الرئيسية
حصلت «الوطن» على عدة مذكرات، وأوراق رسمية تثبت سعودية جزيرتى «تيران وصنافير»، وذلك بالتزامن مع بدء نظر اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التى تقع بمقتضاها الجزيرتان فى أراضى الجانب السعودى.
رئيس المخابرات العامة فى مذكرة لـ«عبدالناصر» عام 1957: الجزيرتان تتبعان المملكة العربية بموجب اتفاق بين البلدين.. ودراسة بحثية: 11 لجنة مصرية من جميع مؤسسات الدولة أثبتت الحق السعودى.. و«لجنة تعيين الحدود» استندت على وثائق «الجيش والمخابرات والخارجية»
أول المستندات الرسمية، كانت مذكرة أرسلها على صبرى، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بشأن حركة الملاحة فى خليج العقبة، التى تثبت سعودية جزيرتى «تيران وصنافير»، التى قُيدت فى سجلات «المخابرات» برقم «15/ 578» بتاريخ 5 مارس 1957، تحت درجة سرية «سرى للغاية».
وتحمل المذكرة عنوان «الملاحة فى خليج العقبة»، التى أشارت إلى أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان فى مدخل «الخليج» بمسافة 1.6 ميل بحرى بينهما.
وأضافت المذكرة أن الشعاب المرجانية تتحكم فى مدخل خليج العقبة، بحيث تنحصر الممرات الملاحية فى ممرين، الأول هو ممر «الإنتربرايس» على بعد 1.3 ميل بحرى تقريباً من الشاطئ المصرى، وعرضه الصالح للملاحة 0.3 ميل بحرى، وبه علامات إرشاد ملاحية، ولا يمكن عبوره إلا نهاراً.
المعاهدات الدولية من أعمال السيادة وإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب دستورية.. ونائب رئيس «المصرية للقانون الدولى»: ستعتبر سارية إذا أقرها البرلمان واعتمدها «السيسى».. وتغل يد القضاء فى نظرها
وتابعت: «أما الممر الثانى من خلف جزيرتى تيران وصنافير بالقرب من الشاطئ السعودى، وليس به علامات إرشاد، ومجهول، ومن الصعوبة عبوره حتى نهاراً».
واستطرد «صبرى»، فى مذكرته المرفوعة لـ«عبدالناصر»: «وقد كانت مدفعية السواحل المصرية فى رأس نصرانى تسيطر على الملاحة تماماً فى مضيق الإنتربرايس، كما كانت توجد قوات مصرية فى كل من تيران وصنافير، وهى أراض سعودية، بموجب اتفاق بين مصر، والمملكة السعودية».
ثانية المذكرات، كانت خطاباً صادراً عن حافظ عفيفى، وزير خارجية مصر فى الفترة بين أعوام 1928 حتى 1934، بتاريخ 31 ديسمبر عام 1928، موجهاً إلى «محمد محمود باشا»، وزير الحربية والبحرية حينها، بشأن الجزيرتين، وذلك بناءً على كتاب «محمد محمود»، المؤرخ بتاريخ 23 ديسمبر 1928 رقم «177/6/3» بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة تابعتين لـ«المملكة المصرية»، ليرد وزير الخارجية المصرى، قائلاً: «أتشرف بالإفادة بأنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية».
أما ثالثة «الوثائق»؛ فحملت درجة سرية «سرى جداً»، وصدرت من اللواء أركان حرب حسن حشمت، مدير العمليات الحربية برئاسة هيئة أركان حرب الجيش بوزارة الحربية والبحرية بتاريخ 17 يناير 1950 برقم قيد «ع. ح / 8/1/1 (أ)، التى حملت تعليمات عمليات حربية رقم 1 لسنة 1950، وذلك لاحتلال جزيرة تيران فى أول أيام حكومة مصطفى النحاس باشا عام 1950. ونصت «التعليمات» على: «تعين فصيلة من سلاح الحدود الملكى بقيادة ضابط لاحتلال جزيرة تيران الواقعة فى مدخل خليج العقبة، وعلى هذه الفصيلة بمجرد وصولها رفع العلم المصرى على الجزيرة». وحصلت «الوطن» على دراسة بحثية تحمل عنوان «اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.. مايو 2017»، التى رصدت كامل جوانب «الاتفاقية». وقالت «الدراسة» إن لجنة تعيين الحدود مع المملكة تشكلت من مجموعة من ممثلى الجهات المعنية بالأمر، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وجهاز المخابرات العامة، وإدارة المساحة العسكرية، ووزارة الخارجية، وعدد من خبراء القانون الدولى، والجيولوجيين، موضحة أنه نتج عن عمل 11 لجنة مصرية من جميع مؤسسات الدولة المصرية إتمام تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التى أكدت جميعها ملكية السعودية للجزيرتين. وأضافت «الدراسة» أن دولتى مصر والسعودية خاضتا جولات تفاوضية أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر لعام 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة فى 30 يوليو 2015، وجاءت «الاتفاقية» بتاريخ 7 أبريل 2016.
وأكدت الدراسة أن رصد تطور مفاوضات تبعية الجزيرتين منذ عام 1897 بحسب وثائق تاريخية ومعلوماتية، يؤكد «سعودية الجزيرتين».
وأشارت إلى وجود خرائط تعود للعام 1897، وتقع الجزيرتان فيها ضمن أراضى الحجاز قبل قيام المملكة السعودية، وبحسب تلك الخرائط تكون الجزيرتين سعوديتان.
ولفتت الدراسة إلى أن الوثائق التاريخية لوزارتى الحربية والخارجية عام 1928، تشير بوضوح إلى أن مصر لم تمارس أعمال سيادة أو إدارة الجزيرتين، حيث إن وزير الخارجية، قال لنظيره فى «الحربية»، إن الجزيرتين ليس لهما أى ذكر فى ملفات «الخارجية المصرية».
وكشفت الدراسة عن أن دين راسك، وزير الخارجية الأمريكى، أرسل برقية بتاريخ 17 يناير 1968، للحكومة الإسرائيلية، التى تضمنت نقاشاً بين السفير الأمريكى بالسعودية مع «الملك فيصل آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الثالث»، حيث قال لها العاهل السعودى إنه يعتبر تيران جزءاً من الأراضى السعودية، وأن حكومته منحت امتيازاً لحماية الجزيرة، وأنه لا ينوى تزويد تيران بوسائل دفاع عسكرية أو استخدامها لإعاقة حرية الملاحة بـ«مضيق تيران».
وشددت على أن خريطة الأمم المتحدة المعتمدة فى 16 نوفمبر لعام 1973، تقع فيها الجزيرتان جغرافياً، وطبقاً للقانون الدولى، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3067 ضمن «النطاق السعودى».
وأكدت أن لجنة تعيين الحدود اعتمدت فى عملها على قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990.
وأشارت إلى أن الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، أكد أن الجزيرتين سعوديتان وجرى وضعهما تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين «القاهرة» و«الرياض»، وذلك حسب كتابه «سنوات الغليان»، كما أشار كتاب «القضية الفلسطينية بين مصطفى النحاس وعبدالناصر»، الذى ألفه عبدالعظيم رمضان، أحد أهم المؤرخين المصريين، والذى قال إن حكومة الوفد اتفقت مع الحكومة السعودية على ضم تيران لأرض مصر لمنع مرور إسرائيل فى مضيق تيران، وفرض حصار عليها فى خليج العقبة والبحر الأحمر، كما أشار المؤلف نفسه فى كتابه «الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك» إلى أن حكومة الوفد احتلت الجزيرتين بالاتفاق مع الحكومة السعودية.
وفى كتاب «مضيق تيران فى ضوء أحكام القانون الدولى ومبادئ معاهدة السلام»، قال عمرو عبدالفتاح خليل إنه عقب احتلال إسرائيل لـ«أم رشراش»، وإطلالها على مياه الخليج، قامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية باحتلال جزيرتى تيران وصنافير فى مدخل مضيق تيران.
وأشارت الدراسة إلى برقية موجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950 بشأن احتلال حكومة مصر للجزيرتين بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى لنظيره المصرى بشأنهما، ورد الدكتور عاصم عبدالمجيد على نظيره السعودى فى 3 مارس 1990، بشأن سعوديتهما.
وشددت الدراسة على أن الاتفاقية تحولت لـ«مكايدة سياسية»، مشددة على أن اللجنة المشكلة لتعيين الحدود استعانت بوثائق رسمية لدى وزارة الخارجية، الجيش، والمخابرات العامة من أجل التحقق من أن الجزيرتين تابعتان للسعودية بالفعل.
وأكدت أن «الاتفاقية» تحفظ حقوق مصر الاقتصادية فى الجزيرتين، كما أنها مكسب استراتيجى لمصر، حيث تحفظ حقها فى مثلث حلايب وشلاتين حال تصعيد النزاع عليه مع دولة السودان، لأنها عينت الحدود حتى خط عرض 22، وبالتالى أصبحت مصر تملك وثيقة دولية محدثة، ومودعة بالأمم المتحدة تحفظ حقها فى «حلايب وشلاتين». ولفتت إلى أن ترسيم الحدود يسمح باستكشاف الثروات الطبيعية كالبترول والغاز الطبيعى، مثلما حدث عند اكتشاف بئر الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، كما يحدد الإقليم الجمركى للدولة، وبالتالى يمنح الجمارك وحرس الحدود سلطة الرقابة، ومصادرة السفن التى تخترق المياه الإقليمية المصرية دون تصاريح لازمة بما يساهم فى القضاء على عمليات التهريب، كما تدعم مصر فى مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأشارت الدراسة إلى أن نص المادة 151 من الدستور ينص على أن «رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب»، موضحة أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان جاءت وفق صحيح أحكام الدستور.
وعن استدعاء المحكمة الدستورية العليا للنظر فى تنازع اختصاص «الأزمة القضائية بشأن الجزيرتين»، قالت إن القضاء الدستورى لا يجد عناء يذكر فى إعلانه صراحة للقول بأن المعاهدات الدولية من أعمال السيادة، والتى يحظر على القضاء النظر فيها، مردفة: «فالقوانين المتعاقبة للسلطة القضائية، وقوانين مجلس الدولة كلها تنص على حظر النظر فى أعمال السيادة».
من جانبه، قال الدكتور نبيل حلمى، نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، إنَّه إذا أقر مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتفاقية بعدها، يغل يد القضاء فى نظر تنازع الجهات القضائية بشأن تلك القضية. وأضاف «حلمى»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن الاتفاقيات الدولية لا تتم إلا بموافقة السلطة التشريعية، وتصديق رئيس الجمهورية وفقاً للدستور، وبالتالى حتى الآن لا يوجد اتفاقية، موضحاً أنَّ الاتفاقية ستناقش فى اللجان المختصة، ثم ستطرح على جلسة عامة للموافقة أو عدم الموافقة.
وتابع: «وإذا تمت الموافقة، واعتمدها رئيس الجمهورية فقد سرت، وإذا لم يتم الموافقة عليها يكون لم يتم تطبيقها».
وعن حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن «الاتفاقية»، قال إن هناك نزاعاً بين القضاء العادى، الذى أصدر حكمه بوقف حكم «الإدارية»، والقضاء الإدارى، والذى يفصل فى ذلك المحكمة الدستورية العليا، ولكن إذا وافق البرلمان على هذه الاتفاقية؛ فقد غُلت يد القضاء فى هذا الشأن.
صور للوثائق التى حصلت عليها «الوطن» وتثبت ملكية السعودية للجزيرتين
رئيس المخابرات العامة فى مذكرة لـ«عبدالناصر» عام 1957: الجزيرتان تتبعان المملكة العربية بموجب اتفاق بين البلدين.. ودراسة بحثية: 11 لجنة مصرية من جميع مؤسسات الدولة أثبتت الحق السعودى.. و«لجنة تعيين الحدود» استندت على وثائق «الجيش والمخابرات والخارجية»
أول المستندات الرسمية، كانت مذكرة أرسلها على صبرى، رئيس جهاز المخابرات العامة، إلى الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، بشأن حركة الملاحة فى خليج العقبة، التى تثبت سعودية جزيرتى «تيران وصنافير»، التى قُيدت فى سجلات «المخابرات» برقم «15/ 578» بتاريخ 5 مارس 1957، تحت درجة سرية «سرى للغاية».
وتحمل المذكرة عنوان «الملاحة فى خليج العقبة»، التى أشارت إلى أن جزيرتى تيران وصنافير تقعان فى مدخل «الخليج» بمسافة 1.6 ميل بحرى بينهما.
وأضافت المذكرة أن الشعاب المرجانية تتحكم فى مدخل خليج العقبة، بحيث تنحصر الممرات الملاحية فى ممرين، الأول هو ممر «الإنتربرايس» على بعد 1.3 ميل بحرى تقريباً من الشاطئ المصرى، وعرضه الصالح للملاحة 0.3 ميل بحرى، وبه علامات إرشاد ملاحية، ولا يمكن عبوره إلا نهاراً.
المعاهدات الدولية من أعمال السيادة وإحالة الاتفاقية إلى مجلس النواب دستورية.. ونائب رئيس «المصرية للقانون الدولى»: ستعتبر سارية إذا أقرها البرلمان واعتمدها «السيسى».. وتغل يد القضاء فى نظرها
وتابعت: «أما الممر الثانى من خلف جزيرتى تيران وصنافير بالقرب من الشاطئ السعودى، وليس به علامات إرشاد، ومجهول، ومن الصعوبة عبوره حتى نهاراً».
واستطرد «صبرى»، فى مذكرته المرفوعة لـ«عبدالناصر»: «وقد كانت مدفعية السواحل المصرية فى رأس نصرانى تسيطر على الملاحة تماماً فى مضيق الإنتربرايس، كما كانت توجد قوات مصرية فى كل من تيران وصنافير، وهى أراض سعودية، بموجب اتفاق بين مصر، والمملكة السعودية».
ثانية المذكرات، كانت خطاباً صادراً عن حافظ عفيفى، وزير خارجية مصر فى الفترة بين أعوام 1928 حتى 1934، بتاريخ 31 ديسمبر عام 1928، موجهاً إلى «محمد محمود باشا»، وزير الحربية والبحرية حينها، بشأن الجزيرتين، وذلك بناءً على كتاب «محمد محمود»، المؤرخ بتاريخ 23 ديسمبر 1928 رقم «177/6/3» بطلب الاستعلام عما إذا كانت جزيرتا تيران وصنافير الواقعتان على مدخل خليج العقبة تابعتين لـ«المملكة المصرية»، ليرد وزير الخارجية المصرى، قائلاً: «أتشرف بالإفادة بأنه ليس لهاتين الجزيرتين ذكر فى ملفات وزارة الخارجية».
أما ثالثة «الوثائق»؛ فحملت درجة سرية «سرى جداً»، وصدرت من اللواء أركان حرب حسن حشمت، مدير العمليات الحربية برئاسة هيئة أركان حرب الجيش بوزارة الحربية والبحرية بتاريخ 17 يناير 1950 برقم قيد «ع. ح / 8/1/1 (أ)، التى حملت تعليمات عمليات حربية رقم 1 لسنة 1950، وذلك لاحتلال جزيرة تيران فى أول أيام حكومة مصطفى النحاس باشا عام 1950. ونصت «التعليمات» على: «تعين فصيلة من سلاح الحدود الملكى بقيادة ضابط لاحتلال جزيرة تيران الواقعة فى مدخل خليج العقبة، وعلى هذه الفصيلة بمجرد وصولها رفع العلم المصرى على الجزيرة». وحصلت «الوطن» على دراسة بحثية تحمل عنوان «اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية.. مايو 2017»، التى رصدت كامل جوانب «الاتفاقية». وقالت «الدراسة» إن لجنة تعيين الحدود مع المملكة تشكلت من مجموعة من ممثلى الجهات المعنية بالأمر، مثل وزارة الدفاع والإنتاج الحربى، وإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وجهاز المخابرات العامة، وإدارة المساحة العسكرية، ووزارة الخارجية، وعدد من خبراء القانون الدولى، والجيولوجيين، موضحة أنه نتج عن عمل 11 لجنة مصرية من جميع مؤسسات الدولة المصرية إتمام تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التى أكدت جميعها ملكية السعودية للجزيرتين. وأضافت «الدراسة» أن دولتى مصر والسعودية خاضتا جولات تفاوضية أكثر من 6 سنوات، انعقدت خلالها 11 جولة لاجتماعات تعيين الحدود البحرية بين البلدين، آخرها ثلاث جولات منذ شهر ديسمبر لعام 2015، عقب التوقيع على إعلان القاهرة فى 30 يوليو 2015، وجاءت «الاتفاقية» بتاريخ 7 أبريل 2016.
وأكدت الدراسة أن رصد تطور مفاوضات تبعية الجزيرتين منذ عام 1897 بحسب وثائق تاريخية ومعلوماتية، يؤكد «سعودية الجزيرتين».
وأشارت إلى وجود خرائط تعود للعام 1897، وتقع الجزيرتان فيها ضمن أراضى الحجاز قبل قيام المملكة السعودية، وبحسب تلك الخرائط تكون الجزيرتين سعوديتان.
ولفتت الدراسة إلى أن الوثائق التاريخية لوزارتى الحربية والخارجية عام 1928، تشير بوضوح إلى أن مصر لم تمارس أعمال سيادة أو إدارة الجزيرتين، حيث إن وزير الخارجية، قال لنظيره فى «الحربية»، إن الجزيرتين ليس لهما أى ذكر فى ملفات «الخارجية المصرية».
وكشفت الدراسة عن أن دين راسك، وزير الخارجية الأمريكى، أرسل برقية بتاريخ 17 يناير 1968، للحكومة الإسرائيلية، التى تضمنت نقاشاً بين السفير الأمريكى بالسعودية مع «الملك فيصل آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الثالث»، حيث قال لها العاهل السعودى إنه يعتبر تيران جزءاً من الأراضى السعودية، وأن حكومته منحت امتيازاً لحماية الجزيرة، وأنه لا ينوى تزويد تيران بوسائل دفاع عسكرية أو استخدامها لإعاقة حرية الملاحة بـ«مضيق تيران».
وشددت على أن خريطة الأمم المتحدة المعتمدة فى 16 نوفمبر لعام 1973، تقع فيها الجزيرتان جغرافياً، وطبقاً للقانون الدولى، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الصادر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 3067 ضمن «النطاق السعودى».
وأكدت أن لجنة تعيين الحدود اعتمدت فى عملها على قرار الرئيس الأسبق حسنى مبارك رقم 27 لعام 1990، بتحديد نقاط الأساس المصرية لقياس البحر الإقليمى، والمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، والذى تم إخطار الأمم المتحدة به فى 2 مايو 1990.
وأشارت إلى أن الكاتب الصحفى الراحل محمد حسنين هيكل، أكد أن الجزيرتين سعوديتان وجرى وضعهما تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين «القاهرة» و«الرياض»، وذلك حسب كتابه «سنوات الغليان»، كما أشار كتاب «القضية الفلسطينية بين مصطفى النحاس وعبدالناصر»، الذى ألفه عبدالعظيم رمضان، أحد أهم المؤرخين المصريين، والذى قال إن حكومة الوفد اتفقت مع الحكومة السعودية على ضم تيران لأرض مصر لمنع مرور إسرائيل فى مضيق تيران، وفرض حصار عليها فى خليج العقبة والبحر الأحمر، كما أشار المؤلف نفسه فى كتابه «الصراع الاجتماعى والسياسى فى عصر مبارك» إلى أن حكومة الوفد احتلت الجزيرتين بالاتفاق مع الحكومة السعودية.
وفى كتاب «مضيق تيران فى ضوء أحكام القانون الدولى ومبادئ معاهدة السلام»، قال عمرو عبدالفتاح خليل إنه عقب احتلال إسرائيل لـ«أم رشراش»، وإطلالها على مياه الخليج، قامت الحكومة المصرية بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية باحتلال جزيرتى تيران وصنافير فى مدخل مضيق تيران.
وأشارت الدراسة إلى برقية موجهة من سفير الولايات المتحدة بالقاهرة إلى وزير الخارجية الأمريكى بتاريخ 30 يناير 1950 بشأن احتلال حكومة مصر للجزيرتين بموافقة الحكومة السعودية، وصورة خطابى وزير الخارجية السعودى لنظيره المصرى بشأنهما، ورد الدكتور عاصم عبدالمجيد على نظيره السعودى فى 3 مارس 1990، بشأن سعوديتهما.
وشددت الدراسة على أن الاتفاقية تحولت لـ«مكايدة سياسية»، مشددة على أن اللجنة المشكلة لتعيين الحدود استعانت بوثائق رسمية لدى وزارة الخارجية، الجيش، والمخابرات العامة من أجل التحقق من أن الجزيرتين تابعتان للسعودية بالفعل.
وأكدت أن «الاتفاقية» تحفظ حقوق مصر الاقتصادية فى الجزيرتين، كما أنها مكسب استراتيجى لمصر، حيث تحفظ حقها فى مثلث حلايب وشلاتين حال تصعيد النزاع عليه مع دولة السودان، لأنها عينت الحدود حتى خط عرض 22، وبالتالى أصبحت مصر تملك وثيقة دولية محدثة، ومودعة بالأمم المتحدة تحفظ حقها فى «حلايب وشلاتين». ولفتت إلى أن ترسيم الحدود يسمح باستكشاف الثروات الطبيعية كالبترول والغاز الطبيعى، مثلما حدث عند اكتشاف بئر الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، كما يحدد الإقليم الجمركى للدولة، وبالتالى يمنح الجمارك وحرس الحدود سلطة الرقابة، ومصادرة السفن التى تخترق المياه الإقليمية المصرية دون تصاريح لازمة بما يساهم فى القضاء على عمليات التهريب، كما تدعم مصر فى مواجهة الهجرة غير الشرعية.
وأشارت الدراسة إلى أن نص المادة 151 من الدستور ينص على أن «رئيس الجمهورية يمثل الدولة فى علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب»، موضحة أن إحالة الحكومة الاتفاقية للبرلمان جاءت وفق صحيح أحكام الدستور.
وعن استدعاء المحكمة الدستورية العليا للنظر فى تنازع اختصاص «الأزمة القضائية بشأن الجزيرتين»، قالت إن القضاء الدستورى لا يجد عناء يذكر فى إعلانه صراحة للقول بأن المعاهدات الدولية من أعمال السيادة، والتى يحظر على القضاء النظر فيها، مردفة: «فالقوانين المتعاقبة للسلطة القضائية، وقوانين مجلس الدولة كلها تنص على حظر النظر فى أعمال السيادة».
من جانبه، قال الدكتور نبيل حلمى، نائب رئيس الجمعية المصرية للقانون الدولى، إنَّه إذا أقر مجلس النواب اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وإقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى للاتفاقية بعدها، يغل يد القضاء فى نظر تنازع الجهات القضائية بشأن تلك القضية. وأضاف «حلمى»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن الاتفاقيات الدولية لا تتم إلا بموافقة السلطة التشريعية، وتصديق رئيس الجمهورية وفقاً للدستور، وبالتالى حتى الآن لا يوجد اتفاقية، موضحاً أنَّ الاتفاقية ستناقش فى اللجان المختصة، ثم ستطرح على جلسة عامة للموافقة أو عدم الموافقة.
وتابع: «وإذا تمت الموافقة، واعتمدها رئيس الجمهورية فقد سرت، وإذا لم يتم الموافقة عليها يكون لم يتم تطبيقها».
وعن حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن «الاتفاقية»، قال إن هناك نزاعاً بين القضاء العادى، الذى أصدر حكمه بوقف حكم «الإدارية»، والقضاء الإدارى، والذى يفصل فى ذلك المحكمة الدستورية العليا، ولكن إذا وافق البرلمان على هذه الاتفاقية؛ فقد غُلت يد القضاء فى هذا الشأن.
صور للوثائق التى حصلت عليها «الوطن» وتثبت ملكية السعودية للجزيرتين
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف