الرئيسية
وزير الري : الإجتماع وجه بالعمل لإيجاد حلول لكافة المشاكل التي تواجه المياه ما يحدث في الوراق ردم جزء في الجزيرة لإنشاء ممشى وليس لصالح شخص بعينه
عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماع للجنة العليا لنهر النيل. وحضر الاجتماع وزراء النقل والرى والكهرباء والطاقة المتجددة ، وعقب الإجتماع عقد محمد عبد المطلب وزير الري مؤتمرا صحفيا لم يتحدث فيه عن سد النهضة وقال أن الإجتماع وجه بالعمل المستمر لإيجاد حلول لكافة المشاكل التى تواجه المياه ومنها شبكة متواجدة بمياه نهر النيل تحتاج لمزيد من التطوير.
وقال أن تلوث المخلفات الصلبة تمنعنا من استخدام 2مليار متر مكعب من المياه ، ويتم اعادة استخدام المياه أكثر من مرة ، وجميع المدن الساحلية عام 2017 سيكون مياه الشرب بها بالتحلية ، مضيقا أنه يتم العمل على تطهير الترع والمصارف ، وإنه تم البدء ان تكون محافظة الفيوم والغربية سيتم العمل بهما والانتهاء من تطهير مياه الترع والمصارف بهما خلال 15 يوما ، وأنه تم إزالة 5 فدانين بمنطقة الحوامدية وسيتم إزالة كافة التعديات على نهر النيل ، وقال "لدينا سجلات بكافة التعديات وسنستخدم نفس التكنيك الذى استخدم فى إزالة المبانى المخالفة خلف المحكمة الدستورية".
وأضاف أنه سيتم العمل على تنفيذ مشروع قومي بكافة المناطق الصحراوية لتطوير الرى ولتعظيم الاستفادة بكل نقطة مياه ، و سيتم إمداد المزارعين بكافة الأساليب والوسائل الحديثة، و يتم التنسيق مع المحافظين لمنظومة جمع القمامة لمنع تأثيرها على مياه النيل، وإزالة الملوثات بمياه النيل.
وحول ما تردد بشأن قيام وزارة الرى بردم جزء من النيل فى منطقة جزيرة الوراق قال أن ما يحدث بمنطقة الوراق هو ردم جزء صغير ملاصق للجزيرة حتى يتسنى استخدامه كممشى وحديقة عامة يستفيد بها سكان جزيرة الوراق بسبب أعمال النحر لمياه النيل حيث يوجد 2 مليون نسمة بالمنطقة وتوجد مراسى على غرار المنطقة التى تم إنشائها بالتسعينات ، مؤكدا أن ذلك عمل يصب فى مخطط حماية نهر النيل من التعديات ولصالح البلد وليس لصالح شخص بعينه وسيتم مراعاة الصيادين به.
وفيما يتعلق بالكهرباء والسد العالى وما تردد عن زيادة نسبة التصريف لتوليد الكهرباء قال أن الوزارة ملتزمة بجدول وووزارة الكهرباء لها حصة نلتزم جميعنا بها ، وقال أنه طرح مشروع قومى للرى بالتنقيط والرش السطحى ، وسيتم التنسيق مع المركز القومى لبحوث المياه فيما يتعلق بهذه المبادرة .
وأصدر المجلس بيانا حول الإجتماع جاء فيه أن رئيس الوزراء على أن نهر النيل هو ثروة قومية لا تقدر بثمن، ومن ثم فهناك عدة أهداف يجب العمل بكل دأب وإصرار على تحقيقها خلال الفترة القادمة وأهمها حماية مياه النيل من الملوثات المختلفة وتطبيق جزاءات رادعة على كل من يقوم بتلويث المجارى المائية ، و ترشيد استهلاك المياه ، وزيادة كفاءة عملية إعادة استخدام المياه فى غير أغراض الشرب ، و تطوير منظومة الرى بما يحقق أقصى استفادة من المياه المخصصة لأغراض الزراعة ، و تفعيل نشاط مراكز البحوث المختلفة وزيادة دورها فى البحث عن حلول علمية غير تقليدية لمشكلات المياه فى مصر.
وقال البيان أن وزير الرى عرض الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير شبكة الترع والمصارف التى تمتد لنحو 55 الف كلم، والتى لم تطلها يد التطوير والتحديث لسنوات طويلة. وقال أن الوزارة قامت بتطهير شبكة الترع والمصارف فى محافظتى القليوبية والبحيرة و تم الانتهاء من كافة شبكات المجارى المائية فى المحافظتين بالفعل، وجارى العمل فى باقى المحافظات تباعاً ، وأشار إلى أن حصة مصر السنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ استهلاك مصر السنوى 78 مليار متر مكعب مما يجعل من الحتمى البحث عن بدائل لسد العجز خاصة عن طريق ترشيد الاستهلاك وتعزيز منظومة إعادة استخدام المياه.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء الرى والزراعة والإسكان لبحث مشروع إعادة استخدام المياه فى المدن الجديدة والمناطق العمرانية التى سيتم إنشاؤها فى المستقبل بحيث تتضمن مبانى تلك المناطق توصيل شبكات مياه تخصص لغير أغراض الشرب إلى جانب شبكات مياه الشرب، وذلك كتجربة رائدة غير مسبوقة فى رفع كفاءة منظومة إعادة استخدام المياه، وترشيد استهلاك مياه الشرب التى يتم استخدامها حالياً فى كافة الأغراض.
عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أمس اجتماع للجنة العليا لنهر النيل. وحضر الاجتماع وزراء النقل والرى والكهرباء والطاقة المتجددة ، وعقب الإجتماع عقد محمد عبد المطلب وزير الري مؤتمرا صحفيا لم يتحدث فيه عن سد النهضة وقال أن الإجتماع وجه بالعمل المستمر لإيجاد حلول لكافة المشاكل التى تواجه المياه ومنها شبكة متواجدة بمياه نهر النيل تحتاج لمزيد من التطوير.
وقال أن تلوث المخلفات الصلبة تمنعنا من استخدام 2مليار متر مكعب من المياه ، ويتم اعادة استخدام المياه أكثر من مرة ، وجميع المدن الساحلية عام 2017 سيكون مياه الشرب بها بالتحلية ، مضيقا أنه يتم العمل على تطهير الترع والمصارف ، وإنه تم البدء ان تكون محافظة الفيوم والغربية سيتم العمل بهما والانتهاء من تطهير مياه الترع والمصارف بهما خلال 15 يوما ، وأنه تم إزالة 5 فدانين بمنطقة الحوامدية وسيتم إزالة كافة التعديات على نهر النيل ، وقال "لدينا سجلات بكافة التعديات وسنستخدم نفس التكنيك الذى استخدم فى إزالة المبانى المخالفة خلف المحكمة الدستورية".
وأضاف أنه سيتم العمل على تنفيذ مشروع قومي بكافة المناطق الصحراوية لتطوير الرى ولتعظيم الاستفادة بكل نقطة مياه ، و سيتم إمداد المزارعين بكافة الأساليب والوسائل الحديثة، و يتم التنسيق مع المحافظين لمنظومة جمع القمامة لمنع تأثيرها على مياه النيل، وإزالة الملوثات بمياه النيل.
وحول ما تردد بشأن قيام وزارة الرى بردم جزء من النيل فى منطقة جزيرة الوراق قال أن ما يحدث بمنطقة الوراق هو ردم جزء صغير ملاصق للجزيرة حتى يتسنى استخدامه كممشى وحديقة عامة يستفيد بها سكان جزيرة الوراق بسبب أعمال النحر لمياه النيل حيث يوجد 2 مليون نسمة بالمنطقة وتوجد مراسى على غرار المنطقة التى تم إنشائها بالتسعينات ، مؤكدا أن ذلك عمل يصب فى مخطط حماية نهر النيل من التعديات ولصالح البلد وليس لصالح شخص بعينه وسيتم مراعاة الصيادين به.
وفيما يتعلق بالكهرباء والسد العالى وما تردد عن زيادة نسبة التصريف لتوليد الكهرباء قال أن الوزارة ملتزمة بجدول وووزارة الكهرباء لها حصة نلتزم جميعنا بها ، وقال أنه طرح مشروع قومى للرى بالتنقيط والرش السطحى ، وسيتم التنسيق مع المركز القومى لبحوث المياه فيما يتعلق بهذه المبادرة .
وأصدر المجلس بيانا حول الإجتماع جاء فيه أن رئيس الوزراء على أن نهر النيل هو ثروة قومية لا تقدر بثمن، ومن ثم فهناك عدة أهداف يجب العمل بكل دأب وإصرار على تحقيقها خلال الفترة القادمة وأهمها حماية مياه النيل من الملوثات المختلفة وتطبيق جزاءات رادعة على كل من يقوم بتلويث المجارى المائية ، و ترشيد استهلاك المياه ، وزيادة كفاءة عملية إعادة استخدام المياه فى غير أغراض الشرب ، و تطوير منظومة الرى بما يحقق أقصى استفادة من المياه المخصصة لأغراض الزراعة ، و تفعيل نشاط مراكز البحوث المختلفة وزيادة دورها فى البحث عن حلول علمية غير تقليدية لمشكلات المياه فى مصر.
وقال البيان أن وزير الرى عرض الجهود التى تقوم بها الوزارة لتطوير شبكة الترع والمصارف التى تمتد لنحو 55 الف كلم، والتى لم تطلها يد التطوير والتحديث لسنوات طويلة. وقال أن الوزارة قامت بتطهير شبكة الترع والمصارف فى محافظتى القليوبية والبحيرة و تم الانتهاء من كافة شبكات المجارى المائية فى المحافظتين بالفعل، وجارى العمل فى باقى المحافظات تباعاً ، وأشار إلى أن حصة مصر السنوية من مياه النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بينما يبلغ استهلاك مصر السنوى 78 مليار متر مكعب مما يجعل من الحتمى البحث عن بدائل لسد العجز خاصة عن طريق ترشيد الاستهلاك وتعزيز منظومة إعادة استخدام المياه.
وذكر البيان أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء الرى والزراعة والإسكان لبحث مشروع إعادة استخدام المياه فى المدن الجديدة والمناطق العمرانية التى سيتم إنشاؤها فى المستقبل بحيث تتضمن مبانى تلك المناطق توصيل شبكات مياه تخصص لغير أغراض الشرب إلى جانب شبكات مياه الشرب، وذلك كتجربة رائدة غير مسبوقة فى رفع كفاءة منظومة إعادة استخدام المياه، وترشيد استهلاك مياه الشرب التى يتم استخدامها حالياً فى كافة الأغراض.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف