وزير الإعلام يعترف فى حوار مع «الوطن» بوجود «خيار» لبيع جزء من مبانى اتحاد الإذاعة والتليفزيون

وزير الإعلام يعترف فى حوار مع «الوطن» بوجود «خيار» لبيع جزء من مبانى اتحاد الإذاعة والتليفزيون


«هيكل»: مخطط البيع بدأ مع تولى «عبدالمقصود» وزارة الإعلام.. و«العالم»: قرار يجب ألا يصدر من وزير «مؤقت» بحكم الدستور
اعترف صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، فى حواره مع «الوطن» الخميس
الماضى، بوجود خيار بيع جزء من مبانى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعد سؤاله
عن طريقة تمويل المبنى الجديد فى السادس من أكتوبر، رغم وجود أزمة مالية
داخل «ماسبيرو»، حيث قال: هناك عدة خيارات مطروحة، منها بيع جزء من مبانى
اتحاد الإذاعة والتليفزيون بعيداً عن المبنى الأصلى الذى يعد مبنى أثرياً
لا يمكن الاقتراب منه بالبيع أو الهدم، بل يجب العمل على تطويره وتجميله،
أما باقى المبانى التى أُلحقت به وتشمل مبانى «س» و«ص» والجراج المتعدد
الطوابق إضافة إلى الأرض الفراغ المحيطة بتلك المبانى، فتلك هى المبانى
التى نتحدث عن إمكانية بيعها بعد الحوار مع الجهة المالكة، وهى الشعب،
ممثلاً فى الحكومة ومجلس الشعب، إضافة إلى أراضٍ وممتلكات أخرى لاتحاد
الإذاعة والتليفزيون فى القاهرة والمحافظات يمكن أيضاً التصرف فيها.

ورغم تأكيد وزير الإعلام الإخوانى صلاح عبدالمقصود على وجود خطة
لبيع جزء من مبانى «ماسبيرو»، لتوفير تمويل كافٍ لبناء آخر بديل فى «6
أكتوبر»، فإنه فور نشر «الوطن» لتصريحاته مصحوبة بتقرير -أجمع خلاله خبراء
الإعلام رفضهم لمثل هذا المقترح الذى وصفوه بـ«العقيم»- خرج «عبدالمقصود»
بتصريحات جديدة ينفى فيها القديمة، رغم وجود فيديو له، وهو يؤكد نيته
البيع، بالإضافة إلى بيان صحفى صادر عن وزارة الإعلام يتضمن تلك التصريحات،
واصفاً كل من «يدعى» نيته بيع مبنى «ماسبيرو» بـ«السفيه».

ويحاول «عبدالمقصود» التهرب من تصريحاته الصادمة، مؤكداً أن البيع
لن يتم إلا بموافقة الشعب، الذى هو فى وجهة نظر الحكومة «المنتخبة»، مع
مجلسى الشعب والشورى وهما الجهتان اللتان تسيران على نفس درب نظام مبارك،
كما يقول الخبير الإعلامى صفوت العالم، موضحاً أن مثل هذا القرار يجب ألا
يصدر من وزير «مؤقت»، بحكم الدستور، الذى أقر أن وزارة الإعلام يديرها مجلس
وطنى للإعلام، وأكد «العالم» أن «ماسبيرو» ليس ملكاً للحكومة أو النظام
المهددين بالرحيل، فى أى لحظة، بل هو ميراث أجيال، وبيع مبنى بهذا التاريخ
وبهذا الموقع الاستراتيجى، الذى يباع المتر منه بملايين الجنيهات، لوجوده
فى واحدة من أهم المناطق على نيل القاهرة، بالقرب من مواقع الأحداث، لبناء
آخر بديل بالصحراء، أمر يتصف بالسطحية ويفتقر للرؤية الشاملة.

وأضاف «العالم»: «إذا كان الهدف هو توفير تمويل لبناء مبنى جديد،
فإن التليفزيون المصرى يملك عشرات الوسائل التى تتيح موارد إضافية، إذا ما
حكَّمنا عقولنا وعملنا على التسويق الإعلانى لقنوات اتحاد الإذاعة
والتليفزيون، أو بيع نسخ من المسلسلات التراثية وتسويق الحديث منها، مما
سيحقق عائدات تقدر بالمليارات، بدلاً من الاستسهال بالتخلى عن هذا المعلم
المهم لتوفير بضعة جنيهات».

من جانبه، قال أسامة هيكل، وزير الإعلام الأسبق، إن تصريحات
«عبدالمقصود» هى نفسها تصريحات سلفه أنس الفقى، فى 2009، الذى قال: «ليس
هناك مستحيل فى مصر ونستطيع بكوادرنا أن ننقل التليفزيون كما هو إلى
أكتوبر، كما نقلنا تمثال رمسيس إلى الجيزة»، مؤكداً وضع رؤية متكاملة
لتطوير الإعلام المصرى، موضحاً فى الوقت نفسه أن مبنى «ماسبيرو» الجديد
مكمل للمبنى القديم، وذلك بعد حالة الجدل التى أثيرت فى الشارع المصرى
اعتراضاً على خطة بيع مصر لرجال الأعمال، تحت ستار ما يسمى «مخطط القاهرة
2050 لتطوير وتجميل القاهرة».

ولفت «هيكل» إلى أن مخطط البيع بدأ مع تولى «عبدالمقصود» لوزارة
الإعلام، وله تصريح شهير أعلن فيه بدء مشروع «ماسبيرو الجديد» بمدينة «6
أكتوبر»، على مساحة 260 ألف متر، بجوار النايل سات، مؤكداً بناء المبنى
الجديد بالتعاون مع إحدى الدول العربية الشقيقة.







«الوطن» تنشر وثيقة منسوبة للحكومة القطرية: «الشاطر» وقّع اتفاقاً مع قطر لالستحواذ على «مبنى ومثلث ماسبيرو»


لجنة قطرية متخصصة زارت مصر سراً
بتعليمات مباشرة من وزير الثقافة القطرى للتأكد من المعلومات التى قدمها
«الشاطر» لـ«قطر» حول المنطقة

فى مفاجأة من العيار الثقيل، كشفت وثيقة قطرية صادرة من وحدة التعاون
الدولى بوزارة الثقافة القطرية عن اتفاق خيرت الشاطر مع «قطر» على إخلاء
مبنى «ماسبيرو» ونقل العاملين به وكافة أنشطة «التليفزيون» الرسمى إلى
مدينة الإنتاج الإعلامى، وتسليمه إلى قطر، بالإضافة إلى «مثلث ماسبيرو»
المحيط به.

وكشفت الوثيقة التى أرسلها مدير وحدة التعاون الدولى القطرى محمد
أحمد منصور السعدى إلى وزير الثقافة والفنون والتراث القطرى حمد بن
عبدالعزيز الكوارى، عن اتفاق خيرت الشاطر فعلياً خلال إحدى زياراته للدوحة
وتوقيع عقد اتفاق مع قطر بخصوص المبنى الحكومى والأراضى المحيطة به، وتأكيد
«الشاطر» على تنفيذ كافة البنود للاتفاق الذى تم توقيعه فى الدوحة.

ونصت الوثيقة الصادرة بتاريخ 21-1-2013 الماضى على «بشأن ما ورد
إلينا مؤخراً وتأكيداً على ما جاء بكتاب السيد المهندس/ محمد خيرت الشاطر،
الخاص بالانتهاء من ملف «بناية ومثلث ماسبيرو» وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق
بشأنه نود إحاطة سعادتكم بأن اللجنة التى كلفت بالسفر إلى القاهرة
والمشمولة بتوجيهاتكم الكريمة، والمنوط بها بحث وتحليل جميع النقاط التى
وردت بكتاب المهندس محمد خيرت الشاطر قد أفادت واستقر وجدانها على الآتى:
أولاً: التأكيد على حرص السيد المهندس/ محمد خيرت الشاطر على تنفيذ كافة
بنود الاتفاق الموقع فى الدوحة بشأن البناية الخاصة بالتليفزيون الرسمى
لجمهورية مصر العربية والمعروفة باسم بناية ماسبيرو.

وزير الثقافة القطرى يوصى بزيادة التعويضات للضعف وسرعة صرفها لأهالى منطقة «مثلث ماسبيرو» حتى لا يدفعوا أكثر مستقبلاً

ثانياً: التأكيد فعلياً على الانتهاء من جميع الإجراءات الخاصة بنقل
جميع نشاطات التليفزيون المصرى إلى مدينة الإنتاج الإعلامى بالسادس من
أكتوبر فى موعد أقصاه نهاية عام 2015 وتسليم البناية فى الأول من يناير
2016.

ثالثاً: استحالة تنفيذ البنود الخاصة بإخلاء المناطق المسماة مثلث
ماسبيرو قبل الاتفاق مع جميع الشركات السعودية والكويتية المالكة لمساحة
تزيد على 40% من مساحة المثلث الكلية البالغة 74 فداناً، أى ما يقرب من 311
ألف متر مربع، وترى اللجنة ضرورة السعى نحو تصعيد المباحثات إلى المستويات
السياسية العليا لخلق الحلول اللازمة للتنازل.

رابعاً: ضرورة زيادة الميزانية المخصصة لصرف التعويضات اللازمة
لسكان ما يسمى مثلث ماسبيرو بمقدار الضعف مع ضرورة الإسراع فى ذلك الأمر
حتى لا نجد أنفسنا فى اضطرار لزيادات مالية أكثر فى المستقبل.

مرسل لسعادتكم للتكرم بالنظر وإصدار الأمر الكريم، وتقبلوا سعادتكم فائق الاحترام.

التوقيع محمد أحمد منصور السعدى

مدير وحدة التعاون الدولى».

الوثيقة التى حصلت عليها «الوطن» تمثل خطورة بالغة، على عدة
مستويات، أهمها اتفاق «الشاطر» فعلياً مع قطر دون الإعلان عن أى تفاصيل،
وكأن مبنى «التليفزيون» الحكومى هو أحد ممتلكاته الخاصة أو ممتلكات مكتب
الإرشاد، وهو ما ظهر جلياً فى الوثيقة التى ركزت على التأكيد على «حرص
الشاطر على تنفيذ كافة بنود الاتفاق الموقع فى الدوحة»، فالرجل حريص على
تنفيذ الاتفاق الذى وقّعه دون علم أحد، نيابة عن مصر، بخصوص مبنى حكومى أو
حسب نص الوثيقة «البناية الخاصة بالتليفزيون الرسمى لجمهورية مصر العربية
والمعروفة باسم بناية ماسبيرو»، وهو عكس ما قاله صلاح عبدالمقصود، وزير
الإعلام الإخوانى، ونفيه المستمر لبيع مبنى ماسبيرو لقطر بقوله: «هى شائعات
عارية من الصحة تماماً وكذب وافتراء، ولم تقدم قطر لى أو لأمن الدولة أى
مقترح بشأن ماسبيرو»، وهو عكس ما تكشفه الوثيقة.

قطر
ستعمل على تصعيد الموقف على مستوى «القيادة السياسية العليا» لـ«السعودية
والكويت» للتنازل عن ملكيتهم الفعلية لـ40% من مساحة «مثلث ماسبيرو»

ثانى ما تمثله الوثيقة من خطورة هو حقيقة موقع خيرت الشاطر وطبيعة دوره،
الذى يتجاوز حدوده كنائب للمرشد العام لجماعة الإخوان إلى منصب سيادى يحق
له توقيع اتفاقيات دولية بشأن أماكن حكومية، حسب ما جاء فى البند الثانى
الذى يؤكد كل ما كان يشاع عن أن إجراءات تتم بشكل عاجل لنقل جميع نشاطات
التليفزيون المصرى إلى ما يعرف باسم «ماسبيرو الجديد» فى مدينة 6 أكتوبر،
وهو ما نفاه «الإخوان» على لسان متحدثيهم مراراً، لكن البند الثانى يؤكد
صحة هذه المعلومات بالنص، حيث يشير نصاً: «يجب التأكيد فعلياً على الانتهاء
من جميع الإجراءات الخاصة بنقل جميع نشاطات التليفزيون المصرى إلى مدينة
الإنتاج الإعلامى فى السادس من أكتوبر فى موعد أقصاه نهاية عام 2015 وتسلم
البناية فى الأول من يناير 2016».

وفيما كانت قد أشارت بعض التسريبات الإعلامية إلى أن هناك ممارسات
حثيثة من حكومة الدكتور هشام قنديل للضغط على مسئولى مخطط القاهرة
الاستراتيجى وعلى محافظة القاهرة من أجل إخلاء منطقة ماسبيرو وبولاق من
سكانها، وأن هناك ضغوطاً إخوانية كبيرة على وزارة الإسكان بعد اتفاقات سرية
تمت ما بين حكومتى مصر وقطر بشأن هذه المنطقة تحديداً.. يكشف البند الثالث
عن خطورة هذه الضغوطات التى دخلت حيز التنفيذ بالفعل وأن فى حال وجود أى
عراقيل فيجب تصعيد الأمر على مستوى القيادة السياسية العليا، حيث طالبت
اللجنة القطرية السرية التى زارت مصر مؤخراً فى تقريرها وزير الثقافة
القطرى بتصعيد الأمر على مستوى القيادة السياسية العليا للضغط على كل من
السعودية والكويت للتنازل عن 40% من مساحة «مثلث ماسبيرو» التى يملكونها
بالفعل من خلال شركاتهما حتى تتمكن قطر من السيطرة على المنطقة بالكامل
بمفردها، وتعتبر أن هناك استحالة فى تنفيذ عملية الإخلاء للسكان وهناك
شركاء آخرون.

نقل جميع أنشطة «التليفزيون» لمدينة الإنتاج الإعلامى نهاية 2015 والدوحة تتسلم المبنى أول يناير 2016

حيث ينص البند الثالث على: «استحالة تنفيذ البنود الخاصة بإخلاء المناطق
المسماة «مثلث ماسبيرو» قبل الاتفاق مع جميع الشركات السعودية والكويتية
المالكة لمساحات تزيد على 40% من مساحة المثلث الكلية البالغة 74 فداناً،
أى ما يقرب من 311 ألف متر مربع، وترى اللجنة ضرورة السعى نحو تصعيد
المباحثات إلى المستويات السياسية العليا لخلق الحلول اللازمة للتنازل».

وبينما تجرى تحركات على الأرض من خلال لجان حصر توجد فى منطقة
ماسبيرو، بحسب مصادرنا، مع إصرار الحى على رفض منح تراخيص إزالة أو إعادة
بناء أو ترميم المنازل الآيلة للسقوط فى المنطقة للتأكيد على تفعيل «عملية
التهجير» القطرية لهم، وفى المقابل تتم عمليات بيع مباشرة للأراضى والمنازل
فى ذات التوقيت، ينص البند الرابع على ضرورة الإسراع فى زيادة الميزانية
المخصصة لصرف التعويضات اللازمة لسكان ما يسمى «مثلث ماسبيرو» بمقدار
الضعف، مع ضرورة الإسراع فى ذلك الأمر حتى لا نجد أنفسنا فى اضطرار لزيادات
مالية أكثر فى المستقبل.