الرئيسية
بعد قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية
للمواطنين، أصدرت جبهة الانقاذ الوطني بيانا عبرت فيه رفضها لهذا القرار
معتبرة انه تمهيد رسمي لاحلال مليشيات تابعه لجماعة الاخوان محل جهاز
الشرطة مناشده ضباط الشرطة أن يقوموا بواجبهم فى حفظ الامن العام وحماية
ابناء شعبهم والا يكونوا اداة تستخدمها السلطة ضده.
هذا وقال بيان الجبهة انه «لم يحدث فى تاريخ العالم الحديث أن شجعت
السلطة فى أية دولة أو تواطأت على تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية بما
فى ذلك السلطات التى ادى فشلها الى تفكك الدول التى حكمتها. ولذلك فإن ما
يحدث فى مصر اليوم من تمهيد رسمى لاحلال ميليشيات تابعة للجماعة التى تسيطر
على السلطة وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة انما يعتبر سابقة فريدة
تحذر جبهة الانقاذ الوطنى من اخطارها الفادحة».
وتابع بيان الجبهة «قد اصبح واضحاً لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة فى
مواجهة الشعب، والاعتماد على الامن فى مشاكل تحتاج الى حلول سياسية
واقتصادية واجتماعية، كما صار مفهوما مغزى التجربة التى قامت بها هذه
الجماعة عندما شنت فرقها المدربة هجومها على المعتصمين السلميين أمام قصر
الإتحادية في 5 ديسمبر 2012 عقب اصدار الاعلان غير الدستورى الذى يتضح –
الان ايضاً – أنه لم يكن بعيداً عن خطة تفكيك الدولة تمهيداً لحكمها بواسطة
المليشيات».
وأضاف بيان الجبهة «ولقد اثار الاستغراب مطالبة مكتب النائب العام الذي
عينه الرئيس محمد مرسي للمواطنين بالقبض على مرتكبى الجرائم وتزامن ذلك مع
دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة الى تكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ
الامن فى الوقت الذى يتم التحضير لتعديل قانونى مشبوه يمنح شركات الحراسة
الخاصة سلطة الضبطية القضائية، ومن المؤكد أن هذا التوجه ليس بعيدا عن ما
ذكره الرئيس محمد مرسي شخصيا حين طالب المواطنين في مقابلته التلفزيونية
التي أجراها مؤخرا بأن يمنعوا المواطنين بأنفسهم من الاحتجاج إذا ما رأوا
في ذلك تعطيلا لمصالحهم، على حد تعبيره».
ونبه البيان إلى فداحة الأخطار المترتبة على هذا التوجه نحو نقل سلطة
حفظ الامن التى لايجوز تفويضها لاحد تحت أى ظرف إلى ميليشيات أيا كان الاسم
الذى تحمله، وبالمخالفة الصريحة للمادة 98 فى قانون العقوبات التى تجرم
انشاء مثل هذه الكيانات.
وتابع البيان «واذ تؤكد الجبهة أن الشعب لايقبل بديلاً عن شرطة وطنية
ملتزمة بحقوق الانسان، فهى تناشد ضباط وامناء وافراد الشرطة أن يقوموا
بواجبهم فى حفظ الامن العام وحماية ابناء شعبهم والا يكونوا اداة تستخدمها
السلطة ضده».
واختتمت الجبهة بيانها بـ«فيا شعب مصر العظيم بكل فئاته واطيافه
ومؤسساته: إن مصرنا امانة ينبغى أن نحافظ عليها ونحميها من محاولات التفكيك
وخطط الهيمنة والتمكين من قبل فصيل سياسي واحد يسعى بوضوح إلى الإنفراد
بمقدرات البلاد ليعيد انتاج نظاما سلطويا عانينا منه لعقود».
للمواطنين، أصدرت جبهة الانقاذ الوطني بيانا عبرت فيه رفضها لهذا القرار
معتبرة انه تمهيد رسمي لاحلال مليشيات تابعه لجماعة الاخوان محل جهاز
الشرطة مناشده ضباط الشرطة أن يقوموا بواجبهم فى حفظ الامن العام وحماية
ابناء شعبهم والا يكونوا اداة تستخدمها السلطة ضده.
هذا وقال بيان الجبهة انه «لم يحدث فى تاريخ العالم الحديث أن شجعت
السلطة فى أية دولة أو تواطأت على تفكيك مؤسسات هذه الدولة بصورة عمدية بما
فى ذلك السلطات التى ادى فشلها الى تفكك الدول التى حكمتها. ولذلك فإن ما
يحدث فى مصر اليوم من تمهيد رسمى لاحلال ميليشيات تابعة للجماعة التى تسيطر
على السلطة وجماعات مرتبطة بها محل جهاز الشرطة انما يعتبر سابقة فريدة
تحذر جبهة الانقاذ الوطنى من اخطارها الفادحة».
وتابع بيان الجبهة «قد اصبح واضحاً لماذا تصر السلطة على وضع الشرطة فى
مواجهة الشعب، والاعتماد على الامن فى مشاكل تحتاج الى حلول سياسية
واقتصادية واجتماعية، كما صار مفهوما مغزى التجربة التى قامت بها هذه
الجماعة عندما شنت فرقها المدربة هجومها على المعتصمين السلميين أمام قصر
الإتحادية في 5 ديسمبر 2012 عقب اصدار الاعلان غير الدستورى الذى يتضح –
الان ايضاً – أنه لم يكن بعيداً عن خطة تفكيك الدولة تمهيداً لحكمها بواسطة
المليشيات».
وأضاف بيان الجبهة «ولقد اثار الاستغراب مطالبة مكتب النائب العام الذي
عينه الرئيس محمد مرسي للمواطنين بالقبض على مرتكبى الجرائم وتزامن ذلك مع
دعوة جماعات مرتبطة بالسلطة الى تكوين مليشيات تحت اسم لجان شعبية لحفظ
الامن فى الوقت الذى يتم التحضير لتعديل قانونى مشبوه يمنح شركات الحراسة
الخاصة سلطة الضبطية القضائية، ومن المؤكد أن هذا التوجه ليس بعيدا عن ما
ذكره الرئيس محمد مرسي شخصيا حين طالب المواطنين في مقابلته التلفزيونية
التي أجراها مؤخرا بأن يمنعوا المواطنين بأنفسهم من الاحتجاج إذا ما رأوا
في ذلك تعطيلا لمصالحهم، على حد تعبيره».
ونبه البيان إلى فداحة الأخطار المترتبة على هذا التوجه نحو نقل سلطة
حفظ الامن التى لايجوز تفويضها لاحد تحت أى ظرف إلى ميليشيات أيا كان الاسم
الذى تحمله، وبالمخالفة الصريحة للمادة 98 فى قانون العقوبات التى تجرم
انشاء مثل هذه الكيانات.
وتابع البيان «واذ تؤكد الجبهة أن الشعب لايقبل بديلاً عن شرطة وطنية
ملتزمة بحقوق الانسان، فهى تناشد ضباط وامناء وافراد الشرطة أن يقوموا
بواجبهم فى حفظ الامن العام وحماية ابناء شعبهم والا يكونوا اداة تستخدمها
السلطة ضده».
واختتمت الجبهة بيانها بـ«فيا شعب مصر العظيم بكل فئاته واطيافه
ومؤسساته: إن مصرنا امانة ينبغى أن نحافظ عليها ونحميها من محاولات التفكيك
وخطط الهيمنة والتمكين من قبل فصيل سياسي واحد يسعى بوضوح إلى الإنفراد
بمقدرات البلاد ليعيد انتاج نظاما سلطويا عانينا منه لعقود».
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف