الرئيسية
لم يكن يعلم «أبوالكهرباء» المهندس محمد ماهر أباظة، وزير الكهرباء الأسبق، أنه يكتب برنامجاً للمستقبل، انتهت ملامحه النهائية فى عهده بأوائل الثمانينات بعد مئات الأبحاث والدراسات لضمان جدواه وعدم تأثيره على صحة المواطنين، ولكن البرنامج النووى المصرى لم يجد سبيله للتنفيذ والخروج للعلن بعد حادثة مفاعل «تشيرنوبيل» فى أوكرانيا عام 1986 ليتأخر انطلاقه حتى الألفية الجديدة بعدما كان يمنى النفس بأن توفر مصر 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء حتى عام 2000 لتوفر احتياجاتها من الطاقة الكهربائية مع توقع بارتفاع سعر الوقود الأحفورى المتمثل فى البترول والغاز الطبيعى، وأن تفى القدرات النووية من الأحمال الكهربائية الزائدة سنوياً من استهلاك المجتمع المصرى وتوفير الطاقة اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما دفعه للبحث عن مواقع بديلة لإنشاء محطات بعد اختيار سيدى كرير موقعاً لإقامة أول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء لتشاء الأقدار أن يختار موقع الضبعة ليصبح المرشح الأقوى حالياً لبدء البرنامج فيه.
تحت عنوان «حتمية البرنامج النووى المصرى»، أعدت هيئة المحطات النووية، التابعة لوزارة الكهرباء، فى بداية ثمانينات القرن الماضى، تقريراً عن استراتيجيات الطاقة فى مصر حتى تصبح الدولة قادرة على خلق مزيج يمنعها من أزمات الظلام بسبب نقصان الوقود مستقبلياً، كما نعانى حالياً، أكدت فيه أن استخدام الغاز الطبيعى كمصدر أساسى لتوليد الكهرباء يعد إهداراً للموارد، خاصةً مع امتلاك مصر القدرة على خلق مزيج من مصادر إنتاج الطاقة المختلفة، مؤكداً حتمية خروج البرنامج النووى السلمى لإنتاج الكهرباء للنور.
التقرير، الذى جاء فى 51 صفحة، أسس قاعدة لانطلاق استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء رغم اختلاف التكنولوجيا المستخدمة به لتصبح أكثر أماناً، مع اختلاف بعض الأرقام التى أشار لها التقرير.
وأكد التقرير أن بداية التفكير فى إنشاء مفاعل القوى العربى الأولى كان عام 1960 ثم أنشئت لجنة عليا من وزارة الأشغال والتخطيط والصناعة ورئيس مؤسسة الطاقة الذرية لتكون لجنة فرعية لدراسة النواحى الاقتصادية، وأنواع المفاعلات المولدة للكهرباء بشراكة خبراء من مختلف الوزارات والعلوم، وقدمت اللجنة دراساتها عام 1961، لتشكل لجاناً فنية لاختيار المواقع الصالحة لإقامة مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء فى البلاد.
درست اللجان 19 موقعاً من نواحى الحاجة للكهرباء، والمواصلات، والمياه اللازمة للإنشاء والمياه اللازمة للتشغيل وتبريد المحطة، والطرق الموصلة للمواقع ومشاكل النقل من كبارى وسكك حديد وموانئ وغيرها، فضلاً عن الأرصاد الجوية بالمناطق، والتربة والأساسات، وتوفير عمالة مهرة اللازمين فى فترة الإنشاء، والقرب من المدن التى تحتوى على معاهد عملية يمكن أن تسهم فى الجهود العملية للمشروع، وتكاليف الإنشاء والتشغيل.
واستعانت تلك اللجان فى دراساتها للمواقع بـ«معهد الصحراء، ومصلحة الأرصاد، وهيئة السكك الحديدية، ووزارة الإسكان، وهيئة النقل البرى والبحرى، ووزارة الكهرباء، ووزارة الرى، ووزارة المواصلات، والقوات المسلحة».
وقدمت اللجنة توصياتها باختيار ثلاثة من أصلح هذه المواقع لإنشاء المفاعل العربى الأول «برج العرب وأنشاص والفيوم».
وعقدت مؤسسة الطاقة الذرية حلقة دولية بالتعاون مع الوكالة الدولة للطاقة الذرية لمناقشة ودراسة المواقع التى تم اختيارها أساساً والمواقع الاحتياطية الأخرى، لتقدم الحلقة توصياتها أواخر عام 1962 بالاتفاق مع توصيات خبراء مؤسسة الطاقة الذرية، ثم شكلت اللجنة العليا بمفاعل القوى العربى الأول.
وتعاقدت مؤسسة الطاقة الذرية مع بيت الخبرة الإنجليزى «كيندى آند دونكن» فى أول عام 1963 للقيام بالدراسات التفصيلية اللازمة لتفضيل أحد هذه المواقع بالاشتراك مع خبراء المؤسسة، وكذلك إعداد المواصفات الفنية لمفاعل القوى المصرى الأول، وأصدرت وطرحت مواصفات المفاعل المصرى الأول فى 24 أغسطس 1964 على أن يكون موقعه منطقة برج العرب بقدرة كهربائية قدرها 150 ميجاوات على أن يرفق به مصنع وقود، ومفاعل يستخدم اليورانيوم الطبيعى للأبحاث، كما تضمنت المواصفات أن يستخدم جزء من الطاقة فى إزالة الملوحة من 5 بلايين متر مكعب من المياه المزال ملوحتها لرى 20 ألف فدان بطرق مناسبة ومستخدمة، إلا أن المشروع توقف عام 1967 لعدم وجود «التمويل».
الدولة شكلت لجاناً عام 1960 لدراسة 19 موقعاً وتحديد الأماكن الصالحة لإقامة محطات نووية لتوليد الكهرباء بمعاونة القوات المسلحة و8 جهات حكومية
وفى عام 1970، بدأ التفكير ثانية فى إنشاء محطة مصر النووية الأولى لتشكل لجان مشتركة بين وزارة الكهرباء وهيئة الطاقة الذرية لدراسة خطة الكهرباء فى المستقبل، وبينت كل الدراسات حتمية الالتجاء للطاقة النووية، وصدر القانون رقم 13/76 فى 4 فبراير 1976 بإنشاء هيئة عامة تسمى هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (نشر بالجريدة الرسمية لعدد 7 بتاريخ 12 فبراير 1976) بأن تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزارة الكهرباء والطاقة، وتكون اختصاصاتها إجراء البحوث والدراسات اللازمة لإنشاء مشروعات محطات الطاقة النووية، ووضع أسس ومواصفات هذه المشروعات باتباع الأساليب العلمية الحديثة وأساليب الوقاية المتبعة فى الدول المتقدمة وتنفيذ إنشاء هذه المشروعات والمشروعات المرتبطة بها.
وتعاقدت وزارة الكهرباء والطاقة مع مكتب بيت الخبرة الأمريكى بيرنز أندرو بعد مناقصة عالمية لوضع المواصفات الفنية للدراسات التفصيلية المطلوبة لموقع سيدى كرير اللازمة لأعمال التصميم ولإعداد تقارير تحليل الأمان، وتم طرح المواصفات فى مناقصة عامة، ثم تم إسناد الدراسات الخاصة بالموقع إلى مكتب الخبرة الأمريكى «وود وورد كلايد» لتقديم خدمات هندسية فى مجال الدراسة البحرية والجيوفيزيقية والبيولوجية والأرصاد الجوية وتم إعداد تقريره بصلاحية الموقع.
وأسندت الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية المحلية والإقليمية إلى مركز الاستشعار عن بعد وتم إعداد تقريره بصلاحية الموقع، كما تم إسناد أعمال الحفر الخاصة بالجسات الجيولوجية والجيوفيزيقية والهيدرولوجية للشركة العامة للأبحاث والمياه الجوفية «ريجوا»، ثم أسندت أعمال التفجير الخاصة بالدراسة السزمية إلى الشركة العامة للبترول، ثم أسندت الدراسة السزمية (النشاط الزلزالى بالمنطقة) إلى المختصين بمعهد أرصاد حلوان، وتم إعداد تقرير بصلاحية الموقع.
وكشف تقرير «المحطات النووية» عن طبيعة 6 لجان بين محلية ودولية لفحص مواقع إقامة أول مفاعل نووى لتوليد الكهرباء خلال الفترة من 1960 حتى 1980 لتقييم المواقع المرشحة على مستوى الجمهورية لإنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء، حيث فحصت اللجنة المصرية الأولى عام 1960، 12 موقعاً مرشحاً بدءاً من القاهرة ورفضتها اللجنة بسبب الكثافة السكانية وعناصر الأمان الإشعاعى، ثم 50 كيلومتراً جنوب شرق القاهرة، وساحل الدلتا بالإسكندرية، والإسماعيلية، وطلخا، ودمنهور، ورفضوا جميعاً بسبب كثافة السكان وعناصر الأمان، كما رفضت منطقة «ساحل الدلتا - بورسعيد» لكونها ممراً دولياً لقناة السويس، أما منطقة برج العرب فوافقت اللجنة عليها لكونها الأولى من جهة الأمان والزلازل، كما وافقت اللجنة على منطقة أنشاص لكونها الأولى فى الاحتياجات الكهربائية وتوفر المياه ولقربها من مركز البحوث النووية، كما وافقت على منطقة وادى حوف لتوافر المياه، فيما رفضت منطقة التحرير لنواحى الأمان الإشعاعى، والفيوم لنواحى الأمان والزلازل والمواصلات.
ما يتعرض له أقرب السكان من المحطات النووية لا يتعدى 2 مليريم سنوياً.. وهى نسبة آمنة تماماً للجسم البشرى
أما اللجنة المصرية الثانية عام 1963؛ فاستبعدت منطقة وادى حوف بسبب عوامل الأمان الإشعاعى لقربها الشديد من القاهرة واتجاه المياه الجوفية، ووضعت منطقة أنشاص كدرجة أفضلية أولى لعوامل اقتصادية ولقربها من «البحوث النووية» بالرغم من كونها درجة ثانية من ناحية الأمان الإشعاعى، أما برج العرب فجاءت كأفضلية ثانية على الرغم من كونها درجة أولى من ناحية الأمان الإشعاعى.
وفى العام ذاته، فحصت لجنة من الخبراء العالميين وخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأوصت بأن منطقة برج العرب - سيدى كرير أفضل المناطق من حيث الأمان الإشعاعى ولقربها من الشاطئ للتبريد، وبعدها المناسب عن الإسكندرية لتحقيق التوازن بين نواحى الأمان والنواحى الاقتصادية، تلتها منطقة أنشاص، فيما استبعدت اللجنة منطقة وادى حوف.
ولم تنته الدراسات عام 1963 عند هذا الحد، بل تشكلت لجنة مصرية ثالثة أجريت فى ضوء الاعتبارات العسكرية بضرورة دراسة مواقع داخلية بالجمهورية، وأكدت اللجنة أن منطقة برج العرب لها الأفضلية عن أنشاص، فيما استبعدت وادى حوف، ومنطقتى التحرير والفيوم لاعتبارات الأمان الإشعاعى واعتبارات خاصة بنواحى الإنشاء والتشغيل.
وواصل العام ذاته دراسات التقييم، جرت حينها بمكتب خبراء كنيدى ودونكن، فرفض ساحل الدلتا بالإسكندرية للأمان الإشعاعى والكثافة السكانية، وساحل «الدلتا - بورسعيد» لعناصر الأمان وأمن قناة السويس وعدم وجود أحمال كهربائية، ورفض الإسماعيلية للأسباب ذاتها، كما استبعد دمنهور لعدم ملاءمة النواحى الطبوغرافية والجيولوجية وعدم صلاحية التربة، وأوصى التقرير بتفضيل برج العرب - سيدى كرير عن المواقع الأخرى بسبب عوامل الأمان الإشعاعى، فيما رفضت إقامة المحطة على شاطئ البحر الأحمر لعدم وجود أحمال كهربائية ولنواحٍ عسكرية.
وتوقفت الدراسات لفترة، حتى عادت شركة «سوفر أتوم» الفرنسية فى شهر ديسمبر عام 1978 لدراسة تقييم المواقع، وكالعادة رفض تقرير الشركة مناطق ساحل الدلتا بالإسكندرية وساحل الدلتا ببورسعيد بسبب الكثافة السكانية العالية والأمان الإشعاعى، وعدم ملاءمة النواحى الطبوغرافية والجيولوجية وعدم ملاءمة التربة، فيما لم تدخل منطقة برج العرب ضمن الدراسة حيث كانت مخصصة للمحطة النووية الأولى، فيما وافقت الشركة على موقع الضبعة، المزمع إنشاء المحطة النووية فيه حالياً، وأوضحت بملاءمة الدراسات التفصيلية بعد تحديد نوع المفاعل النووى المستخدم فيه وقدرته وتصميمه المبدئى، أما عن منطقة الزعفرانة فقالت الشركة عنها «عدم ملاءمة مبدئية من الناحية السيزمية، ويلزمها دراسة سيزمية موسعة لدراسة صلاحيتها»، وعن منطقة سفاجا قالت: «عدم ملاءمة من الناحية السيزمية ووجود فوالق نشطة مؤكدة».
فى سياق متصل، كشف التقرير عن توصيات المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته المنعقدة بتاريخ 21 يوليو 1980، حيث أقر المجلس فى جلسته السابقة عليها مبدأ إنشاء محطات توليد الكهرباء بالطاقة النووية فى حدود 6000 ميجاوات حتى عام 2000، ويؤكد المجلس أن الطاقة النووية حتمية وحيوية، وأنه يجب المضى فوراً فى أول خطورة فى هذا الصدد، وهى إنشاء المحطة النووية الأولى التى لا تزيد قدراتها على 600 ميجاوات، والتى تمثل عُشر المطلوب من الطاقة النووية آخر هذا القرن، وبهذا تضمن مصر الدخول فى مجال لا شك فى أن أهميته تزداد سنة بعد سنة، خاصةً أن موارد البترول ستجابه توسعاً فى الطلب يزيد على 4 أضعاف الاستهلاك الحالى فى العشرين سنة المقبلة، وحتى إذا تم توفير البترول، فهذا يمكن تصديره وتصنيعه، خاصةً أن اقتصاديات الطاقة النووية تعتبر أفضل بكثير من اقتصاديات المحطات الحرارية التقليدية.
وأوصى «الأعلى للطاقة» فى ذات الجلسة بضرورة الاستمرار فى البحوث والدراسات التكميلية لموقع سيدى كرير، وتوفير جميع الضمانات لذلك، ويجب فى الوقت ذاته أن يجرى العمل على اختيار مواقع أخرى، وتتم المفاضلة بين جميع المواقع مع الأخذ فى الاعتبار جميع العوامل المتعلقة بذلك، وشدد على ضرورة قيام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة من النواحى السياسية والمالية والدولية لتنفيذ البرنامج النووى المشار إليه، بما فى ذلك توفير الوقود النووى والتمويل، وما يقتضيه ذلك من اتفاقات مع الدول الموردة.
كما أوصى بضرورة قيام وزارة الكهرباء بوضع وتنفيذ خطة لتدريب العاملين اللازمين لتشغيل وصيانة المحطات النووية، بحيث تكون هناك أطقم كاملة وجاهزة للعمل بمجرد انتهاء تنفيذ أى محطة داخلة فى البرنامج، كذلك أوصى بتشكيل لجنة لبحث الأمان الإشعاعى وتمثل فيها الهيئات الطبية والشعبية، أيضاً الموافقة على الاستعانة بلجنة أو مندوب من كل من الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهيئة البيئة فى نيروبى كهيئات استشارية لنا، بالإضافة للاستعانة ببعض الخبراء فى حالات معينة.
وأوضح تقرير «المحطات النووية» أن الوقود التقليدى من البترول لم يصبح وقوداً وحسب كما كان فى الماضى؛ فهو «مادة هامة لازمة للتطور الإنسانى» إذ يدخل فى كثير من الحاجات الضرورية للإنسان مثل ملابس النيلون وخلافه والصوف الصناعى وكثير من المبيدات الحشرية الزراعية والسماد، بل ودخل فى صناعة المواد الغذائية ويزداد هذا الاتجاه يوماً بعد يوم، ولن يكون بعيداً اليوم الذى يجد الناس ضرورة قصر استخدام البترول على الصناعات وليس لإنتاج الطاقة، كما أن هناك استخدامات متزايدة للوقود التقليدى من الصعب إحلال مصدر آخر بديل لها مثل وقود وسائل النقل وبعض الاستخدامات المنزلية، خاصة فى الدول النامية مما يستحيل فى الوقت الحاضر إحلال الكهرباء بدلاً عنها.
واستطرد: «نتيجة لتزايد هذه الاستخدامات فإنه من المؤكد أن يحدث نقص فى نصيب الفرد من الوقود التقليدى عالمياً وتطبيقياً لنظرية العرض والطلب؛ فإن أسعار الوقود التقليدى سترتفع ارتفاعاً متزايداً ما لم يقصر استخدامه على بعض الأغراض دون الأخرى التى يمكن الاستعانة بمصدر آخر بدلاً عنها.
وتابع: «نخلص من هذا إلى أن الاحتياطى المخزون من الوقود التقليدى لن يكفى للوفاء باحتياجات العالم، وبالتالى مشروعات التنمية اللازمة لرفع مستوى المعيشة فى الدول النامية؛ فليس هناك من حل سوى استخدام الطاقة النووية والحصول على موارد إضافية من الطاقة التقليدية».
وشدد التقرير على أن خام اليورانيوم الذى يستخدم كوقود فى المفاعلات النووية ثبت وجوده على عدة صور وبكميات مشجعة فى مصر، مضيفاً: «هذا عامل آخر ذو أهمية كبيرة فى اتجاه مصر إلى إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء».
وعن استخدام الفحم فى توليد الطاقة، قال تقرير الثمانينات إن التقديرات وقت الدراسة لاحتياطات الفحم الموجودة فى سيناء هى حوالى 35 مليون طن، فى حين أن محطة الكهرباء التى تعمل بقدرة 600 ميجاوات تستهلك حوالى 2 مليون طن فحم فى السنة حال عملها بها، وعلى ذلك فلن يكفى ما تم اكتشافه من الفحم إلا لتشغيلها لمدة تقل عن عشرين عاماً.
كما أكد أن ثمن الطاقة النووية الممكن استخراجها من اليورانيوم 235 والمستخرج من اليورانيوم الطبيعى أرخص فعلاً من الوقود التقليدى، كما أن حجم ووزن الوقود النووى صغير بالنسبة للطاقة التى يولدها، وهذا يقلل تكاليف النقل، مشدداً على أن أى زيادة فى الأسعار العالمية للوقود فى صالح اقتصاديات المحطة النووية.
وشدد على أن الوفر فى تكلفة إنتاج الطاقة وقتها فى حالة استخدام محطة نووية هو 95 مليون دولار سنوياً على أسعار الوقود السائدة حينها، على أن يزيد هذا الوفر مع زيادة أسعار الوقود.
وأكد أن المحطة النووية فى حالة التشغيل العادى لا تحدث أى تلوث للمنطقة المحيطة بها أو لمياه البحر؛ فهى مصممة لتضمن عدم تسرب أى مواد مشعة خارج نطاق المحطة، والإشعاعات الموجود داخل المفاعلات النووية ليس لها تأثير مباشر أو غير مباشر خارج نطاق وعاء الاحتواء الذى يحيط بالمفاعل.
وشدد على أن تصميم المحطات النووية يدخل فى اعتباره كل احتمالات الحوادث الممكنة، ولذلك فإنها تنفرد فى تصميمها بتكرار وتعدد نظم ودوائر الأمان والتحكم لضمان تشغيلها وإيقافها فى حالات الحوادث بدون أى أضرار غير مسموح بها للبيئة والإنسان، موضحاً استحالة تعرض العاملين بالمحطة النووية أو السكان القريبين منها لأى خطر، كما أن الأخطار المحسوبة الناتجة من التشغيل العادى للمحطات التقليدية، تعتبر أكثر بآلاف المرات من الأخطار الناتجة عن تشغيل المحطات النووية، والتى يمكن أن يتعرض لها الإنسان أو الحيوان أو النبات فى المحطات النووية.
«الأعلى للطاقة» أوصى عام 1980 بالاستعانة بـ«الدولية للطاقة الذرية» كهيئة استشارية للبرنامج النووى.. واتخاذ إجراءات توفير الوقود النووى والتمويل وفقاً لاتفاقيات مع دول العالم
وأكد أن التنظيمات والتشريعات النووية لدواعى الأمان تحدد مقدار الجرعة المسموح بأن يمتصها الجسم بـ25 مليريم سنوياً، وبالمقارنة نجد أن مقدار ما يتعرض له السكان بجوار أى محطة نووية لا يتعدى 2 مليريم سنوياً، وهذا يعطى مؤشراً واضحاً لتوفر الأمان حتى لأقرب السكان من المحطات النووية.
وعن النفايات قليلة الإشعاعات كالنفايات الغازية والسائلة تحفظ فى أوعية خاصة ويسمح لها بالتحلل الإشعاعى حتى تصل إلى الحد المسموح به للأمان، كما تحدده لوائح وتنظيمات الأمان، وبعد ذلك تخفف إلى درجة غير ضارة ثم تلقى فى البحار أو المحيطات، وهذه النفايات لا تكون مؤثرة على الإطلاق حيث يسمح لها بالاختلاط بالبيئة.
وبالنسبة للمناطق الصناعية، فبما أن الصناعة هى أكبر مستهلك للكهرباء؛ فإنه من الضرورى لاقتصاديات إنتاج الكهرباء أن تكون محطات التوليد قريبة من المناطق الصناعية، ولذا فإن من مبادئ اختيار المواقع قربها الشديد من مناطق الاستهلاك، وذلك فى أى بلد متقدم أو نامٍ.
وعن المناطق الزراعية، أكدت أن العديد من دول العالم أقامت محطاتها بالقرب منها ولا يحدث أى تأثير لها من القرب من المحطة النووية.
وبالنسبة للمناطق السياحية، فقالت إن المناطق السياحية تتطلب جواً نظيفاً خالياً من غازات الاحتراق فى الوقت التى تستهلك فيه كميات كبيرة من الكهرباء، لذا فقد وجدت الطاقة المولدة من المحطات النووية النظيفة من كل تلوث حل هذه المشكلة، بل وقد أضيفت لكثير من المحطات النووية فى أمريكا قاعات احتفال ومراكز سياحية وطلابية.
صورة من الوثائق التاريخية للبرنامج النووى
صورة من الوثائق التاريخية للبرنامج النووى
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف