يصل الوفد المصري، اليوم، إلى مدينة "جنيف" السويسرية، للمشاركة في أعمال المراجعة الدورية، لآلية حقوق الإنسان، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
ويتكون الوفد المصري من، السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية، والسفيرة الدكتورة ماهي عبداللطيف، نائبة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء الدكتور أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان، والمستشار عمر معوض، مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمستشار ياسر صفوت، مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
يذكر أن المراجعة الدورية العالمية، آلية دولية تم إقرارها في 2006، في إطار مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يُنظر بموجبها وبصورة دورية في أداء جميع الدول الأعضاء، في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة، للواجبات والالتزامات المترتبة عليها حيال حقوق الإنسان، وخضعت لها مصر في 2010.
وتهدف آلية المراجعة الدورية، إلى تحسين وضع حقوق الإنسان، في الدولة التي تخضع للمراجعة، من خلال حوار تفاعلي، يتضمن تقديم تقرير رسمي من الدولة، وإلقائها لكلمة في جلسة المراجعة، وتلقيها بعض الأسئلة والملاحظات، من الدول المشاركة في أعمال دورة حقوق الإنسان بالمجلس.
كما تهدف الآلية، إلى الوفاء بالواجبات والالتزامات المترتبة على الدولة تجاه حقوق الإنسان، وتقييم التطورات والتحديات، وتحسين قدرة الدولة على حماية حقوق الإنسان، وتبادل أفضل الممارسات بين الدول، إضافة إلى تشجيع التعاون الكامل مع المجلس العالمي لحقوق الانسان وآلياته، والهيئات الأخرى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتجري المراجعة في مجموعة العمل، المعنية بالمراجعة الدورية العالمية، والتي تتألف من الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الانسان، وتتكرر المراجعة كل 4 سنوات، ما يعني مراجعة 48 دولة كل عام، بمعدل 16 في كل من الدورات السنوية الثلاث التي تعقدها مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية العالمية.
وأُجريت جلسات المراجعة الأسبوع الماضي لكل من، إيطاليا والسلفادور وكازاخستان وفوجي وأنجولا وإيران، ويجري هذا الأسبوع مراجعة كل من مدغشقر والعراق وسلوفينيا والبوسنة، ومن المنتظر أن تجرى الجلسة الخاصة بمصر، الأربعاء المقبل.
ويتكون الوفد المصري من، السفير هشام بدر، مساعد وزير الخارجية للمنظمات الدولية، والسفيرة الدكتورة ماهي عبداللطيف، نائبة مساعد وزير الخارجية لحقوق الإنسان، والمستشار مدحت بسيوني، مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء الدكتور أبو بكر عبدالكريم، مساعد وزير الداخلية لحقوق الانسان، والمستشار عمر معوض، مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، والمستشار ياسر صفوت، مساعد وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب.
يذكر أن المراجعة الدورية العالمية، آلية دولية تم إقرارها في 2006، في إطار مجلس حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، يُنظر بموجبها وبصورة دورية في أداء جميع الدول الأعضاء، في الأمم المتحدة البالغ عددها 192 دولة، للواجبات والالتزامات المترتبة عليها حيال حقوق الإنسان، وخضعت لها مصر في 2010.
وتهدف آلية المراجعة الدورية، إلى تحسين وضع حقوق الإنسان، في الدولة التي تخضع للمراجعة، من خلال حوار تفاعلي، يتضمن تقديم تقرير رسمي من الدولة، وإلقائها لكلمة في جلسة المراجعة، وتلقيها بعض الأسئلة والملاحظات، من الدول المشاركة في أعمال دورة حقوق الإنسان بالمجلس.
كما تهدف الآلية، إلى الوفاء بالواجبات والالتزامات المترتبة على الدولة تجاه حقوق الإنسان، وتقييم التطورات والتحديات، وتحسين قدرة الدولة على حماية حقوق الإنسان، وتبادل أفضل الممارسات بين الدول، إضافة إلى تشجيع التعاون الكامل مع المجلس العالمي لحقوق الانسان وآلياته، والهيئات الأخرى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وتجري المراجعة في مجموعة العمل، المعنية بالمراجعة الدورية العالمية، والتي تتألف من الأعضاء الـ47 في مجلس حقوق الانسان، وتتكرر المراجعة كل 4 سنوات، ما يعني مراجعة 48 دولة كل عام، بمعدل 16 في كل من الدورات السنوية الثلاث التي تعقدها مجموعة العمل المعنية بالمراجعة الدورية العالمية.
وأُجريت جلسات المراجعة الأسبوع الماضي لكل من، إيطاليا والسلفادور وكازاخستان وفوجي وأنجولا وإيران، ويجري هذا الأسبوع مراجعة كل من مدغشقر والعراق وسلوفينيا والبوسنة، ومن المنتظر أن تجرى الجلسة الخاصة بمصر، الأربعاء المقبل.