انطلقت الأربعاء وعبر جميع مناطق المملكة ومحافظاتها الحملة الميدانية (التفتيشية) المشتركة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، حيث تشارك القطاعات الأمنية المختصة في هذه الحملة والتي لم تحدد بزمن معين، وتستهدف كل الوافدين المخالفين إضافة إلى من يساهم في تقديم الخدمة للمخالف سواء كان مواطن أو وافد.
وقد سبق الحملة مهلة دامت أكثر من ستة أشهر، بدأت بتاريخ 1 رجب 1438هـ لمدة 90 يوماً، والموافقة السامية على تمديد المهلة من تاريخ 1 شوال 1438هـ لكافة الجنسيات، وحيث تضمنت خطة الحملة منح مهلة لكافة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال 90 يوماً اعتباراً من تاريخ 20 جماد الثاني 1438هـ وإعفائهم من الآثار المترتبة على (بصمة مُرحل) والإعفاء من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل هذه المهلة مع السماح لمن يرغب بالعودة للمملكة بالطرق النظامية، كما صدرت الموافقة السامية الكريمة بتمديد تلك المهلة حتى 25 صفر 1439هـ.
ووزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية كافة وبمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية بدأت الأربعاء، ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الوافدين أو الناقلين أو المشغلين أو من يأويهم وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق المخالفين.
وتدعو الوزارة المواطنين والمقيمين النظاميين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو نقلهم أو تشغيلهم أو تقديم الدعم لهم، وأن الجهات الأمنية ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحدها الأعلى بحق هؤلاء المخالفين (مواطنين، ومقيمين).
ويرى مختصون أن هذه الحملة ستكون الأكبر ولن تتوقف وتهدف إلى أن يبقى الوطن خال من المخالفين.
وقد سبق الحملة مهلة دامت أكثر من ستة أشهر، بدأت بتاريخ 1 رجب 1438هـ لمدة 90 يوماً، والموافقة السامية على تمديد المهلة من تاريخ 1 شوال 1438هـ لكافة الجنسيات، وحيث تضمنت خطة الحملة منح مهلة لكافة مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لمغادرة المملكة من تلقاء أنفسهم وعلى حسابهم الخاص خلال 90 يوماً اعتباراً من تاريخ 20 جماد الثاني 1438هـ وإعفائهم من الآثار المترتبة على (بصمة مُرحل) والإعفاء من الغرامات والرسوم المستحقة عليهم قبل هذه المهلة مع السماح لمن يرغب بالعودة للمملكة بالطرق النظامية، كما صدرت الموافقة السامية الكريمة بتمديد تلك المهلة حتى 25 صفر 1439هـ.
ووزارة الداخلية ممثلة في قطاعاتها الأمنية كافة وبمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية بدأت الأربعاء، ضبط المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود من الوافدين أو الناقلين أو المشغلين أو من يأويهم وتطبيق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحق المخالفين.
وتدعو الوزارة المواطنين والمقيمين النظاميين إلى الالتزام بالأنظمة والتعليمات التي تمنع التعامل مع مخالفي نظام الإقامة والعمل وأمن الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو نقلهم أو تشغيلهم أو تقديم الدعم لهم، وأن الجهات الأمنية ستطبق العقوبات المنصوص عليها نظاماً بحدها الأعلى بحق هؤلاء المخالفين (مواطنين، ومقيمين).
ويرى مختصون أن هذه الحملة ستكون الأكبر ولن تتوقف وتهدف إلى أن يبقى الوطن خال من المخالفين.