2017 عام الخروج إلى النور ..«المواطن المصرى» شخصية العام .. تحمل فاتورة الإصلاح بثقة أكبر فى المستقبل.. ومصر قبلة الاستثمار العالمية فى 2018.. وتزاحم اقتصاديات العالم الكبرى
يرحل عام 2017، ليسطر مكانته على أوراق التاريخ الاقتصادى لمصر كأهم أعوام الإصلاح الشامل فى العصر الحديث، ويؤكد «المواطن المصرى» أنه شخصية عام 2017 بامتياز، بعد أن تحمل ضغوط برنامج الإصلاح الاقتصادى بتفهم كبير لطبيعة التحديات التى تواجهها مصر، وحلمًا بغد أكثر إشراقًا للأجيال القادمة.
وفى أعقاب حزمة من الإجراءات الهيكلية المهمة والتى تم تنفيذ أكثر من %80 منها حتى الآن، بدأت مصر بالفعل فى حصد نتائج ملموسة لمؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، أبرزها، مستوى غير مسبوق للاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 36.7 مليار دولار، لدى البنك المركزى المصرى، كنتيجة مباشرة لسياسة إدارة الاحتياطى الأجنبى بالترشيد والتدفقات النقدية، بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة بتحريك أسعار الوقود لتخفيف الضغط على عجز الموازنة العامة للدولة، والذى تراجع إلى أقل من %10.
وشهد عام 2017، بدء إنتاج حقل «ظهر» العملاق أكبر حقول الغاز فى البحر المتوسط والأكبر فى تاريخ قطاع الطاقة المصرى، والذى يوفر نحو 2 مليار دولار سنويًا مع اكتمال طاقته التشغيلية القصوى، خلال سنوات قليلة، بجانب تدفقات دولارية بالعملة الصعبة شهدها عام 2017، بنحو 82 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى من موارد مثل تدفقات العملة الصعبة للبنوك بنحو 58 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 24 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس بأكثر من 5 مليارات دولار، وتدفقات استثمار أجنبى غير مباشر- أدوات الدين الحكومية المصرية–بأكثر من 19 مليار دولار، و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و7 مليارات دولار لطرحين من سندات الدولار الدولية، وهو ما أدى إلى سداد أكثر من 10 مليارات دولار قيمة التزامات دولية مستحقة على مصر لدول ومؤسسات عالمية فى 2017، وتوفير البنوك العاملة فى السوق المحلية العملة الصعبة لتمويل عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 وحتى 14 ديسمبر 2017 بلغ نحو 70.8 مليار دولار أى خلال 13 شهرًا.
ويأتى العام الجديد 2018، ليحمل الكثير من النتائج المبشرة لحصاد البرامج الأهم فى الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، بالتوازى مع الانتخابات الرئاسية التى يشهدها النصف الأول من العام، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بنحو %5، ليكون من معدلات النمو العالية عالميًا فى ظل تراجع أداء الاقتصاد العالمى، حيث تتزايد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى بنجاح طروحات السندات الدولية والتى تستهل بها مصر عام 2018، فى نهاية يناير بطرح نحو 4 مليارات دولار تحت إدارة 5 بنوك دولية فازت بإدارة طرح السندات الدولية لمصر فى الخارج، وهى بنك HSBC وجى بى مورجان، ومورجان ستانلى، وسيتى بنك و«أبوظبى الوطنى»، إلى جانب عودة السياحة الروسية إلى مصر برحلات طيران فى بداية فبراير 2018، مما يحسن أداء القطاع السياحى والذى من الممكن أن يدر نحو 10 مليارات دولار سنويًا، وتدفقات استثمار أجنبى مباشر بنحو 10 مليارات دولار، ووصول 4 مليارات دولار على شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولى فى يونيو 2018 وديسمبر من العام المقبل، والذى يبدأ أول أيامه بعد ساعات قليلة.
وتعد حزمة المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر مثل تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات الثروة السكمية التى تقلل الاستيراد من الأسماك بنحو %30 والتى يبدأ طرحها خلال يناير 2018، ومشروع مدينة دمياط للأثاث، ومشروعات البنية الأساسية والطرق، كل تلك المشروعات تضع خريطة الاستثمار المصرية أمام أعين واهتمام دوائر الاستثمار والمال العالمية، وتحتل بها مصر مكانتها اللائقة بين أكبر الاقتصاديات الجاذبة للاستثمار دوليًا، ولتضع الاقتصاد ضمن الـ20 اقتصادًا الأكبر عالميًا عام 2030 وفقًا لتقديرات مؤسسات دولية، وهو ما ينعكس على تقليل نسب البطالة إلى أقل من %10 خلال سنوات قليلة، وزيادة التوظيف، وتحقيق معدلات نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تصل إلى %7 خلال السنوات المقبلة، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى الذى كان بطل برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ومع زيادة التدفق الكبير للعملة الصعبة لشرايين الاقتصاد فى عام 2018، وانتهاء السوق السوداء للعملة، من المتوقع أن يشهد الجنيه المصرى ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكى، وتراجعًا لمعدل التضخم – مستويات ارتفاع أسعار السلع والخدمات- إلى نحو %13 وهو المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى المصرى فى نهاية عام 2018، بعد أن تراجع إلى نحو %25 فى شهر نوفمبر الماضى.
أعلن أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن محاور استراتيجية المصرف المتحد لعام 2018 والتى تدور فى 5 محاور رئيسية، مؤكدًا أن المصرف يؤمن بأهمية تقديم حلول بنكية وخدمات مالية غير تقليدية تتواكب مع المتغيرات العالمية السريعة، بغرض فتح آفاق جديدة أمام العملاء لتلبية احتياجاتهم المالية والبنكية، خاصة وأن المصرف المتحد يمتلك بنية تحيتة تؤهله بأن يكون أحد أهم البنوك المؤثرة تكنولوجيا فى حياة العملاء.
وقال القاضى إن هذا التوجه العام نحو مزيد من الخدمات التكنولوجية الذكية يعزز جهود المصرف المتحد فى مجال الشمول المالى، ونشر الثقافة البنكية بهدف دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى والذى يمثل %40 من الاقتصاد، وذلك من خلال تعزيز سبل الدفع الإلكترونى والعاملات البنكية والخدمات والحلول المالية المصرفية.
وأشار إلى أن المصرف المتحد سيقوم خلال الربع الأول من 2018 بتدشين «محفظة UB الذكية»، ويتوقع أن تلقى قبولًا كبيرًا بين العملاء خاصة قطاع الشباب وأيضًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ومؤشرات التعاملات البنكية بمصر تشير إلى وجود قاعدة كبيرة من المستخدمين للمحافظ الإلكترونية يقدر عددهم حاليًا بنحو 6 ملايين مستخدم، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد نتيجة لإقبال العملاء على هذه النوعية من الخدمات التكنولوجية التى توفر الوقت والجهد وتفى بكل الاحتياجات المالية للعملاء.
وأشار أشرف القاضى إلى قضية إدماج الاقتصاد الموازى بالرسمى، حيث تعتبر بالنسبة للمصرف المتحد قضية غاية فى الأهمية، وكان للمصرف المتحد جهود كبيرة فى هذا المجال على مستوى محافظات الجمهورية، وبدأها بمشاركته فى الحملة القومية للشمول المالى بمبادرة من البنك المركزى المصرى فى شهر أبريل من عام 2017، كللت جميعها بالنجاح فى مجال رفع الثقافة البنكية لدى قاعدة كبيرة من الجمهور خاصة فى محافظات الصعيد والمثلث الذهبى وتأهيل العملاء للتعامل من خلال حساب بنكى وبطاقات ائتمانية وخدمات أخرى بنكية، ومن المنتظر أن يستمر المصرف المتحد فى نشر الثقافة البنكية وزيادة الوعى المالى لدى العملاء سواء من خلال الندوات والتفاعلات المباشرة أو من خلال طرح منتجات مصرفية جديدة رقمية.
وأكد أشرف القاضى أن تنمية الصناعات الوطنية أحد أهم المحاور الاستراتيجية للمصرف المتحد، وقام المصرف المتحد بتقديم حزمة فريدة من التمويلات والاستشارات المالية وأيضا الحلول التكنولوجية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، فضلًا عن العمل وفق برنامج وطنى لدعم زيادة المكون المصرى فى المنتجات المصنعة بمصر، خاصة التى تصنع بغرض التصدير مما يؤثر إيجابيا فى زيادة معدلات النمو وزيادة نسبة مساهمة الناتج المحلى، وخلق فرص عمل لدى الشباب واستغلال كامل للكوادر البشرية والعقول المصرية.
وأكد أشرف القاضى أن المصرف المتحد يمتلك ميزة كبيرة على صعيد الخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، يسانده فى ذلك هيئة شرعية متخصصة فى تقديم منتجات وبرامج وآليات استثمارية معاصرة تلبى احتياجات قطاع عريض من العملاء الذى ينمو بشكل مضطرد، وسيقوم بطرح برامج تمويل السيارات المستعملة بنظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة بمميزات وشروط تنافيسة كبيرة، كذلك سيقوم بطرح مجموعة من الشهادات والأدوات الاستثمارية الجديدة على السوق المصرى والتى تتوافق مع أحكام الشريعة. وأعرب أشرف القاضى أن المساهمة فى التنمية المستدامة ومحاربة العشوائيات ودعم ريادة الأعمال وتدريب الشباب على رأس أولويات المصرف المتحد خلال 2018، وذلك على الصعيد الداخلى للمصرف المتحد أو الصعيد المجتمعى، وعلى الصعيد الداخلى يقوم المصرف المتحد حاليا بتطبيق برنامج مكثف لرفع كفاءة وتنمية العناصر البشرية من واقع إيمان عميق بضرورة تأهيل جيل ثانى للقيادة الناجحة، وذلك عن طريق إثراء القيادات الشابة من فريق العمل بإدراجها فى مجموعة برامج تدريبية متخصصة صممت بعناية لها الغرض.
قال هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، إن مصرفه حقق نتائج ملموسة خلال عام 2017 على مستوى كل المؤشرات المالية، حيث تشير البيانات الأولية عن ارتفاع حجم ودائع البنك فى نهاية العام مبلغ 32 مليار جنيه بزيادة قدرها %37 عن العام الماضى، وإجمالى محفظة القروض نحو 10 مليارات جنيه ومحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة نحو 4 مليارات جنيه بنسبة تمثل %40 من إجمالى المحفظة الائتمانية.
ويسعى البنك حاليًا بتعزيز تواجده بتقديم خدماته لكل العملاء فى أنحاء البلاد من خلال الانتشار الجغرافى للبنك محلياً فقد تم زيادة عدد الفروع ومضاعفتها من 12 فرعا ليصل إلى 46 فرعًا بنهاية عام 2018 إضافة إلى خطة تطوير الفروع لتقوم على تصميم نمطى لكل فروع البنك، حيث يعمل ذلك على ترسيخ هوية البنك وتدعيم مكانته بمنح العملاء خصوصية فى معاملاتهم، وتوفير سرعة وسهولة إنجازها مشتملة على تقديم خدمات تنافسية داخل الفروع وإمداد العميل بكل المواد الدعائية التى تساعده فى التعرف على منتجات البنك وخدماته المتنوعة والمميزة مع تبسيط إجراءات العمل وإقامة تعاملات تقوم على المصداقية والشفافية الكاملة مع العملاء والتواصل معهم بصورة أفضل، وذلك فى إطار خدمات التجزئة المصرفية «Retail Banking» والتى تتماشى مع متطلبات السوق ومتطلبات البنك المركزى.
وأكد سيف النصر على التطور الملحوظ الذى شهدته الأرقام الخاصة بقائمة الدخل، حيث من المتوقع أن يبلغ صافى إيرادات البنك نحو مليار جنيه بزيادة قدرها %15 عن العام السابق وأن يبلغ صافى الربح قبل الضرائب والمخصصات مبلغ 450 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وأكد هانى سيف النصر، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث هى السبيل الأساسى للإنتاج والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فى ظل البرامج الطموحه التى تدعمها الدولة، وقام البنك بتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم كافة الخدمات المصرفية للأنشطة الاقتصادية وذلك استمرارًا لرؤية البنك فى مجال تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون له دوراً متميزاً وفعالاً ومتكاملاً وشاملاً فى دعم وتمويل تلك المشروعات.
وتصل إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك 4 مليار جنيه بنسبة %40 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، ويستهدف البنك للوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة %50 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الكلية بنهاية عام 2018.
وقام البنك خلال عام 2017 بتعديل وتحديث برامج شركاء لتمويل المشروعات الصغيرة بهدف تبسيط شروط المنح ومراعاة التعديلات الأخيرة الصادرة من البنك المركزى المصرى ولتصبح منافسة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار فائدة تصل إلى %5، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث، بهدف توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير، وتوقيع بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، بهدف تقديم الخدمات التمويلية للشركات والمنشآت العاملة فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوقيع بروتوكول التعاون مع نقابة الصيادلة بهدف تقديم الخدمات المصرفية والتمويل لصغار الصيادلة.
وفى أعقاب حزمة من الإجراءات الهيكلية المهمة والتى تم تنفيذ أكثر من %80 منها حتى الآن، بدأت مصر بالفعل فى حصد نتائج ملموسة لمؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، أبرزها، مستوى غير مسبوق للاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 36.7 مليار دولار، لدى البنك المركزى المصرى، كنتيجة مباشرة لسياسة إدارة الاحتياطى الأجنبى بالترشيد والتدفقات النقدية، بعد تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، إلى جانب إعادة هيكلة منظومة دعم الطاقة بتحريك أسعار الوقود لتخفيف الضغط على عجز الموازنة العامة للدولة، والذى تراجع إلى أقل من %10.
وشهد عام 2017، بدء إنتاج حقل «ظهر» العملاق أكبر حقول الغاز فى البحر المتوسط والأكبر فى تاريخ قطاع الطاقة المصرى، والذى يوفر نحو 2 مليار دولار سنويًا مع اكتمال طاقته التشغيلية القصوى، خلال سنوات قليلة، بجانب تدفقات دولارية بالعملة الصعبة شهدها عام 2017، بنحو 82 مليار دولار إلى شرايين الاقتصاد المصرى من موارد مثل تدفقات العملة الصعبة للبنوك بنحو 58 مليار دولار، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 24 مليار دولار، وإيرادات قناة السويس بأكثر من 5 مليارات دولار، وتدفقات استثمار أجنبى غير مباشر- أدوات الدين الحكومية المصرية–بأكثر من 19 مليار دولار، و4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولى، و7 مليارات دولار لطرحين من سندات الدولار الدولية، وهو ما أدى إلى سداد أكثر من 10 مليارات دولار قيمة التزامات دولية مستحقة على مصر لدول ومؤسسات عالمية فى 2017، وتوفير البنوك العاملة فى السوق المحلية العملة الصعبة لتمويل عمليات التجارة الخارجية المنفذة خلال الفترة من 3 نوفمبر 2016 وحتى 14 ديسمبر 2017 بلغ نحو 70.8 مليار دولار أى خلال 13 شهرًا.
ويأتى العام الجديد 2018، ليحمل الكثير من النتائج المبشرة لحصاد البرامج الأهم فى الإصلاح الاقتصادى الذى تنفذه مصر، بالتوازى مع الانتخابات الرئاسية التى يشهدها النصف الأول من العام، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصرى بنحو %5، ليكون من معدلات النمو العالية عالميًا فى ظل تراجع أداء الاقتصاد العالمى، حيث تتزايد الثقة فى أداء الاقتصاد المصرى بنجاح طروحات السندات الدولية والتى تستهل بها مصر عام 2018، فى نهاية يناير بطرح نحو 4 مليارات دولار تحت إدارة 5 بنوك دولية فازت بإدارة طرح السندات الدولية لمصر فى الخارج، وهى بنك HSBC وجى بى مورجان، ومورجان ستانلى، وسيتى بنك و«أبوظبى الوطنى»، إلى جانب عودة السياحة الروسية إلى مصر برحلات طيران فى بداية فبراير 2018، مما يحسن أداء القطاع السياحى والذى من الممكن أن يدر نحو 10 مليارات دولار سنويًا، وتدفقات استثمار أجنبى مباشر بنحو 10 مليارات دولار، ووصول 4 مليارات دولار على شريحتين من برنامج قرض صندوق النقد الدولى فى يونيو 2018 وديسمبر من العام المقبل، والذى يبدأ أول أيامه بعد ساعات قليلة.
وتعد حزمة المشروعات القومية العملاقة التى تنفذها مصر مثل تنمية محور قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع الـ1.5 مليون فدان، ومشروعات الثروة السكمية التى تقلل الاستيراد من الأسماك بنحو %30 والتى يبدأ طرحها خلال يناير 2018، ومشروع مدينة دمياط للأثاث، ومشروعات البنية الأساسية والطرق، كل تلك المشروعات تضع خريطة الاستثمار المصرية أمام أعين واهتمام دوائر الاستثمار والمال العالمية، وتحتل بها مصر مكانتها اللائقة بين أكبر الاقتصاديات الجاذبة للاستثمار دوليًا، ولتضع الاقتصاد ضمن الـ20 اقتصادًا الأكبر عالميًا عام 2030 وفقًا لتقديرات مؤسسات دولية، وهو ما ينعكس على تقليل نسب البطالة إلى أقل من %10 خلال سنوات قليلة، وزيادة التوظيف، وتحقيق معدلات نمو فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة تصل إلى %7 خلال السنوات المقبلة، وتحسين مستوى معيشة المواطن المصرى الذى كان بطل برنامج الإصلاح الاقتصادى.
ومع زيادة التدفق الكبير للعملة الصعبة لشرايين الاقتصاد فى عام 2018، وانتهاء السوق السوداء للعملة، من المتوقع أن يشهد الجنيه المصرى ارتفاعًا أمام الدولار الأمريكى، وتراجعًا لمعدل التضخم – مستويات ارتفاع أسعار السلع والخدمات- إلى نحو %13 وهو المستوى الذى يستهدفه البنك المركزى المصرى فى نهاية عام 2018، بعد أن تراجع إلى نحو %25 فى شهر نوفمبر الماضى.
رئيس المصرف المتحد يعتمد 5 محاور رئيسية لاستراتيجية عام 2018
أعلن أشرف القاضى، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن محاور استراتيجية المصرف المتحد لعام 2018 والتى تدور فى 5 محاور رئيسية، مؤكدًا أن المصرف يؤمن بأهمية تقديم حلول بنكية وخدمات مالية غير تقليدية تتواكب مع المتغيرات العالمية السريعة، بغرض فتح آفاق جديدة أمام العملاء لتلبية احتياجاتهم المالية والبنكية، خاصة وأن المصرف المتحد يمتلك بنية تحيتة تؤهله بأن يكون أحد أهم البنوك المؤثرة تكنولوجيا فى حياة العملاء.
وقال القاضى إن هذا التوجه العام نحو مزيد من الخدمات التكنولوجية الذكية يعزز جهود المصرف المتحد فى مجال الشمول المالى، ونشر الثقافة البنكية بهدف دمج الاقتصاد الموازى بالرسمى والذى يمثل %40 من الاقتصاد، وذلك من خلال تعزيز سبل الدفع الإلكترونى والعاملات البنكية والخدمات والحلول المالية المصرفية.
وأشار إلى أن المصرف المتحد سيقوم خلال الربع الأول من 2018 بتدشين «محفظة UB الذكية»، ويتوقع أن تلقى قبولًا كبيرًا بين العملاء خاصة قطاع الشباب وأيضًا أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
ومؤشرات التعاملات البنكية بمصر تشير إلى وجود قاعدة كبيرة من المستخدمين للمحافظ الإلكترونية يقدر عددهم حاليًا بنحو 6 ملايين مستخدم، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد نتيجة لإقبال العملاء على هذه النوعية من الخدمات التكنولوجية التى توفر الوقت والجهد وتفى بكل الاحتياجات المالية للعملاء.
وأشار أشرف القاضى إلى قضية إدماج الاقتصاد الموازى بالرسمى، حيث تعتبر بالنسبة للمصرف المتحد قضية غاية فى الأهمية، وكان للمصرف المتحد جهود كبيرة فى هذا المجال على مستوى محافظات الجمهورية، وبدأها بمشاركته فى الحملة القومية للشمول المالى بمبادرة من البنك المركزى المصرى فى شهر أبريل من عام 2017، كللت جميعها بالنجاح فى مجال رفع الثقافة البنكية لدى قاعدة كبيرة من الجمهور خاصة فى محافظات الصعيد والمثلث الذهبى وتأهيل العملاء للتعامل من خلال حساب بنكى وبطاقات ائتمانية وخدمات أخرى بنكية، ومن المنتظر أن يستمر المصرف المتحد فى نشر الثقافة البنكية وزيادة الوعى المالى لدى العملاء سواء من خلال الندوات والتفاعلات المباشرة أو من خلال طرح منتجات مصرفية جديدة رقمية.
وأكد أشرف القاضى أن تنمية الصناعات الوطنية أحد أهم المحاور الاستراتيجية للمصرف المتحد، وقام المصرف المتحد بتقديم حزمة فريدة من التمويلات والاستشارات المالية وأيضا الحلول التكنولوجية لزيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع المصرية، فضلًا عن العمل وفق برنامج وطنى لدعم زيادة المكون المصرى فى المنتجات المصنعة بمصر، خاصة التى تصنع بغرض التصدير مما يؤثر إيجابيا فى زيادة معدلات النمو وزيادة نسبة مساهمة الناتج المحلى، وخلق فرص عمل لدى الشباب واستغلال كامل للكوادر البشرية والعقول المصرية.
وأكد أشرف القاضى أن المصرف المتحد يمتلك ميزة كبيرة على صعيد الخدمات والحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة، يسانده فى ذلك هيئة شرعية متخصصة فى تقديم منتجات وبرامج وآليات استثمارية معاصرة تلبى احتياجات قطاع عريض من العملاء الذى ينمو بشكل مضطرد، وسيقوم بطرح برامج تمويل السيارات المستعملة بنظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة بمميزات وشروط تنافيسة كبيرة، كذلك سيقوم بطرح مجموعة من الشهادات والأدوات الاستثمارية الجديدة على السوق المصرى والتى تتوافق مع أحكام الشريعة. وأعرب أشرف القاضى أن المساهمة فى التنمية المستدامة ومحاربة العشوائيات ودعم ريادة الأعمال وتدريب الشباب على رأس أولويات المصرف المتحد خلال 2018، وذلك على الصعيد الداخلى للمصرف المتحد أو الصعيد المجتمعى، وعلى الصعيد الداخلى يقوم المصرف المتحد حاليا بتطبيق برنامج مكثف لرفع كفاءة وتنمية العناصر البشرية من واقع إيمان عميق بضرورة تأهيل جيل ثانى للقيادة الناجحة، وذلك عن طريق إثراء القيادات الشابة من فريق العمل بإدراجها فى مجموعة برامج تدريبية متخصصة صممت بعناية لها الغرض.
ارتفاع محفظة ودائع بنك الاستثمار العربى لـ32 مليار جنيه.. والفروع 46 فى نهاية 2018
قال هانى سيف النصر، رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربى، إن مصرفه حقق نتائج ملموسة خلال عام 2017 على مستوى كل المؤشرات المالية، حيث تشير البيانات الأولية عن ارتفاع حجم ودائع البنك فى نهاية العام مبلغ 32 مليار جنيه بزيادة قدرها %37 عن العام الماضى، وإجمالى محفظة القروض نحو 10 مليارات جنيه ومحفظة القروض الصغيرة والمتوسطة نحو 4 مليارات جنيه بنسبة تمثل %40 من إجمالى المحفظة الائتمانية.
ويسعى البنك حاليًا بتعزيز تواجده بتقديم خدماته لكل العملاء فى أنحاء البلاد من خلال الانتشار الجغرافى للبنك محلياً فقد تم زيادة عدد الفروع ومضاعفتها من 12 فرعا ليصل إلى 46 فرعًا بنهاية عام 2018 إضافة إلى خطة تطوير الفروع لتقوم على تصميم نمطى لكل فروع البنك، حيث يعمل ذلك على ترسيخ هوية البنك وتدعيم مكانته بمنح العملاء خصوصية فى معاملاتهم، وتوفير سرعة وسهولة إنجازها مشتملة على تقديم خدمات تنافسية داخل الفروع وإمداد العميل بكل المواد الدعائية التى تساعده فى التعرف على منتجات البنك وخدماته المتنوعة والمميزة مع تبسيط إجراءات العمل وإقامة تعاملات تقوم على المصداقية والشفافية الكاملة مع العملاء والتواصل معهم بصورة أفضل، وذلك فى إطار خدمات التجزئة المصرفية «Retail Banking» والتى تتماشى مع متطلبات السوق ومتطلبات البنك المركزى.
وأكد سيف النصر على التطور الملحوظ الذى شهدته الأرقام الخاصة بقائمة الدخل، حيث من المتوقع أن يبلغ صافى إيرادات البنك نحو مليار جنيه بزيادة قدرها %15 عن العام السابق وأن يبلغ صافى الربح قبل الضرائب والمخصصات مبلغ 450 مليون جنيه بنهاية العام الجارى.
وأكد هانى سيف النصر، على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث هى السبيل الأساسى للإنتاج والتطوير وتحقيق التنمية المستدامة، خاصة فى ظل البرامج الطموحه التى تدعمها الدولة، وقام البنك بتدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم كافة الخدمات المصرفية للأنشطة الاقتصادية وذلك استمرارًا لرؤية البنك فى مجال تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليكون له دوراً متميزاً وفعالاً ومتكاملاً وشاملاً فى دعم وتمويل تلك المشروعات.
وتصل إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك 4 مليار جنيه بنسبة %40 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، ويستهدف البنك للوصول بحجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى نسبة %50 من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الكلية بنهاية عام 2018.
وقام البنك خلال عام 2017 بتعديل وتحديث برامج شركاء لتمويل المشروعات الصغيرة بهدف تبسيط شروط المنح ومراعاة التعديلات الأخيرة الصادرة من البنك المركزى المصرى ولتصبح منافسة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبأسعار فائدة تصل إلى %5، وتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة مدينة دمياط للأثاث، بهدف توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصدير، وتوقيع بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ITIDA، بهدف تقديم الخدمات التمويلية للشركات والمنشآت العاملة فى مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوقيع بروتوكول التعاون مع نقابة الصيادلة بهدف تقديم الخدمات المصرفية والتمويل لصغار الصيادلة.