الرئيسية
بعد اقرار الية شهادة الاستثمار:
[size=32]خبراء اقتصاد: الدولة استجابت لتحذيرنا من مخاطر الأسهم على مشروع قناة السويس[/size]
من اللحظة الاولى لتدشين الرئيس عبد الفتاح السيسى مشروع محور تنمية قناة السويس، اعلن ان المشروع سيتم تمويله بأيادى مصرية، وبناءعلى ذلك صرح المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إن الحكومة قررت بعد اجتماعها مع الرئيس طرح شهادات استثمار "شهادة استثمار قناة السويس" ليمول المصريون المشروع.
سيتم طرح الشهادات من البنوك القومية للشعب بمدة 5 سنوات ويصرف العائد كل 3 أشهر بفائدة 12%، وغير القادرين من الذين يحصلون على ضمان الاجتماعى يصرف لهم شهادة بـ100 جنيه.
وكشفت مصادر عن البنوك المصرية سوف تساهم بدور كبير فى تمويل عملية حفر قناة السويس الجديدة عن طريق تكوين تحالف مصرفى يضم بنوك عامة مصرية وبنوك خاصة مصرية لمنح هيئة قناة السويس قرضًا لتمويل مرحلة حفر القناة الجديدة بطول 35 كيلو متر وإنشاء الأنفاق الجديدة وتمويل مشروعات البنية الأساسية والطرق.
و اوضحت المصادر أن فئات شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالجنيه المصرى سوف تصدر فى فئات 10 و100 و1000 جنيه بسعر فائدة 12% لمدة 5 سنوات وسوف يصرف العائد كل 3 أشهر، مؤكدًا أن سعر الفائدة 12% يعد الأعلى فى القطاع المصرى المصرى حاليًا، ويسهم فى مشاركة الشعب المصرى فى بناء أهم مشروع قومى للبلاد، وبسعر عائد جيد للمواطن المصرى يصرف بشكل ربع سنوى.
واكدت المصادر أن شهادات استثمار قناة السويس الجديدة بالدولار الأمريكى سوف تصدر بفئة 1000 دولار ومضاعفاتها للمصريين بالداخل والخارج، بسعر فائدة 3% سنويًا، متوقعًا أن تشهد تلك الشهادات طلبًا كبيرًا من المواطنين , وأن "شهادات استثمار قناة السويس الجديدة سوف تصدر للأفراد والمؤسسات المصرية فى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، وهى بضمان وزارة المالية المصرية وسوف يصرف العائد من إيرادات هيئة قناة السويس فى السنة الأولى للحفر، ثم بعد ذلك من التدفقات النقدية للهيئة وعائدات المشروعات التى سوف تقام على القناة بعد ذلك، متوقعًا أن تغطى شهادات استثمار قناة السويس الجديدة جانبًا كبيرًا من التكلفة الاستثمارية لمشروع محور قناة السويس.
من جانبة اوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل و الاستثمار ان الحكومة قد اختارت البديل الاسرع و الاكشف تناسبا لعملية الحفر مشيرا الي ان البدائل التمويلية الاخري من سندات و صكوك تمويل و اسهم قد تكون هي البدائل الانسب بالنسبة لتمويل مشروعات التنمية المتكاملة الاخري مثل المناطق الصناعية و الزراعية و اللوجستية التي ستقام علي محور قناة السويس .
وقال السفير جمال بيومى، امين عام المستثمرين العرب، ان تمويل المشروع من خلال الاسهم ليمكن صاحب السهم من ان يكون له ملكية فى المشروع مع عدم ثبات الارباح التى تتوقف على ما يحققه المشروع من عائد، والسندات عبارة عن شبه قرض تعطيه الشركة لتضمن به سعر فائد ثابت دون تملك المشروع.
وأضاف شهادة الاستثمار لها مدة وفائدة سنوية محددةدها اصل المبلغ الى صاحبه، دون ان يصبح مالكا فى المشروع الجديد، مشيرا الى ان الوسيلة الافضل خاصة لاصحاب المعاشات، وبالتالى تسطتيع الدولة توفير التمويل اللازم للمشروع وسيكون التمويل مصرى خالص.
ورأى رشاد عبده، الخبير الاقتصادى، ان الرئيس السيسى قرر ان يكون المشروع مصرى خالص، سواء من خلال التمويل من المصريين فى الداخل او الخارج، فالمشروع يحتاج حوالى 65 مليار جنيه، بالتالى يمكن من خلال طرح شهادات الاستثمار للمصريين فى الخارج بما يوفر العملة الصعبة.
وقال ان مصادر تمويل قناة السويس متعددة وغير قاصرة على الاسهم وشهادات الاستثمار، فهناك القروض لكنها مكلفة، ولو تاخرت الدولة فى الدفع تضع البنوك يدها على المشروع ولدينا تجربة مريرة مع الاقتراض، لذا تم رفض هذه الفكرة لانها مكلفة وعليها تحفظات، وكان البديل الاخر الذى تم رفضه ايضا طرح سندات للمشروع وهو عبارة ايضا عن اقتراض ولكن من الداخل.
وأضاف البديل الثالثة كانت الاسهم التى اقترحها الرئيس فى البداية، وهى وسيلة توفر تمويل المشروع بدون تكلفة، وينطبق على مالك الاسهم ما ينطبق على الملاح فى حالة المكسب والخسارة وتكون بدون فوائد، ولكن بها سلبيات تتمثل فى ضرورة وجود دراسة جدوى ليعرف المواطنين العائد المتوقع من السهم، ويمكن ان يترتب على هذه الوسيلة عزوف رجال الاعمال عن شراء الاسهم بناء على البدائل الاستثمارية الاخرى.
واشار الى ان هناك بديل اخرى تمثل فى ما طرحته الحكومة من شهادات استثمار قناة السويس، وتختلف مددها وفوائدها، وتوفر فائدة قيمتها12% فوائد لرجال الاعمال، مما يشجعهم على شراء الشهادات وبذلك تضمن الدولة ايرادات بناء قناة السويس، لافتا الى انه من الافضل طره اسهم وشهادات استثمار حتى يشعر المواطنين انهم ساهموا فى بناء قناة السويس وأيضا جذب رجال الاعمال بشهادات الاستثمار، لان طرح الاثنين يساعد على تقليل الفائدة من 12% الى 8% بما يقلل التكاليف على الدولة.
واشار المهندس محمد فرج، رئيس جمعية مستثمرى برج العرب، ان الالية الجديدة لتمويل مشروع قناة السويس من خلال شهادات الاستثمار، تضمن الارباح لرجال الاعمال بخلاف الاسهم التى تضع رجال الاعمال بين موقف الرابح او الخاسر، مضيفا ان هذه الالية تدر عائد 12% على الاستثمار بما يشجع المجتمع على شراء الشهادات وبالتالى حماية رجال الاعمال والمواطنين من مخاطرة شراء الاسهم.
وقالت بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية، ان فكرة طرح اسهم لتمويل قناة السويس كانت تعنى السماح بخصخصة القناة وهو امر مرفوض سواء للمصريين اوالاجانب، لكن شهادات الاستثمار وسيلة ايجابية لتمويل المشروع.
وقال وائل النحاس، خبير سوق المال، ان تحديد مدة شهادات الاستثمار بخمس سنوات يعنى انها بمثابة قرض، لجأت الدولة لهذا الاسلوب نتيجة حساسية موقف قناة السويس، حتى لا يحدث اختلاقات لشراء الاسهم او الحجز على المشروع بأى وسيلة، وهو ما تم التحذير منه واستجابت الدولة نظرا لمخاطر طرح الاسهم والسندات والتى تعد بمثابة ابواب خلفية للشركات التى ترغب فى السيطرةعلى المشروع.
واضاف ان سعر الفائدة يتحدد بناء على عمر المشروع ومع العلم ان المشروع يبدأ العمل فيه رسميا بعد عام ونصف وبالتالى وتبدأ عملية توسعات القناة من اقامة المرافق والانفاق والسكك الحديدية فى المرحلة الثانية، بما يعنى ان الدولة هى من تتولى الانفق على عملية الحفر حتى الان وبعدها تتحصل على هذه الاموال من عائدات القناة.
واوضح طبقا لتصريحات احد القيادات بان الدولة توفر ميزانية الحفر، وتضعها فى المؤسسات لحين استغلالها فيما بعد، وتتحصل خلال هذه الفترة على فائدة 12% من البنوك، ودلل على ذلك بانه حتى الان لم يحدد تاريخ فتح الاكتتاب.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف