً لدى حكومة طهران.
إن
الحكومة لا تهدف من تصفية العلماء من السنة سوى أن تجعلهم بلا أي قيادة
دينية مما يسهل على الحكومة عملية تشييع السنة - إن صح التعبير - كما فعل
ذلك أسلافهم من الصفويين الذين استطاعوا بفضل تطبيق هذه السياسة - سياسة
تصفية العلماء والدعاة وأهل الرأي والمشورة من السنة - إلى تبديل جذري في
معدل السنة في إيران من أكثرية تتجاوز نسبتها 80% إلى أقلية لا تزيد عن 30%
كما هو حاصل الآن، ومن المضحكات المبكيات أيضاً أن تقوم الحكومة بتنفيذ
حكم الإعدام في حق بعض العلماء والدعاة من السنة، وبعد الاستفسار والتقصي
عن أسباب ومبررات هذا الحكم فإن المحاكم الثورية لا يكون لديها مبرر سوى
تهمة الوهابية كما يزعمون، والوهابية اصطلاح لدى الحكومة تطلقه على كل سني
له نشاط دعوي أو علمي في أواسط السنة، خاصة أولئك الذين تخرجوا من الجامعات
الإسلامية في المملكة العربية السعودية، هذا بالنسبة للعلماء الذين يقبض
عليهم في الداخل، أما الذين استطاعوا الفرار بدينهم وهاجروا إلى الخارج
كباكستان وغيرها من الدول الأخرى فإن الحكومة لم تكتف بمطاردتهم من بيوتهم
وإخراجهم من ديارهم بل تتبعتهم إلى حيث هاجروا وقامت بتصفيتهم كالشيخ عبد
الملك ملا زاده وعبد الناصر جمشيدزهي رحمهم الله واللذين قتلا في موطن
هجرتهما في باكستان بمدينة كرا تشي في شوال عام 1416 هـ حيث اغتيلوا بأسلوب
يثير في النفس أعلى درجات الحقد والكراهية على منفذي العملية وذلك من حيث
بشاعة الأسلوب الذي استخدم في العملية حيث فرغ في جسد كل من القتيلين 90
طلقة إضافة إلى الطلقة الأخيرة والتي اعتادت المخابرات الإيرانية أن تجعلها
في الرأس للتأكد من موت القتيل، ولم تقتصر عمليات الاغتيالات هذه تصفية
العلماء فقط؛ بل حتى إن العوام من السنة والذين استطاعوا أن يهاجروا خوفاً
من أن يفتنهم الشيعة في دينهم لم يسلموا من عمليات الاغتيالات هذه كالأخ
عبد الحميد نوتاني والذي قتل مسموماً في بيته في عام 1415 هـ كونه مصدر خوف
للدولة من حيث مكانته في قبيلته والتي استطاع أن يؤلبها أكثر من مرة على
القيام ضد جرائم الدولة، وكالأخ جمعة سالارزهي والذي قتل بعد اختطافه من
بيته بثلاثة أيام في باكستان عام 1417 هـ لنفس الأسباب السابق ذكرها، إذ
استخدم معه أبشع أساليب التعذيب قبل الخلاص عليه بالرصاصة القاضية الأخيرة،
كل ذلك لإثارة الخوف والهلع في نفوس كل من تسول له نفسه مخالفة عقائد
الشيعة وعدم الرضوخ لمطالب الحكومة بالاستسلام لها والعمل لمصالحها كجواسيس
وعملاء في الداخل أو الخارج، ولم يقتصر أسلوب الاغتيالات على خارج إيران
فقط؛ بل سعت الحكومة إلى تنفيذ هذا الأسلوب في داخل إيران وذلك خوفاً من
الصدى الإعلامي الذي تثيره العمليات في خارج إيران والذي بدوره له مردوده
العكسي في علاقات إيران مع جيرانها من السنة، لذا فقد سعت إيران إلى تنفيذ
هذا الأسلوب الجديد في الداخل دون أن تتبنى شيئاً من هذه العمليات بل
تلصقها كعادتها باللصوص وقطاع الطرق، وهذا بالفعل ما جرى مع الشيخ صالح
ضيائي ببندر عباس والدكتور أحمد ميرين والشيخ عبد الستار بزركزاده والشيخ
عبد الواحد قلندرزهي في بلوشستان والأستاذ فاروق فرساد بكردستان، والشيخ
اللهياري في خراسان وغيرهم ممن لا يعرف أسماؤهم والذين مازالوا مجهولي
الحالة كالشيخ حبيب الله حسين بر ببلوشستان.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف