«الوطن» تنشر «الوثيقة» الدولية التى أغضبت الإخوان: ملاحقة المسئولين عن العنف ضد المرأة

«الوطن» تنشر «الوثيقة» الدولية التى أغضبت الإخوان: ملاحقة المسئولين عن العنف ضد المرأة حتى لو كانوا فى «أعلى مراتب السلطة»


الوثيقة تهاجم استخدام التحرش الجنسى كأداة لترويع النساء ومنعهن من التعبير عن حقوقهن
ليس صحيحاً أن الوثيقة الصادرة عن الأمم المتحدة تحت عنوان «منع كل
أشكال العنف ضد النساء والفتيات»، تحمل ما يدعو للشذوذ أو الانفلات الجنسى
للمرأة بما يخالف شرع الله، فعلى امتداد 17صفحة تمثل النص الكامل للوثيقة
التى أثارت جدلا واسعا، لم ترد ولو إشارة واحدة لما روج له تنظيم الإخوان
من أن ما جاء فى الوثيقة يخالف القيم والأعراف المصرية والدينية.

ويبدو أن ما تضمنته الوثيقة من رفض أن تستخدم السلطة العنف ضد المرأى بأى شكل من الأشكال، وهو ما ظهر جلياً فى عنوانها

«بنود تحرص على منع كل أشكال العنف والتمييز ضد المرأة»، هو السبب الحقيقى وراء الغضب الإخوانى.

وتقول الوثيقة نصا: «إن المقصود بالعنف ضد المرأة هو كل فعل يؤدى
إلى أو يمكن أن يؤدى إلى إيذاء أو معاناة المرأة جسديا، أو نفسيا، أو
جنسيا، أو التهديد باستخدام هذا النوع من الإيذاء، سواء كان هذا العنف على
مستوى شخصى، أو على مستوى عام».

والعنف ضد المرأة «على مستوى عام» يهاجمه بند آخر فى الوثيقة بوضوح
صارخ جاء نصه: «اللجنة تعرب عن قلقها العميق من العنف المستخدم ضد النساء،
والفتيات فى الأماكن العامة، بما فى ذلك التحرش الجنسى، خاصة عندما يستخدم
كأداة لترويع النساء والفتيات اللاتى يمارسن أياً من أشكال التعبير عن
حقوقهن الأساسية».

لذا كان من الطبيعى أن يهب تنظيم الإخوان المسلمين الذى يصفع أعضاءه
النساء أمام مكتب إرشاده، وظهر فى عهده التحرش الجنسى المنظم والوحشى
بالمتظاهرات بشكل لم يرحم حتى السيدات الطاعنات فى السن - ضد وثيقة ترفض
أيضاً، وبحزم، العنف ضد كبار السن فى بند جاء نصه: «اللجنة واعية بشكل خاص
لهشاشة السيدات المسنات، واستخدام العنف ضدهن له خطورة خاصة، وتؤكد ضرورة
مواجهة العنف ضدهن، خاصة مع تزايد المخاطر التى يتعرضن لها مع التقدم فى
العمر. وتشدد اللجنة على ضرورة المساواة بين الجنسين، وضمان تمكين المرأة،
ووصولها للموارد الاقتصادية، وإدماجها بشكل كامل فى عملية صنع القرار
الاقتصادى على المستوى العام، وأن تلتزم حكومات الدول باستخدام كل الوسائل
التشريعية، والسياسية، والاقتصادية، والإدارية لحماية الحقوق الأساسية
للفتيات والنساء، ولا بد من أن تقوم الحكومات بدورها فى مراقبة وملاحقة
وعقاب كل من يروج أو يمارس العنف ضد النساء والفتيات، وتوفير الرعاية
والحماية اللازمة لضحايا ذلك العنف».

تطالب بتشريع لتحديد السن الأدنى لزواج الفتيات والقضاء على ظاهرة زواج القاصرات.. وضمان حق المرأة العادل فى التملك والميراث

وتطالب الوثيقة الحكومات بملاحقة المسئولين عن العنف ضد المرأة أيا من
كانوا، وأيا كانت مواقعهم، حتى لو كانوا فى أعلى مراتب السلطة، وتقول: «لا
بد أن تلتزم الحكومات بالتحقيق فى أعمال العنف التى تمارس ضد النساء
والفتيات، وملاحقة ومعاقبة المتسببين فيها، خاصة من الأشخاص الذين يكونون
فى مواقع سلطة على النساء، من المدرسين وحتى القادة الدينيين، والقيادات
السياسية، والمسئولين عن تطبيق القانون، بهدف القضاء على إفلات المتسببين
فى هذه الجرائم من العقاب».

وفى بند آخر، لن يعجب غالبا من يناقشون خفض سن الزواج فى مجلس
الشعب، تطالب الوثيقة بحسم وبوضوح بسن تشريعات وقوانين لوضع حد أدنى لسن
الزواج، ورفع سن الزواج عند الضرورة، وحشد مساندة المجتمع لدعم تنفيذ هذه
القوانين، بهدف إنهاء ظاهرة الزواج القسرى، وزواج القاصرات.

ولم يكن من الممكن أن تصدر وثيقة عن الأمم المتحدة، حول العنف ضد
المرأة فى العالم كله، دون أن تتضمن بنودا خاصة بالعنف الذى يمارس ضد
النساء فى مناطق الصراعات، والحروب، والنزاعات القبلية، والأهلية، وهى
البنود التى اقتطع كثير منها من سياقها، على الرغم من أنها وضعت خصيصا
لحماية المرأة التى تحيا فى ظروف غير طبيعية، تعرضها لانتهاكات جنسية،
واغتصاب، وأمراض تصاب بها باعتبارها الضحية الأولى، والأضعف دوما فى
الصراعات.

أحد هذه البنود كان ما روج له البعض من أن الوثيقة تدعو لبيع أدوية
منع الحمل للمراهقات، على الرغم من أن هذه الجملة وردت تحديدا على هذا
النحو: «تدعو اللجنة فى حالات النزاع المسلح، وما بعد الحروب والصراعات،
إلى منع كل أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما فى ذلك العنف الذى يتم على
أساس جنسى، من خلال ملاحقة ومعاقبة كل من يمارس هذا العنف، وإزالة
المعوقات التى تمنع النساء من الإبلاغ، أو طلب الملاحقة القضائية المناسبة،
وتقديم الدعم والرعاية اللازمة للضحايا، بما فى ذلك خدمات الرعاية الصحية
بأسعار فى متناول الأيدى، وبما فيها ما يخص الصحة الجنسية والإنجابية،
واتخاذ الخطوات اللازمة لإدماج النساء فى عملية حل النزاع، وصنع القرار فى
مراحل ما بعد الحروب».

بند «أدوية منع الحمل للمراهقات» خاص بالفتيات المتزوجات فى سن صغيرة.. و تطالب الرجال والشباب بتحمل مسئولية سلوكهم الجنسى

وتواصل فى بنود أخرى: «ضمان تقديم الدعم اللازم للفتيات المتزوجات
بالفعل، أو المتزوجات والحوامل، خاصة فى ما يتعلق بتوفير فرص التعليم،
واستمرارهن فى الدراسة فى مرحلة ما بعد التعليم الأساسى، وتحسين نوعية
التعليم الذى يتلقينه، وضمان الظروف الصحية والآمنة فى المدارس، وتأسيس
مناطق وجود آمنة، وأماكن لرعاية الأطفال فيها، وتقديم الدعم المالى للفتيات
وأسرهن عند اللزوم، وضمان وصول الفتيات لخدمات وبرامج منع الحمل المبكر
وانتقال الأمراض الجنسية، وفيروس نقص المناعة المكتسب، وعدم استهلاك
الكحوليات أو غيرها من المواد المدمرة، وأن يتم إعداد برامج وسياسات لتوعية
الأهل والمسئولين عن الرعاية بأهمية الصحة النفسية والبدنية للفتيات، بما
فى ذلك القضاء على زواج الأطفال أو زواج القاصرات، أو ختان الصغيرات، بما
فى ذلك الاستغلال الجنسى، أو الاغتصاب، أو زنا المحارم مع الأطفال
والفتيات».

وفى بند آخر تطالب الوثيقة بـ«تطوير برامج ومواد تعليمية، تضم مواد
مفهومة، ومثبتة علميا، عن الثقافة الجنسية، تستند إلى معلومات كاملة ودقيقة
للمراهقين والشباب، بطريقة تتناسب مع تطور فهمهم وقدراتهم، مع التوجيه
اللازم والإرشاد المناسب من الأهل، والمسئولين المعنيين، وبتنسيق مع
المنظمات غير الحكومية المختصة، بهدف تغيير السلوكيات الاجتماعية والثقافية
للرجال والنساء من جميع الفئات العمرية، وتواصل محترم، يقوم على المساواة
واحترام حقوق الإنسان، إضافة للقيام بحملات توعية، من خلال مختلف وسائل
التواصل والإعلام، تستهدف الوصول للجمهور العام، وللرجال والشباب والصبية،
لمواجهة الأسباب الكامنة وراء العنف والانتهاك الذى يمارسونه ضد النساء
وغرس عدم التسامح مع مثل هذا العنف، ومساعدة النساء على تجاوز كونهن مجرد
ضحايا للعنف».

أما البند الذى ردد البعض أنه يدعو لمساواة المرأة بالرجل فى
الميراث بما يخالف الشريعة الإسلامية، فلم يذكر الشرع من قريب أو من بعيد،
لأنه كان يتحدث عن أمور أخرى، وجاء نصه: «نطالب باتخاذ كل الإجراءات
التشريعية والإدارية اللازمة لمنح النساء الحق الكامل والعادل فى الموارد
الاقتصادية، بما فى ذلك الحق فى الميراث، والحق فى تملك الأراضى
والممتلكات، والموارد الطبيعية والتكنولوجيا اللازمة، وتمنح الأولوية
للمبادرات التى تستهدف تمكين المرأة على مستوى القواعد الشعبية، فى توفير
فرص التعليم والعمل، بهدف رفع مستواهن، وتقليل هشاشتهن فى التعرض للعنف».

وفى بند آخر تدعو الوثيقة الرجال والشباب إلى تحمل مسئولية سلوكهم،
وهو بند لا يمكن أن يقبله من يعتبرون المرأة وحدها مسئولة عن كل عنف وتحرش
تتعرض له، وينص: «لا بد من تعليم، وحث، ودعم الرجال والشباب على تحمل
مسئولية أفعالهم، والتأكد من أن الرجال والشباب يتحملون مسئولية سلوكهم
الجنسى والإنجابى، والامتناع عن أى شكل من أشكال التفرقة والعنف ضد النساء،
وأن تُطور سياسات وبرامج، بما فيها برامج تعليمية مفهومة، لزيادة وعى
الشباب وفهمهم للآثار المؤلمة للعنف، وكيف أنه يقلل من كرامة الإنسان».