الرئيسية
استدعى الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس الماضي، الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني (البرلمان)، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.
وأوضح البيان أنه “بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اول أمس الخميس ، المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني”. وأضاف ذات المصدر أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية، حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و 22 فبراير 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وحسب الدستور الجزائري، في مادة 119 فإنه “ينتخَب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لعهدة مدتها خمس (5) سنوات”.
وستجري الانتخابات التشريعية القادمة بالجزائر، بتاريخ 04 ماي القادم، في ظل تحالفات غير مسبوقة للإسلاميين، الذين شكلوا في الآونة الأخيرة قطبين اثنين، بعدما كانوا مشتتين في وقت سابق، حيث أعلنت جبهة التغيير (حزب إسلامي منشق عن أحد أكبر الأحزاب الإسلامية) العودة إلى بيته الذي خرجت منه في وقت سابق، ويتعلق الأمر بالحركة الأمة وهي حركة مجتمع السلم (أحد أكبر الأحزاب الإسلامية بالجزائر) وهي ذات التوجه الإخواني، والتي سبق لها وأن شاركت عبر عدة مراحل من التاريخ السياسي للجزائر في حكومات متعددة، قبل أن تختار فض تحالفها مع السلطة وأحزابها سنة 2011، لتدخل كل من حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير الانتخابات القادمة، تحت مظلة واحدة تجمع إخوان الجزائر تحت مسمى واحد وهي الحركة الأمة “حمس” كما تسمى اختصارا.
ومن جهة أخرى، أعلنت مجموعة أحزاب إسلامية عن وحدة اندماجية إستراتيجية، تضم ثلاثة أحزاب وهي العدالة والتنمية، وحركة النهضة، وحركة البناء الوطني، لتختار بذلك خوض غمار الانتخابات البرلمانية شهر ماي القادم تحت مظلة قائمة واحدة أطلق عليها تسمية “الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء”، وهي الأحزاب التي تملك عددا من النواب في مجلس الشعب الحالي.
كما ستعرف الانتخابات القادمة، تشتتا للأحزاب الموالية للرئيس بوتفليقة، فرغم تعدد مبادرات لم شملها، من طرف الأمين العام السابق للحزب الحاكم (حزب جبهة التحرير الوطني) أو الأمين العام لأحد أكبر الأحزاب الموالية للرئيس (التجمع الوطني الديمقراطي)، إلا أنها فشلت في ذلك بالنظر للاستقطاب الكبير الذين كان بين الطرفين، والتسابق المحموم بينهما في كل المحطات الانتخابية، وحرب الزعامات ومن يقود الآخر حال دون الوصول لتشكيل حلف ضمن أنصار الرئيس بوتفليقة في الانتخابات القادمة. وهو نفس الوضع بالنسبة لأحزاب اليمين واليسار التي ترفض التكتل قبل الانتخابات وتفضل انتظار النتائج لتدرس إمكانية التحالف تحت قبة البرلمان.
وأوضح البيان أنه “بموجب أحكام المادة 91-6 من الدستور وأحكام القانون العضوي رقم 10-16 المتعلق بنظام الانتخابات، وقع رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، اول أمس الخميس ، المرسوم المتعلق باستدعاء الهيئة الناخبة ليوم الخميس 4 ماي 2017 بغرض انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني”. وأضاف ذات المصدر أن المرسوم الذي وقعه رئيس الجمهورية، حدد الفترة الممتدة ما بين 8 و 22 فبراير 2017 للمراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية. وحسب الدستور الجزائري، في مادة 119 فإنه “ينتخَب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لعهدة مدتها خمس (5) سنوات”.
وستجري الانتخابات التشريعية القادمة بالجزائر، بتاريخ 04 ماي القادم، في ظل تحالفات غير مسبوقة للإسلاميين، الذين شكلوا في الآونة الأخيرة قطبين اثنين، بعدما كانوا مشتتين في وقت سابق، حيث أعلنت جبهة التغيير (حزب إسلامي منشق عن أحد أكبر الأحزاب الإسلامية) العودة إلى بيته الذي خرجت منه في وقت سابق، ويتعلق الأمر بالحركة الأمة وهي حركة مجتمع السلم (أحد أكبر الأحزاب الإسلامية بالجزائر) وهي ذات التوجه الإخواني، والتي سبق لها وأن شاركت عبر عدة مراحل من التاريخ السياسي للجزائر في حكومات متعددة، قبل أن تختار فض تحالفها مع السلطة وأحزابها سنة 2011، لتدخل كل من حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير الانتخابات القادمة، تحت مظلة واحدة تجمع إخوان الجزائر تحت مسمى واحد وهي الحركة الأمة “حمس” كما تسمى اختصارا.
ومن جهة أخرى، أعلنت مجموعة أحزاب إسلامية عن وحدة اندماجية إستراتيجية، تضم ثلاثة أحزاب وهي العدالة والتنمية، وحركة النهضة، وحركة البناء الوطني، لتختار بذلك خوض غمار الانتخابات البرلمانية شهر ماي القادم تحت مظلة قائمة واحدة أطلق عليها تسمية “الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء”، وهي الأحزاب التي تملك عددا من النواب في مجلس الشعب الحالي.
كما ستعرف الانتخابات القادمة، تشتتا للأحزاب الموالية للرئيس بوتفليقة، فرغم تعدد مبادرات لم شملها، من طرف الأمين العام السابق للحزب الحاكم (حزب جبهة التحرير الوطني) أو الأمين العام لأحد أكبر الأحزاب الموالية للرئيس (التجمع الوطني الديمقراطي)، إلا أنها فشلت في ذلك بالنظر للاستقطاب الكبير الذين كان بين الطرفين، والتسابق المحموم بينهما في كل المحطات الانتخابية، وحرب الزعامات ومن يقود الآخر حال دون الوصول لتشكيل حلف ضمن أنصار الرئيس بوتفليقة في الانتخابات القادمة. وهو نفس الوضع بالنسبة لأحزاب اليمين واليسار التي ترفض التكتل قبل الانتخابات وتفضل انتظار النتائج لتدرس إمكانية التحالف تحت قبة البرلمان.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف