الرئيسية
قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى: «إن أشهر الجمعيات التى تلقت مِنحاً وهبات نقدية من جهات أجنبية خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى 3 أغسطس الحالى، هى: كاريتاس مصر، والهيئة القبطية الإنجيلية، ومؤسسة فودافون مصر، وجمعية رسالة للأعمال الخيرية، وجمعية مستشفى بروك لعلاج الحيوان، والصعيد للتربية والتنمية، والسادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، وجمعية رجال الأعمال بأسيوط، ودار الأورمان، ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية».
وأضافت «والى» لـ«الوطن» أنه «تتم الموافقة على هذه المِنح وفقاً لأحكام المادة 17 من قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 بشأن الترخيص للجمعيات بتلقى تمويل خارجى، وتتخذ الوزارة إجراءات معينة قبل صرف المنحة تتمثل فى التأكد من انطباق غرض المنحة والمشروعات مع الأغراض المشهرة من أجلها الجمعية، والتأكد من تناسب هذه الأغراض مع المجتمع الذى سيتم تنفيذ المشروع به، وأن تكون نتيجة التفتيش المالى والإدارى عن الجمعية مرضية».
وأوضحت الوزيرة أنه «بعد موافقة الوزارة على المنحة، تبدأ الجهات التابعة لها الجمعية أو المؤسسة، أى المديريات أو الوزارة، متابعة الصرف ومراجعة أعمال الجمعية للتأكد من صرف تلك المنح فى الأغراض المخصصة لها، من خلال تشكيل لجنة فى كل مديرية لمتابعة المنح الواردة لكل جمعية؛ بحيث تشرف الوزارة على تنفيذ خطة المتابعة الميدانية للمنح الأجنبية بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعى، بالإضافة إلى تولى لجنة مركزية أعمال المتابعة الميدانية لأهم المشروعات الممولة عن طريق المنح وتقييم جدواها وإبداء الرأى فيها».
أما فيما يخص الاستعلام عن الجهات المانحة، والتأكد من سلامة نواياها، فقالت «والى»: «إنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لاستطلاع رأيها فى المنحة والجهة الممولة لها، وإذا ثبت أن الغرض من هذه المنحة مختلف عمَّا هو معلن، أو أنه قد يستخدم فى أعمال تخريبية أو إرهابية أو تمويل أنشطة غير مشروعة، فإنه يتم على الفور إخطار الجمعية بوقف الصرف من المنحة وتجنيب المبلغ فى الحساب الخاص بها مع مراجعة أوجه إنفاق الأموال التى تم صرفها، وتلتزم الجمعية فى هذه الحالة برد المبالغ التى صرفتها».
ونوهت الوزيرة بأن «هناك إجراءات قانونية أخرى يتم اتخاذها كذلك فى حالة ثبوت مخالفة الجمعية لقرار الوزارة، وفقاً لأحكام القانون 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية، قد تصل إلى حد حل الجمعية وفقاً للمادة 42 من هذا القانون».
من جانبه، قال إبراهيم الطوخى، المدير التنفيذى للاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الخاصة: «إن الإشكالية الأساسية فى التمويل الأجنبى هى طبيعة أولويات الجهات المانحة وأولويات الجمعيات؛ لأن هناك قضايا معينة ترغب الجهات المانحة أن تتعامل معها قد لا تتفق مع أولويات الجمعيات، ما يجعل الجمعيات ترضخ فى كثير من الأحيان لمتطلبات الجهات المانحة للحصول على التمويل، وللتغلب على هذه الإشكالية فإن هناك حاجة إلى جهة وسيطة لتقرب بين هذه الأولويات وتتفادى ذلك التعارض، ولتكن هذه الجهة الاتحاد العام للجمعيات».
ولفت «الطوخى» إلى أن «هناك عدم عدالة فى توزيع المنح على الجمعيات؛ حيث إن المنح تم توجيهها لـ560 جمعية على الرغم من أن عدد الجمعيات الأهلية فى مصر يبلغ 26 ألفاً، والسبب فى ذلك يرجع إلى إجادة هذه الجمعيات دون غيرها كيفية التعامل مع الجهات المانحة»، مطالباً بحصول جميع الجمعيات على دورات تدريبية فى مهارة الاتصال مع الجهات المانحة لضمان توزيع المنح على عدد أكبر من الجمعيات.
كانت «التضامن» قد أعلنت أن 560 جمعية تلقت 2011 منحة من 639 جهة مانحة بإجمالى مليارين و174 مليوناً و931 ألفاً و819 جنيهاً، خلال الفترة من 25/1/2011 حتى 3/8/2014.
وأوضحت الوزارة، فى بيان لها مؤخراً، أن «الغرض من المنح الأجنبية التى تحصل عليها الجمعيات الأهلية هو تقديم العديد من الخدمات والمساعدات الإنسانية لذوى الحاجة وإنشاء مشروعات خدمية للعديد من القرى الفقيرة ومساعدة محدودى الدخل»، موضحة أن «الأغراض التى تُصرف فيها هذه المنح تتنوع بين رعاية أطفال الشوارع ومحو الأمية وخلق فرص عمل ومحاربة البطالة وتمكين مكافحة الإيدز وتحسين مستوى التعليم ومشروعات القوافل الطبية ومساعدات الفقراء وكفالة اليتيم ودعم حقوق المرأة كمشروع التوعية بمخاطر ختان الإناث وتحسين الخدمات العامة ومشروعات توصيل المياه وتنمية قدرات الشباب وإنشاء محطات فرز وتعبئة الحاصلات الزراعية والنباتية والألبان ووحدات التبريد والتخزين ومشروعات التعليم والصحة وغيرها».
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف