«الوطن» تنفرد بنشر خطة الإخوان للسيطرة على «الداخلية»

«الوطن» تنفرد بنشر خطة الإخوان للسيطرة على «الداخلية»

وزير داخلية مدنى.. و«هيئة عليا» يرأسها الرئيس.. وإلغاء أكاديمية الشرطة


كتب : محمد بركات
الإثنين 21-01-2013


كشفت مصادر مطلعة لـ«الوطن» عن تفاصيل خطة تعتمدها جماعة الإخوان
المسلمين، للسيطرة على وزارة الداخلية و«أخونتها» بالتنسيق مع تيارات
إسلامية أخرى، فى غضون 5 سنوات، اعتماداً على قدرتهم على حشد الأغلبية فى
المجالس النيابية، خاصة مجلس الشورى الحالى، لتمرير عدد من القوانين التى
لن يكون بوسع «الداخلية» سوى الامتثال لها وتنفيذها.

وقالت المصادر إن محاور «أخونة الداخلية» تعتمد على نسف الهيكل
الحالى للوزارة بالكامل، من خلال إلغاء كلية الشرطة، وقطاعات الأمن المركزى
والأحوال المدنية، والحماية المدنية، وتعيين وزير داخلية مدنى، تحت رئاسة
«رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشورى».

وتقضى الخطة، وشيكة التنفيذ، حسب المصادر، فى مرحلتها الأولى،
بتشكيل هيئة عليا تحت اسم «الهيئة العليا لتطوير الأداء الأمنى» قريباً،
سيتولى رئيس الجمهورية رئاستها، ويكون رئيس مجلس الشورى نائباً له ووزير
العدل نائباً ثانياً، فضلاً عن عضوية وزير الداخلية و2 من قيادات الوزارة
الحاليين و2 من القيادات السابقين، كما تضم فى عضويتها قيادات بالأحزاب
الإسلامية من أعضاء مجلسى الشعب والشورى وأساتذة بكليات الحقوق.

إنشاء 20 كلية إقليمية وتغيير المناهج وكشف الهيئة وقصر المقبولين على الحقوق.. والدراسة 9 أشهر بدلاً من 3 سنوات

المرحلة الثانية، وفق المصادر، تتمثل فى إلغاء أكاديمية الشرطة نهائياً
وإنشاء كليات إقليمية فى المحافظات، بواقع 20 كلية على الأقل مع إلغاء
المناهج الحالية وطرق واشتراطات القبول، ومن المقرر أيضاً إلغاء فترة
الدراسة المقررة بـ4 سنوات دراسية و3 ميلادية إلى فترة واحدة، يحددها
القانون لاحقاً، ولن تتجاوز 9 أشهر على الأكثر، مع حذف المواد القانونية من
المناهج والاكتفاء بعلوم الشرطة على ألا تقبل كليات الشرطة خريجى الثانوية
العامة، وقصر المقبولين على خريجى كليات الحقوق، بعد الخضوع لكشف طبى
وتقديم صحيفة جنائية خالية من الأحكام وهو ما يعنى إلغاء كشف الهيئة، مع
إلغاء نظام «فترة التدريب الأساسية» المقدرة بـ45 يوماً وإلغاء نظام
الإقامة الدائمة إلى نظامى «المبيت» أى قضاء الطلاب فترة النهار فقط فى
الكلية والعودة لمنازلهم ليلاً أو «الإقامة فى المدن الجامعية».

المرحلة الثالثة، فى الخطة التى كشفتها المصادر، تقضى بإلغاء نظام
التراتب الوظيفى الحالى، وفصل العمل بين الجنائى والسياسى والنظامى، وهو ما
يعنى تعديل الهيكل الإدارى للوزارة بشكل جذرى. وأوضحت المصادر أن تلك
الخطة بدأ تنفيذها بالفعل بعد إقرار قوانين ترقية الأفراد والأمناء
الحاصلين على ليسانس الحقوق لكادر الضباط، وهو ما سيؤدى لدخول فئات فى عصب
الوزارة من غير المؤهلين لذلك.
«الوطن» تكشف: «النور» استخدم رأى «البنا» لإجبار «الإخوان» على إلغاء «تمييز المرأة»


«السلفيون» عقدوا اجتماعات مغلقة مع «الإخوان» لمدة 3 ساعات انتهت بإعادة التصويت ورفض التمييز

كتب : هدى رشوان وولاء نعمة الله ومحمود حسونة:
علمت «الوطن» أن نواب حزب النور السلفى مارسوا ضغوطاً شديدة على أعضاء
الحرية والعدالة لإلغاء التمييز الإيجابى للمرأة فى القوائم الانتخابية
بقانون الانتخابات، وقالت مصادر إن السلفيين صوروا 3 ورقات تتضمن رأى
الإمام حسن البنا، مؤسس الإخوان، الذى يرفض فيه ولاية المرأة، وجرى وضع
الأوراق فى صناديق خاصة بالنواب الإخوان كوسيلة للضغط عليهم وهددوهم بكشف
تراجعهم عن مبادئهم أمام الرأى العام قبل الانتخابات، الأمر الذى أزعجهم
خشية أن يؤثر ذلك على شعبيتهم، ورصدت «الوطن» على مدار 3 ساعات كواليس
الاجتماعات المغلقة التى دارت خارج قاعة الجلسة البرلمانية، خلال مناقشة
قانون الانتخابات بين أعضاء من حزب النور، وبين الدكتور عصام العريان، رئيس
الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة، والمهندس أشرف بدر الدين، لإعادة
التصويت على المادة الخاصة بالتمييز الإيجابى للمرأة، واضطر ممثلو الحرية
والعدالة لمطالبة نوابهم بالتصويت مرة أخرى برفض المادة.

من جهة أخرى، بدأت منظمة هيومان رايتس فريست، تزامناً مع تنصيب
الرئيس الأمريكى باراك أوباما لولاية رئاسية ثانية، حملة لجمع التوقيعات
تطالبه بدعم الديمقراطية فى دول ثورات الربيع العربى، مصر وتونس وليبيا
واليمن، وطالبت جمع التوقيعات الرئيس أوباما بضرورة الابتعاد عن سياسات
الماضى الفاشلة، ودعم الديمقراطية التعددية والمجتمع المدنى، وتعزيز مساواة
المرأة المصرية لزيادة تمثيل المرأة فى الحكومة والبرلمان المصرى.

ومن جانبها، قالت السفيرة مرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة،
إنها لن تعتمد على حملات أجنبية أو رئيس أجنبى لتعزيز حقوق المرأة،
وستكافح لوجودها فى البرلمان، وقالت الدكتورة هدى عبدالمنعم، عضو أمانة
المرأة بحزب الحرية والعدالة، إن مصر لديها دستور يحكمها، وعلى أساسه سيجرى
تعزيز حقوق المرأة ودعم حقوقها، ولا حاجة لتوقيعات من منظمات أجنبية.









اليوم.. وقفة بالملابس السوداء والشموع أمام دار القضاء العالي في ذكرى مقتل الناشط "محمد جمال"

ينظم، اليوم، عدد من النشطاء المستقلين والقوى الثورية وقفة بالملابس
السوداء الساعة الثالثة والنصف عصرًا أمام دار القضاء العالي، لإحياء ذكرى
مقتل الناشط محمد جمال الشهير بـ"مصري" يعقبها وقفة بالشموع في المكان الذي
التقط فيها جمال أنفاسه الأخيرة بجوار دار القضاء العالي.


وقرر المشاركون اختيار دار القضاء العالي نظرًا لأنه المكان نفسه
الذي اغتيل فيه، والوقفة لإحياء ذكرى وفاته والتنديد بقتله والمطالبة بسرعة
القصاص من القتلة.