الرئيسية
تدشين أول قاعدة لها في مصر.. وزير الصحة: بيانات الدواء أمن قومي.. ونواب: النواقص تعدت الـ 1000 صنف.. و"البوكسات" نظام عقيم لا يوجد سوى فى مصر
وزير الصحة:
تدشين أول قاعدة بيانات للدواء في مصر ونواقص الأدوية بلغت 25 دواءً
مجدى مرشد يطالب بتدشين هيئة الدواء المصرية للقضاء على الاحتكار وأزمات الدواء
سامى المشد:
نواقص الأدوية تفوق الـ 300 صنف
اليزابيث شاكر:
نواقص الأدوية لا تتعدى 1400 صنف
يشهد السوق المصري أزمة في نقص الادوية وعلي الرغم مما يتردد عن نقص 1400 صنف، إلا أن وزير الصحة خرج خلال مؤتمر صحفي ليؤكد أن نواقص الأدوية في مصر بلغت 25 صنفا من الدواءً، فضلا عن تدشين أول قاعدة بيانات كاملة عن أدوية مصر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وإدارة الصيادلة ووزارة الصحة.
وحول هذه التصريحات قال النائب مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك نواقص لعدد كبير من الأدوية، وخاصة أن هناك تواجدا للبدائل الخاص بالدواء، لافتا إلى أن حديث وزير الصحة بشأن أن نواقص الأدوية في مصر بلغت 25 دواءً، به جزء صحيح وخاصة أنه عند النظر لاسماء الأدوية وإيجاد بدائلها يعنى عدم وجود نقص.
وتابع مرشد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن نقص الأصناف نفسها يتعدى الألف صنف، إلا أنه لابد من توافر كافة الأدوية والبدائل الخاصة بها حتى لايكون المواطن مفروضا عليه صنفا بعينه ما يعنى أن وجود احتكار فى الأسواق.
وبشأن تدشين أول قاعدة بيانات للدواء في مصر، قال النائب إنه بدون شك فإن الميكنة ووجود قاعدة بيانات أمر جيد وخطوة محمودة وخاصة أن البوكسات نظامها عقيم وغير موجود سوي فى مصر فضلا عن تسببه فى نقص الأدوية، مطالبا بضرورة الغائه أو تعديله وخاصة أنه يؤدى لفشل ذريع فى سوق الدواء المصرية.
وطالب النائب بضرورة تدشين هيئة الدواء المصرية والتى يتبعها كل ماهو خاص بالدواء من تصنيعه وتدواله امتثالا بما يحدث فى العالم كله، على أن تكون تلك الهيئة تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة، وذلك للانتهاء من الإحتكار وأزمات الأدوية.
فيما قال النائب سامي المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن أزمة نواقص الأدوية في مصر انتشرت بسبب عدم وجود قاعدة بيانات معلنة، لافتا إلى أن تدشين أول قاعدة بيانات للدواء في مصر يعد حلا جذيا للمشكلات التى تمر بها الأدوية فى مصر.
وتابع المشد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن العدد الأصلى لنواقص الأدوية غير معلن، إلا أنه يفوق الــ 300 دواء، مشيرا إلى ضرورة أزمة البوكسات التى تتيح التلاعب فى الأدوية فضلا عن خلق أزمات الأسواق.
وقالت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن ما تردد بشأن أن عدد النواقص 1400 صنف دواء لا يعد رقما صحيحا وخاصة أن هذا العدد يمثل الأسم التجارى للادوية، فضلا عن وجود بدايل للدواء يمكن أن يحصل عليه المريض حال عدم وجود الأساسى.
وتابعت شاكر فى تصريح لـ"صدى البلد"، نواقص الأصناف نفسه تفوق العدد الذى تحدث عنه وزير الصحة بشأنه 25 دواءً، إلا أنه أيضا يمكن أن يتعدى 1400 صنف.
وكان قد كشف وزير الصحة والسكان، عن تدشين أول قاعدة بيانات كاملة عن أدوية مصر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وإدارة الصيادلة ووزارة الصحة، لافتا إلى أن كل بيانات الأدوية والشركات المنتجة متاحة لدى إدارة الصيادلة برقابة متدرجة لجميع المسئولين، مؤكدا أن نواقص الأدوية في مصر حتى أمس بلغت 25 دواءً، نافيا صحة ما تردد بشأن أن عدد النواقص كما نشر في وسائل الإعلام 1400 صنف.
وأوضح راضي، أن بيانات الدواء أمن قومي والتلاعب بها يعد تلاعبا في الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن عصر العمل الورقي داخل الإدارة انتهى.
وزير الصحة:
تدشين أول قاعدة بيانات للدواء في مصر ونواقص الأدوية بلغت 25 دواءً
مجدى مرشد يطالب بتدشين هيئة الدواء المصرية للقضاء على الاحتكار وأزمات الدواء
سامى المشد:
نواقص الأدوية تفوق الـ 300 صنف
اليزابيث شاكر:
نواقص الأدوية لا تتعدى 1400 صنف
يشهد السوق المصري أزمة في نقص الادوية وعلي الرغم مما يتردد عن نقص 1400 صنف، إلا أن وزير الصحة خرج خلال مؤتمر صحفي ليؤكد أن نواقص الأدوية في مصر بلغت 25 صنفا من الدواءً، فضلا عن تدشين أول قاعدة بيانات كاملة عن أدوية مصر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وإدارة الصيادلة ووزارة الصحة.
وحول هذه التصريحات قال النائب مجدى مرشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن هناك نواقص لعدد كبير من الأدوية، وخاصة أن هناك تواجدا للبدائل الخاص بالدواء، لافتا إلى أن حديث وزير الصحة بشأن أن نواقص الأدوية في مصر بلغت 25 دواءً، به جزء صحيح وخاصة أنه عند النظر لاسماء الأدوية وإيجاد بدائلها يعنى عدم وجود نقص.
وتابع مرشد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن نقص الأصناف نفسها يتعدى الألف صنف، إلا أنه لابد من توافر كافة الأدوية والبدائل الخاصة بها حتى لايكون المواطن مفروضا عليه صنفا بعينه ما يعنى أن وجود احتكار فى الأسواق.
وبشأن تدشين أول قاعدة بيانات للدواء في مصر، قال النائب إنه بدون شك فإن الميكنة ووجود قاعدة بيانات أمر جيد وخطوة محمودة وخاصة أن البوكسات نظامها عقيم وغير موجود سوي فى مصر فضلا عن تسببه فى نقص الأدوية، مطالبا بضرورة الغائه أو تعديله وخاصة أنه يؤدى لفشل ذريع فى سوق الدواء المصرية.
وطالب النائب بضرورة تدشين هيئة الدواء المصرية والتى يتبعها كل ماهو خاص بالدواء من تصنيعه وتدواله امتثالا بما يحدث فى العالم كله، على أن تكون تلك الهيئة تابعة لرئاسة الوزراء مباشرة، وذلك للانتهاء من الإحتكار وأزمات الأدوية.
فيما قال النائب سامي المشد عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن أزمة نواقص الأدوية في مصر انتشرت بسبب عدم وجود قاعدة بيانات معلنة، لافتا إلى أن تدشين أول قاعدة بيانات للدواء في مصر يعد حلا جذيا للمشكلات التى تمر بها الأدوية فى مصر.
وتابع المشد فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن العدد الأصلى لنواقص الأدوية غير معلن، إلا أنه يفوق الــ 300 دواء، مشيرا إلى ضرورة أزمة البوكسات التى تتيح التلاعب فى الأدوية فضلا عن خلق أزمات الأسواق.
وقالت النائبة إليزابيث شاكر عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن ما تردد بشأن أن عدد النواقص 1400 صنف دواء لا يعد رقما صحيحا وخاصة أن هذا العدد يمثل الأسم التجارى للادوية، فضلا عن وجود بدايل للدواء يمكن أن يحصل عليه المريض حال عدم وجود الأساسى.
وتابعت شاكر فى تصريح لـ"صدى البلد"، نواقص الأصناف نفسه تفوق العدد الذى تحدث عنه وزير الصحة بشأنه 25 دواءً، إلا أنه أيضا يمكن أن يتعدى 1400 صنف.
وكان قد كشف وزير الصحة والسكان، عن تدشين أول قاعدة بيانات كاملة عن أدوية مصر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وإدارة الصيادلة ووزارة الصحة، لافتا إلى أن كل بيانات الأدوية والشركات المنتجة متاحة لدى إدارة الصيادلة برقابة متدرجة لجميع المسئولين، مؤكدا أن نواقص الأدوية في مصر حتى أمس بلغت 25 دواءً، نافيا صحة ما تردد بشأن أن عدد النواقص كما نشر في وسائل الإعلام 1400 صنف.
وأوضح راضي، أن بيانات الدواء أمن قومي والتلاعب بها يعد تلاعبا في الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن عصر العمل الورقي داخل الإدارة انتهى.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف