الرئيسية
التوقيع على إنشاء مشروع "بيجو" الجزائر اليوم 12 نوفمبر 2017
ينتظر أن يوقع الطرفان الجزائري والفرنسي على 3 مشاريع في إطار اللجنة الاقتصادية المختلطة التي تجمع البلدين اليوم، وسيكون على رأس هذه المشاريع إنجاز مصنع "بيجو" لصناعة السيارات الذي شهدت مفاوضاته تعثرا في السابق. وإلى جانب الاقتصاد، ستُعقد جولة للحوار الاستراتيجي بين البلدين تشمل أهم القضايا الراهنة في المنطقة.
بعد سنتين من المراوحة، وصلت المفاوضات حول إنجاز مشروع "بيجو" للسيارات إلى نهايتها، حيث سيتم التوقيع على عقد الشركاء الذي يؤشر رسميا على انطلاق تنفيذ المشروع، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لـ"الخبر". وسيكون هذا المصنع الذي لم يفصح بعد عن تاريخ دخوله الإنتاج، وفق قاعدة 51/49 التي أزال الفرنسيون تحفظهم عليها، يضيف المصدر، نظرا لاقتناعهم بأنها تمثل ضمانا لتصريف منتوجهم في السوق الجزائري، كما أنها تشكل حماية لهم باستمرار بقائهم في السوق بسبب اتجاه الجزائر لتقليص مستوى الاستيراد إلى أقصاه.
وينتظر أن تحتضن منطقة الكرمة بوهران هذا المصنع بمساحة 1200 هكتار، وسيكون بطاقة إنتاجية تعادل 75 ألف وحدة سنويا. وسينتج المصنع سيارات 301 و208 و308 وسيارات سيتروان "سي إليزي"، على أن تضاف لها علامات أخرى لاحقا. أما نسبة الإدماج فستتدرج للوصول إلى 40 بالمائة، وفق تصريحات سابقة لمسؤول العلامة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط "جون كريستوف كيمار".
ويمثل الشركاء الجزائريون في المصنع شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية "بي.أم.أو" الكائن مقرها بقسنطينة بنسبة 20 في المائة ومجمع "كوندور" بنسبة 15.5 في المائة والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية "بروديفال" بنسبة 15.5 في المائة وتهيئة المناخ المناسب لتطوير مجالات المناولة والاستفادة من تحويل التكنولوجيا.
أما المشاريع الأخرى التي سيتم التوقيع عليها، فهي تخص مصنعا للتجهيزات الكهربائية بالشراكة مع "شنايدر"، وأيضا مجمع غذائي "أڤروماد" يهتم بتصدير المنتوجات الفلاحية إلى أوروبا ضمن "الكوطة" المخصصة للجزائر في هذا الفضاء، علما أن الجزائر كانت عاجزة في السابق عن تصدير منتوجاتها الغذائية بسبب عدم استجابتها للمعايير الصحية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وسيرأس هذه الدورة الرابعة من اجتماع اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية المعروفة اختصارا بـ"كوميفا"، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مناصفة مع الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جون ايف لودريان، بحضور وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، عن الجانب الجزائري ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير عن الجانب الفرنسي. وستعقد في المركز الدولي للمؤتمرات.
يذكر أن إطار "كوميفا" تم إنشاؤه بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012. وستكون هذه الدورة الرابعة فرصة لتقييم 5 سنوات من العمل، تخللها توقيع حوالي 40 اتفاقا لإنجاز مشاريع بين البلدين. ومن أبرز المشاريع في إطار "كوميفا" مصنع "رونو" للسيارات الذي يقدم على أنه أحد أهم إنجازات "كوميفا"، رغم الانتقادات الشديدة التي تعرض لها من قبل العديد من الخبراء بسبب نسبة الإدماج الضعيفة وعدم قابلية المصنع للتصدير.
وعلى عكس ما كان منتظرا، ستطبع هذا اللقاء الجزائري الفرنسي جولة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، تتناول الوضع في منطقة الساحل والوضع في ليبيا ومالي وسبل مكافحة الإرهاب، كما ذكر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية. وقد أدرج هذا الحوار الذي سيترأسه وزيرا خارجية البلدين بإلحاح من الجانب الفرنسي، وفق مصادر دبلوماسية جزائرية، نظرا للتطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة ما يجري في مالي. وعن الزيارة المنتظرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، أوضحت المصادر نفسها أنه لم يجر الاتفاق على أي تاريخ محدد، لكن التحضير لها لايزال جاريا من خلال الزيارات الثنائية لمختلف المسؤولين بالبلدين.
ينتظر أن يوقع الطرفان الجزائري والفرنسي على 3 مشاريع في إطار اللجنة الاقتصادية المختلطة التي تجمع البلدين اليوم، وسيكون على رأس هذه المشاريع إنجاز مصنع "بيجو" لصناعة السيارات الذي شهدت مفاوضاته تعثرا في السابق. وإلى جانب الاقتصاد، ستُعقد جولة للحوار الاستراتيجي بين البلدين تشمل أهم القضايا الراهنة في المنطقة.
بعد سنتين من المراوحة، وصلت المفاوضات حول إنجاز مشروع "بيجو" للسيارات إلى نهايتها، حيث سيتم التوقيع على عقد الشركاء الذي يؤشر رسميا على انطلاق تنفيذ المشروع، وفق ما أفاد مصدر دبلوماسي لـ"الخبر". وسيكون هذا المصنع الذي لم يفصح بعد عن تاريخ دخوله الإنتاج، وفق قاعدة 51/49 التي أزال الفرنسيون تحفظهم عليها، يضيف المصدر، نظرا لاقتناعهم بأنها تمثل ضمانا لتصريف منتوجهم في السوق الجزائري، كما أنها تشكل حماية لهم باستمرار بقائهم في السوق بسبب اتجاه الجزائر لتقليص مستوى الاستيراد إلى أقصاه.
وينتظر أن تحتضن منطقة الكرمة بوهران هذا المصنع بمساحة 1200 هكتار، وسيكون بطاقة إنتاجية تعادل 75 ألف وحدة سنويا. وسينتج المصنع سيارات 301 و208 و308 وسيارات سيتروان "سي إليزي"، على أن تضاف لها علامات أخرى لاحقا. أما نسبة الإدماج فستتدرج للوصول إلى 40 بالمائة، وفق تصريحات سابقة لمسؤول العلامة في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط "جون كريستوف كيمار".
ويمثل الشركاء الجزائريون في المصنع شركة التجهيزات والعتاد الميكانيكي العمومية "بي.أم.أو" الكائن مقرها بقسنطينة بنسبة 20 في المائة ومجمع "كوندور" بنسبة 15.5 في المائة والمجموعة المتخصصة في الصناعة الصيدلانية "بروديفال" بنسبة 15.5 في المائة وتهيئة المناخ المناسب لتطوير مجالات المناولة والاستفادة من تحويل التكنولوجيا.
أما المشاريع الأخرى التي سيتم التوقيع عليها، فهي تخص مصنعا للتجهيزات الكهربائية بالشراكة مع "شنايدر"، وأيضا مجمع غذائي "أڤروماد" يهتم بتصدير المنتوجات الفلاحية إلى أوروبا ضمن "الكوطة" المخصصة للجزائر في هذا الفضاء، علما أن الجزائر كانت عاجزة في السابق عن تصدير منتوجاتها الغذائية بسبب عدم استجابتها للمعايير الصحية الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وسيرأس هذه الدورة الرابعة من اجتماع اللجنة الاقتصادية المختلطة الجزائرية-الفرنسية المعروفة اختصارا بـ"كوميفا"، وزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل، مناصفة مع الوزير الفرنسي المكلف بأوروبا والشؤون الخارجية جون ايف لودريان، بحضور وزير الصناعة والمناجم، يوسف يوسفي، عن الجانب الجزائري ووزير الاقتصاد والمالية برونو لومير عن الجانب الفرنسي. وستعقد في المركز الدولي للمؤتمرات.
يذكر أن إطار "كوميفا" تم إنشاؤه بعد الزيارة التي أجراها الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند إلى الجزائر في ديسمبر 2012. وستكون هذه الدورة الرابعة فرصة لتقييم 5 سنوات من العمل، تخللها توقيع حوالي 40 اتفاقا لإنجاز مشاريع بين البلدين. ومن أبرز المشاريع في إطار "كوميفا" مصنع "رونو" للسيارات الذي يقدم على أنه أحد أهم إنجازات "كوميفا"، رغم الانتقادات الشديدة التي تعرض لها من قبل العديد من الخبراء بسبب نسبة الإدماج الضعيفة وعدم قابلية المصنع للتصدير.
وعلى عكس ما كان منتظرا، ستطبع هذا اللقاء الجزائري الفرنسي جولة للحوار الاستراتيجي بين البلدين، تتناول الوضع في منطقة الساحل والوضع في ليبيا ومالي وسبل مكافحة الإرهاب، كما ذكر بيان لوزارة الخارجية الفرنسية. وقد أدرج هذا الحوار الذي سيترأسه وزيرا خارجية البلدين بإلحاح من الجانب الفرنسي، وفق مصادر دبلوماسية جزائرية، نظرا للتطورات الأخيرة في المنطقة، خاصة ما يجري في مالي. وعن الزيارة المنتظرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، أوضحت المصادر نفسها أنه لم يجر الاتفاق على أي تاريخ محدد، لكن التحضير لها لايزال جاريا من خلال الزيارات الثنائية لمختلف المسؤولين بالبلدين.
الجمعة فبراير 16, 2024 4:12 am من طرف