الرئيسية
"العليا للانتخابات": 20 مليونا للدعاية بالجولة الأولى بـ"الرئاسية".. ونرحب بالاتحاد الأوروبى.. والسيسى المرشح الأول رسميًا بـ200 ألف توكيل.. وتغريم الممتنع عن التصويت محل دراسة.. ولجنة لفحص المخالفات
الثلاثاء، 15 أبريل 2014 -
قال المستشار عبد العزيز سلمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه سيتم تحديد مبلغ 20 مليون جنيه للدعاية الانتخابية لكل مرشح فى الجولة الأولى، و10 ملايين فى الجولة الثانية، كاشفاً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم الأربعاء القادم، لوضع ضوابط تنفيذ حجم الأنفاق على الدعاية لكل مرشح.
وأضاف "سلمان"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الاتحاد الأوروبى سعى وطلب المشاركة فى مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة ورحبنا بذلك، مضيفاً أن اللجنة العليا للانتخابات ترحب بأى متابعة خارجية على العملية الانتخابية، مشيرا إلى عدم رفض أى طلب بشرط عدم المساس بالأمن القومى.
وأشار أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى تلقى طلبات من 7 منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة، من بينها مؤسسة " كارتر"، لافتا إلى أن جميع المتابعين للعملية الانتخابية أطراف محايدة، وليس لهم أى ميول سياسية.
وأوضح "سلمان"، أن الوفد الإفريقى طلب لقاء "اللجنة العليا للانتخابات"، وتم الترحيب به والاستماع إليه جيدا، متابعاً أن أعضاء الوفد الإفريقى تأكدوا من وجود مساواة تامة بين كل المرشحين، لافتا إلى إبلاغ الوفد أننا نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، ودعوته لمتابعة العملية الانتخابية.
ولفت أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى أن 45 منظمة مدنية محلية تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على التصاريح الصادرة لها خلال الانتخابات الماضية، مضيفا أن عدد المراقبين داخل اللجان الفرعية 3 أفراد، وداخل اللجان العامة 5 مراقبين، مشددا على أنه حال زيادة عدد المراقبين على 5 فى اللجنة الواحدة سيتم إجراء قرعة لمعرفة من يبقى داخل اللجنة ومن يخرج.
وأكد "سلمان"، أنه سيتم اتخاذ قرار بإلغاء اللجنة الانتخابية حال حدوث تعدّ على القاضى، مشددا على أنه لن يسمح بتعرض العملية الديمقراطية للبطلان، لافتا إلى أن كل العملية الانتخابية ستخضع للإشراف القضائى الكامل.
وعن تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، قال المستشار عبد العزيز سلمان، إنه يحق للمصرى المقيم فى الخارج التصويت والإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى لو كان فى زيارة قصيرة، مضيفاً أن تصويت المصريين بالخارج سيكون بجواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى، وسيتم فتح مقرات إضافية للمصريين بالخارج فى البلدان المتواجدين بها بكثافة.
وناشد "سلمان"، المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة بعدم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، كما حدث فى انتخابات 2012، مؤكداً أن المرشح الذى سيعلن النتيجة قبل إعلانها من قبل اللجنة ستطبق عليه عقوبة الجريمة.
وبخصوص تفعيل القوانين حول عقوبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى أى انتخابات، نفى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إحالة كل من يتخلف عن التصويت للنيابة العامة، قائلاً: تفعيل عقوبة الغرامة على الممتنع عن التصويت ما زالت محل دراسة".
وبشأن إعداد التوكيلات الموثقة التى تلقتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال "سلمان"، إن اللجنة وصلها ما يقرب من 200 ألف تـوكيل للمرشح عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى استمرار فحص توكيلات المشير من قبل لجنة الأمانة العامة، إن وكيلا عن السيسى تقدم بإجراءات الترشيح بوكالة خاصة، مؤكداً أن السيسى أول المقدمين للترشح رسميا، ولم يصل غيره إلى اللجنة حتى الآن.
وأوضح "سلمان"، أن الدعاية الانتخابية تبدأ عقب غلق باب الترشيح الأحد القادم، مشيرا إلى أن من يتحدث باسم مرشح محتمل تقع عليه عقوبة إدارية، لافتا إلى مطالبة وزارة التنمية الإدارية بتطبيقها على المخالفين، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تشكيل عدة لجان لفحص كل المخالفات وإعداد تقارير عنها.
الثلاثاء، 15 أبريل 2014 -
قال المستشار عبد العزيز سلمان، أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إنه سيتم تحديد مبلغ 20 مليون جنيه للدعاية الانتخابية لكل مرشح فى الجولة الأولى، و10 ملايين فى الجولة الثانية، كاشفاً أن اللجنة ستعقد اجتماعاً يوم الأربعاء القادم، لوضع ضوابط تنفيذ حجم الأنفاق على الدعاية لكل مرشح.
وأضاف "سلمان"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة الحياة، أن الاتحاد الأوروبى سعى وطلب المشاركة فى مراقبة الانتخابات الرئاسية القادمة ورحبنا بذلك، مضيفاً أن اللجنة العليا للانتخابات ترحب بأى متابعة خارجية على العملية الانتخابية، مشيرا إلى عدم رفض أى طلب بشرط عدم المساس بالأمن القومى.
وأشار أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى تلقى طلبات من 7 منظمات دولية لمتابعة الانتخابات الرئاسية القادمة، من بينها مؤسسة " كارتر"، لافتا إلى أن جميع المتابعين للعملية الانتخابية أطراف محايدة، وليس لهم أى ميول سياسية.
وأوضح "سلمان"، أن الوفد الإفريقى طلب لقاء "اللجنة العليا للانتخابات"، وتم الترحيب به والاستماع إليه جيدا، متابعاً أن أعضاء الوفد الإفريقى تأكدوا من وجود مساواة تامة بين كل المرشحين، لافتا إلى إبلاغ الوفد أننا نقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، ودعوته لمتابعة العملية الانتخابية.
ولفت أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إلى أن 45 منظمة مدنية محلية تقدمت بطلبات لمتابعة الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنه لا يمكن الاعتماد على التصاريح الصادرة لها خلال الانتخابات الماضية، مضيفا أن عدد المراقبين داخل اللجان الفرعية 3 أفراد، وداخل اللجان العامة 5 مراقبين، مشددا على أنه حال زيادة عدد المراقبين على 5 فى اللجنة الواحدة سيتم إجراء قرعة لمعرفة من يبقى داخل اللجنة ومن يخرج.
وأكد "سلمان"، أنه سيتم اتخاذ قرار بإلغاء اللجنة الانتخابية حال حدوث تعدّ على القاضى، مشددا على أنه لن يسمح بتعرض العملية الديمقراطية للبطلان، لافتا إلى أن كل العملية الانتخابية ستخضع للإشراف القضائى الكامل.
وعن تصويت المصريين المقيمين فى الخارج، قال المستشار عبد العزيز سلمان، إنه يحق للمصرى المقيم فى الخارج التصويت والإدلاء بصوته فى الانتخابات الرئاسية القادمة، حتى لو كان فى زيارة قصيرة، مضيفاً أن تصويت المصريين بالخارج سيكون بجواز السفر المميكن أو بطاقة الرقم القومى، وسيتم فتح مقرات إضافية للمصريين بالخارج فى البلدان المتواجدين بها بكثافة.
وناشد "سلمان"، المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة بعدم إعلان النتيجة النهائية للانتخابات، كما حدث فى انتخابات 2012، مؤكداً أن المرشح الذى سيعلن النتيجة قبل إعلانها من قبل اللجنة ستطبق عليه عقوبة الجريمة.
وبخصوص تفعيل القوانين حول عقوبة كل من يتخلف عن الإدلاء بصوته فى أى انتخابات، نفى أمين عام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إحالة كل من يتخلف عن التصويت للنيابة العامة، قائلاً: تفعيل عقوبة الغرامة على الممتنع عن التصويت ما زالت محل دراسة".
وبشأن إعداد التوكيلات الموثقة التى تلقتها اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، قال "سلمان"، إن اللجنة وصلها ما يقرب من 200 ألف تـوكيل للمرشح عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى استمرار فحص توكيلات المشير من قبل لجنة الأمانة العامة، إن وكيلا عن السيسى تقدم بإجراءات الترشيح بوكالة خاصة، مؤكداً أن السيسى أول المقدمين للترشح رسميا، ولم يصل غيره إلى اللجنة حتى الآن.
وأوضح "سلمان"، أن الدعاية الانتخابية تبدأ عقب غلق باب الترشيح الأحد القادم، مشيرا إلى أن من يتحدث باسم مرشح محتمل تقع عليه عقوبة إدارية، لافتا إلى مطالبة وزارة التنمية الإدارية بتطبيقها على المخالفين، مؤكداً أن اللجنة حرصت على تشكيل عدة لجان لفحص كل المخالفات وإعداد تقارير عنها.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف