الرئيسية
بعد الاجتماع لـ5 ساعات.. مجلس الوزراء: التصدي بحسم للمعتدين على المواطنين والمنشآت والمرافق العامة
اجتمع مجلس الوزراء في جلسة طارئة، مساء أمس، في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن والاعتداء الغاشم على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستشهاد أبناء الوطن.
وقرر مجلس الوزراء -خلال اجتماعه- الآتي: "التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة، وتختص كافة جهات القضاء المصري ـ مدنية وعسكرية ـ بنظر هذه الأحداث؛ إعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، ويختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية، وتشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للوزراء ـ كل في وزارته ـ باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
ويهيب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، إعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة. ويؤكد مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
اجتمع مجلس الوزراء في جلسة طارئة، مساء أمس، في ضوء الأحداث الأخيرة التي شهدها الوطن والاعتداء الغاشم على أفراد القوات المسلحة والشرطة واستشهاد أبناء الوطن.
وقرر مجلس الوزراء -خلال اجتماعه- الآتي: "التصدي بكل حسم لمن تسول له نفسه الاعتداء على المواطنين والمنشآت المدنية والحكومية والمرافق العامة، وتختص كافة جهات القضاء المصري ـ مدنية وعسكرية ـ بنظر هذه الأحداث؛ إعمالاً بحكم المادة 204 من الدستور، ويختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم. ويسري هذا الحكم على أي اعتداء أو الشروع فيه على الكمائن المشتركة المشكلة من أفراد القوات المسلحة والشرطة المصرية، وتشديد الإجراءات الأمنية على المرافق الحيوية والإستراتيجية في الدولة، والرقابة على المنافذ الحدودية، وملاحقة العناصر الإرهابية وتقديمها للعدالة.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء تعليماته للوزراء ـ كل في وزارته ـ باتخاذ كافة الإجراءات التأمينية التي تحقق الحماية والأمان للمواطنين والعاملين والمرافق العامة التابعة لها.
ويهيب مجلس الوزراء بأعضاء النقابات وعمال المصانع والهيئات والعاملين بالدولة وكل من له مطالب فئوية، إعلاء المصلحة العليا للوطن وإرجاء تلك المطالب في هذه المرحلة الدقيقة. ويؤكد مجلس الوزراء أن الدولة عازمة على المضي قدماً في استكمال خارطة الطريق، مهما كانت التحديات والتضحيات تلبية لمطالب الشعب في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف