الرئيسية
تقدم طارق محمود محمد المحامي بالإسكندرية، ببلاغ إلى النائب العام، ضد كل من المدعو محمد محمد مرسي عيسى العياط، والمحبوس بسجن برج العرب بالإسكندرية، وفاروق العقدة محافظ البنك المركزي المصري السابق.
واتهم البلاغ مرسي بالعمل منذ تولى منصب رئاسة الجمهورية على إضعاف الدولة المصرية بكل الطرق، أهمها إصدار تعليمات فورية ومباشرة للمقدم ضده البلاغ الثانى، بصفته محافظ البنك المركزى المصرى، بالموافقة على تلك الصفقة المشبوهة التى قام بها بنك قطر الوطنى - وفى سابقة هى الأولى من نوعها فمنذ ما يقارب 47 عامًا لم يقم هذا البنك بشراء أسهم بنك آخر بهذا الكم وبتلك الكيفية.
تلك الصفقة المهددة للأمن القومى المصرى والتى تمت بتعليمات مباشرة من محمد محمد مرسي العياط رئيس الجمهورية السابق تم عملية بيع البنك الأهلى سوستيه جنرال لبنك قطر الوطنى رغم ما تمثله هذه الصفقة من تهديد للأمن القومى المصرى لوجود العديد من الحسابات لدى البنك الأهلى سوستيه جنرال تخص بعض الجهات السيادية فى الدولة وبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية، إضافة الى وجود حسابات شخصية لكثير من ضباط القوات المسلحة والشرطة انتقلت بكافة تفاصيله الى البنك القطرى الوطنى بما تضمنه من تفاصيل دقيقة وبيانات عن هؤلاء الضباط وهو ما يمثل تهديدا مباشرا للدولة فى ظل العلاقات المتوترة بين مصر وقطر للدور التاريخى الذى تقوم به هذه الدولة ضد مصر وباعتبارها أحد أضلاع مثلث التآمر الدولى ضد مصر واحتضانها للعديد من قيادات التنظيم الدولى للإخوان وقد تمت هذه الصفقة بمؤامرة حيكت للسيطرة على البنك الأهلى سوستيه جنرال باعتباره يمثل كنز معلومات عن الجهات السيادية التى تمتلك حسابات بهذا البنك، إضافة الى البيانات الشخصية عن الكثير من أفراد المؤسسة العسكرية والشرطية، إضافة الى وجود حسابات لبعض الهيئات والمؤسسات الحكومية لدى البنك، وقد تمت تلك الصفقة التآمرية بترتيب من رئيس الجمهورية السابق محمد محمد مرسى العياط وبتعليمات صدرت له من التنظيم الدولى للإخوان وبين قيادات المخابرات التركية التى تسيطر على بنك قطر الوطنى.
وذلك عن طريق قيام بنك قطر الوطنى بشراء حصة بنك سوستيه جنرال الفرنسى فى البنك الأهلى سوستيه جنرال مصر والتى تقدر بنسبة 77,17 فى المائة، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى على هذه الصفقة المشبوهة فى آخر يوم عمل لمحافظ البنك المركزى المصرى السابق المقدم ضده البلاغ الثانى وبتعليمات مباشرة من المقدم ضده البلاغ الأول للموافقة على هذه الصفقة والتى بموجبها مكنت بنك قطر الوطنى فى إجراء عملية شراء إلزامى وذلك من المؤسسات التى تمتلك حصصًا وأسهمًا فى هذا البنك وهو ما مكنه من الاستحواذ على نسبة 97,4 فى المائة من إجمالى أسهم رأسمال البنك وهو ما يؤكد سيطرة بنك قطر الوطنى على البنك الأهلى سوستيه جنرال بالكامل وهو ما يعد امر مهدد للامن القومى المصرى للاسباب التى ذكرتها وهو ما دفعنا الى رفع هذه الدعوى لابطال عملية البيع التى تمت للسيطرة على هذا البنك وما يمثله من كنز معلومات للمخابرات القطرية لاستخدامه ضد الدولة المصرية.
وحيث ان ما قام به المقدم ضدهما البلاغ هو جريمة المعاقب عليها بنص المادة116 مكرر والتى تنص على :" كل موظف عام اضر عمداً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم عمله أو بأموال الغير أو مصالحهم المعهود بها إلى تلك الجهة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة . فإذا كان الضرر الذي ترتب على فعلة غير جسيم جاز الحكم عليه بالسجن ".
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق بصورة فورية وعاجلة فيما ورد بهذا البلاغ من وقائع، ومنع المشكو فى حقه الثاني، من السفر خارج البلاد، ووضع اسمه على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات.
واصدار امر بضبط واحضار المقدم ضده البلاغ الثانى، لارتكابه جريمة الاستيلاء على المال العام، بمساعدة المشكو ضده الاول، واحالتهما الى المحاكمة الجنائية.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف