تم تحديد ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2018 في حدود 151.032 مليون دينار أي بزيادة قدرت بــ2.9 بالمائة (4249 مليون دينار مقارنة بسنة 2017).
وهذه الميزانية التي جرى تقديمها في جلسة استماع لوزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق، وعقدتها لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017، بمقر مجلس نواب الشعب، توزعت بين نفقات التصرف (63.032 مليون دينار مقابل 727ر58 مليون دينار في سنة 2017) ونفقات التنمية (70 مليون دينار مقابل 68.056 مليون في سنة 2017 ) وصناديق الدولة (18 مليون دينار مقابل 20 مليون دينار في سنة 2017).
وأكدت وزيرة السياحة في مداخلتها أن هذه الميزانية ستمكن من تنفيذ استراتيجية الوزارة في أفق 2020 والرامية إلى تعصير القطاع وتنويع العرض والأسواق السياحية والنهوض بالصناعات التقليدية.
وتتضمن هذه الاستراتيجية ثلاثة أهداف، يهتم الأول بحوكمة القطاع السياحي وتحسين تنافسيته، وتم لهذا الغرض تخصيص 110.627 مليون دينار أي 73.25 بالمائة من ميزانية الوزارة.
وتعلق الهدف الثاني بالنهوض بالصناعات التقليدية ويطمح إلى توجيه القطاع نحو الابتكار والجودة العالية وتفعيل المخطط الوطني حول النهوض بالصناعات التقليدية 2021/2017، وقد تم للغرض تخصيص اعتمادات بقيمة 19.768 مليون دينار أي 13.09 بالمائة من ميزانية الوزارة.
والهدف الثالث يعد برنامجا للقيادة والمساندة ويغطي كل خدمات الدعم والمساندة المالية والإدارية لفائدة الهدفين الأولين، وتم تخصيص للغرضإاعتمادات بقيمة 20.637 مليون دينار أي بنسبة 13.66 بالمائة من ميزانية الوزارة.