الرئيسية
قال الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب لـ"الوطن"، إنه طبقا للأسعار الجديدة فإن سعر البيع للمستهلك علي سبيل المثال السجائر المحلية أو الماركة الأجنبية، والمصنعة محليا تكون الزيادة أنواع مثل سوبر- كليوباتر بوكس سعرها حاليا 6.25 يصل بعد الزيادة إلى 8.75 جنيه، مارلبورو المصنعة محليا سعرها حاليا 17 جنيه بعد زيادة الاسعار تصل الى 19.75 جنيه ، lm المصنعة محليا سعرها فى السوق حاليا 12 جنيه يصل الى 14.25 قرش، روثمانز سعرها 12 جنيه يصل إلى 14.50.
أما أسعار السجائر المستورة والتي لا تصنع بالداخل مثل دانهيل(مستوردة) سعرها الحالي 17 جنيه يصل سعرها بعد الزيادة إلى 28.25 جنيه.
مشيرا إلى إنه سيتم إصدار الأسعار الاسترشادية بالكامل عقب نشر التعديلات رسميا بالجريدة الرسمية.
الأسعار الجديدة للسجائر.."الضريبة المايلة" للحكومة
صورة أرشيفية
أثار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع أسعار السجائر بشكل مفاجئ، ردود فعل واسعة من المواطنين، تباينت بين غضب أغلب المصريين بسبب زيادة أسعار السجائر المحلية منها والمستوردة، فيما رحب البعض وخاصة من غير المدخنين بالقرار.
وجاءت الزيادة في أسعار السجائر والكحوليات بعد ساعات من رفع أسعار البنزين والسولار والغاز، وهو ما انعكس سريعا على حياة المواطنين، من تأثير على ارتفاع أسعار السلع الغذائية والمواصلات.
الأسعار الجديدة للسجائر المحلية والمستوردة
ارتفاع أسعار السجائر
"ضريبة السجائر".. "ناصر" فرضها لدعم ثورة الجزائر و"السادات" للحرب.. و"السيسي" لسد العجز
نظام "مبارك" برر رفع أسعارها لدفع المدخنين للإقلاع عنها
ارتبطت زيادة أسعار السجائر والدخان بمواقف تاريخية في مصر، وأزمات اقتصادية متعددة في كل العهود السابقة، فلكل رئيس سابق قرار تعلق بتلك السلعة الرائجة بين ملايين المصريين، وحتى أصبحت الآن الضرائب على السجائر، ثالث أكبر مورد دخل للدولة، بعد قناة السويس والسياحة، بحسب ما ذكره، رئيس الشركة الشرقية للدخان في تصريحات سابقة.
جمال عبدالناصر، الذي أمم مصانع التبغ البريطانية والفرنسية، كان له موقف وقرار من زيادة أسعار السجائر، فوقت الثورة الجزائرية، التي اندلعت عام 1954، وقف "ناصر" في التليفزيون الرسمي معلنًا: "سعر علبة السجائر سيرتفع لدعم المجاهدين في الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي"، في موقف تاريخي لن ينسى للزعيم.
"السادات"، اتخذ في 17 يناير عام 1977، عددًا من القرارات والإجراءات الاقتصادية، لتدهور الاقتصاد بعد حرب 1973، فأقر زيادة أسعار السلع الغذائية، والمواد البترولية، وكذلك السجائر، بمقدار قرشين صاغ، وعلى إثرها اندلعت التظاهرات، فيما يعرف بـ"انتفاضة الخبز"، وحتى يمتص الغضب الشعبي تراجع عن قراره.
وفي عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، زادت أسعار السجائر أكثر من مرة، نتيجة للضريبة التي تفرضها الحكومة باستمرار عليها، وكانت حجة ونظام "الوطني" وقتها، بأن رفع أسعار السجائر، سيدفع المدخنين للإقلاع عنها، وكان آخر هذه الزيادة في أسعار السجائر في عهده، في يوليو 2010، وكانت زيادة موحدة على جميع علب السجائر المحلية والأجنبية بمقدار 150 قرشًا.
وفي عهد المجلس العسكري، فرضت حكومة الدكتور عصام شرف، ضرائب جديدة على السجائر، في وقت عانى فيه الاقتصاد المصري من الاضطراب، وكان مقدار الضريبة 10%، وطبقت في 23 يونيو 2011.
أما في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، أصدر سلسلة قرارات جمهورية بتعديلات على ضرائب بعض السلع، وجاءت السجائر على رأس السلع التي تمت زيادة ضريبة المبيعات عليها، بنسبة 50٪ من سعر البيع للمستهلك، بالإضافة إلى 250 قرشًا على العبوة المستوردة، أما السجائر المحلية، فتمت إضافة 200 قرش فقط، ولكنه تراجع عن قراره بعد ذلك.
حتى في وقت الرئيس المؤقت عدلي منصور، زادت أسعار السجائر، في فبراير 2014، وأعلنت وقتها الشركة الشرقية للدخان، أن أسعار بيع السجائر للمستهلك ارتفعت ما بين 50 و100 قرش للعبوة.
ومع الأيام الأولى للرئيس الجديد عبدالفتاح السيسي، أصدر قراره بمضاعفة الضريبة على الكحوليات بنسبة 200%، وزيادتها على السجائر بنسبة 50%، بعد يوم واحد من رفع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن القرار جاء لإعادة التوازن للاقتصاد المصري.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف