وفد الشعبة البرلمانية يتوجه الى الرباط للمشاركة باجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي

وفد الشعبة البرلمانية يتوجه الى الرباط للمشاركة باجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي
(كونا) -- توجه وفد الشعبة البرلمانية برئاسة
وكيل اللجنة التنفيذية للشعبة العضو الدكتور علي العمير اليوم الى المملكة
المغربية للمشاركة في اجتماع الدورة ال11 للجنة التنفيذية للاتحاد
البرلماني العربي المقرر عقده في العاصمة الرباط غدا. وقال العمير في تصريح
صحافي قبيل المغادرة ان دولة الكويت ستترأس الاجتماع باعتبارها رئيسة
الدورة الثامنة عشرة للاتحاد البرلماني العربي مبينا ان "الاجتماع يأتي بعد
أن كان من المقرر عقده في اكتوبر من العام الماضي الا ان ظروفا اضطرارية
اجلت ذلك". واوضح ان الاجتماع يتضمن اقرار جدول الاعمال وتنفيذ قرارات
المؤتمر ال18 للاتحاد بما فيها انتقال الرئاسة واجتماع لجنة الشؤون المالية
والاقتصادية الذي عقد في العاصمة السودانية الخرطوم. وأفاد بانه ستتم
مناقشة النشاط الدولي والاقليمي للاتحاد بما يخص الجمعيتين 126 و127
للاتحاد البرلماني الدولي والمؤتمر البرلماني الافريقي - العربي الثالث عشر
وتحديد الموعد والمكان والتعديلات الخاصة بميثاق الاتحاد وأنظمته والنشاط
الاعلامي للاتحاد وجائزة التميز البرلماني العربي لعام 2012 كما سيتطرق الى
تفعيل دور المرأة ولجنة متابعة القرارات الصادرة عن المؤتمر واللجنة
التنفيذية. واضاف ان من بنود جدول الأعمال التي ستتم مناقشتها أيضا دور
المعهد العربي للتدريب البرلماني والدراسات التشريعية والوضع المالي في
الاتحاد حتى نهاية يونيو 2012 ومناقشة مشروع نظام عمل ممثل المجموعة
العربية في الاتحادات البرلمانية الدولية والاقليمية بما في ذلك أيضا
التطرق الى التقرير البرلماني العربي والاطلاع على آلية الاجتماع القادم
للجنة التنفيذية وما يستجد من أعمال أخرى. واكد العمير ضرورة تحقيق تقدم في
مسيرة العمل البرلماني الخليجي المشترك وتعزيز التضامن العربي ونصرة قضايا
الأمة الهادفة مشيدا بالدور الذي يقوم به رؤساء مجالس الشورى والنواب
والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في انجاح مثل هذه
الاجتماعات بما يعود بالمصلحة العامة على شعوب المنطقة كلها. ويضم الوفد
المرافق عضو اللجنة التنفيذية في الشعبة البرلمانية عبدالله المعيوف ورئيس
قسم تنمية العلاقات البرلمانية بمجلس الأمة ذياب محمد الديحاني.





اللجنة رفضت قانون يمنع منح الجنسية إلا لمن لديه جواز سفر






«الداخلية والدفاع» ترفض مرسوم اللجنة العليا للانتخابات
رفضت امس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية،
بالاجماع المرسوم 2012/21 والمتعلق باللجنة الوطنية العليا للانتخابات مع
الابقاء على ما ترتب عليه، ورفضت ايضا مشروع قانون بفرض غرامات مالية وسجن
على من فقد جوازه أو اتلفه، ورفضت فرضية جواز سفر لمن يطالب بالجنسية
الكويتية.
وقال مقرر اللجنة النائب عبدالله التميمي: ناقشت اللجنة امس
بحضور الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات عبدالله الراشد ووفد من
وزارة الداخلية مرسوم قانون مقدم من الحكومة بشأن طلب فرض غرامة على من فقد
جوازه أو اتلفه، ورفضت اللجنة المشروع ولاسيما انه يفرض غرامات مالية
وسجن.
واضاف التميمي: «ورفضت اللجنة ايضا التأمين الصحي على الجوازات،
وطلب اللواء الراشد التأجيل الى حين الانتهاء من الجوازات الالكترونية
المتطورة، لأن وزارة الداخلية لا تعرف تكلفة الجواز».
واكد التميمي: «ان
اللجنة رفضت المشروع بقانون المضاف الى قانون الجنسية والذي يقضي بعدم منح
الجنسية الا لمن لديه جواز سفر، فقد رأينا ان هذا المشروع فيه مثالب،
ويعتبر «فخا» لغير محددي الجنسية».
وافاد التميمي: «ان اللجنة رفضت
مرسوم 2012/21 والمتعلق باللجنة الوطنية العليا للانتخابات مع الابقاء على
ما ترتب عليه من آثار، وسيتم رفع التقرير الى المجلس».