1500 مليار دولار عائدات الدول الخليجية من النفط خلال السنوات الخمس الماضية أي أثناء الطفرة النفطية، وهو ضعفَي المبلغ الذي جنته هذه الدول في الأعوام الخمسة
التي سبقتها. وذلك بحسب دراسة صدرت عن معهد التمويل الدولي (IIF) هذا العام، وأشارت إلى أن دول الخليج أنفقت ثلثي هذا المبلغ على الاستيراد، بينما تم ضخ الثلث المتبقي كاستثمارات في الأسواق العالمية، وهو ما ضاعف من حجم الأصول الخليجية حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة التي لا تزال المقصد الأول للاستثمارات الخليجية، تليها الدول الأوروبية ثم دول الشرق الأوسط.
تمتلك قطر 150 مليار دولار احتياطي، لكن اذا استمر سعر برميل النفط على نحو يعادل الـ50 دولاراً، فستعاني عجزاً في الإنفاق تراوح قيمته بين 5 و10 مليارات دولار، ويعود هذا العجز المتوقع بسبب الإنفاق الحكومي الضخم على مشروع كأس العالم 2022. يذكر أن غالبية الدول الخليجية تضع موازناتها على أساس سعر 60-70 دولاراً لبرميل النفط، وذلك منذ سنوات الطفرة التي تجاوز فيها سعر البرميل عالمياً الـ 100 دولار.تتصدر الجزائر الدول العربية في نسب العجز في الموازنة هذا العام، بعجز يُقدر بـ52 مليار دولار، إذ قدرت الإيرادات نحو 57.8 مليار دولار، بينما تتعدى النفقات الـمقدرة 109 مليارات دولار. وقد بُنيت الموازنة وفقاً لسعر 37 دولاراً لبرميل النفط. ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة فإن تحول الموازنة الجزائرية لتحقيق فائض يتطلب بيع سعر برميل النفط بنحو 110 دولارات.
لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يعيش بلا موازنة وذلك منذ العام 2005، إذ يعتمد على آلية إنفاق وجباية تتناقضان مع بنود القانون والدستور. وقد سجلت جميع القطاعات الإنتاجية والخدماتية تراجعاً هذا العام، وحده الدين العام سجّل نمواً بحسب جريدة "السفير" اللبنانية، إذ بلغ الدين العام نحو 69.3 مليار دولار بزيادة قدرها حوالي 5.7% وقيمة هذا الدين تقدر بنحو 11 مرة ضعفَي مشروع الموازنة المقترح بحوالي 6 مليارات دولار!
احتلت الإمارات هذا العام المرتبة الـ45 عالمياً، والأولى عربياً في التعليم، في تقرير صدر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وتلتها عربياً البحرين ثم لبنان. وجاءت السعودية في المرتبة الـ66 عالمياً والسادسة عربياً. واعتمد تصنيف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على الرياضيات والعلوم لأعمار الطلاب حتى عمر 15 عاماً.
الموظفون الغربيون في السعودية يتقاضون رواتب أعلى من نظرائهم السعوديين والآسيويين. هذا ما أظهر مسح نشرته صحيفة "جلف بزنس" التي أفادت أن متوسط الراتب لوظيفة مدير تنفيذي في شركة متعددة الجنسيات في السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي، يبلغ نحو 46.96 ألف دولار شهرياً، في حين يحصل العربي على 44.747 ألف دولار لوظيفة مدير تنفيذي لشركة متعددة الجنسيات، ويتقاضى الآسيوي 38.819 ألف دولار شهرياً. وعلى الرغم من أن متوسط المرتبات عموماً ارتفع بالنسبة للأعراق الثلاثة في المملكة، فإن الاختلافات القائمة على جواز السفر ما زالت ملحوظة بشكل كبير، إذ يحصل الغربيون على 29% زيادةً في مرتباتهم عن الآسيويين، و7% أعلى من العرب.
قطر تشهد أعلى معدل لتوليد الفرص هذا العام بالإضافة لأعلى معدلات زيادة الأجور وبنسبة 8.3% هذا العام. ورغم تراجع عائدات النفط للدول الخليجية بسبب انخفاض أسعار النفط، فإن حركة التوظيف لا تزال مرتفعة لدى هذه الدول. وبحسب دراسة صادرة عن "جالف تالنت" المتخصصة بالتوظيف، فإن قطاع الرعاية الصحية هو الأسرع نمواً في المنطقة حيث زادت مؤسسات تشكل نسبة 82% من هذا القطاع عدد موظفيها العام الماضي بينما تنوي نسبة 79% من تلك المؤسسات زيادة عدد موظفيها هذا العام، وأوضحت الدراسة أن مرد هذا النمو يعود لزيادة الاستثمارات الحكومية والنمو السكاني السريع، وإلزامية توفير التأمين الصحي للموظفين في معظم هذه الدول.
مصر بدأت تستورد الغاز رسمياً من اسرائيل بعد أن كانت تصدره إليها، وتقدر فاتورة استيراد مصر من الغاز بنحو 3.55 مليارات دولار، إلا أن الفاتورة الأكبر سوف تكون لمصلحة إسرائيل. يأتي ذلك بسبب الانتهاكات الإسرائيلية للمنطقة الاقتصادية المصرية في البحر المتوسط، حيث نجحت في استخراج الغاز في مناطق متنازع عليها، لا بل يؤكد خبراء مصريون أنها لمصر، وبعد جفاف معظم آبار مصر، وتوقف الشركة الملتزمة "شل" عن التنقيب عن الغاز لصالح مصر في المتوسط وبشكل مفاجىء، وسط سكوت رسمي ودون محاسبتها وفق البند الجزائي المحدد في الاتفاقية المبرمة ما بينها وبين وزارة البترول المصرية عام 2007، بالإضافة لأسباب أخرى أبرزها الاعتداءات الإرهابية المتكررة على أنابيب الغاز المصرية في سيناء.
وقد أعلن الجانب المصري هذا العام عقده صفقات مع إسرائيل وبدء استيراده منها بشكل رسمي بسعر 18 دولاراً للمليون وحدة حرارية، برغم أن مصر كانت تصدره لإسرائيل بثمن يراوح بين 70 سنتاً و1.5 دولار، فيما كان يصل سعر التكلفة إلى 2.65 دولارين. وبذلك تكون مصر قد خسرت مرتين، الأولى عندما كانت تبيع اسرائيل وغيرها بأقل من سعر التكلفة (إذ قدّرت خسائرها بـحوالي 33 مليار دولار إلى حين توقفها عن التصدير عام 2011)، والثانية ستكون هذه المرة، علماً أن إسرائيل سوف تستفيد من أنابيب الغاز المصرية لتنقل عبرها الغاز إلى دول أخرى!
مصر تنتج أول بطارية مصنعة بيد عاملة مصرية ومكونات محلية خالصة، تحمل شعار "صنع في مصر"، وتم في 14 الشهر الجاري تدشين أول مصنع للبطاريات ذات المواصفات القياسية العالمية للجودة من أجل خدمة القوات المسلحة والمساهمة في فائض الإنتاج لدعم القطاع المدني أيضاً. كذلك دخلت مصر على خط انتاج العربات المدرعة إذ جرى افتتاح مصنع للمدرعات المسلحة ذات المواصفات العالمية وفقاً لأحدث النظم الحديثة.
200 ألف وحدة سكنية هي حاجة السوق السعودية سنوياً، وقد بلغت القيمة التراكمية للقروض العقارية التي تقدمها البنوك التجارية في السعودية للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود والدخل المتوسط، 148.924 مليار ريال (39.713 مليار دولار) في نهاية عام 2014، مرتفعةً بنسبة 6.1% عن مستوياتها في 2013 إذ بلغت 140.369 مليار ريال، وهذا يعنى تقديم البنوك قروضاً قيمتها 8.555 مليارات ريال كل عام.