انتهت وزارة السياحة بالتنسيق مع غرفة شركات ووكالات السياحة والسفر، من كافة الاستعدادات الخاصة بموسم الحج، مع بدء اعمال لجان معاينة سكن الحجاج وتوثيق عقود السكن بالأراضي السعودية وعقود خدمات الطوافة والنقل داخل الاراضي المقدسة.
قال مصطفى عبد اللطيف وكيل اول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات، إن مهمة اللجان التأكد من مطابقة سكن الحجاج للضوابط التي وضعتها الوزارة والحصول علي موافقة الدفاع المدني والأجهزة السعودية ومنع السكن في الأماكن المخالفة للضوابط والحرص علي سلامة وراحة الحجاج.
وأضاف أن هناك جهودا تبذل مع الجانب السعودي لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج الاقتصادى خاصة في مخيمات مني وعرفات في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالحج الاقتصادى الذي يستوعب محدودي الدخل.
أكد عبداللطيف، انه تم الانتهاء من خطة عمل فريق الوزارة المكلف بالاشراف على الموسم والذي يضم « 120» فردا من مفتشي الوزارة وغرفة شركات السياحة وشرطة السياحة والأجهزة الرقابية حيث سيتم تقسيمهم الى 4 لجان رئيسية، وهم اللجنة القانونية التى تتلقى شكاوى الحجاج وتعمل على حلها وتحرر محضرا بالواقعة لتوقيع الجزء المناسب للشركة المخالفة وفقا للضوابط التى أعلنت للشركات.
اما اللجنة الثانية، فهى لجنة التائهين والتى تعمل على إعادة الحجاج التائهين لمقر اقامتهم بالتنسيق مع اللجنة الثالثة وهى لجنة الحاسب الآلى التى سيتم تزويدها بأجهزة كمبيوتر محمول مسجل عليها قاعدة بيانات الحج وأماكن اقامتهم والمطوف التابعين له واسم الشركة المنظمة لرحلته واللجنة الرابعة هى اللجنة المالية والادارية مشيرا الى انه اثناء تأدية المناسك سيتم تقسيم البعثة الى 17 لجنة يتم توزيعها على مكاتب الطوافة التى تنظم الحج السياحى والذى سيتم تقسيمهم الى 17 لجنة خلال تأدية المناسك تتولى كل لجنة متابعة الحجاج بمكاتب الطوافة المختلفة للتدخل حال حدوث اى مشاكل تواجه الحجاج وحلها على الفور.
واشار الى الاتفاق مع الجانب السعودى على تشكيل لجنة مشتركة من السياحة ووزارة الحج السعودى وغرفة شركات السياحة ومؤسسة الطوافة للمرور على حجاج السياحة خلال تأدية المناسك لمتابعة اداء الشركات والتأكيد على راحة الحجاج.
وشدد عبداللطيف على ان الوزارة أكدت على الشركات بعدم تحصيل مبالغ إضافية غير المتفق عليها فى العقد الذى يتم تحريره مع الحج مشيرا الى أن الوزارة ستعتد بالشكاوى الجماعية التى تصل اليها من الحجاج عند تحصيل مبالغ اضافية خارج العقد حتى فى حالة عدم وجود مستند بالمبالغ التى تم تحصيلها.
وقال مصطفى عبداللطيف ان الوزارة قامت بتعين لجان فى مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية لمتابعة وصول الحجاج الى الاراضى المقدسة ومساعدة كبار السن فى إنهاء إجراءات وصولهم، مشيرا الى أن هناك 350 اتوبيسا تشارك فى نقل حجاج البر.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ناصر تركى، أن الشركات المنظمة والمنفذة للحج حريصة على نجاح الموسم وتلتزم بالتعاون التام والتنسيق المستمر مع الوزارة والغرفة، مطالبا بسرعة التسجيل وتسليم الملفات لدى مقر بعثة الغرفة أولاً بأول وذلك للعمل على الحفاظ على وحده الشركات السياحية والظهور بالمظهر اللائق.
أشار نائب رئيس غرفة الشركات السياحية الي أن اللجنة التى تم تدعيمها بطاقم إدارى يهدف تقديم المشورة والدعم الإدارى وأنه يجب على الشركات التقدم إلى مكتب الشئون الإدارية للغرفة بمقر البعثة بعد الانتهاء من إجراءات التوثيق لتسليمها المستندات الداعمة لموقفها من المعاينة والتوثيق ومنها عقد سكن مكة، وعقد سكن المدينة، وعقد الطوافة، و عقد النقل الداخلى.
أكد تركى، أن الشركات أخذت على عاتقها تقديم خدمات غير متوقعة خاصة لحجاج برامج الحج الاقتصادى التى تمثل 60% من الحج السياحى هذا العام، مشيرا إلى تميز السكن من حيث الموقع والتصنيف سواء فى مكة أو المدينة لتصبح السياحة الجهة الوحيدة التى يقيم جميع حجاجها فى فنادق مصنفة سياحيا وبمواصفات عالمية فى حين تستأجر بعثات اخرى ودول عديدة فنادق وعمائر غير مصنفة.
أضاف باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، أنه رغم اهتمام الغرفة بالحج الاقتصادى فإنها لم تهمل الحج السياحى بمستوياته الخمس والأربع نجوم، مشيرا إلى أن الكثير من برامج الحج السياحى تم ترقيتها، أشار إلى أن أماكن إقامة حجاج برامج الحج السياحى هى الأفضل على الإطلاق فى منى وعرفات وقريبة من منطقة رمى الجمرات كل حسب مستواه.
يقول إيهاب عبد العال أمين صندوق الغرفة أن الحج البرى سوف يقيم هذا العام حوالى 6 أيام بمكة المكرمة بفنادق 4 و5 نجوم فى خدمة متميزة تقدمها الشركات للحج البرى والطيران الاقتصادى، كما تم تخصيص أماكن متميزة لمخيمات البرى وإمدادها بالمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الساخنة المتنوعة، كما ترافقهم أتوبيساتهم طوال الرحلة وحتى عودتهم إلى مصر، مشيرا إلى أن الأتوبيسات التى تنقل حجاج البرى سوف تخضع للفحص الفنى الدقيق لضمان صلاحيتها الفنية.
وقال علاء الغمرى، رئيس لجنة شئون الاعضاء، إن الشركات وضعت حدًا أقصى للإقامة بالغرف لأربعة حجاج فقط وتقديم وجبات للحجاج كافة بما فيها البرى والاقتصادى بالفنادق، بجانب قيام الشركات بتقديم خدمة إضافية أخرى وهى حجز استراحات بمنطقة العزيزية قريبة من مشعر منى ومنطقة الجمرات لتكون جاهزة لاستقبال كبار السن والسيدات للاستراحة بها من زحام منى.
قال مصطفى عبد اللطيف وكيل اول وزارة السياحة رئيس قطاع الشركات، إن مهمة اللجان التأكد من مطابقة سكن الحجاج للضوابط التي وضعتها الوزارة والحصول علي موافقة الدفاع المدني والأجهزة السعودية ومنع السكن في الأماكن المخالفة للضوابط والحرص علي سلامة وراحة الحجاج.
وأضاف أن هناك جهودا تبذل مع الجانب السعودي لتحسين الخدمات المقدمة لحجاج الاقتصادى خاصة في مخيمات مني وعرفات في إطار خطة الوزارة للارتقاء بالحج الاقتصادى الذي يستوعب محدودي الدخل.
أكد عبداللطيف، انه تم الانتهاء من خطة عمل فريق الوزارة المكلف بالاشراف على الموسم والذي يضم « 120» فردا من مفتشي الوزارة وغرفة شركات السياحة وشرطة السياحة والأجهزة الرقابية حيث سيتم تقسيمهم الى 4 لجان رئيسية، وهم اللجنة القانونية التى تتلقى شكاوى الحجاج وتعمل على حلها وتحرر محضرا بالواقعة لتوقيع الجزء المناسب للشركة المخالفة وفقا للضوابط التى أعلنت للشركات.
اما اللجنة الثانية، فهى لجنة التائهين والتى تعمل على إعادة الحجاج التائهين لمقر اقامتهم بالتنسيق مع اللجنة الثالثة وهى لجنة الحاسب الآلى التى سيتم تزويدها بأجهزة كمبيوتر محمول مسجل عليها قاعدة بيانات الحج وأماكن اقامتهم والمطوف التابعين له واسم الشركة المنظمة لرحلته واللجنة الرابعة هى اللجنة المالية والادارية مشيرا الى انه اثناء تأدية المناسك سيتم تقسيم البعثة الى 17 لجنة يتم توزيعها على مكاتب الطوافة التى تنظم الحج السياحى والذى سيتم تقسيمهم الى 17 لجنة خلال تأدية المناسك تتولى كل لجنة متابعة الحجاج بمكاتب الطوافة المختلفة للتدخل حال حدوث اى مشاكل تواجه الحجاج وحلها على الفور.
واشار الى الاتفاق مع الجانب السعودى على تشكيل لجنة مشتركة من السياحة ووزارة الحج السعودى وغرفة شركات السياحة ومؤسسة الطوافة للمرور على حجاج السياحة خلال تأدية المناسك لمتابعة اداء الشركات والتأكيد على راحة الحجاج.
وشدد عبداللطيف على ان الوزارة أكدت على الشركات بعدم تحصيل مبالغ إضافية غير المتفق عليها فى العقد الذى يتم تحريره مع الحج مشيرا الى أن الوزارة ستعتد بالشكاوى الجماعية التى تصل اليها من الحجاج عند تحصيل مبالغ اضافية خارج العقد حتى فى حالة عدم وجود مستند بالمبالغ التى تم تحصيلها.
وقال مصطفى عبداللطيف ان الوزارة قامت بتعين لجان فى مختلف المنافذ الجوية والبحرية والبرية لمتابعة وصول الحجاج الى الاراضى المقدسة ومساعدة كبار السن فى إنهاء إجراءات وصولهم، مشيرا الى أن هناك 350 اتوبيسا تشارك فى نقل حجاج البر.
ومن جانبه أكد رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة ناصر تركى، أن الشركات المنظمة والمنفذة للحج حريصة على نجاح الموسم وتلتزم بالتعاون التام والتنسيق المستمر مع الوزارة والغرفة، مطالبا بسرعة التسجيل وتسليم الملفات لدى مقر بعثة الغرفة أولاً بأول وذلك للعمل على الحفاظ على وحده الشركات السياحية والظهور بالمظهر اللائق.
أشار نائب رئيس غرفة الشركات السياحية الي أن اللجنة التى تم تدعيمها بطاقم إدارى يهدف تقديم المشورة والدعم الإدارى وأنه يجب على الشركات التقدم إلى مكتب الشئون الإدارية للغرفة بمقر البعثة بعد الانتهاء من إجراءات التوثيق لتسليمها المستندات الداعمة لموقفها من المعاينة والتوثيق ومنها عقد سكن مكة، وعقد سكن المدينة، وعقد الطوافة، و عقد النقل الداخلى.
أكد تركى، أن الشركات أخذت على عاتقها تقديم خدمات غير متوقعة خاصة لحجاج برامج الحج الاقتصادى التى تمثل 60% من الحج السياحى هذا العام، مشيرا إلى تميز السكن من حيث الموقع والتصنيف سواء فى مكة أو المدينة لتصبح السياحة الجهة الوحيدة التى يقيم جميع حجاجها فى فنادق مصنفة سياحيا وبمواصفات عالمية فى حين تستأجر بعثات اخرى ودول عديدة فنادق وعمائر غير مصنفة.
أضاف باسل السيسى رئيس اللجنة الاقتصادية بالغرفة، أنه رغم اهتمام الغرفة بالحج الاقتصادى فإنها لم تهمل الحج السياحى بمستوياته الخمس والأربع نجوم، مشيرا إلى أن الكثير من برامج الحج السياحى تم ترقيتها، أشار إلى أن أماكن إقامة حجاج برامج الحج السياحى هى الأفضل على الإطلاق فى منى وعرفات وقريبة من منطقة رمى الجمرات كل حسب مستواه.
يقول إيهاب عبد العال أمين صندوق الغرفة أن الحج البرى سوف يقيم هذا العام حوالى 6 أيام بمكة المكرمة بفنادق 4 و5 نجوم فى خدمة متميزة تقدمها الشركات للحج البرى والطيران الاقتصادى، كما تم تخصيص أماكن متميزة لمخيمات البرى وإمدادها بالمشروبات الساخنة والباردة والوجبات الساخنة المتنوعة، كما ترافقهم أتوبيساتهم طوال الرحلة وحتى عودتهم إلى مصر، مشيرا إلى أن الأتوبيسات التى تنقل حجاج البرى سوف تخضع للفحص الفنى الدقيق لضمان صلاحيتها الفنية.
وقال علاء الغمرى، رئيس لجنة شئون الاعضاء، إن الشركات وضعت حدًا أقصى للإقامة بالغرف لأربعة حجاج فقط وتقديم وجبات للحجاج كافة بما فيها البرى والاقتصادى بالفنادق، بجانب قيام الشركات بتقديم خدمة إضافية أخرى وهى حجز استراحات بمنطقة العزيزية قريبة من مشعر منى ومنطقة الجمرات لتكون جاهزة لاستقبال كبار السن والسيدات للاستراحة بها من زحام منى.