الرئيسية
يلعب مخطط البطاقات الذكية الذي بدأ العمل به مؤخرًا لشراء الوقود في مصر دورًا أساسيًا في تعميم البرنامج الواعد الذي طال انتظاره لإصلاح نظام الدعم، بما يلقى الضوء على المفاهيم والتكنولوجيا المتعلقة بنظام الدفع الإلكتروني.
قال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-Finance" إبراهيم سرحان، في حديثه مع مجموعة أكسفورد للأعمال المتخصصة في مجال النشر والبحوث والاستشارات على المستوى العالمي، إن نظام البطاقات الذكية سيعمل مع مرور الوقت على تحسين توزيع الدعم والحد من عمليات تهريب الوقود وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة بأسماء مستخدمي الوقود من الأفراد و الشركات.
وأشار سرحان، إلى أن النظام الجديد يتيح لجميع ملاك المركبات، سواء من الأفراد أو الشركات، استخدام بطاقاتهم لشراء أي كمية من الوقود بسعر مدعم، مؤكدًا أنه قد تم الانتهاء بالفعل من توزيع ما يزيد على مليوني بطاقة، ومن المنتظر توزيع البطاقات المتبقية خلال الشهور المقبلة.
جاء ذلك في سياق ما صرح به رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية للمجموعة حول الجهود التي تبذلها البلاد لإصلاح نظام الدعم المقدر بعدة مليارات أثناء تجميع المادة البحثية للتقرير المعنون: دليل المجموعة للاستثمار والاقتصاد في مصر لعام 2013.
وأكد على أنه يجب أن يمهد نظام البطاقات الذكية، الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية تحت إشراف وزارة المالية بالتعاون مع وزارة البترول، الطريق لإجراء المزيد من إصلاحات الدعم بما يساعد مصر على تحقيق مسعاها لخفض الفاتورة المالية للبلاد، إذ أن التكاليف التي تتكبدها الحكومة حاليًا لدعم الوقود فحسب تصل إلى ما يزيد على 140 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 14،68 مليار يورو.
وأشار إلى أنه طالما كان الدعم في مصر هدفًا للإصلاح على الرغم من أنه قد بات من الواضح أنه عاجز عن تحقيق توازن ما بين توفير الحماية للشرائح السكانية الضعيفة وتلبية الحاجة الملحة لتقليص النفقات الحكومية. ورغم أن الجهود السابقة التي بذلت في هذا الإطار قد لاقت مقاومة، فقد سعت الحكومة خلال الأشهر الماضية لبذل المزيد من الجهود حتى لا تتفاقم أوضاع الميزانية.
ومن المقرر أن يساعد نظام البطاقات الذكية الحكومة على اتخاذ خطوات إضافية لوضع سياسات أكثر دقة ووضوحًا للدعم من خلال تحسين درجة الشفافية فيما يتعلق بتوزيع الدعم واستخداماته عن طريق إنشاء قاعدة بيانات تعمل على متابعة المستخدمين والاستهلاك.
وأقر سرحان أن نظام البطاقات الذكية ما زال في حاجة لمزيد من التطوير وتحديدًا فيما يتعلق بجمع البيانات، ولكنه أبدى ثقته كذلك في الدور الحيوي الذي ستلعبه البرامج الإلكترونية في تحسين درجة الكفاءة على مستوى المحافظة ككل.
ويعد نظام البطاقات الذكية مجرد حلقة في سلسلة من عدة مجهودات ترمى إلى تحسين الشفافية المالية وترشيد الإنفاق، كما تتولى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية حاليًا زمام نظام إدارة المعلومات المالية المصرية الذي يشتمل على نظام للدفع والتحصيل الإلكتروني – سواء للحكومة أو منها – وكذلك ما بين الجهات الحكومية، بما يتفق مع إرشادات البنك الدولي بشأن نظم الإدارة المالية المتكاملة.
ويمثل تقرير مصر 2013 دليلاً حيويًا حول النواحي المختلفة في البلاد، كما يقدم أبحاثًا وتحليلات عن الاقتصاد الكلى والبنية التحتية والأعمال المصرفية والتطويرات القطاعية الأخرى.
قال رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "E-Finance" إبراهيم سرحان، في حديثه مع مجموعة أكسفورد للأعمال المتخصصة في مجال النشر والبحوث والاستشارات على المستوى العالمي، إن نظام البطاقات الذكية سيعمل مع مرور الوقت على تحسين توزيع الدعم والحد من عمليات تهريب الوقود وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة بأسماء مستخدمي الوقود من الأفراد و الشركات.
وأشار سرحان، إلى أن النظام الجديد يتيح لجميع ملاك المركبات، سواء من الأفراد أو الشركات، استخدام بطاقاتهم لشراء أي كمية من الوقود بسعر مدعم، مؤكدًا أنه قد تم الانتهاء بالفعل من توزيع ما يزيد على مليوني بطاقة، ومن المنتظر توزيع البطاقات المتبقية خلال الشهور المقبلة.
جاء ذلك في سياق ما صرح به رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية للمجموعة حول الجهود التي تبذلها البلاد لإصلاح نظام الدعم المقدر بعدة مليارات أثناء تجميع المادة البحثية للتقرير المعنون: دليل المجموعة للاستثمار والاقتصاد في مصر لعام 2013.
وأكد على أنه يجب أن يمهد نظام البطاقات الذكية، الذي تديره شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية تحت إشراف وزارة المالية بالتعاون مع وزارة البترول، الطريق لإجراء المزيد من إصلاحات الدعم بما يساعد مصر على تحقيق مسعاها لخفض الفاتورة المالية للبلاد، إذ أن التكاليف التي تتكبدها الحكومة حاليًا لدعم الوقود فحسب تصل إلى ما يزيد على 140 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل 14،68 مليار يورو.
وأشار إلى أنه طالما كان الدعم في مصر هدفًا للإصلاح على الرغم من أنه قد بات من الواضح أنه عاجز عن تحقيق توازن ما بين توفير الحماية للشرائح السكانية الضعيفة وتلبية الحاجة الملحة لتقليص النفقات الحكومية. ورغم أن الجهود السابقة التي بذلت في هذا الإطار قد لاقت مقاومة، فقد سعت الحكومة خلال الأشهر الماضية لبذل المزيد من الجهود حتى لا تتفاقم أوضاع الميزانية.
ومن المقرر أن يساعد نظام البطاقات الذكية الحكومة على اتخاذ خطوات إضافية لوضع سياسات أكثر دقة ووضوحًا للدعم من خلال تحسين درجة الشفافية فيما يتعلق بتوزيع الدعم واستخداماته عن طريق إنشاء قاعدة بيانات تعمل على متابعة المستخدمين والاستهلاك.
وأقر سرحان أن نظام البطاقات الذكية ما زال في حاجة لمزيد من التطوير وتحديدًا فيما يتعلق بجمع البيانات، ولكنه أبدى ثقته كذلك في الدور الحيوي الذي ستلعبه البرامج الإلكترونية في تحسين درجة الكفاءة على مستوى المحافظة ككل.
ويعد نظام البطاقات الذكية مجرد حلقة في سلسلة من عدة مجهودات ترمى إلى تحسين الشفافية المالية وترشيد الإنفاق، كما تتولى شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية حاليًا زمام نظام إدارة المعلومات المالية المصرية الذي يشتمل على نظام للدفع والتحصيل الإلكتروني – سواء للحكومة أو منها – وكذلك ما بين الجهات الحكومية، بما يتفق مع إرشادات البنك الدولي بشأن نظم الإدارة المالية المتكاملة.
ويمثل تقرير مصر 2013 دليلاً حيويًا حول النواحي المختلفة في البلاد، كما يقدم أبحاثًا وتحليلات عن الاقتصاد الكلى والبنية التحتية والأعمال المصرفية والتطويرات القطاعية الأخرى.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف