قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد، ومستشارة الرئيس لشؤون المرأة، إن قانون التحرش الجديد والذي وافقت عليه الحكومة أمس، عبارة عن حماية لكل مرأة، تم التعدي عليها باللفظ أو النظرة أو حتى بمكالمة تليفونية، مضيفًا أن التعدي بالمس له عقوبة مغلظة بقانون العقوبات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز الخمس سنوات، مع غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تتجاوز الخمسين ألف.
وأضافت مستشارة الرئيس لشؤون المرأة، أن كلمة "تحرش" لم تذكر في القانون من قبل، مشددة على ضرورة أو تعرف كل فتاة حقها بالقانون ولا تخاف من المعتدي عليها ولو بكلمة والإبلاغ عنه فورًا.
الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير، مع المساواة بين الرجل والمرأة، في مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأضافت مستشارة الرئيس لشؤون المرأة، أن كلمة "تحرش" لم تذكر في القانون من قبل، مشددة على ضرورة أو تعرف كل فتاة حقها بالقانون ولا تخاف من المعتدي عليها ولو بكلمة والإبلاغ عنه فورًا.
الجدير بالذكر، أن مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، بتشديد العقوبات على كل من تعرض للغير، مع المساواة بين الرجل والمرأة، في مجال كون أحدهما قد وقع ضحية لأي من أشكال التعرض أو التحرش الجنسي، وجعل مشروع القرار العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.