النواب يمهل الحكومة ١٢ يوماً لإقرار علاوة الـ«١٠%»

نفذت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تهديدها لعمرو الجارحى، وزير المالية، والحكومة، وأقرت فى اجتماعها، أمس، مشروع قانون بصرف علاوة ١٠% لكل العاملين بالدولة، وعدم اقتصارها على غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وفقاً للمقترح الذى قدمته الحكومة.

وقررت اللجنة، فى نهاية الاجتماع، إعطاء الحكومة مهلة حتى ٢٧ مارس الجارى، للرد عليها بشأن تنفيذ مشروع القانون من عدمه، وذلك بعد أن هددت اللجنة فى اجتماعها، أمس الأول، بإقرار هذه «العلاوة» إذا تغيب وزير المالية أو من ينوب عنه عن حضور اجتماعها، وهو ما نفذته، أمس، رغم طلب المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، تأجيل مناقشة الموضوع لحين حضور الوزير. وتوافق جميع أعضاء اللجنة على تعديل مشروع القانون، لينص على أن يمنح جميع العاملين بالدولة علاوة خاصة شهرية اعتباراً من أول يوليو ٢٠١٦، بنسبة ١٠% من الأجر (الأساسى أو الوظيفى)، لكل منهم فى ٣٠ يونيو ٢٠١٦، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حد أدنى أو أقصى، ولا تعتبر هذه العلاوة جزءاً من الأجر الأساسى للعامل، ولا تخضع لأى ضرائب أو رسوم، ويصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه العلاوة.

وقال جبالى المراغى، رئيس اللجنة: «سبق وأمهلنا الحكومة وقتاً لدراسة الأمر، حتى قررت اللجنة أن يتم تعميم العلاوة الخاصة على كل العاملين بالدولة». وعقّب الوزير، قائلاً: «إحنا وضعنا سقفاً للرد آخر مارس الجارى، ونحن كحكومة حريصون على مصلحة العمال والعاملين وحقوقهم»، لافتاً إلى أنه سينقل رغبة اللجنة لوزير المالية عقب الاجتماع، وفى نهاية الشهر الجارى سيكون أمام اللجنة «رد حاسم».