أعلن الحزب الجمهوري اليوم الاثنين 06 نوفمبر 2017، انسحابه رسميا من حكومة الوحدة الوطنية، إذ خيّر الانتصار لمبادئه وقيمه ومواصلة العمل من أجل تونس من خارج الحكومة التي سيواصل مراقبة أعمالها سلبا أو إيجابا إنطلاقا من وثيقة قرطاج، وفق ما صرح به الأمين العام للحزب عصام الشابي.
وقال عصام الشابي خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الحزب، إن اللجنة المركزية قبلت استقالة إياد الدهماني من الحزب وإنها تأسف لخضوعه لإملاءات الجهات الضاغطة في نداء تونس والاستسلام لها حفاظا على موقعه الحكومي.
وذكّر الشابي في هذا الإطار، بتصريح الناطق الرسمي باسم النداء أمس والذي أفاد فيه بأنه تم تخيير الدهماني بين البقاء في الحكومة أو الحزب الجمهوري، ملاحظا حجم التداخل الخطير في عمل الحكومة وتركيبتها، وفق تقديره.
وأضاف: "أصبحنا على قناعة تامة بانه مهما وضعنا من برامج لإنعاش الاقتصاد الوطني أو إخراج البلاد من أزمتها الحالية فإنه لا يمكن لأي حكومة تعمل في مثل هذا المناخ تحقيق نجاح يُذكر".
وقال عصام الشابي خلال ندوة صحفية انعقدت بمقر الحزب، إن اللجنة المركزية قبلت استقالة إياد الدهماني من الحزب وإنها تأسف لخضوعه لإملاءات الجهات الضاغطة في نداء تونس والاستسلام لها حفاظا على موقعه الحكومي.
وذكّر الشابي في هذا الإطار، بتصريح الناطق الرسمي باسم النداء أمس والذي أفاد فيه بأنه تم تخيير الدهماني بين البقاء في الحكومة أو الحزب الجمهوري، ملاحظا حجم التداخل الخطير في عمل الحكومة وتركيبتها، وفق تقديره.
وأضاف: "أصبحنا على قناعة تامة بانه مهما وضعنا من برامج لإنعاش الاقتصاد الوطني أو إخراج البلاد من أزمتها الحالية فإنه لا يمكن لأي حكومة تعمل في مثل هذا المناخ تحقيق نجاح يُذكر".