الرئيسية
«مذكرة رسمية» لجامعة الدول العربية باعتبار الإخوان منظمة «إرهابية»
مصادر دبلوماسية بالجامعة: أبلغنا الدول الأعضاء بالقرار منذ عام.. ومندوب مصر: نعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب
قالت مصادر دبلوماسية بجامعة الدول العربية لـ«الوطن» إن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت فى شهر ديسمبر الماضى بتعميم مذكرة تقدمت بها المندوبية الدائمة لمصر بالجامعة تتضمن قرار الحكومة المصرية باعتبار تنظيم «الإخوان» كياناً إرهابياً. وأوضحت المصادر أن تعامل كل دولة عربية مع التنظيم الإرهابى على هذا الأساس يتم بإرادة كل دولة حسب قوانينها الداخلية، مع مراعاة الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وتسليم المطلوبين، مشيرة إلى أن هناك عدداً من الدول العربية تتعامل مع «الإخوان» كتنظيم إرهابى وهى مصر والسعودية والإمارات، وفقاً لما أعلنته هذه الدول.
من جانبه أكد السفير طارق عادل، مندوب مصر بجامعة الدول العربية، لـ«الوطن» أن مصر تقدمت بمذكرة رسمية لجامعة الدول العربية باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً فى شهر ديسمبر من العام الماضى، وذلك منذ إعلان الحكومة عن هذا القرار، موضحاً أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بالفعل بتعميم المذكرة على الدول الأعضاء وإبلاغهم رسمياً بالقرار المصرى للتعامل مع هذه المنظمة على هذا الأساس. وأوضح مندوب مصر بالجامعة العربية أن «مصر تعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهناك قرارات عديدة صادرة عن الجامعة العربية تتناول هذا الموضوع»، مؤكداً أن متابعة مصر لهذا الملف لم تنته بتسليم الجامعة العربية مذكرة إعلان «الإخوان» تنظيماً إرهابياً.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن عدم وجود اتصالات جارية من قبَل مصر مع الجانب القطرى بشأن الترتيب للمصالحة مع الدوحة عقب مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث فى حواره الأخير مع قناة «فرنسا 24» عن انتظاره لرد فعل الجانب القطرى تجاه تصحيح الأوضاع مع مصر. وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية فى الدوحة أن قطر لم ترد على أى طلب مصرى خاص بتسليم المطلوبين لديها حتى الآن، موضحة أن «إبعاد بعض قيادات الإخوان من الدوحة علمنا به من وسائل الإعلام ولم نتلق ما يفيد بأنه استجابة لمطالبنا».
وأكدت المصادر فى تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة الخارجية والمسئولين بها لم يجروا أى اتصالات مع الجانب القطرى بشأن المصالحة، وقد تكون الاتصالات مع الأطراف الوسيطة فقط، وأن مؤسسة الرئاسة هى التى تقود الاتصالات الخاصة بالمصالحة مع الدوحة عبر الدول الوسيطة وخاصة المملكة السعودية، بعد بيان الترحيب بمبادرة ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز.
السيسى
وأشارت المصادر إلى أن مصر ما زالت تنتظر اتخاذ الدوحة إجراءات فعلية تشير وتبيّن مدى موافقتها على المصالحة وتصحيح الأوضاع وإزالة التوترات الأخيرة، والاتجاه إلى التهدئة مع مصر إعلامياً وسياسياً أيضاً. وقالت المصادر: «الدوحة تتحدث كثيراً عن تعهدات بتهدئة الأوضاع ليس فقط مع مصر وإنما مع دول الخليج أيضاً ولم تتخذ أى إجراءات فعلية وتماطل فى تنفيذ أى خطوات إيجابية تؤثر على شكل العلاقات».
وقالت المصادر الدبلوماسية إن «مطالب مصر معروفة جيداً لدى الجانب القطرى وأهمها وقف الحملات الإعلامية المسيئة لمصر والقيادة السياسية وضرورة تسليم المتهمين الهاربين فى الدوحة إلى مصر، والدوحة اعترفت بثورة 30 يونيو والرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، ولذلك مطالب مصر غير غائبة على الجانب القطرى ويعلم جيداً ماذا تريد مصر لإزالة التوترات بين البلدين».
وفيما يتعلق بإمكانية عودة السفير المصرى للدوحة محمد مرسى، شددت المصادر على أن قرار عودة السفير محمد مرسى إلى القاهرة منذ شهر فبراير الماضى جاء وفقاً لقرار سيادى رداً على الإساءة القطرية المستمرة لمصر عبر المنصات الإعلامية وخاصة قناة الجزيرة، وعودته ستكون بقرار سيادى عقب التأكد من تهدئة الأوضاع وتنفيذ المصالحة وتصحيح الوضع مع الدوحة والتأكد من ذلك الأمر من خلال إجراءات فعلية.
ورفضت المصادر ربط إعادة الوديعة القطرية التى تقدر بـ2.5 مليار دولار نهاية نوفمبر الحالى والاتجاه لتأجيلها ببنود المصالحة، وقالت: «إن رد الوديعة مرتبط بميعاد محدد والاتجاه إلى تأجيله يكون بادرة طيبة من الجانب الآخر ومساندة من دولة لشقيقتها فى ظرف صعب فقط»، مشددة على أن مصر لا تطلب من الجانب القطرى إطلاقاً تأجيل رد الوديعة المقرر عودتها نهاية نوفمبر الحالى.
كما شددت المصادر الدبلوماسية على أن إعلان قطر اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية مثل السعودية والإمارات سيكون له مردود قوى للغاية فى المنطقة، فى دول الخليج أولاً ثم مصر أيضاً واعتبار ذلك أبرز خطوة تؤكد اتجاه قطر للمصالحة والعودة للصف العربى وأنها لا تمول الإرهاب وتزيل عنها تلك الصورة إطلاقاً ويؤكد موقفها من الإرهاب الدائر فى المنطقة. فى سياق متصل، قال مصدر حكومى مسئول لـ«الوطن» إن مصر تتابع مدى التزام قطر بـ«اتفاقية الرياض» التى وقّعها قادة السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت مؤخراً فى العاصمة السعودية، موضحاً أن «الحديث عن عقد لقاء مرتقب بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وأمير قطر تميم بن حمد، أمر ما زال سابقاً لأوانه ولا داعى لاستباق الأحداث». وقالت مصادر مطلعة إن مصر تنتظر حالياً أن تثبت «قطر» جديتها فى التعايش مع التطورات بالمنطقة، واعتذارها عن تدخلها فى الشئون المصرية وتحريضها ضد القاهرة فى وسائل الإعلام القطرية، ودعمها لجماعات إرهابية فى المنطقة، وذلك من أجل طىّ صفحة الماضى، قبل بدء أى حوار مباشر بين الطرفين. وأضافت أن هناك قوة مناوئة لمصر تستضيفها قطر على أراضيها وهى الإخوان، كما أن الدوحة تُقحم نفسها فى الشأن الليبى، وتدعم جماعات متطرفة تمثل خطراً على المنطقة، وكل هذه ملفات يتوجب على قطر حلها قبل السعى للحوار مع مصر. من جانبه، قال اللواء سلامة الجوهرى، قائد وحدة مكافحة الإرهاب فى المخابرات الحربية سابقاً: «أعتقد أن قطر رضخت لاتفاقية الرياض بعد وجود أدلة ووثائق تفيد تورطها فى دعم جماعات إرهابية فى المنطقة سواء بالدعم أو الأموال، ومنها التى شاركت فى مذبحة كرم القواديس، وحادث لنش البحرية بدمياط، لأن أمير قطر إذا لم يوافق على الاتفاقية، كان يمكن تصعيد هذه الأدلة وإدانته فيها عالمياً». وأضاف «الجوهرى» لـ«الوطن» أن قرار مصر بالموافقة على دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، لدعم اتفاقية الرياض، هو قرار حكيم وسيادى، حتى إذا نقض «تميم» كلامه مرة أخرى، فالسعودية ودول الخليج ستكون كفيلة بردعه، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يفهم الوضع جيداً.
وتابع: «أعتقد أنه سيتم عقد لقاءات سياسية قريبة بين مصر وقطر، ولقاء آخر يمكن أن يُعقد بين السيسى وتميم فى السعودية أو أى دولة أخرى فى البداية، وذلك قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس 2015، ثم مجرد اعتذار أمير قطر وحضوره المؤتمر فى مصر، فهذا يُعد اعترافاً بثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن قطر ستسلم قيادات الإخوان لمصر، والقرار الذى سيُتخذ هو ترحيلهم خارج البلاد إلى تركيا أو غيرها، لأن هناك مصالح ما زالت موجودة بين قطر والإخوان.
من جهته، قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، إن «العلاقات السياسية التى نراها على الساحة حالياً بين مصر وقطر، هى مظاهر نهائية لمباحثات استغرقت وقتاً طويلاً، ومنها أنباء مؤكدة عن عقد لقاء بين سامح شكرى وزير الخارجية، ووزيرى الخارجية السعودى والقطرى، قبل بيان خادم الحرمين الشريفين، ومصر لن توافق على أقل من رفع قطر أيديها عن مساعدة قادة الإخوان، ومراعاة توحد الموقف الخليجى العربى فى سوريا والعراق وليبيا واليمن، وتحرر القرار القطرى من التبعية التنفيذية للغرب وأمريكا، ووضع المصالح العربية فى المقدمة، والاندماج الكامل فى وحدة السياسات الخارجية والدفاعية والاقتصادية، والاندماج ضمن المنظومة العربية للدفاع العربى المشترك، وانخفاض نغمة الإعلام القطرى فى الاستفزاز والتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية».
مصادر دبلوماسية بالجامعة: أبلغنا الدول الأعضاء بالقرار منذ عام.. ومندوب مصر: نعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب
قالت مصادر دبلوماسية بجامعة الدول العربية لـ«الوطن» إن الأمانة العامة للجامعة العربية قامت فى شهر ديسمبر الماضى بتعميم مذكرة تقدمت بها المندوبية الدائمة لمصر بالجامعة تتضمن قرار الحكومة المصرية باعتبار تنظيم «الإخوان» كياناً إرهابياً. وأوضحت المصادر أن تعامل كل دولة عربية مع التنظيم الإرهابى على هذا الأساس يتم بإرادة كل دولة حسب قوانينها الداخلية، مع مراعاة الاتفاقيات العربية لمكافحة الإرهاب وتسليم المطلوبين، مشيرة إلى أن هناك عدداً من الدول العربية تتعامل مع «الإخوان» كتنظيم إرهابى وهى مصر والسعودية والإمارات، وفقاً لما أعلنته هذه الدول.
مصدر حكومى: مصر تتابع التزام قطر بـ«اتفاق الرياض» و«الجوهرى»: الدوحة رضخت بعد أدلة تثبت دعمها لـ«كرم القواديس»
من جانبه أكد السفير طارق عادل، مندوب مصر بجامعة الدول العربية، لـ«الوطن» أن مصر تقدمت بمذكرة رسمية لجامعة الدول العربية باعتبار جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً فى شهر ديسمبر من العام الماضى، وذلك منذ إعلان الحكومة عن هذا القرار، موضحاً أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت بالفعل بتعميم المذكرة على الدول الأعضاء وإبلاغهم رسمياً بالقرار المصرى للتعامل مع هذه المنظمة على هذا الأساس. وأوضح مندوب مصر بالجامعة العربية أن «مصر تعمل على تفعيل الاتفاقيات العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب، وهناك قرارات عديدة صادرة عن الجامعة العربية تتناول هذا الموضوع»، مؤكداً أن متابعة مصر لهذا الملف لم تنته بتسليم الجامعة العربية مذكرة إعلان «الإخوان» تنظيماً إرهابياً.
وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن عدم وجود اتصالات جارية من قبَل مصر مع الجانب القطرى بشأن الترتيب للمصالحة مع الدوحة عقب مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مؤكدة أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث فى حواره الأخير مع قناة «فرنسا 24» عن انتظاره لرد فعل الجانب القطرى تجاه تصحيح الأوضاع مع مصر. وأكدت مصادر دبلوماسية مصرية فى الدوحة أن قطر لم ترد على أى طلب مصرى خاص بتسليم المطلوبين لديها حتى الآن، موضحة أن «إبعاد بعض قيادات الإخوان من الدوحة علمنا به من وسائل الإعلام ولم نتلق ما يفيد بأنه استجابة لمطالبنا».
وأكدت المصادر فى تصريحات لـ«الوطن» أن وزارة الخارجية والمسئولين بها لم يجروا أى اتصالات مع الجانب القطرى بشأن المصالحة، وقد تكون الاتصالات مع الأطراف الوسيطة فقط، وأن مؤسسة الرئاسة هى التى تقود الاتصالات الخاصة بالمصالحة مع الدوحة عبر الدول الوسيطة وخاصة المملكة السعودية، بعد بيان الترحيب بمبادرة ملك السعودية عبدالله بن عبدالعزيز.
السيسىوأشارت المصادر إلى أن مصر ما زالت تنتظر اتخاذ الدوحة إجراءات فعلية تشير وتبيّن مدى موافقتها على المصالحة وتصحيح الأوضاع وإزالة التوترات الأخيرة، والاتجاه إلى التهدئة مع مصر إعلامياً وسياسياً أيضاً. وقالت المصادر: «الدوحة تتحدث كثيراً عن تعهدات بتهدئة الأوضاع ليس فقط مع مصر وإنما مع دول الخليج أيضاً ولم تتخذ أى إجراءات فعلية وتماطل فى تنفيذ أى خطوات إيجابية تؤثر على شكل العلاقات».
وقالت المصادر الدبلوماسية إن «مطالب مصر معروفة جيداً لدى الجانب القطرى وأهمها وقف الحملات الإعلامية المسيئة لمصر والقيادة السياسية وضرورة تسليم المتهمين الهاربين فى الدوحة إلى مصر، والدوحة اعترفت بثورة 30 يونيو والرئيس المنتخب عبدالفتاح السيسى، ولذلك مطالب مصر غير غائبة على الجانب القطرى ويعلم جيداً ماذا تريد مصر لإزالة التوترات بين البلدين».
وفيما يتعلق بإمكانية عودة السفير المصرى للدوحة محمد مرسى، شددت المصادر على أن قرار عودة السفير محمد مرسى إلى القاهرة منذ شهر فبراير الماضى جاء وفقاً لقرار سيادى رداً على الإساءة القطرية المستمرة لمصر عبر المنصات الإعلامية وخاصة قناة الجزيرة، وعودته ستكون بقرار سيادى عقب التأكد من تهدئة الأوضاع وتنفيذ المصالحة وتصحيح الوضع مع الدوحة والتأكد من ذلك الأمر من خلال إجراءات فعلية.
ورفضت المصادر ربط إعادة الوديعة القطرية التى تقدر بـ2.5 مليار دولار نهاية نوفمبر الحالى والاتجاه لتأجيلها ببنود المصالحة، وقالت: «إن رد الوديعة مرتبط بميعاد محدد والاتجاه إلى تأجيله يكون بادرة طيبة من الجانب الآخر ومساندة من دولة لشقيقتها فى ظرف صعب فقط»، مشددة على أن مصر لا تطلب من الجانب القطرى إطلاقاً تأجيل رد الوديعة المقرر عودتها نهاية نوفمبر الحالى.
كما شددت المصادر الدبلوماسية على أن إعلان قطر اعتبار «الإخوان» جماعة إرهابية مثل السعودية والإمارات سيكون له مردود قوى للغاية فى المنطقة، فى دول الخليج أولاً ثم مصر أيضاً واعتبار ذلك أبرز خطوة تؤكد اتجاه قطر للمصالحة والعودة للصف العربى وأنها لا تمول الإرهاب وتزيل عنها تلك الصورة إطلاقاً ويؤكد موقفها من الإرهاب الدائر فى المنطقة. فى سياق متصل، قال مصدر حكومى مسئول لـ«الوطن» إن مصر تتابع مدى التزام قطر بـ«اتفاقية الرياض» التى وقّعها قادة السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت مؤخراً فى العاصمة السعودية، موضحاً أن «الحديث عن عقد لقاء مرتقب بين الرئيس عبدالفتاح السيسى وأمير قطر تميم بن حمد، أمر ما زال سابقاً لأوانه ولا داعى لاستباق الأحداث». وقالت مصادر مطلعة إن مصر تنتظر حالياً أن تثبت «قطر» جديتها فى التعايش مع التطورات بالمنطقة، واعتذارها عن تدخلها فى الشئون المصرية وتحريضها ضد القاهرة فى وسائل الإعلام القطرية، ودعمها لجماعات إرهابية فى المنطقة، وذلك من أجل طىّ صفحة الماضى، قبل بدء أى حوار مباشر بين الطرفين. وأضافت أن هناك قوة مناوئة لمصر تستضيفها قطر على أراضيها وهى الإخوان، كما أن الدوحة تُقحم نفسها فى الشأن الليبى، وتدعم جماعات متطرفة تمثل خطراً على المنطقة، وكل هذه ملفات يتوجب على قطر حلها قبل السعى للحوار مع مصر. من جانبه، قال اللواء سلامة الجوهرى، قائد وحدة مكافحة الإرهاب فى المخابرات الحربية سابقاً: «أعتقد أن قطر رضخت لاتفاقية الرياض بعد وجود أدلة ووثائق تفيد تورطها فى دعم جماعات إرهابية فى المنطقة سواء بالدعم أو الأموال، ومنها التى شاركت فى مذبحة كرم القواديس، وحادث لنش البحرية بدمياط، لأن أمير قطر إذا لم يوافق على الاتفاقية، كان يمكن تصعيد هذه الأدلة وإدانته فيها عالمياً». وأضاف «الجوهرى» لـ«الوطن» أن قرار مصر بالموافقة على دعوة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خادم الحرمين الشريفين، لدعم اتفاقية الرياض، هو قرار حكيم وسيادى، حتى إذا نقض «تميم» كلامه مرة أخرى، فالسعودية ودول الخليج ستكون كفيلة بردعه، موضحاً أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يفهم الوضع جيداً.
وتابع: «أعتقد أنه سيتم عقد لقاءات سياسية قريبة بين مصر وقطر، ولقاء آخر يمكن أن يُعقد بين السيسى وتميم فى السعودية أو أى دولة أخرى فى البداية، وذلك قبل المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى مارس 2015، ثم مجرد اعتذار أمير قطر وحضوره المؤتمر فى مصر، فهذا يُعد اعترافاً بثورة 30 يونيو، مشيراً إلى أنه لا يعتقد أن قطر ستسلم قيادات الإخوان لمصر، والقرار الذى سيُتخذ هو ترحيلهم خارج البلاد إلى تركيا أو غيرها، لأن هناك مصالح ما زالت موجودة بين قطر والإخوان.
من جهته، قال اللواء محمود منصور، مؤسس المخابرات القطرية، إن «العلاقات السياسية التى نراها على الساحة حالياً بين مصر وقطر، هى مظاهر نهائية لمباحثات استغرقت وقتاً طويلاً، ومنها أنباء مؤكدة عن عقد لقاء بين سامح شكرى وزير الخارجية، ووزيرى الخارجية السعودى والقطرى، قبل بيان خادم الحرمين الشريفين، ومصر لن توافق على أقل من رفع قطر أيديها عن مساعدة قادة الإخوان، ومراعاة توحد الموقف الخليجى العربى فى سوريا والعراق وليبيا واليمن، وتحرر القرار القطرى من التبعية التنفيذية للغرب وأمريكا، ووضع المصالح العربية فى المقدمة، والاندماج الكامل فى وحدة السياسات الخارجية والدفاعية والاقتصادية، والاندماج ضمن المنظومة العربية للدفاع العربى المشترك، وانخفاض نغمة الإعلام القطرى فى الاستفزاز والتدخل فى الشئون الداخلية للدول العربية».
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف