العاهل المغربي يدعو إلى مواجهة تسييس الدين الإسلامي

وصف العاهل المغربي محمد السادس المغرب بأنه "ظل الحصن الحصين للإسلام في الشمال الغربي لإفريقيا"، إضافة إلى كونه "المنارة التي انطلقت منها أنوار هداية الإسلام إلى بلدان إفريقيا جنوب الصحراء".
ودعا العاهل المغربي في رسالة إلى اللقاء العالمي للتيجانيين من المتصوفة في مدينة فاس وسط المملكة إلى مواجهة "التسييس المغرض للدين" مع دعم "التصوف ليساهم في إشاعة الأمن الروحي ونشر قيم المحبة والوئام وتطهير النفوس من جذور التعصب والحقد والكراهية".
وشدد الملك محمد السادس على أهمية "السهر على الفضاء الديني وترسيخ قيم الإسلام السمحة في الوسطية والاعتدال ونبذ التطرف الأعمى".
وبحسب الملك المغربي فـ"المجتمعات الإسلامية في حاجة إلى مساهمة العلماء والفقهاء والمتصوفة" من أجل "رفع تحدي التطرف الأعمى والإرهاب ونزعات الانفصال والانقسام والمذاهب الضالة".
وذكر العاهل محمد السادس بأدوار "الطريقة التيجانية" في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء والساحل الغربي في نشر الإسلام وتصحيح عقيدته، والدعوة إلى مكارم أخلاقه وإلى مقاومة الاستعمار الأجنبي.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
في سابقة.. أول وزيرة مغربية تضع أثناء ولايتها



في سابقة من نوعها في تاريخ الحكومات المغربية وضعت الوزيرة المنتدبة في الخارجية مباركة بوعيدة مولودة، لتصبح بذلك أول وزيرة تنجب خلال فترة ولايتها، وكانت بوعيدة قد تم تعيينها وزيرة في حكومة بنكيران الثانية في أكتوبر الماضي كأول صحراوية في حكومة مغربية.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوزيرة (39 عاما) ومولودتها الأولى في صحة جيدة، في إحدى مصحات الرباط.
وحرصت الوزيرة على القيام بمهامها والاستمرار في العمل إلى وقت قريب وكانت تتنقل باستمرار بحكم مهامها، لكنها لم تستطع أن تحضر اجتماع مجلس وزراء خارجية المغرب العربي الجمعة الماضية، رغم أن مشاركتها في التحضير لجدول أعمالها يوم الخميس الماضي.
وكان وزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار قد أشار في بداية الجلسة الافتتاحية لمجلس وزراء خارجية المغرب العربي إلى أن غياب مباركة بوعيدة، سببه حالة الوضع لأن الوزيرة في المستشفى، وتمنى أن يشكل ذلك ولادة جديدة لاتحاد المغرب العربي.
أخفت بطنها
خلال الأشهر القليلة التي عملت فيها وزيرة في الخارجية نهجت بوعيدة سياسة حازمة فاجأت المراقبين للسياسة الدبلوماسية المغربية، كما أن نشاطها وعملها الدؤوب وتحركاتها في العديد من أصقاع العالم جعلها محط اهتمام الصحافة المغربية.
ورغم ذلك لم تستطع الصحافة الفوز بصورة واضحة للوزيرة وهي حامل فقد كانت تتحاشى مواقف تمكن المصورين من أخذ صورة واضحة لها.
وتنتمي الوزيرة بوعيدة إلى المناطق الصحراوية التي ما زالت تحكمها المعتقدات الاجتماعية التي تفرض على المرأة إخفاء حملها احتراماً لمن هم أكبر منها أو خوفا من العين والحسد، لكنها تخلت عن ارتداء "الملحفة" وهي اللباس النسائي للمرأة حسب ما تفرضه التقاليد الصحراوية.
وزيرات حوامل
كان عدد من الوزيرات قد تباهين بحملهن أثناء فترة ولايتهن، كالإسبانية كارمي تشكون التي شغلت منصب وزيرة الدفاع وهي في نهاية فترة الحمل، وكانت تحرص على تفقد القوات الإسبانية في أفغانستان وتحضر الاستعراض العسكري مع كبار قيادات الجيش التحية العسكرية ببطن منتفخة.
كما أثارت الفرنسية من أصل مغربي رشيدة داتي وزيرة العدل في حكومة ساركوزي جدلا واسعا في فرنسا بسبب إخفائها هوية الوالد، فرشيدة داتي فضلا عن كونها أول امرأة تتولى وزارة العدل في فرنسا هي أيضا أول وزيرة حامل في تاريخ فرنسا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منظمة حقوقية تدعو المغرب للسماح بحرية التظاهر



طالبت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان في تقرير، السبت، السلطات المغربية بتطبيق الدستور الجديد لجهة السماح بحرية التجمع والتظاهر، مؤكدة أن التظاهرات ما زالت تقمع في المملكة.
وقالت الشبكة في تقريرها "نقدر اليوم عدد الأشخاص المعتقلين لمشاركتهم في تظاهرات بـ300، وهناك تجاهل من قوات الأمن لمبادئ التدرج والتكافؤ في استخدام القوة".
وعرضت الشبكة تقريرها في الدار البيضاء، وقد تناول حرية الاتحاد والتجمع في العديد من دول حوض البحر المتوسط مثل الجزائر وتونس والمغرب وحتى إسبانيا وإسرائيل.
وقال بيريتيس ميشار المكلف ببرنامج "حرية تأليف الجمعيات" في الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان إن التقرير "اتخذ كمرجع له المعايير الدولية حول حقوق الإنسان والتي تعتبر مرجعا جامعا".
وفيما يخص المغرب قالت الشبكة في تقريرها إن "التظاهرات التي جرى قمعها عديدة، مثل تلك التي نظمتها حركة 20 فبراير" التي ولدت في خضم الربيع العربي والتي يحاكم حاليا 11 من ناشطيها أمام محكمة في الدار البيضاء بعد توقيفهم أثناء مشاركتهم في تظاهرة نقابية.
وتبرر السلطات المغربية تفريقها لهذه التظاهرات بأنها "غير مرخصة" أو بأنها "تعيق حركة المرور" وفي بعض الأحيان تتهم المتظاهرين باستخدام "العنف ضد قوات الأمن".
وذكر التقرير بأن المملكة المغربية اعتمدت في غمرة الربيع العربي في يوليو 2011 دستورا جديدا يضمن الحريات وحقوق الأفراد، كما وقعت وصادقت على أبرز المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وأضاف "ولكن حرية التعبير، وبالأخص حرية التجمع" لا تزالان محددتين "بخطوط حمراء هي انتقاد النظام الملكي والإسلام وقضية الصحراء الغربية".


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المغرب يشيد سياجاً بشفرات حادة قرب مليلية



بدأ المغرب بتشييد سياج قرب مدينة مليلية الإسبانية الواقعة شمالي شرق المملكة، والتي لديها أصلا حدود مسيجة بالكامل، وذلك في إطار جهود الرباط لمكافحة الهجرة غير الشرعية، كما أكدت منظمات غير حكومية مغربية السبت.
وقال رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان شكيب الخياري إن "أعمال بناء السياج بدأت قبل حوالي 20 يوما".
وأضاف الخياري، ومقره في مدينة الناظور المحاذية لمليلية إنه "بحسب المعلومات التي تمكنت جمعيتنا من الحصول عليها، فإن هذا السياج سيكون بارتفاع خمسة أمتار، وستوضع في أعلاه شفرات حادة".
ورفضت السلطات المغربية التعليق على هذا الموضوع.
بدوره أكد عادل أكيد المسؤول في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عملية "بناء السياج الشائك" في الجانب المغربي. وقال "تلقينا معلومات مفادها أن السياج زود بشفرات حادة لكن لا نستطيع تأكيد هذه المعلومات في الوقت الراهن".
ومدينتا مليلية وسبتة الإسبانيتان الواقعتان شمال المغرب تشكلان نقطة الاتصال البرية الوحيدة بين القارة السمراء والفضاء الأوروبي، وهما تتعرضان باستمرار لهجوم المهاجرين على سياجهما الفاصل البالغ ارتفاعه سبعة أمتار، وتعلوه أسلاك شائكة تندد الجمعيات الحقوقية باستعمال السلطات الإسبانية لها.
وازداد تدفق المهاجرين على هذه المنطقة منذ بداية العام. ولقي 15 مهاجراً غير شرعي مصرعهم غرقا بداية فبراير، بعد إطلاق حرس الحدود الإسباني لأعيرة مطاطية على قواربهم المطاطية، ما جلب على الحكومة الإسبانية انتقادات شديدة من الجمعيات الحقوقية والاتحاد الأوروبي.
ومنذ ذلك الوقت تلقى الحرس الإسباني على حدود المدينتين أوامر بعدم استخدام الأعيرة المطاطية للتصدي لهجمات المهاجرين غير النظاميين، فيما تضاعفت محاولات هؤلاء المهاجرين لاقتحام السياج في الفترة الأخيرة.
ووجه المسؤولون في سبتة ومليلية أخيرا نداء إلى الاتحاد الأوروبي لمساعدتهم في التصدي للهجرة غير الشرعية.
من جهته، بدأ المغرب عملية واسعة النطاق لتسوية أوضاع المهاجرين الموجودين على أراضيه، حتى يتمكنوا من الإقامة والعمل وتلقي الرعاية الطبية والدراسة.
ووفق آخر أرقام صادرة عن وزارة الداخلية المغربية فإن ما يقرب من 40 ألف مهاجر غير نظامي متحدر من دول جنوب الصحراء يقيمون على أراضي المملكة، في انتظار عبور محتمل إلى أوروبا عبر جيبي مليلية وسبتة.