الرئيسية
المرأة المصرية فى ظل ثورة يوليو 1952 |
| احدثت ثورة 23 يوليو 1952 تغيرات حاسمة على مختلف الأصعدة السياسية الاقتصادية والاجتماعية فى المجتمع المصرى ، وتجدر الإشارة إلى أن قادة الثورة لم يكن لديهم - عند قيامهم بالثورة - تصور محدد ومعلن للنظام السياسى الذى يسعون لإقامته ؛ يؤكد ذلك حرصهم فى بداية الثورة على تصوير دورهم بأنه دور الطليعة الثورية المفجرة لطاقات الشعب، والتى تقوم بإزالة العقبات أمامه ليتولى بعد ذلك شئونه بنفسه من خلال المؤسسات القائمة. على أن هذا التصور من قبل قادة الثورة لم يتحقق على أرض الواقع بسبب الصدام الذى حدث بينهم وبين الأحزاب السياسية الممثلة للنظام القديم بشأن مشروع الثورة للإصلاح الزراعى. وقد ترتب على هذا الصدام أن حسمت الثورة فى خطوات متتابعة موقفها من النظام القديم توجتها بإعلانها الدستور فى السادس عشر من يناير 1956 بعد فترة إعداد استمرت ثلاث سنوات ، وبعد أن طرح الدستور للاستفتاء العام ليحظى بالموافقة عليه بأغلبية 97.6%. ويتسم دستور 1956 بأهمية خاصة تنبع من كونه أول وثيقة دستورية تصدر فى ظل ثورة 1952 وتقدم البناء الدستورى المتكامل الذى قررت الثورة إقامته. من ناحية أخرى فإن دستور 1956 يمثل أساساً لكل ما تبعه من دساتير ، بما فيها الدستور الحالى لعام 1971. وقد تضمن دستور 1956 اتجاهاً واضحاً للتوسع فى تمكين المواطنين من ممارسة حق الانتخاب ، تمثل فى عدد من الأحكام لعل من أهمها تبنى مبدأ الاقتراع العام ، وتخفيض سن الناخب إلى 18 سنة ميلادية ، وتقرير حق العسكريين فى مباشرة الحقوق السياسية ، وكذا منح المغتربين رخصة مباشرة هذه الحقوق ، وأخيراً جعل مباشرة الحقوق السياسية إجبارية. على أن أهم ما تضمنه دستور 1956 تمثل فى منح المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية الكاملة. وقد كان هذا الموضوع محل جدل واسع بين المؤيدين والمعارضين(6) ، على أن مناخ الرغبة فى التغيير وفى المساواة بين مختلف طوائف الشعب انتصر للمرأة ، فرؤى أن حرمانها من حقوقها السياسية يتنافى مع قواعد الديمقراطية التى تجعل الحكم للشعب كله وليس لجزء منه فقط ، أخذاً في الاعتبار أن مباشرة الحقوق السياسية اختلفت بالنسبة للرجل عن المرأة ؛ فعلى حين كان القيد فى جداول الانتخاب إجبارياً بالنسبة للرجل ، كان اختيارياً بالنسبة للمرأة ، وإن كانت مباشرة المرأة لحق الانتخاب تصبح واجبة متى تقدمت بطلب القيد ، وقيدت فى جداول الانتخاب.(7) وقد كان حصول المرأة المصرية على حقوقها السياسية بداية لتمتعها بمزيد من الحقوق الأخرى ، كالحق فى تقلد الوظائف ، وفى اقتحام مجالات للعمل كانت محرومة منها ، وفى الاعتراف بها كقوة إنتاجية على قدم المساواة مع الرجل ، وقد توج هذا الاعتراف بتعيين أول وزيرة للشئون الاجتماعية فى مصر (د. حكمت أبو زيد) فى أكتوبر 1962 ، وفى هذا العام نفسه (فى 17 نوفمبر 1962) أوصى القانون الخاص بتشكيل اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومى للقوى الشعبية بأن تمثل المرأة بنسبة 5% بين أعضاء المؤتمر البالغ عددهم 1500 عضواً ، وفى مايو 1971 حصلت 1309 سيدة على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى (الذى كان يمثل التنظيم السياسى الوحيد فى ذلك الوقت) عن طريق الانتخاب. وفى 7 سبتمبر 1975 صدر قرار تكوين التنظيم النسائى للاتحاد الاشتراكى ، وضمت لجانه البالغ عددها 242 لجنة ، عدد 249862 عضوة على مستوى الجمهورية.(  وقد مثلت المرأة المصرية فى كافة المجالس النيابية التى أعقبت مجلس الأمة لعام 1957 وحتى مجلس الشعب الحالى ، على أن نسبة تمثيلها تفاوتت صعوداً وهبوطاً ، وإن كانت بشكل عام تمثل نسبة ضئيلة لا تتناسب سواء مع حجم النساء فى مصر بوصفهن نصف القوة البشرية ، ولا مع الامتداد التاريخى لمشاركة المرأة المصرية فى العمل العام والتى تعود لأوائل القرن الماضى ، ولا مع مقتضيات التنمية الشاملة فى مصر.(9) على أن تمثيل المرأة فى داخل المجلس النيابى (الذى أصبح اسمه مجلس الشعب بناء على قرار من الرئيس السادات) قد شهد طفرة غير طبيعية فى الفترة من 1979 - 1984 ، حيث وصلت نسبة تمثيل المرأة لإجمالى عدد أعضاء المجلس فى العامين المذكورين إلى نحــو 9% ، 8.25%. ويرجع ذلك إلى صدور قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 21 لسنة 1979 بتخصيص 30 مقعداً على الأقل للمرأة ، مع إمكانية ترشيح المرأة للفوز بأية مقاعد أخرى ، ثم جاء القانون رقم 114 لسنة 1983 فى شأن مجلس الشعب ، فزاد عدد المقاعد المخصصة للمرأة مقعداً واحداً. إلا أنه فى عام 1986 صدر القانون رقم 188 لسنة 1986 الذى نص على إلغاء هذا التخصيص. (10) وبرغم إلغاء تخصيص المقاعد للمرأة فى مجلس الشعب ، إلا أن نسبة تمثيلها ظلت بعدها مرتفعة نسبياً (18 نائبة من إجمالى 456 عضواً فى مجلس 1987) بنسبة 3.9% ؛ وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم الحزبية النسبية ، حيث كانت الأحزاب فى ظل هذا النظام تضمن قوائمها الحزبية بعض النساء. وقد انتهى هذا الوضع - المتميز نسبياً - أيضاً بالعودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردى ، فتراجعت نسبة تمثيل المرأة في المجالس المتعاقبة ، وقد كان هذا طبيعياً فى ظل ما يتطلبه نظام الانتخاب الفردى من قدرة أكبر على حشـد المؤيدين والحصول على الأصوات ، خاصة فى ضوء وجود دوائر انتخابية كبيرة. |
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف