الرئيسية
اتخذ البرلمان العراقي، اليوم الاثنين، عدة إجراءات ضد إقليم كردستان العراق وذلك تزامنًا مع إجراء الإقليم لاستفتاء تاريخي يهدف إلى الانفصال عن بغداد.
ونشرت شبكة قنوات "إن.آر.تي" الكردية النص الكامل للوثيقة التي تضمنت اجراءات البرلمان العراقي التي ألزم الحكومة بتنفيذها، وكتبت على هامش جلسة اليوم.
وأكدت الوثيقة أن إجراء غير قانوني ومخالف للمادة (1) من نص الدستور العراقي الذي يضمن وحدة العراق، إضافة إلى إجراءات بإغلاق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سلطة بغداد.
وأضافت أنه سيتم إلزام القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، باتخاذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق، وإصدار أوامر إلى القوات العسكرية بالعودة والانتشار في المناطق التي كانت متواجدة فيها قبل عام 2014، إضافة إلى السيطرة على كافة المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وفرض الأمن عليها.
وألزمت الوثيقة الحكومة المركزية بإعادة حقول النفط الشمالية في مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان تحت سيطرة وزارة النفط العراقية، ومنع سيطرة أي قوة أمنية تابعة للاحزاب الكردية، إضافة إلى تحميل النظام الكردي مسئولية كل ما سيحل من آثار سلبية على مواطني إقليم كردستان.
وتضمنت الإجراءات أيضا الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الشعب العراقي، كما طالبت باستدعاء سفراء الدول التي لديها ممثليات في إقليم كردستان لغرض إغلاقها وبيان موقفها الواضح من الاستفتاء.
ودعت إلى استمرار جميع الموظفين الكرد في وظائفهم ومناصبهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء، كما أكدت على تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية على أساس تغليب الهوية الوطنية العراقية لأبناء الشعب، فضلا عن ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لإعادة الإعمار.
وطالبت الورقة وزارة المالية بإعادة النظر في جميع النفقات السيادية والنفقات التشغيلية، داعية الحكومة التركية إلى حسم موقفها بعدم مرور النفط المنتج في الحقول الشمالية إلى ميناء جيهان.
ونشرت شبكة قنوات "إن.آر.تي" الكردية النص الكامل للوثيقة التي تضمنت اجراءات البرلمان العراقي التي ألزم الحكومة بتنفيذها، وكتبت على هامش جلسة اليوم.
وأكدت الوثيقة أن إجراء غير قانوني ومخالف للمادة (1) من نص الدستور العراقي الذي يضمن وحدة العراق، إضافة إلى إجراءات بإغلاق المنافذ الحدودية التي تقع خارج سلطة بغداد.
وأضافت أنه سيتم إلزام القائد العام للقوات المسلحة، حيدر العبادي، باتخاذ جميع الإجراءات الدستورية والقانونية للحفاظ على وحدة العراق، وإصدار أوامر إلى القوات العسكرية بالعودة والانتشار في المناطق التي كانت متواجدة فيها قبل عام 2014، إضافة إلى السيطرة على كافة المناطق المتنازع عليها ومن ضمنها كركوك وفرض الأمن عليها.
وألزمت الوثيقة الحكومة المركزية بإعادة حقول النفط الشمالية في مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان تحت سيطرة وزارة النفط العراقية، ومنع سيطرة أي قوة أمنية تابعة للاحزاب الكردية، إضافة إلى تحميل النظام الكردي مسئولية كل ما سيحل من آثار سلبية على مواطني إقليم كردستان.
وتضمنت الإجراءات أيضا الحفاظ على الروابط الوطنية والاجتماعية مع المواطنين الكرد باعتبارهم مكونا أساسيا من مكونات الشعب العراقي، كما طالبت باستدعاء سفراء الدول التي لديها ممثليات في إقليم كردستان لغرض إغلاقها وبيان موقفها الواضح من الاستفتاء.
ودعت إلى استمرار جميع الموظفين الكرد في وظائفهم ومناصبهم ممن لم يشاركوا في الاستفتاء، كما أكدت على تنفيذ اتفاقية المصالحة الوطنية على أساس تغليب الهوية الوطنية العراقية لأبناء الشعب، فضلا عن ضمان عودة النازحين إلى مناطقهم وتهيئة جميع الوسائل لإعادة الإعمار.
وطالبت الورقة وزارة المالية بإعادة النظر في جميع النفقات السيادية والنفقات التشغيلية، داعية الحكومة التركية إلى حسم موقفها بعدم مرور النفط المنتج في الحقول الشمالية إلى ميناء جيهان.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف