تراجع مؤشرات البورصة القطرية في توابع الأزمة الدبلوماسية العربية العنيفة

لا يظن أحد، أن الأزمة الدبلوماسية العربية والخليجية والإسلامية، التي مرت بها دولة قطر، أمس الاثنين، والناجمة عن قرار دول المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والحكومة الشرعية اليمنية، وحكومة شرق ليبيا، فضلًا عن جزر المالديف وموريشيوس، بقطع كافة العلاقات الدبلوماسية والرسمية مع قطر، أن تمر مرور الكرام على الاقتصاد القطري ، دونما أي تأثيرٍ يذكر، فقد شهدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في البورصة القطرية ، منذ أمس الاثنين، تراجعًا حادًا، كما تراجعت العملة القطرية الريال أمام نظيرتها الأمريكية الدولار، فضلًا عن وقوف عددٍ من البنوك العربية والخليجية التعامل بالعملة القطرية، اليوم الثلاثاء.

تراجع مؤشرات البورصة القطرية في توابع الأزمة الدبلوماسية العربية العنيفة

فقد شهدت مؤشرات البورصة القطرية، كما ذكرنا سلفًا، تراجعًا قويًا، في تعاملات، أمس الاثنين، إثر قيام عددٍ من الدول العربية والخليجية والإسلامية، قطع علاقاتها الدبلوماسية معها، كما قامت تلك الدول باتخاذ تدابير حازمة حيال الجوانب الدبلوماسية في التعامل مع قطر، والموانئ التي تربط قطر بتلك الدول، فضلًا عن وقف حركة الطيران والملاحة من قطر وإليها، إلى جانب إجراءاتٍ أخرى، تتعلق بتحديد ثمانية وأربعين ساعة لإقامة القطريين في تلك الدول، وكذلك منع رعايا الدول العربية والإسلامية المقاطعة من السفر إلى الدوحة، وكذلك من القطريين من الدخول إلى تلك الدول.

نظرة على البورصات الخليجية في أعقاب الأزمة الدبلوماسية

وبنظرة سريعة على ردود الأفعال على البورصات الخليجية فيما عدا قطر، في توابع الأزمة الدبلوماسية الأخيرة، ففي البحرين وكافة دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، أغلقت أسواق المال هناك، دون حدوث أي تراجعات ملفتة للنظر، فيما تراوحت نسب تراجع المؤشرات في تلك الدول بين نصف نقطة وثلاثة من مئة بالمئة، فيما أغلقت مؤشرات البورصة في المملكة العربية السعودية مرتفعة بنسبة بلغت خمسة من عشرة بالمئة، بالقياس إلى نسب الإقفال أمس الأول، فيما أغلقت بورصة العاصمة الإمارتية أبوظبي على ارتفاعٍ بلغت نسبته ثلاثة من مئة بالمئة.

محلل اقتصادي: الأسواق الخليجية استوعبت الأزمة الدبلوماسية بثباث

من جانبه، صرح “زياد علول” الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة “مباشر”، أن الأسواق الخليجية قد نجحت في استيعاب توابع الأزمة الدبلوماسية التي وقعت، أمس الاثنين، بين عددًا من الدول العربية والإسلامية والخليجية ودولة قطر بكل ثبات، دون أن تحظى بتأثيرات سلبية ملحوظة، لا على مستوى أسهم الشركات المدرجة على قوائم أسواق المال الخليجية الست، ولا في المستويات الخاصة بإغلاق أسهمها، وذلك جراء عدم وجود مبررات منطقية تدفعها للتأثر بشكلٍ سلبي، وكما هو الحال نفسه بالنسبة للبورصة القطرية، وأضاف “علول”، أنه حتى في قطر، إذا تمكنت الأسهم القطرية في التأثر بتوابع الأزمة الدبلوماسية اليوم، واستمرت في منحى التراجع المحتمل، فسوف تضطر حكومة الدوحة للتدخل، بشراء الأسهم المتأثرة والمتعثرة، كما قد تضطر بعض الشركات الأجنبية المدرجة في بورصة قطر، إلى بيع بعض أسهمها أو كلها، كما ستتدخل الحكومة القطرية بشراء الأسهم، للمحافظة على ثبات واستقرار البورصة القطرية.

اقتصادي بحريني: العوامل النفسية هي من تتحكم في حركة أسواق الأسهم

على جانبٍ آخر، أشار الاقتصادي البحريني “جعفر أكبري” أن العوامل النفسية، هي التي من شأنها التحكم في حركة أسواق الأسهم صعودًا وهبوطًا، في مثل تلك الأحوال، وذلك كرد فعل طبيعي للأحداث سواءً الإيجابية منها أو حتى السلبية، إلا أنه ليس هناك علاقة واضحة بين القرارات السياسية التي اتخذتها حكومات كلٌ من المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، والحكومة اليمنية الشرعية، وحكومة شرق ليبيا، وموريشيوس، وجزر المالديف، ضد قطر، وبين الأسهم المدرجة داخل أسواق الدول الثلاث، إلا أنه من المؤكد أن المؤسسات العاملة في كافة القطاعات ذات العلاقة بالمال والاقتصاد في قطر ستتأثر بتلك الأزمة الدبلوماسية العاصفة من الدول العربية والإسلامية والخليجية.