حيدر العبادي خلال اجتماع المجلس الوزاري للأمن الوطني
طالبت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان شبه المستقل بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي سيعقده الأكراد في شمال العراق الاثنين.
وقال بيان صادر عن اجتماع ترأسه العبادي الأحد للمجلس الوزاري للأمن الوطني ".. وباعتبار أن المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي فإن الحكومة العراقية توجه إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية".
وأضاف البيان أن المجلس تدارس "الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم".
المجلس الوزاري للامن الوطني تدارس الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم، وكذلك دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.
طالبت الحكومة العراقية حكومة إقليم كردستان شبه المستقل بتسليم المواقع الحدودية الدولية والمطارات ردا على الاستفتاء على الاستقلال الذي سيعقده الأكراد في شمال العراق الاثنين.
وقال بيان صادر عن اجتماع ترأسه العبادي الأحد للمجلس الوزاري للأمن الوطني ".. وباعتبار أن المنافذ الحدودية هي منافذ تابعة للحكومة الاتحادية وكذلك النفط فهو ثروة لكل الشعب العراقي حسب الدستور العراقي فإن الحكومة العراقية توجه إقليم كردستان بتسليم جميع المنافذ الحدودية بضمنها المطارات إلى سلطة الحكومة الاتحادية".
وأضاف البيان أن المجلس تدارس "الإجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الأموال العراقية بمتابعة حسابات إقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الإقليم ممن تودع أموال تصدير النفط في حساباتهم".
المجلس الوزاري للامن الوطني تدارس الاجراءات التي ستتخذها الجهات المعنية بضمنها فريق استرداد الاموال العراقية بمتابعة حسابات اقليم كردستان وحسابات المسؤولين في الاقليم ممن تودع اموال تصدير النفط في حساباتهم، وكذلك دعوة الادعاء العام لملاحقة كافة موظفي الدولة ضمن الاقليم من الذين ينفذون اجراءات الاستفتاء المخالفة لقرارات المحكمة الاتحادية.