العصيان المدني.. سلاح المعارضة المصرية ضد حكم «الإخوان»

تصاعدت
حدة الأزمة السياسية في مصر بعد إعلان رئيس الجمهورية محمد مرسي مساء أمس
الأول عن تحديد يوم الخامس عشر من كانون الأول الحالي لإجراء الاستفتاء على
مشروع الدستور الجديد.
قرار مرسي تجاهل قوى المعارضة التي تمثل التيار
المدني، والتي ترفض الدستور الجديد، وتعتصم حاليا في ميدان التحرير
للمطالبة بحل الجمعية التأسيسية للدستور وإلغاء الإعلان الدستوري الذي
أصدره رئيس الجمهورية مؤخراً، والذي يمنحه سلطات وصلاحيات واسعة تحصن
قراراته من رقابة القضاء.
القوى المدنية لم يعد أمامها الكثير من
الخيارات في مواجهة خصومها الإسلاميين، المتمثلين في جماعة «الإخوان
المسلمين» والتيار السلفي، خصوصاً بعدما بدت احتجاجاتها التي اشتعلت منذ
قرابة الأسبوعين ضد الرئيس مرسي غير مؤثرة مع استمرار تجاهل الرئيس لهم.
لذلك قررت تلك القوى السعي لبدء عصيان مدني وإضراب عام يشمل كافة العاملين
في القطاعات الحيوية.
وكان أول من أعلن عن أهمية اللجوء إلى العصيان
المدني هو الدكتور عبد الحليم قنديل المنسق العام السابق لحركة «كفاية»
وأحد قيادات «التيار الشعبي». ويرتكز مقترح قنديل الذي تبنته العديد من
القوى المدنية إلى «عصيان مدني شامل أساسه القضاة والعمال وسائقو المترو
والنقل العام»، ويتبع ذلك «مسيرات حاشدة إلى القصر الجمهوري والمنشآت
الحيوية في البلاد» بحسب الدعوة التي أطلقها قنديل عبر حسابه الشخصي على
موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقال المتحدث باسم «التيار الشعبي»
حسام مؤنس، في حديث إلى «السفير»، «أن التيار الشعبي يعارض المشاركة في
الاستفتاء ويرفض دعوة رئيس الجمهورية». وأضاف «أريد أن أذكر الرئيس مرسي
بأنه حنث بوعده للمصريين، فهو يؤيد الدستور الجديد برغم تأكيده السابق على
أنه يسعى لخلق توافق وطني حول الدستور قبل الاستفتاء وهو ما لم يلتزم به».
ورأى
مؤنس أن مرسي أصدر الإعلان الدستوري الأخير في محاولة منه لخلق أزمة وهمية
تنشغل بها القوى الوطنية فتنسى عملية إعداد الدستور الجديد. وأضاف أن
«قادة التيار الإسلامي يحاولون تشويه صورة معارضهيم ويروجون بين المصريين
أن التيار المدني والمنتمين إليه هم قلة ضد الدين، وأن المعركة على الدستور
هي انتصار للإسلام والشريعة وهذا أمر غير صحيح، فنحن لسنا ضد الدين، لكننا
ضد أن يهيمن تيار واحد على كتابة دستور مصر».
ورأى مؤنس أن الحل الوحيد
المتبقي أمام القوى المدنية في مصر هو استمرار الاحتجاج ضد مرسي و«الأخوان
المسلمين»، مشيرا إلى أن «التيار الشعبي» يبحث مع باقي شركائه من التيارات
السياسية الأخرى اللجوء إلى «سلاح العصيان المدني».
وفي حال فشل
العصيان المدني، يؤكد مؤنس أن ذلك لا يعني نهاية المعركة، موضحاً أن «القوى
المدنية لن ترضخ، ولن تقبل بالمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور
الجديد، وستسعى تلك القوى، بمشاركة القضاء، لتنظيم حملة لمقاطعة
للاستفتاء».
ويتفق شادي العدل، رئيس منظمة الشباب في «حزب المؤتمر» الذي
يرأسه الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى، مع ما قاله مؤنس.
وقال العدل لـ«السفير» «إننا لن نشارك في الاستفتاء على الدستور، ولن ندعو
المصريين بالتصويت بـ(لا)، لأن المشاركة بأي صورة تعني منح الشرعية للدستور
الجديد، ولذلك فإننا سنقاطع الاستفتاء في حال فشل العصيان المدني».
ويراهن
على فكرة العصيان المدني، ويتوقع أن تحقق نتيجة ايجابية ومؤثرة في المشهد
السياسي الحالي، موضحاً «نحن نسعى حاليا للتنسيق مع النقابات العمالية
المختلفة، والعاملين في المصارف وقطاعات النقل والمواصلات، وغيرها من
القطاعات الحيوية، لضمان مشاركتهم في العصيان المدني الذي يستهدف إسقاط
مشروع الدستور وإجبار رئيس الجمهورية على إلغاء الإعلان الدستوري».
ورأى
العدل أن «نجاح العصيان المدني سيجبر الرئيس مرسي على الاستجابة لمطالب
القوى الوطنية الساعية لأن يكون لمصر دستور يعبر عن كافة أطياف الشعب
المصري». وحذر العدل من أن تقع مصر في براثن الديكتاتورية مجددا تحت حكم
مرسي، الذي وصفه بأنه «غير مسؤول عن تصرفاته»، وبأنه «مجرد واجهة لجماعة
الإخوان المسلمين».
ولا يختلف موقف «حزب الدستور»، وزعيمه الدكتور محمد
البرادعي، عن موقف باقي القوى المدنية، فقد أعرب الحزب عن رفضه المشاركة في
الاستفتاء على الدستور الجديد، وهو يبحث حاليا إمكانية نجاح العصيان
المدني.
وقال العضو المؤسس في «حزب الدستور» شادي الغزالي حرب، في حديث
إلى «السفير»، إن «الحزب يرفض الإعلان الدستوري والدستور الجديد، وسنستخدم
كل وسائل الاحتجاج السلمي لمقاومة محاولات تمرير هذا الدستور، وهي قد تصل
إلى الدعوة للعصيان المدني». وأضاف «إذا أصر الرئيس مرسي على تجاهل الرفض
الشعبي للدستور الجديد فإن شرعيته ستسقط، وسنقف ضده مثلما وقفنا ضد مبارك».