الرئيسية
جددت وزارة الداخلية الكويتية تأكيداتها على تطبيق قرار تحصيل الغرامات من الوافدين المتخلفين عن تحديث بيانات جوازاتهم، فيما سيتم تطبيق قانون جديد لإقامة الأجانب يتضمن ضمن التعديلات المرتقبة زيادة على رسوم الإقامة تتراوح بين 30 و50 في المئة.
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر أمنية رفيعة قولها إنه تم تشكيل لجنة لدراسة قانون إقامة الأجانب بعضوية ضباط من المكتب الفني ومستشارين قانونيين لمراجعة القانون وتصحيح السلبيات فيه، إن وجدت، ووضع تصور لتفعيل كل القرارات الخاصة بإقامة الأجانب والتي لم تفعل سابقا، بهدف الحرص على تطبيق القوانين، مشيرة إلى أن اللجنة سترفع تقريرها قريباً إلى الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح.
وأوضحت المصادر أن المشروع يتضمن تعديلات على قانون إقامة الأجانب بما فيها زيادة رسوم الإقامة، وتعديلات أخرى حول العمالة والالتحاق بعائل بعد ملاحظة أن الرسوم الخاصة بالإقامة لم يطرأ عليها تعديل منذ 40 عاما ولا تتواكب مع العصر، إضافة إلى وضع مقترحات إنسانية تراعي متطلبات المرحلة والحالات التي تمر علينا في الإدارة من واقع التجربة.
وعن الزيادات على الرسوم الخاصة بالإقامة بأنواعها، قالت المصادر إنها تتراوح بين 30 و50 في المئة “وهي نسب معقولة” كاشفة عن مقترحات لحالات الالتحاق بعائل مثل ولادة أطفال لأشخاص لا تنطبق على والديهم شروط الراتب للسماح لهم بالالتحاق، وحالات كثيرة تم إدراجها في المشروع المرتقب للموافقة عليها من قبل القيادة الأمنية.
وعن تغريم من يتخلف عن تحديث بياناته وفقاً لقرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر، أكدت المصادر أن «”ا عودة عن القرار ولا وقف ولا تهاون في تحصيل أموال الدولة من مخالفي قانون إقامة الأجانب ممن انتهت صلاحية جوازه وقام بتجديده دون إخطار إدارة شؤون الإقامة”.
وزادت المصادر أن قانون إقامة الأجانب رقم 17/ 1959 وفي مادته رقم 12 تحديداً ينص على أنه “لا إقامة للوافد في البلاد إلا بجواز سفر صالح وساري المفعول وبشرط أن تكون المعلومات الخاصة بالجواز مثبتة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية” مشيرا إلى أن التحجج بعدم تطبيق القانون سابقاً “كلام مأخوذ خيره والسبب في تأخير التطبيق كان مشكلة عدم وجود ربط آلي مع الجهات المعنية تم حلها”.
وأعلنت المصادر أن الإدارة حصّلت عشرات الآلاف من الدنانير من المقيمين المخالفين في كل إدارات الإقامة في البلاد وستواصل عملها لتحصيل الغرامات بواقع دينارين عن كل يوم مخالفة لمن تعدى مهلة السماح المحددة بشهر وشهرين.
وكشف السفير المصري لدى الكويت عبدالكريم سليمان لـ”الرأي الكويتية” عن اتصالات أجرتها السفارة مع وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين لإيجاد مخرج لموضوع تفعيل قرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر.
وقال سليمان: “عادة ما يتفهم أشقاؤنا الكويتيون طبيعة وظروف العمالة الوافدة، وخصوصاً العمالة المصرية التي دائماً ما تشيد بها القيادة الكويتية، ونحن كلنا أمل بأن تتم تسوية هذا الموضوع في أقرب فرصة، لأنه يطول نسبة كبيرة من مختلف الجنسيات المقيمة في الكويت”.
وتوقع السفير سليمان أن يتصدر هذا الموضوع أجندة مناقشات لجنة القنصلية المصرية المتوقع وصولها إلى الكويت غداً، لافتا إلى أن اللجنة التي يرأسها مساعد الوزير لشؤون القنصلية عمرو معوض والتي تضم قيادات من مختلف الوزارات المصرية ستناقش مع الجانب الكويتي هذا الموضوع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.
ونقلت صحيفة الرأي الكويتية عن مصادر أمنية رفيعة قولها إنه تم تشكيل لجنة لدراسة قانون إقامة الأجانب بعضوية ضباط من المكتب الفني ومستشارين قانونيين لمراجعة القانون وتصحيح السلبيات فيه، إن وجدت، ووضع تصور لتفعيل كل القرارات الخاصة بإقامة الأجانب والتي لم تفعل سابقا، بهدف الحرص على تطبيق القوانين، مشيرة إلى أن اللجنة سترفع تقريرها قريباً إلى الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والإقامة اللواء الشيخ مازن الجراح.
وأوضحت المصادر أن المشروع يتضمن تعديلات على قانون إقامة الأجانب بما فيها زيادة رسوم الإقامة، وتعديلات أخرى حول العمالة والالتحاق بعائل بعد ملاحظة أن الرسوم الخاصة بالإقامة لم يطرأ عليها تعديل منذ 40 عاما ولا تتواكب مع العصر، إضافة إلى وضع مقترحات إنسانية تراعي متطلبات المرحلة والحالات التي تمر علينا في الإدارة من واقع التجربة.
وعن الزيادات على الرسوم الخاصة بالإقامة بأنواعها، قالت المصادر إنها تتراوح بين 30 و50 في المئة “وهي نسب معقولة” كاشفة عن مقترحات لحالات الالتحاق بعائل مثل ولادة أطفال لأشخاص لا تنطبق على والديهم شروط الراتب للسماح لهم بالالتحاق، وحالات كثيرة تم إدراجها في المشروع المرتقب للموافقة عليها من قبل القيادة الأمنية.
وعن تغريم من يتخلف عن تحديث بياناته وفقاً لقرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر، أكدت المصادر أن «”ا عودة عن القرار ولا وقف ولا تهاون في تحصيل أموال الدولة من مخالفي قانون إقامة الأجانب ممن انتهت صلاحية جوازه وقام بتجديده دون إخطار إدارة شؤون الإقامة”.
وزادت المصادر أن قانون إقامة الأجانب رقم 17/ 1959 وفي مادته رقم 12 تحديداً ينص على أنه “لا إقامة للوافد في البلاد إلا بجواز سفر صالح وساري المفعول وبشرط أن تكون المعلومات الخاصة بالجواز مثبتة بقاعدة بيانات وزارة الداخلية” مشيرا إلى أن التحجج بعدم تطبيق القانون سابقاً “كلام مأخوذ خيره والسبب في تأخير التطبيق كان مشكلة عدم وجود ربط آلي مع الجهات المعنية تم حلها”.
وأعلنت المصادر أن الإدارة حصّلت عشرات الآلاف من الدنانير من المقيمين المخالفين في كل إدارات الإقامة في البلاد وستواصل عملها لتحصيل الغرامات بواقع دينارين عن كل يوم مخالفة لمن تعدى مهلة السماح المحددة بشهر وشهرين.
وكشف السفير المصري لدى الكويت عبدالكريم سليمان لـ”الرأي الكويتية” عن اتصالات أجرتها السفارة مع وزارتي الداخلية والخارجية الكويتيتين لإيجاد مخرج لموضوع تفعيل قرار ربط الإقامة بصلاحية جواز السفر.
وقال سليمان: “عادة ما يتفهم أشقاؤنا الكويتيون طبيعة وظروف العمالة الوافدة، وخصوصاً العمالة المصرية التي دائماً ما تشيد بها القيادة الكويتية، ونحن كلنا أمل بأن تتم تسوية هذا الموضوع في أقرب فرصة، لأنه يطول نسبة كبيرة من مختلف الجنسيات المقيمة في الكويت”.
وتوقع السفير سليمان أن يتصدر هذا الموضوع أجندة مناقشات لجنة القنصلية المصرية المتوقع وصولها إلى الكويت غداً، لافتا إلى أن اللجنة التي يرأسها مساعد الوزير لشؤون القنصلية عمرو معوض والتي تضم قيادات من مختلف الوزارات المصرية ستناقش مع الجانب الكويتي هذا الموضوع، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف