الرئيسية
من مرسى لأردوغان "التعلق بحبال دايبة".. الرئيس التركى على خطى المعزول فى الاستبداد.. التعديلات الدستورية تحاكى الإعلان الدستورى.. وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية والسيطرة على السلطة القضائية أبرز المتشابهات
سار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتعديلات الدستورية التى تمت الموافقة عليها أمس الأحد بنسبة 51.2% على درب الرئيس المعزول محمد مرسى عندما أصدر الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012 بعد توليه الحكم بـ5 شهور فقط، فكل من التعديلات الدستورية فى تركيا والإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى هدفهما الانفراد بالسلطة وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وإقصاء المعارضة والسيطرة على السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وأصدر الرئيس المعزول محمد مرسى إعلانه الدستورى وذلك بعد موافقة حزب الحرية والعدالة الذارع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وينص على أن القوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
وبهدف السيطرة على السلطة القضائية شمل الإعلان الدستورى بندا يشمل أنه يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى. ولا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، ويحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أى خطر أيًا كان حتى ولو مظاهرة ضده على النحو الذى ينظمه القانون، ونتج عن هذا الإعلان إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وعلى نفس النهج تسير التعديلات الدستورية فى تركيا والتى تنص على، أنه يحق للرئيس عدم قطع صلته بحزبه ،و يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية،و رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية إضافة إلى قيادة الجيش، ويحق له تعيين الوزراء وإقالتهم. ويحق للرئيس اختيار 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة، الذى يتولى التعيين والإقالة فى السلك القضائى، فيما يعين البرلمان 7 أعضاء.
ويعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبى حال رأى ذلك ضروريا ،و يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ فى حال توفر الشروط المحددة فى القانون. ولرئيس الدولة يطرح الميزانية العامة على البرلمان، ويحق للرئيس إصدار مراسيم فى مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية ويعتبر المرسوم الرئاسى ملغى فى حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
وأدى الإعلان الدستورى للمعزول مرسى إلى خروج جموع المصريين فى مظاهرات ضده شملت أيضا مظاهرات أمام قصر الاتحادية، ووقوع اشتباكات بين الرافضين للإعلان الدستورى وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
ففى بداية شهر ديسمبر من عام 2012 استشهد الصحفى الحسينى أبو ضيف على يد عناصر الإخوان اثناء تغطيته للمظاهرات ضد الإعلان الدستورى الذى فرق بين المصريين.
سار الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بالتعديلات الدستورية التى تمت الموافقة عليها أمس الأحد بنسبة 51.2% على درب الرئيس المعزول محمد مرسى عندما أصدر الإعلان الدستورى فى نوفمبر 2012 بعد توليه الحكم بـ5 شهور فقط، فكل من التعديلات الدستورية فى تركيا والإعلان الدستورى الذى أصدره مرسى هدفهما الانفراد بالسلطة وتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية وإقصاء المعارضة والسيطرة على السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية.
وأصدر الرئيس المعزول محمد مرسى إعلانه الدستورى وذلك بعد موافقة حزب الحرية والعدالة الذارع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، وينص على أن القوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة فى 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أى جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء، وتنقضى جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
وبهدف السيطرة على السلطة القضائية شمل الإعلان الدستورى بندا يشمل أنه يعين النائب العام من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ شغل المنصب، ويشترط فيه الشروط العامة لتولى القضاء وألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية ويسرى هذا النص على من يشغل المنصب الحالى بأثر فورى. ولا يجوز لأى جهة قضائية حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، ويحق لرئيس الجمهورية أن يتخذ الإجراءات والتدابير الواجبة لمواجهة أى خطر أيًا كان حتى ولو مظاهرة ضده على النحو الذى ينظمه القانون، ونتج عن هذا الإعلان إقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود.
وعلى نفس النهج تسير التعديلات الدستورية فى تركيا والتى تنص على، أنه يحق للرئيس عدم قطع صلته بحزبه ،و يلغى مجلس الوزراء، ويتولى الرئيس مهام وصلاحيات السلطة التنفيذية،و رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية إضافة إلى قيادة الجيش، ويحق له تعيين الوزراء وإقالتهم. ويحق للرئيس اختيار 4 أعضاء فى المجلس الأعلى للقضاة، الذى يتولى التعيين والإقالة فى السلك القضائى، فيما يعين البرلمان 7 أعضاء.
ويعرض الرئيس القوانين المتعلق بتغيير الدستور على استفتاء شعبى حال رأى ذلك ضروريا ،و يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ فى حال توفر الشروط المحددة فى القانون. ولرئيس الدولة يطرح الميزانية العامة على البرلمان، ويحق للرئيس إصدار مراسيم فى مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية ويعتبر المرسوم الرئاسى ملغى فى حال أصدر البرلمان قانونا يتناول نفس الموضوع.
وأدى الإعلان الدستورى للمعزول مرسى إلى خروج جموع المصريين فى مظاهرات ضده شملت أيضا مظاهرات أمام قصر الاتحادية، ووقوع اشتباكات بين الرافضين للإعلان الدستورى وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.
ففى بداية شهر ديسمبر من عام 2012 استشهد الصحفى الحسينى أبو ضيف على يد عناصر الإخوان اثناء تغطيته للمظاهرات ضد الإعلان الدستورى الذى فرق بين المصريين.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف