الرئيسية
تقدم د. سمير صبري، المحامي، اليوم الأربعاء، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد كل من خالد علي، عمرو حمزاوي، وعماد مبارك، بهي الدين حسن، رامي رستم، أحمد عزت، معتز الفهيرى، عبدالتواب علاء الدين، أمير عبدالحميد، أحمد سميح، محمد زارع.
وقال نص الدعوى: "بتاريخ 2017/9/2 نُشر في إحدى الصحف ذات المصداقية العالية مقال تضمن وقائع في غاية الخطورة تمس الأمن القومي وتهدد السلام الاجتماعي مما يتعين معه التحقيق فيما ورد به من وقائع إجرامية، سطر في هذا المقال: استكمالًا لكشف حقائق هؤلاء الذين يخرجون مع كل مصيبة تواجه البلاد، ليغرسوا أنفسهم في قلبها، ومحاولة استثمارها لمصالحهم الشخصية بشكل أو بآخر، فإننا نتناول اليوم حقيقة هؤلاء الحقوقيون الذين خرجوا في مسيرات تضامنية مع الشاب الإيطالي ريجينى، وهاجموا الحكومة المصرية، وبعثوا برسائل للجانب الإيطالي عن تورط الأجهزة الأمنية المصرية في الجريمة، وطالبوا السائحين بعدم زيارة مصر، ولم يكتفوا بذلك بل سافر وفد ضم المبلغ ضدهم جميعا للمشاركة في اجتماع مع المنظمة RESEAU Fondarc، المعنية بحقوق الإنسان، يوم الجمعة 19 مايو 2017، والحقيقة أن الوفد ركز كل جهوده على صب البنزين على نار الخلاف بين القاهرة وروما، وإذا حاول البعض تبرير الزيارة وإبعادها عن دوائر شك إشعال الأزمة، فمن حقنا طرح السؤال، ما هو السر الدفين الذي يدفع 11 ناشطًا سياسيًا يحملون كل الكراهية لمؤسسات الدولة، وتحديدًا المؤسسة العسكرية للسفر والاجتماع مع منظمة مشبوهة في إيطاليا بلد ريجينى؟، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن من بين هؤلاء اثنين تصدرا المشهد السياسي عقب 25 يناير، الأول عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب في برلمان الإخوان، الذي لعب دورًا بارزًا ومحوريًا في الدفع بالجماعة للسيطرة على كل قصور ومقرات السلطة في مصر، وشارك في مؤتمر "الفضيحة" لمناقشة كيفية مواجهة خطة إثيوبيا لبناء سد النهضة، وأُذيع على الهواء مباشرة، كما تبنى خطة تشويه ثورة 30 يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري في المراكز البحثية والصحف الأجنبية".
والثاني خالد علي الذي يسير عكس اتجاه اهتمام المصريين، وصاحب موقعتي "تايتانك" أمام نقابة الصحفيين، و"رفع الأصابع بشكل وقح" أمام محكمة مجلس الدولة، وهو محمول على الأكتاف عقب الحكم بمصرية (تيران وصنافير)، وبعيدًا عن المزايدات، ونظريات المؤامرة، تعالوا نناقش الأمر بهدوء، وبآليات المنطق، وأدوات العقل، والاعتراف مبدئيًا ومن خلال ممارسة على الأرض، بأن الـ 11 ناشطًا مصريًا المشاركين في اجتماع المنظمة المشبوهة بإيطاليا، يتبنون فقط الهجوم على النظام واعتباره يمثل الفاشية العسكرية، والتشكيك في المؤسسات المصرية، والدعوات المستمرة للمظاهرات الفوضوية، ودعم جماعات وتنظيمات إرهابية، وحركات فوضوية، وهذا أمر يدعو تلقائيًا للشك والريبة، إذا وضعنا في الاعتبار أيضًا أن إيطاليا بلد ((ريجينى))، ومن خلال المعلومات المؤكدة، فإن أجندة الاجتماع ناقشت أمرين جوهريين، الأول قضية الحرية والديمقراطية، والتحريض الواضح والصارخ ضد الدولة المصرية، والمطالبة بضرورة تدخل دول الاتحاد الأوروبي للضغط على مصر بكل الوسائل، تحت دعوى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، سواء الاعتقالات دون سند قانوني، أو التعذيب في السجون، أو القبض العشوائي، ثم والأهم الادعاء بأن هناك اختفاءً قسريًا، وهى أمور تصب في إدانة مصر بشكل أو بآخر في مقتل الشاب الإيطالي ((ريجينى)).
وزعم عمرو حمزاوى، وخالد علي، وبهى الدين حسن، تحديدًا أن هناك اضطهادًا للأقليات في مصر، وتناميًا للعنصرية، لذلك طالبوا الدول الأوروبية بالضغط على مصر إلى الحد بالتلويح لقطع علاقاتها، وإيقاف المعاملات التجارية والسياسية مع القاهرة نهائيًا، أما الشق الثاني الذي ناقشه النشطاء الـ11 مع المنظمة المشبوهة في روما، فهو كيفية توظيف حالة الغضب في الشارع من الغلاء، وزيادة الأسعار للخروج في مظاهرات ومسيرات يمكن استثمارها لشحن الصدور بالغضب، واتهام الحكومة بالفشل، على أن تسير هذه الخطة جنبًا إلى جنب مع خطة نشر الشائعات، والهجوم المنظم ضد النظام والحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة بالخروج في ثورة جديدة لإزاحة النظام الحالي.
إن النشطاء المصريين كانوا سعداء من نتائج الاجتماع مع المنظمة المشبوهة، واتفقوا فيما بينهم على ضرورة عدم الإدلاء بأي تصريحات متعلقة بما دار في الاجتماع لحساسية المصريين من مثل هذه الاجتماعات مع منظمات حقوقية في الخارج، وارتباطها بصورة ذهنية سيئة معلقة على جدران ذاكرة المصريين، كما اتفقوا على تكثيف الاجتماعات شريطة أن تكون خارج الحدود المصرية، مع الوعد بضرورة أن تغلفها السّرية الشديدة، وعندما تسرب خبر الاجتماع لوسائل الإعلام، خرج عمرو حمزاوى منتفضًا ومرتبكًا وهاجم عبر صفحته بـ«تويتر» نشر الخبر، واتهم الصحف بأنها "أمنية"، وهنا لا بد لنا أن نسأل الخبير الاستراتيجي والناشط الحقوقي في بلاد العم سام: ما السر وراء مثل هذه الاجتماعات؟ وما هي الفائدة العظيمة التي ستعود على الوطن، اللهم إلا فوائد شخصية من تمويلات ودعم لا محدود؟ وهل النضال والترنم بالحرية والديمقراطية ومواجهة الظلم لا تنطلق إلا من الاجتماعات بمنظمات مشبوهة في الفنادق والمنتجعات السياحية في قلب أوروبا وأمريكا؟، ولماذا انزعج الخبير الاستراتيجي عمرو حمزاوى، الذي ارتدى كل العباءات الملونة بألوان الطيف السياسي، من الحزب الوطني، للناشط الثوري، والإخوان، والليبرالية، مما نشرته الصحف عما دار في الاجتماع ما دمت تظن ورفاق دربك أن النضال ضد مصر من فنادق أوروبا؟، الحقيقة أن عمرو حمزاوى ورفاقه لا تهمهم مصلحة الوطن، وأن كل ما يهمهم فقط تحقيق مصالح شخصية من مغانم الشهرة والمال والجلوس في مقاعد السلطة، ولا غضاضة في أن يجتمعوا وينسقوا الجهود مع كل أعداء مصر على كوكب الأرض، ثم يخرجوا على الناس باعتبارهم الثوريين والمناضلين وأصحاب الحقوق الحصرية للوطنية والانتماء، وأن أي معارض لهم يلصقون به اتهامات عميل الأمن، وعبد البيادة، والمطبلاتى".
إن ما ارتكبه عمرو حمزاوى، وخالد علي ورفاقهما الحقوقيون، بالاجتماع مع منظمات مشبوهة تناقش أوضاعًا مصرية في إيطاليا بلد «ريجينى»، ثم إثارة قضايا التعذيب في السجون والقتل والاختفاء القسرى بالباطل إنما يحمل أهدافًا خبيثة، ويُعدّ جريمة كبرى تستوجب المحاسبة والتحقيق العاجل وإحالة مَن يثبت تورطه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وقال نص الدعوى: "بتاريخ 2017/9/2 نُشر في إحدى الصحف ذات المصداقية العالية مقال تضمن وقائع في غاية الخطورة تمس الأمن القومي وتهدد السلام الاجتماعي مما يتعين معه التحقيق فيما ورد به من وقائع إجرامية، سطر في هذا المقال: استكمالًا لكشف حقائق هؤلاء الذين يخرجون مع كل مصيبة تواجه البلاد، ليغرسوا أنفسهم في قلبها، ومحاولة استثمارها لمصالحهم الشخصية بشكل أو بآخر، فإننا نتناول اليوم حقيقة هؤلاء الحقوقيون الذين خرجوا في مسيرات تضامنية مع الشاب الإيطالي ريجينى، وهاجموا الحكومة المصرية، وبعثوا برسائل للجانب الإيطالي عن تورط الأجهزة الأمنية المصرية في الجريمة، وطالبوا السائحين بعدم زيارة مصر، ولم يكتفوا بذلك بل سافر وفد ضم المبلغ ضدهم جميعا للمشاركة في اجتماع مع المنظمة RESEAU Fondarc، المعنية بحقوق الإنسان، يوم الجمعة 19 مايو 2017، والحقيقة أن الوفد ركز كل جهوده على صب البنزين على نار الخلاف بين القاهرة وروما، وإذا حاول البعض تبرير الزيارة وإبعادها عن دوائر شك إشعال الأزمة، فمن حقنا طرح السؤال، ما هو السر الدفين الذي يدفع 11 ناشطًا سياسيًا يحملون كل الكراهية لمؤسسات الدولة، وتحديدًا المؤسسة العسكرية للسفر والاجتماع مع منظمة مشبوهة في إيطاليا بلد ريجينى؟، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن من بين هؤلاء اثنين تصدرا المشهد السياسي عقب 25 يناير، الأول عمرو حمزاوى، عضو مجلس الشعب في برلمان الإخوان، الذي لعب دورًا بارزًا ومحوريًا في الدفع بالجماعة للسيطرة على كل قصور ومقرات السلطة في مصر، وشارك في مؤتمر "الفضيحة" لمناقشة كيفية مواجهة خطة إثيوبيا لبناء سد النهضة، وأُذيع على الهواء مباشرة، كما تبنى خطة تشويه ثورة 30 يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكري في المراكز البحثية والصحف الأجنبية".
والثاني خالد علي الذي يسير عكس اتجاه اهتمام المصريين، وصاحب موقعتي "تايتانك" أمام نقابة الصحفيين، و"رفع الأصابع بشكل وقح" أمام محكمة مجلس الدولة، وهو محمول على الأكتاف عقب الحكم بمصرية (تيران وصنافير)، وبعيدًا عن المزايدات، ونظريات المؤامرة، تعالوا نناقش الأمر بهدوء، وبآليات المنطق، وأدوات العقل، والاعتراف مبدئيًا ومن خلال ممارسة على الأرض، بأن الـ 11 ناشطًا مصريًا المشاركين في اجتماع المنظمة المشبوهة بإيطاليا، يتبنون فقط الهجوم على النظام واعتباره يمثل الفاشية العسكرية، والتشكيك في المؤسسات المصرية، والدعوات المستمرة للمظاهرات الفوضوية، ودعم جماعات وتنظيمات إرهابية، وحركات فوضوية، وهذا أمر يدعو تلقائيًا للشك والريبة، إذا وضعنا في الاعتبار أيضًا أن إيطاليا بلد ((ريجينى))، ومن خلال المعلومات المؤكدة، فإن أجندة الاجتماع ناقشت أمرين جوهريين، الأول قضية الحرية والديمقراطية، والتحريض الواضح والصارخ ضد الدولة المصرية، والمطالبة بضرورة تدخل دول الاتحاد الأوروبي للضغط على مصر بكل الوسائل، تحت دعوى وجود انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر، سواء الاعتقالات دون سند قانوني، أو التعذيب في السجون، أو القبض العشوائي، ثم والأهم الادعاء بأن هناك اختفاءً قسريًا، وهى أمور تصب في إدانة مصر بشكل أو بآخر في مقتل الشاب الإيطالي ((ريجينى)).
وزعم عمرو حمزاوى، وخالد علي، وبهى الدين حسن، تحديدًا أن هناك اضطهادًا للأقليات في مصر، وتناميًا للعنصرية، لذلك طالبوا الدول الأوروبية بالضغط على مصر إلى الحد بالتلويح لقطع علاقاتها، وإيقاف المعاملات التجارية والسياسية مع القاهرة نهائيًا، أما الشق الثاني الذي ناقشه النشطاء الـ11 مع المنظمة المشبوهة في روما، فهو كيفية توظيف حالة الغضب في الشارع من الغلاء، وزيادة الأسعار للخروج في مظاهرات ومسيرات يمكن استثمارها لشحن الصدور بالغضب، واتهام الحكومة بالفشل، على أن تسير هذه الخطة جنبًا إلى جنب مع خطة نشر الشائعات، والهجوم المنظم ضد النظام والحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي، والمطالبة بالخروج في ثورة جديدة لإزاحة النظام الحالي.
إن النشطاء المصريين كانوا سعداء من نتائج الاجتماع مع المنظمة المشبوهة، واتفقوا فيما بينهم على ضرورة عدم الإدلاء بأي تصريحات متعلقة بما دار في الاجتماع لحساسية المصريين من مثل هذه الاجتماعات مع منظمات حقوقية في الخارج، وارتباطها بصورة ذهنية سيئة معلقة على جدران ذاكرة المصريين، كما اتفقوا على تكثيف الاجتماعات شريطة أن تكون خارج الحدود المصرية، مع الوعد بضرورة أن تغلفها السّرية الشديدة، وعندما تسرب خبر الاجتماع لوسائل الإعلام، خرج عمرو حمزاوى منتفضًا ومرتبكًا وهاجم عبر صفحته بـ«تويتر» نشر الخبر، واتهم الصحف بأنها "أمنية"، وهنا لا بد لنا أن نسأل الخبير الاستراتيجي والناشط الحقوقي في بلاد العم سام: ما السر وراء مثل هذه الاجتماعات؟ وما هي الفائدة العظيمة التي ستعود على الوطن، اللهم إلا فوائد شخصية من تمويلات ودعم لا محدود؟ وهل النضال والترنم بالحرية والديمقراطية ومواجهة الظلم لا تنطلق إلا من الاجتماعات بمنظمات مشبوهة في الفنادق والمنتجعات السياحية في قلب أوروبا وأمريكا؟، ولماذا انزعج الخبير الاستراتيجي عمرو حمزاوى، الذي ارتدى كل العباءات الملونة بألوان الطيف السياسي، من الحزب الوطني، للناشط الثوري، والإخوان، والليبرالية، مما نشرته الصحف عما دار في الاجتماع ما دمت تظن ورفاق دربك أن النضال ضد مصر من فنادق أوروبا؟، الحقيقة أن عمرو حمزاوى ورفاقه لا تهمهم مصلحة الوطن، وأن كل ما يهمهم فقط تحقيق مصالح شخصية من مغانم الشهرة والمال والجلوس في مقاعد السلطة، ولا غضاضة في أن يجتمعوا وينسقوا الجهود مع كل أعداء مصر على كوكب الأرض، ثم يخرجوا على الناس باعتبارهم الثوريين والمناضلين وأصحاب الحقوق الحصرية للوطنية والانتماء، وأن أي معارض لهم يلصقون به اتهامات عميل الأمن، وعبد البيادة، والمطبلاتى".
إن ما ارتكبه عمرو حمزاوى، وخالد علي ورفاقهما الحقوقيون، بالاجتماع مع منظمات مشبوهة تناقش أوضاعًا مصرية في إيطاليا بلد «ريجينى»، ثم إثارة قضايا التعذيب في السجون والقتل والاختفاء القسرى بالباطل إنما يحمل أهدافًا خبيثة، ويُعدّ جريمة كبرى تستوجب المحاسبة والتحقيق العاجل وإحالة مَن يثبت تورطه للمحاكمة الجنائية العاجلة.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف