الرئيسية
عقد مجلس نواب الشعب الجديد جلسته الافتتاحية يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ2 ديسمبر 2014 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أصدر يوم 25 نوفمبر الجاري قرارا يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب الى جلسة افتتاحية يوم الثلاثاء القادم عملا بأحكام القانون المؤقت للسلط العمومية والقانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي والقانون المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كما جاء في نص القرار كلمة افتتاحية لرئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي يتولى إحالة رئاسة الجلسة إلى أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.
وتتوقف الجلسة إلى حين مغادرة رئيس المجلس الوطني التأسيسي القاعة قبل أن تستأنف أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنا ومساعديه الذين يؤدون اليمين ، ويتلو رئيس المجلس أو أحد مساعديه على اثر ذلك القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب قبل أن يودى بقية الأعضاء اليمين الدستورية بصورة جماعية.
ويتولى المجلس خلال هذه الجلسة تكوين لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت مع مراعاة التمثيل النسبي.
كما يتضمن جدول الأعمال إعلان رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب وتلقى الترشحات خلال نفس الجلسة والإعلان عنها قبل المرور إلى التصويت عليها. ويقع انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد ونائبين اثنين عبر التصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة مبدأ التناصف.
فى صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات فى الاقتراع الأول، ويعتبر فائزا من يتحصل على أكبر عدد من الأصوات وفى صورة التساوي يمر المترشح الأكبر سنا. وان انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
وتتوقف الجلسة بعد أن يعلن رئيسها عن اسم المترشح الفائز ونائبيه ، وتستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب بمساعدة نائبيه ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي على أساس مبدأ التمثيل النسبي ويعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة، ويدعو رئيس المجلس لجنة النظام الداخلي للاجتماع مباشرة اثر الجلسة العامة الافتتاحية التي يعلن عن رفعها.
وكان رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر أصدر يوم 25 نوفمبر الجاري قرارا يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب الى جلسة افتتاحية يوم الثلاثاء القادم عملا بأحكام القانون المؤقت للسلط العمومية والقانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي والقانون المتعلق بتحديد مواعيد أول انتخابات تشريعية ورئاسية بعد المصادقة على الدستور.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة كما جاء في نص القرار كلمة افتتاحية لرئيس المجلس الوطني التأسيسي الذي يتولى إحالة رئاسة الجلسة إلى أكبر الأعضاء سنا وذلك بمساعدة أصغرهم وأصغرهن سنا.
وتتوقف الجلسة إلى حين مغادرة رئيس المجلس الوطني التأسيسي القاعة قبل أن تستأنف أشغالها مباشرة بعد الحصة التمهيدية برئاسة أكبر الأعضاء سنا ومساعديه الذين يؤدون اليمين ، ويتلو رئيس المجلس أو أحد مساعديه على اثر ذلك القائمة النهائية لأعضاء مجلس نواب الشعب قبل أن يودى بقية الأعضاء اليمين الدستورية بصورة جماعية.
ويتولى المجلس خلال هذه الجلسة تكوين لجنة قارة لإحصاء الأصوات ومراقبة عمليات التصويت مع مراعاة التمثيل النسبي.
كما يتضمن جدول الأعمال إعلان رئيس الجلسة عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس نواب الشعب وتلقى الترشحات خلال نفس الجلسة والإعلان عنها قبل المرور إلى التصويت عليها. ويقع انتخاب رئيس المجلس النيابي الجديد ونائبين اثنين عبر التصويت السري وبالأغلبية المطلقة لأعضائه مع مراعاة مبدأ التناصف.
فى صورة عدم الحصول على هذه الأغلبية تنظم دورة ثانية يتقدم إليها المترشحان المتحصلان على أكثر عدد من الأصوات فى الاقتراع الأول، ويعتبر فائزا من يتحصل على أكبر عدد من الأصوات وفى صورة التساوي يمر المترشح الأكبر سنا. وان انتفى فارق السن يتم اللجوء إلى القرعة لتحديد الفائز.
وتتوقف الجلسة بعد أن يعلن رئيسها عن اسم المترشح الفائز ونائبيه ، وتستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب بمساعدة نائبيه ويعرض الرئيس على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي على أساس مبدأ التمثيل النسبي ويعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالأغلبية المطلقة، ويدعو رئيس المجلس لجنة النظام الداخلي للاجتماع مباشرة اثر الجلسة العامة الافتتاحية التي يعلن عن رفعها.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف