الرئيسية
صادق المجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو في دورته رقم 201 والمنعقدة حاليا في باريس بأغلبية الأصوات ا مس على بند "القدس" من ضمن قرار "فلسطين المحتلة".
ويعيد القرار التأكيد على الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للقدس والمقدسات، ويؤكد "على بطلان جميع انتهاكات وإجراءات الاحتلال منذ العام 1967 قانونيا ويعتبرها لاغية ويجب إبطاؤها وإلغاؤها فورا.
كما يؤكد القرار الجديد على جميع قرارات اليونسكو السابقة، والتي نصت في بنودها على "أن المسجد الأقصى كامل الحرم القدسي الشريف، وأنه مكان عبادة خاص للمسلمين، وأن طريق باب المغاربة وساحة البراق وقف إسلامي خالص وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وأن الوضع التاريخي القائم في القدس هو الوضع القا0ئم قبل احتلال القدس عام 1967.
ويعتبر القرار نقلة نوعية في قرارات اليونسكو إذ يتجاوز الإدانة إلى المطالبة بإلغاء الانتهاكات في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف ويطالب بإنهاء الاحتلال، وبالأخص إلغاء "القانون الأساس"الذي سنته إسرائيل العام 1980 والذي ينص على "ضم القدس الشرقية كعاصمة لدولة إسرائيل".
وأعاد قرار اليونسكو اليوم تسليط الضوء على بطلان وعدم شرعية أي إجراءات أو قوانين أو تغيير مسميات من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس قبل احتلالها العام 1967.
ويشدد القرار مجدداً على "المطلب العاجل لإيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها"؛ كما يدعو القرار المديرة العامة مجددا تعيين ممثل دائم لليونسكو لتقصي الحقائق الميدانية في القدس ورفع تقارير دورية إلى اليونسكو.
وشكر البيان المشترك جميع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو والتي صوتت لصالح قرار القدس المعد لغة وجوهرا من قبل الـمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والـمقدم للمجلس التنفيذي لليونسكو من قبل الـمجموعة العربية في اليونسكو.
وبين كل من مندوب الأردن وفلسطين أن نجاح القرار جاء نتيجة التنسيق بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس اللذين وجها حكومتي البلدين للعمل على ضمان التنسيق مع عواصم الدول الأعضاء الشقيقة والصديقة في المجلس التنفيذي.
وذكّر المجلس التنفيذي بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 وأحكام بروتوكولَيها الإضافية لعام 1977، وبقواعد لاهاي للعام 1907 بشأن الحرب البرية، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكولَيها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.
وأكد إدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناءً على طلب الأردن، في قائمة التراث العالمي في عام 1981 وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1982، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي، وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس، ويذكّر أيضا بقرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بإعادة بناء وتنمية قطاع غزة وبقرارات اليونسكو المتعلقة بالموقعين الفلسطينيين في الخليل وبيت لحم.
ولفت إلى أهمية القدس للديانات السماوية الثلاث، وأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيما "القانون الأساس"الذي سنته إسرائيل بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فوراً.
وأعرب عن أسفه لامتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع وسائر الممارسات غير المشروعة في القدس الشرقية، ولا سيّما في المدينة القديمة، ورفض إسرائيل تعيين ممثل دائم لليونسكو يعمل في القدس الشرقية من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام تلبية للطلب الموجه إلى المديرة العامة في هذا الصدد؛ ويطلب مجدداً من المديرة العامة تعيين الممثل الدائم المذكور آنفاً في أقرب وقت ممكن.
ويشدد مجددا ًعلى الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها؛ ويدعو المديرة العامة ومركز التراث العالمي إلى القيام، وفقاً للمهام المسندة إليهما ووفقا لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الإيفاد العاجل للبعثة، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها لضمان إيفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الأمر.
وقرر المجلس إدراج هذه المسائل في جدول أعمال دورته رقم 202، من ضمن بنود قرار "فلسطين المحتلة"، ويدعو المديرة العامة إلى موافاته بتقرير مرحلي بشأنها.-(بترا)
ويعيد القرار التأكيد على الهوية العربية والإسلامية الأصيلة للقدس والمقدسات، ويؤكد "على بطلان جميع انتهاكات وإجراءات الاحتلال منذ العام 1967 قانونيا ويعتبرها لاغية ويجب إبطاؤها وإلغاؤها فورا.
كما يؤكد القرار الجديد على جميع قرارات اليونسكو السابقة، والتي نصت في بنودها على "أن المسجد الأقصى كامل الحرم القدسي الشريف، وأنه مكان عبادة خاص للمسلمين، وأن طريق باب المغاربة وساحة البراق وقف إسلامي خالص وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى المبارك، وأن الوضع التاريخي القائم في القدس هو الوضع القا0ئم قبل احتلال القدس عام 1967.
ويعتبر القرار نقلة نوعية في قرارات اليونسكو إذ يتجاوز الإدانة إلى المطالبة بإلغاء الانتهاكات في المسجد الأقصى/ الحرم القدسي الشريف ويطالب بإنهاء الاحتلال، وبالأخص إلغاء "القانون الأساس"الذي سنته إسرائيل العام 1980 والذي ينص على "ضم القدس الشرقية كعاصمة لدولة إسرائيل".
وأعاد قرار اليونسكو اليوم تسليط الضوء على بطلان وعدم شرعية أي إجراءات أو قوانين أو تغيير مسميات من شأنها تغيير الوضع القائم في القدس قبل احتلالها العام 1967.
ويشدد القرار مجدداً على "المطلب العاجل لإيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها"؛ كما يدعو القرار المديرة العامة مجددا تعيين ممثل دائم لليونسكو لتقصي الحقائق الميدانية في القدس ورفع تقارير دورية إلى اليونسكو.
وشكر البيان المشترك جميع الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لليونسكو والتي صوتت لصالح قرار القدس المعد لغة وجوهرا من قبل الـمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والـمقدم للمجلس التنفيذي لليونسكو من قبل الـمجموعة العربية في اليونسكو.
وبين كل من مندوب الأردن وفلسطين أن نجاح القرار جاء نتيجة التنسيق بين جلالة الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس محمود عباس اللذين وجها حكومتي البلدين للعمل على ضمان التنسيق مع عواصم الدول الأعضاء الشقيقة والصديقة في المجلس التنفيذي.
وذكّر المجلس التنفيذي بأحكام اتفاقيات جنيف الأربع للعام 1949 وأحكام بروتوكولَيها الإضافية لعام 1977، وبقواعد لاهاي للعام 1907 بشأن الحرب البرية، وباتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 وبروتوكولَيها، وبالاتفاقية الخاصة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة لعام 1970، وباتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972.
وأكد إدراج مدينة القدس القديمة وأسوارها، بناءً على طلب الأردن، في قائمة التراث العالمي في عام 1981 وفي قائمة التراث العالمي المعرض للخطر في عام 1982، وبتوصيات وقرارات اليونسكو بشأن حماية التراث الثقافي، وكذلك بقرارات اليونسكو بشأن القدس، ويذكّر أيضا بقرارات اليونسكو السابقة المتعلقة بإعادة بناء وتنمية قطاع غزة وبقرارات اليونسكو المتعلقة بالموقعين الفلسطينيين في الخليل وبيت لحم.
ولفت إلى أهمية القدس للديانات السماوية الثلاث، وأن جميع التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من الإجراءات التي تتخذها إسرائيل، القوة المحتلة، والتي تغير أو ترمي إلى تغيير طابع مدينة القدس المقدسة ووضعها القانوني، ولا سيما "القانون الأساس"الذي سنته إسرائيل بشأن القدس، إنما هي تدابير وإجراءات لاغية وباطلة ويجب إبطالها وإلغاؤها فوراً.
وأعرب عن أسفه لامتناع سلطات الاحتلال الإسرائيلية عن وقف الانتهاكات المتواصلة المتمثلة في عمليات التنقيب وحفر الأنفاق والأشغال والمشاريع وسائر الممارسات غير المشروعة في القدس الشرقية، ولا سيّما في المدينة القديمة، ورفض إسرائيل تعيين ممثل دائم لليونسكو يعمل في القدس الشرقية من أجل تقديم معلومات عن جميع الجوانب المتعلقة بمجالات اختصاص اليونسكو في القدس الشرقية بانتظام تلبية للطلب الموجه إلى المديرة العامة في هذا الصدد؛ ويطلب مجدداً من المديرة العامة تعيين الممثل الدائم المذكور آنفاً في أقرب وقت ممكن.
ويشدد مجددا ًعلى الحاجة العاجلة إلى إيفاد بعثة اليونسكو للرصد التفاعلي إلى مدينة القدس القديمة وأسوارها؛ ويدعو المديرة العامة ومركز التراث العالمي إلى القيام، وفقاً للمهام المسندة إليهما ووفقا لأحكام اتفاقيات وقرارات اليونسكو المتعلقة بهذا الموضوع، ببذل كل الجهود الممكنة لضمان الإيفاد العاجل للبعثة، واقتراح تدابير فعالة يمكن اتخاذها لضمان إيفاد البعثة في حال عدم الامتثال لهذا الأمر.
وقرر المجلس إدراج هذه المسائل في جدول أعمال دورته رقم 202، من ضمن بنود قرار "فلسطين المحتلة"، ويدعو المديرة العامة إلى موافاته بتقرير مرحلي بشأنها.-(بترا)
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف