اليوم.الأربعاء، 21 مايو 2014. الاستماع لأقوال مقدم بلاغ يتهم أوباما بالتجسس على مصر
تستمع اليوم الأربعاء نيابة دمياط الكلية لأقوال المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، فى البلاغ المقدم منه ضد الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ومسئولين أوروبيين، لاتهامهم بالتورط فى التجسس على الدولة المصرية.
وطالب البلاغ وضع باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وبنيامين نتانياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيونى، وأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ، لتورط بلادهم فى التجسس على مصر.
تضمن البلاغ رقم 8630 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحفية، تفيد بالقبض على شبكتى تجسس، تضم الأولى 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، وتضم الثانية 5 عناصر تعمل فى البلاد منذ 25 مارس الماضى، وأنهما كانتا تجمعان معلومات عن الأوضاع فى مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية وإرسالها أولا بأول إلى عدد من الدول الأجنبية منها أمريكا ــ وبريطانيا ــ وألمانيا ــ وإسرائيل.
وأوضح مقدم البلاغ، أن ما قامت به الدول الأربعة مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبمثابة إعلان حرب على الدولة المصرية، لذا يجب على المسئولين المصريين اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاههم باستخدام قانون العقوبات ضد المسئولين عن تلك الدول المتورطة فى التجسس على مصر، ومحاكمة أى شخصيات مصرية تتعامل مع تلك الدول وتمدهم بمعلومات عن الوضع الداخلى.
تستمع اليوم الأربعاء نيابة دمياط الكلية لأقوال المحامى أحمد عبد السلام الريطى، المستشار القانونى لحركة مصر الوطنية، فى البلاغ المقدم منه ضد الرئيس الأمريكى باراك أوباما، ومسئولين أوروبيين، لاتهامهم بالتورط فى التجسس على الدولة المصرية.
وطالب البلاغ وضع باراك أوباما، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا، وبنيامين نتانياهو، رئيس وزراء الكيان الصهيونى، وأنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، على قوائم ترقب الوصول بالمطارات والموانئ، لتورط بلادهم فى التجسس على مصر.
تضمن البلاغ رقم 8630 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أن وسائل الإعلام المصرية تداولت تقارير صحفية، تفيد بالقبض على شبكتى تجسس، تضم الأولى 7 أعضاء من بينهم 3 مصريين و4 أجانب، وتضم الثانية 5 عناصر تعمل فى البلاد منذ 25 مارس الماضى، وأنهما كانتا تجمعان معلومات عن الأوضاع فى مصر خلال فترة الانتخابات الرئاسية وإرسالها أولا بأول إلى عدد من الدول الأجنبية منها أمريكا ــ وبريطانيا ــ وألمانيا ــ وإسرائيل.
وأوضح مقدم البلاغ، أن ما قامت به الدول الأربعة مخالفة صريحة للمعاهدات والمواثيق الدولية، وبمثابة إعلان حرب على الدولة المصرية، لذا يجب على المسئولين المصريين اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة تجاههم باستخدام قانون العقوبات ضد المسئولين عن تلك الدول المتورطة فى التجسس على مصر، ومحاكمة أى شخصيات مصرية تتعامل مع تلك الدول وتمدهم بمعلومات عن الوضع الداخلى.