الرئيسية
الممنوعون من دخول مجلس "نواب 2015" بحكم الدستور.. غير الحاصلين على شهادات دراسية وأصحاب الجنسيات المتعددة والوزراء.. وخبراء قانون: حزب "النور"محظور قانونيا والإرادة الشعبية ستمنع "الفلول" و"الإخوان"
منع قانون مباشرة الحقوق السياسية وفقا لشروط الترشح للبرلمان، عدد من الفئات من دخول مجلس نواب 2015، وذلك بعدما حدد عددا من الشروط التى يجب توافرها، فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، وهى أن يكون مصريا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية. كما أكد القانون ألا يكون المُرشح قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك، وأَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا. ويمثل حائلاً أمام الأميين و غير الحاصلين على الشهادات الدراسية وأصحاب الجنسيات المتعددة من الترشح لانتخابات مجلس نواب 2015، فضلاً عما أوضحته مصادر فى وقت سابق، من عدم قبول أوراق ترشح الوزراء أو نوابهم أو أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو نوابهم إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وذلك بما نص عليه القانون منعا من تضارب المصالح، بما يؤكد أن برلمان 2015 سيشهد تغيرا ملحوظا فى ملامحه عن البرلمانات السابقة. قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، "إن حزب النور و 25 حزب إسلامى آخر محظورين بنص الدستور الصريح الذى حظر إنشاء أحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية"، مضيفا: "تلك الأحزاب الإسلامية محظورة ولا تحتاج حكم محكمة لإقرار ذلك، وليس لأعضاء "النور" أو تلك الأحزاب الحق فى الترشح للانتخابات البرلمانية". وتعجب "الجمل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من استمرار ممارسة "النور" لنشاطه حتى الآن بالرغم من نص الدستور على حظره، متسائلا: "أغلبية المجتمع المصرى إسلامى ولا نحتاج لأحزاب دينية لنعرف ذلك" ، مشيرا إلى أن مصر لديها أكثر من 92 حزبا، وهذا يضر بالحياة السياسية بشكل كبير. واستنكر رئيس مجلس الدولة الأسبق، من إنشاء أحزاب بمجرد الإخطار، بدعوى أن هذا يسهم فى انفجار عدد الأحزاب بالشكل الحالى، موضحا: "نحتاج حزبين فقط فى مصر، كما نصت كل الكتب الدستورية التى تكلمت عن الأحزاب فى كل دول العالم، وخاصة فى فرنسا، بحيث يكون هناك حزب حاكم وحزب آخرى قوى معارض يراقبه ويسعى من ناحية أخرى لإقناع المواطنين لانتخابه". وطالب "الجمل" من لجنة شئون الأحزاب، أن يتم إقرار الحزب بعد تسليمه 60 ألف توكيل، لنضمن أن يكون للأحزاب قاعدة جماهيرية فى الشارع. وفى سياق متصل، قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، "إن هناك إشكاليات كبيرة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه لم يوضح الشرط الذى أقره بأن يكون المُرشح للانتخابات حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، موضحا: "وضح القانون قبل ذلك أن التعليم الأساسى هى الشهادة الابتدائية، وبعد ذلك عدلها لتكون الشهادة الإعدادية، بينما تركها القانون دون تحديد". وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشرط الذى أقره القانون أيضا بأن يكون المُرشح مصريا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، موضحا: "كيف للمقيمين فى الخارج، والذين ظلوا غالباً فى دول أخرى أكثر من 10 سنوات، وحصلوا على جنسية أخرى ولهم حق الترشح أن يترشحوا للانتخابات المقبلة؟". وتابع الفقيه الدستورى، أنه كان يتمنى أن يحظر ترشح الإخوان والفلول من الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن الدستور لم يفعل ذلك رغم أنه دستور الثورة. فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى والخبير القانونى، "إن أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والحزب الوطنى المنحل الحق فى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة مستقلة غير حزبية، مؤكدا أنهم مرفوضين جماهيريا والرهان الوحيد فى استبعادهم هو ثقة الجميع فى إرادة الشعب المصرى الواعى والمدرك لخطورة المرحلة. وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لهم الحق فى ذلك ما لم يرتكبوا جناية، متابعا: "ليس من الوطنية أن يترشح فقط من يستوفى شروط الترشح، لكن من الواجب أن يترشح فقط أصحاب المسئولية الوطنية، بحيث يتمتعوا بالمسئولية النيابية والخبرة السياسية والرؤية التشريعية والقاعدة الجماهيرية والولاء الوطنى". وتوقع الفقيه الدستورى، أن يكون البرلمان المقبل أكثر نضجا من البرلمانات السابقة شريطة وجود ثقافة لدى الجمهور، وتوعيته وتوجيه، أن يختار فقط من يرى أنه مناسب لمتطلبات المرحلة الراهنة والخطيرة، التى تحتاج منا جميعا أن نعلى مصلحة الوطن، دون التفكير فى سلطة أو وجاههة.
منع قانون مباشرة الحقوق السياسية وفقا لشروط الترشح للبرلمان، عدد من الفئات من دخول مجلس نواب 2015، وذلك بعدما حدد عددا من الشروط التى يجب توافرها، فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب، وهى أن يكون مصريا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، ومتمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مدرجا بقاعدة بيانات الناخبين بأى من محافظات الجمهورية. كما أكد القانون ألا يكون المُرشح قد طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده طبقاً للقانون المُنظم لذلك، وأَلاَّ يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 25 سنة ميلادية، وأن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أُعفى من أدائها قانونا. ويمثل حائلاً أمام الأميين و غير الحاصلين على الشهادات الدراسية وأصحاب الجنسيات المتعددة من الترشح لانتخابات مجلس نواب 2015، فضلاً عما أوضحته مصادر فى وقت سابق، من عدم قبول أوراق ترشح الوزراء أو نوابهم أو أعضاء الهيئات القضائية أو المحافظين أو نوابهم إلا بعد تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وذلك بما نص عليه القانون منعا من تضارب المصالح، بما يؤكد أن برلمان 2015 سيشهد تغيرا ملحوظا فى ملامحه عن البرلمانات السابقة. قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، "إن حزب النور و 25 حزب إسلامى آخر محظورين بنص الدستور الصريح الذى حظر إنشاء أحزاب على أساس دينى أو مرجعية دينية"، مضيفا: "تلك الأحزاب الإسلامية محظورة ولا تحتاج حكم محكمة لإقرار ذلك، وليس لأعضاء "النور" أو تلك الأحزاب الحق فى الترشح للانتخابات البرلمانية". وتعجب "الجمل" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، من استمرار ممارسة "النور" لنشاطه حتى الآن بالرغم من نص الدستور على حظره، متسائلا: "أغلبية المجتمع المصرى إسلامى ولا نحتاج لأحزاب دينية لنعرف ذلك" ، مشيرا إلى أن مصر لديها أكثر من 92 حزبا، وهذا يضر بالحياة السياسية بشكل كبير. واستنكر رئيس مجلس الدولة الأسبق، من إنشاء أحزاب بمجرد الإخطار، بدعوى أن هذا يسهم فى انفجار عدد الأحزاب بالشكل الحالى، موضحا: "نحتاج حزبين فقط فى مصر، كما نصت كل الكتب الدستورية التى تكلمت عن الأحزاب فى كل دول العالم، وخاصة فى فرنسا، بحيث يكون هناك حزب حاكم وحزب آخرى قوى معارض يراقبه ويسعى من ناحية أخرى لإقناع المواطنين لانتخابه". وطالب "الجمل" من لجنة شئون الأحزاب، أن يتم إقرار الحزب بعد تسليمه 60 ألف توكيل، لنضمن أن يكون للأحزاب قاعدة جماهيرية فى الشارع. وفى سياق متصل، قال عصام الإسلامبولى الفقيه الدستورى، "إن هناك إشكاليات كبيرة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه لم يوضح الشرط الذى أقره بأن يكون المُرشح للانتخابات حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى على الأقل، موضحا: "وضح القانون قبل ذلك أن التعليم الأساسى هى الشهادة الابتدائية، وبعد ذلك عدلها لتكون الشهادة الإعدادية، بينما تركها القانون دون تحديد". وأضاف "الإسلامبولى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الشرط الذى أقره القانون أيضا بأن يكون المُرشح مصريا متمتعًا بالجنسية المصرية منفردة، موضحا: "كيف للمقيمين فى الخارج، والذين ظلوا غالباً فى دول أخرى أكثر من 10 سنوات، وحصلوا على جنسية أخرى ولهم حق الترشح أن يترشحوا للانتخابات المقبلة؟". وتابع الفقيه الدستورى، أنه كان يتمنى أن يحظر ترشح الإخوان والفلول من الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، إلا أن الدستور لم يفعل ذلك رغم أنه دستور الثورة. فيما قال الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى والخبير القانونى، "إن أعضاء جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة والحزب الوطنى المنحل الحق فى الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة بصفة مستقلة غير حزبية، مؤكدا أنهم مرفوضين جماهيريا والرهان الوحيد فى استبعادهم هو ثقة الجميع فى إرادة الشعب المصرى الواعى والمدرك لخطورة المرحلة. وأضاف "السيد" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن لهم الحق فى ذلك ما لم يرتكبوا جناية، متابعا: "ليس من الوطنية أن يترشح فقط من يستوفى شروط الترشح، لكن من الواجب أن يترشح فقط أصحاب المسئولية الوطنية، بحيث يتمتعوا بالمسئولية النيابية والخبرة السياسية والرؤية التشريعية والقاعدة الجماهيرية والولاء الوطنى". وتوقع الفقيه الدستورى، أن يكون البرلمان المقبل أكثر نضجا من البرلمانات السابقة شريطة وجود ثقافة لدى الجمهور، وتوعيته وتوجيه، أن يختار فقط من يرى أنه مناسب لمتطلبات المرحلة الراهنة والخطيرة، التى تحتاج منا جميعا أن نعلى مصلحة الوطن، دون التفكير فى سلطة أو وجاههة.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف