«أموال الإخوان» «المعزول وأبوتريكة ومالك» الأبرز

مصادر قضائية: «أموال الإخوان» تكلف «خبراء العدل» بحصر ممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب.. و«المعزول وأبوتريكة ومالك» الأبرز

قالت مصادر قضائية إن لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، برئاسة المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، كلفت مجموعة من خبراء وزارة العدل، لحصر ممتلكات المدرجين على قوائم الإرهاب، والذين يزيد عددهم على أكثر من 2000 شخص، بينهم 1538 فى قضية واحدة، وذلك لتسليم إدارتها للجنة المشكلة بقرار محكمة جنايات القاهرة، والتى يرأسها «أبوالفتوح» أيضاً، إعمالاً بقانون الكيانات الإرهابية.
ومن أبرز الأسماء المدرجة الرئيس المعزول محمد مرسى، وقيادات مكتب الإرشاد، واللاعب محمد أبوتريكة، ورجل الأعمال صفوان ثابت، صاحب شركة جهينة، ورجل الأعمال حسن مالك، ورجل الأعمال على فهمى طلبة، صاحب محلات «راديو شاك وموبايل شوب وكمبيو مى وسمارت هوم».
وأضافت المصادر لـ«الوطن» أن «خبراء العدل» بدأوا بالفعل فى حصر أموال وممتلكات المدرجين، وعقب الانتهاء من عملية الحصر سيتم تسليمها فى حضور ممثل للنيابة العامة إلى اللجنة التى تم تشكيلها مؤخراً بقرار محكمة الجنايات، لإدارة تلك الممتلكات، موضحة أن عملية الحصر المبدئية كشفت عن تغييرات على الأصول المدرجة، وتحول بعض الكيانات التى كانت خاسرة قبل التحفظ عليها إلى كيانات تحقق أرباحاً عالية جداً، من بينها محلات «سعودى ماركت» على سبيل المثال.
وتابعت أن «الحصر كشف أيضاً عن قيام بعض المستشفيات المتحفظ عليها والمدرجة على قوائم الإرهاب، بشراء أجهزة ومستلزمات طبية، مما يستلزم حصرها قبل تسليمها للجنة الجديدة». وتابعت أن لجنة التحفظ أبلغت النيابة العامة بالتحفظ على أكثر من 500 شخص لإدراجهم على قوائم الإرهاب.
تغييرات فى أصول الكيانات المدرجة.. و«الإدارية العليا» تتسلم مستندات من الحكومة لاستمرار التحفظ على أموال التنظيم
فى سياق متصل، أجلت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم، رئيس مجلس الدولة، أمس، الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، للمطالبة بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى، القاضى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس المعزول محمد مرسى، لجلسة 6 يناير المقبل.
كما أحالت المحكمة طعن «قضايا الدولة»، لإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإدارى لصالح الناقد الرياضى علاء صادق بإلغاء التحفظ على أمواله، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير بالرأى القانونى فى الدعوى.
وأرجعت مصادر قضائية بمجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة، عدم الفصل فى دعاوى التحفظ على أموال الأشخاص والكيانات المنتمية لجماعة الإخوان، إلى تقديم هيئة قضايا الدولة، نائبة عن الحكومة، مستندات تؤيد شرعية قرارات التحفظ على أموالهم، من بينها صورة من حكم محكمة الجنايات فى العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية، فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، وما تضمنه هذا القرار من إدراج 1538 إخوانياً على قوائم الإرهاب، ما يعنى استمرار التحفظ على أموالهم، إعمالاً بقانون الكيانات الإرهابية.
كما قدمت «قضايا الدولة» مذكرة أكدت فيها أن حكم القضاء الإدارى الصادر لصالح المطعون ضدهم، فيما تضمنته من إلغاء قرارات التحفظ على أموالهم، جاءت مخالفة للقانون وأخطأت فى تطبيقه وتأويله.