الرئيسية
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي، أمس، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وأحاله إلى مجلس النواب على أن يتم الانتهاء منه خلال ما يقرب من 6 أشهر.
وقال الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي السابق، وعضو اللجنة المسؤولة عن وضع القانون، أن المشروع الجديد يتميز عن القديم في عدة نقاط تعود بالفائدة على المواطن تتمثل في:
1. الأسرة هي الوحدة التي يتعامل معها القانون الجديد وليس الفرد، حيث يمكن للمواطن التأمين على الزوجة والأولاد والأم والأب كذلك، ما يوسع القاعدة التي تندرج تحت مظلة التأمين.
2. يشمل تغطية جميع المواطنين بدلا من القانون الحالي الذي يغطي 58% فقط من الشعب.
3. فصل التمويل عن الخدمة، حيث تنقسم المنظومة إلى 3 أقسام، حيث تكون هيئة التأمين الصحي عن توفير التمويل للمنظومة، بينما تتولى هيئة الرعاية الطبية الإشراف الطبي على المستشفيات العاملة في المنظومة، بالإضافة إلى هيئة الجودة والاعتماد التي تتولى اختيار المستشفيات التي تقدم خدمة التأمين وفقا للشروط التي سيتم وضعها، إلى جانب دورها الرقابي على تلك المستشفيات.
4. تتكفل الدولة بدفع اشتراكات محدودي الدخل والفقراء الذين تصل نسبتهم إلى 30% من السكان، وذلك من خلال وزارة المالية والموازنة العامة للدولة.
5. من حق المواطن اختيار المكان والطبيب الذي يقدم الخدمة، ما يوفر منافسة بين المستشفيات المختلفة، ويوفر خدمة أفضل.
6. العمل على توفير تمويل دائم للمنظومة عن طريق فرض رسوم على السلع غير الصديقة للبيئة مثل السجائر والدخان.
وقال الدكتور عبدالرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي السابق، وعضو اللجنة المسؤولة عن وضع القانون، أن المشروع الجديد يتميز عن القديم في عدة نقاط تعود بالفائدة على المواطن تتمثل في:
1. الأسرة هي الوحدة التي يتعامل معها القانون الجديد وليس الفرد، حيث يمكن للمواطن التأمين على الزوجة والأولاد والأم والأب كذلك، ما يوسع القاعدة التي تندرج تحت مظلة التأمين.
2. يشمل تغطية جميع المواطنين بدلا من القانون الحالي الذي يغطي 58% فقط من الشعب.
3. فصل التمويل عن الخدمة، حيث تنقسم المنظومة إلى 3 أقسام، حيث تكون هيئة التأمين الصحي عن توفير التمويل للمنظومة، بينما تتولى هيئة الرعاية الطبية الإشراف الطبي على المستشفيات العاملة في المنظومة، بالإضافة إلى هيئة الجودة والاعتماد التي تتولى اختيار المستشفيات التي تقدم خدمة التأمين وفقا للشروط التي سيتم وضعها، إلى جانب دورها الرقابي على تلك المستشفيات.
4. تتكفل الدولة بدفع اشتراكات محدودي الدخل والفقراء الذين تصل نسبتهم إلى 30% من السكان، وذلك من خلال وزارة المالية والموازنة العامة للدولة.
5. من حق المواطن اختيار المكان والطبيب الذي يقدم الخدمة، ما يوفر منافسة بين المستشفيات المختلفة، ويوفر خدمة أفضل.
6. العمل على توفير تمويل دائم للمنظومة عن طريق فرض رسوم على السلع غير الصديقة للبيئة مثل السجائر والدخان.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف