الرئيسية
استنكر الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، فتوى الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، المنشورة فى إحدى وسائل الإعلام القطرية بأن فتح باب الجهاد بفلسطين لا يعتبر ضرورة، وأن الواجب حاليًا هو الجهاد ضد بشار الأسد، واصفاً الفتوى بالمسيسة وأنها تصب فى صالح مخطط التقسيم الذى يدبر للمنطقة بأكملها.
وقال مستشار المفتى، حسب بيان اليوم، إن القضية الفلسطينية إسلامية وعربية، ولن يسترد فلسطين إلا المسلمون، وليس الدعوة لإراقة دماء المسلمين والتحريض على مسلسل الاقتتال الداخلى الذى تشهده المنطقة بأسرها.
وأوضح مستشار المفتى أن الجهاد، الذى هو القتال، هو فى الأصل من فروض الكفايات لابد أن يكون تحت راية الدولة ويعود أمر تنظيمه إلى ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية، حيث ينظرون فى مدى الضرورة التى تدعو إليه من صدِّ عُدوان أو دَفع طُغيان، فيكون قرارهم مدروسًا دراسة صحيحة فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد، بلا سطحية أو غوغائية أو عاطفة خرقاء لا يحكمها الحكمة أو زمام التعقل.
وشدد على أن دار الإفتاء أكدت فى فتوى سابقة لها أنه ليس لأحد أن يبادر بالجهاد بنفسه دون مراعاة تلك الضوابط والشروط وأضاف أن الفتوى أوضحت أنه لو كُلِّف مجموعٌ الناس بالخروج من غير استنفارهم مِن قِبَل ولى الأمر لتعطلت مصالح الخلق واضطربت معايشهم، وقد قال تعالى: ﴿وما كانَ المُؤمِنونَ ليَنفِروا كافَّةً﴾ [التوبة: 122]، مع ما فى هذا التصرف مِن التَّقَحُّم فى الهلكة دون مكسب مذكور، مع ما يترتب على ذلك من إهمال العواقب والدخول فى الفتن العمياء والنزاعات المهلكة بين المسلمين والتى تفرزها قرارات القتال الفردية الهوجائية؛ ومن المعلوم شرعًا وعقلاً وواقعًا أن التشتت وانعدام الاجتماع على راية واحدة يُفقِد القتال نظامه من ناحية، ويُذهِب قِيَمَه ونُبلَه ويشوش على شرف غايته من ناحية أخرى.
وقال مستشار المفتى، حسب بيان اليوم، إن القضية الفلسطينية إسلامية وعربية، ولن يسترد فلسطين إلا المسلمون، وليس الدعوة لإراقة دماء المسلمين والتحريض على مسلسل الاقتتال الداخلى الذى تشهده المنطقة بأسرها.
وأوضح مستشار المفتى أن الجهاد، الذى هو القتال، هو فى الأصل من فروض الكفايات لابد أن يكون تحت راية الدولة ويعود أمر تنظيمه إلى ولاة الأمور ومؤسسات الدولة المختصة الذين ولاهم الله تعالى أمر البلاد والعباد وجعلهم أقدر من غيرهم على معرفة مآلات هذه القرارات المصيرية، حيث ينظرون فى مدى الضرورة التى تدعو إليه من صدِّ عُدوان أو دَفع طُغيان، فيكون قرارهم مدروسًا دراسة صحيحة فيها الموازنة الدقيقة بين المصالح والمفاسد، بلا سطحية أو غوغائية أو عاطفة خرقاء لا يحكمها الحكمة أو زمام التعقل.
وشدد على أن دار الإفتاء أكدت فى فتوى سابقة لها أنه ليس لأحد أن يبادر بالجهاد بنفسه دون مراعاة تلك الضوابط والشروط وأضاف أن الفتوى أوضحت أنه لو كُلِّف مجموعٌ الناس بالخروج من غير استنفارهم مِن قِبَل ولى الأمر لتعطلت مصالح الخلق واضطربت معايشهم، وقد قال تعالى: ﴿وما كانَ المُؤمِنونَ ليَنفِروا كافَّةً﴾ [التوبة: 122]، مع ما فى هذا التصرف مِن التَّقَحُّم فى الهلكة دون مكسب مذكور، مع ما يترتب على ذلك من إهمال العواقب والدخول فى الفتن العمياء والنزاعات المهلكة بين المسلمين والتى تفرزها قرارات القتال الفردية الهوجائية؛ ومن المعلوم شرعًا وعقلاً وواقعًا أن التشتت وانعدام الاجتماع على راية واحدة يُفقِد القتال نظامه من ناحية، ويُذهِب قِيَمَه ونُبلَه ويشوش على شرف غايته من ناحية أخرى.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف