الرئيسية
عقدت لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة، ورئيس لجنة المراقبة، مع مديرية الحج والعمرة في وزارة الأوقاف الأردنية ، يومين دراسيين طويلين،
حيث كان على جدول البحث "تفريغ المخالفات من التقارير المقدمة من لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة من العام الماضي".
وقد تمت مراجعة التقارير بالتفصيل وتم تداول كل تقرير وتقرير ، وتم إقرار غالبيتها، وتم الاتفاق على تزويد الوزارة بتقارير إضافية لتأكيد حصول المخالفات.
ومن اجل إصدار القرارات بتعويض المستحقين بهذه التعويضات ، تم الاتفاق على" أن يكون الشهر القادم الموعد الأخير لتصدر اللجنة قراراتها من اجل إيصال الحقوق لأصحابها ، وكان النقاش يتمحور حول المخالفات والتقصير الذي ارتكبته الشركات الأردنية بحق بعض الحافلات من معتمري الربيع الماضي وتعويضهم ما فاتهم من حقوق".
وبعد نقاش طويل حول ما كان في عمرات الربيع الماضي ، فقد تقدمت لجنة التنسيق برؤيتها لهذا العام واقتراحاتها لتلاشي أي أخطاء ، وكانت هناك اقتراحات ومداولات استمرت منذ ساعات الصباح حتى ساعات ما بعد الظهر ، وقد قررت مديرية الحج والعمرة "رفضها خروج الحافلات بالإعداد التي كانت في العام الماضي" ، وطلبت أن "تكون الرحلات بأعداد متماثلة ما أمكن في جميع الرحلات وعدم تكديس الحافلات في رحلة واحدة، بحيث لا تزيد أعداد حافلات الرحلة الواحدة عن مثيلاتها".
وقد ناقشت اللجنة بنود العطاء بشكل تفصيلي، وطالبت لجنة التنسيق "بالتعجيل بطرح العطاء لتلاشي أي تأخير في اصدار الجوازات والتأشيرات"، وكذلك تقدمت لجنة التنسيق بكتاب إلى مفتي المملكة "لإصدار الفتوى الشرعية لاحتكار شركات النقل الأردنية، والذي يؤدي إلى مضاعفة سعر المقعد في الوقت الذي تكون تكلفة الحافلة لرحلة العمرة للأردنيين 1500 دينار تزيد على معتمرينا 2900 دينار تقريبا".
ومن اجل كسر هذا الاحتكار تم إدخال تعديل على بند النقل في العطاء والسماح بإدخال حافلات من شركات التأجير أو النقل الدولي بالإضافة إلى النقل السياحي لتوسيع دائرة التنافس لتخفيض الأسعار.
وستحاول اللجنة تخفيض سعر المقعد في الحافلة للمعتمر، وقد تم خلال النقاش المطالبة" برفع موديلات الحافلات ذات المنشأ الصيني إلى 2007 فما فوق"، وتم الاتفاق على "تواجد بعثة مرافقة من أعضاء اللجنة التنسيقية في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، لاستقبال المعتمرين وتسكينهم ومتابعة أحوالهم وتزويد الإداريين بأرقام هواتف البعثة الإدارية للتواصل وتسكين المعتمرين".
وقد تقدمت اللجنة بطلب "التعجيل بإنهاء إجراءات إصدار عطاء الحج لهذا العام، ولاستكمال الإجراءات ولاستئجار المساكن الجيدة قبل نفاذها من السوق، لشدة التنافس بين البعثات من شتى أنحاء العالم الإسلامي على أفضل المساكن".
وقد تقدمت اللجنة بطلب "إضافة فنادق الأبراج على بلاط الحرم، كعرض محتمل في الحج لهذا العام كتجربة بغرف ثنائية وثلاثية ورباعية للراغبين بذلك، وقد تمت الموافقة على طرحه في عطاء الحج لمائتي حاج كتجربة يرجى لها النجاح".
حيث كان على جدول البحث "تفريغ المخالفات من التقارير المقدمة من لجنة التنسيق العليا للحج والعمرة من العام الماضي".
وقد تمت مراجعة التقارير بالتفصيل وتم تداول كل تقرير وتقرير ، وتم إقرار غالبيتها، وتم الاتفاق على تزويد الوزارة بتقارير إضافية لتأكيد حصول المخالفات.
ومن اجل إصدار القرارات بتعويض المستحقين بهذه التعويضات ، تم الاتفاق على" أن يكون الشهر القادم الموعد الأخير لتصدر اللجنة قراراتها من اجل إيصال الحقوق لأصحابها ، وكان النقاش يتمحور حول المخالفات والتقصير الذي ارتكبته الشركات الأردنية بحق بعض الحافلات من معتمري الربيع الماضي وتعويضهم ما فاتهم من حقوق".
وبعد نقاش طويل حول ما كان في عمرات الربيع الماضي ، فقد تقدمت لجنة التنسيق برؤيتها لهذا العام واقتراحاتها لتلاشي أي أخطاء ، وكانت هناك اقتراحات ومداولات استمرت منذ ساعات الصباح حتى ساعات ما بعد الظهر ، وقد قررت مديرية الحج والعمرة "رفضها خروج الحافلات بالإعداد التي كانت في العام الماضي" ، وطلبت أن "تكون الرحلات بأعداد متماثلة ما أمكن في جميع الرحلات وعدم تكديس الحافلات في رحلة واحدة، بحيث لا تزيد أعداد حافلات الرحلة الواحدة عن مثيلاتها".
وقد ناقشت اللجنة بنود العطاء بشكل تفصيلي، وطالبت لجنة التنسيق "بالتعجيل بطرح العطاء لتلاشي أي تأخير في اصدار الجوازات والتأشيرات"، وكذلك تقدمت لجنة التنسيق بكتاب إلى مفتي المملكة "لإصدار الفتوى الشرعية لاحتكار شركات النقل الأردنية، والذي يؤدي إلى مضاعفة سعر المقعد في الوقت الذي تكون تكلفة الحافلة لرحلة العمرة للأردنيين 1500 دينار تزيد على معتمرينا 2900 دينار تقريبا".
ومن اجل كسر هذا الاحتكار تم إدخال تعديل على بند النقل في العطاء والسماح بإدخال حافلات من شركات التأجير أو النقل الدولي بالإضافة إلى النقل السياحي لتوسيع دائرة التنافس لتخفيض الأسعار.
وستحاول اللجنة تخفيض سعر المقعد في الحافلة للمعتمر، وقد تم خلال النقاش المطالبة" برفع موديلات الحافلات ذات المنشأ الصيني إلى 2007 فما فوق"، وتم الاتفاق على "تواجد بعثة مرافقة من أعضاء اللجنة التنسيقية في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة، لاستقبال المعتمرين وتسكينهم ومتابعة أحوالهم وتزويد الإداريين بأرقام هواتف البعثة الإدارية للتواصل وتسكين المعتمرين".
وقد تقدمت اللجنة بطلب "التعجيل بإنهاء إجراءات إصدار عطاء الحج لهذا العام، ولاستكمال الإجراءات ولاستئجار المساكن الجيدة قبل نفاذها من السوق، لشدة التنافس بين البعثات من شتى أنحاء العالم الإسلامي على أفضل المساكن".
وقد تقدمت اللجنة بطلب "إضافة فنادق الأبراج على بلاط الحرم، كعرض محتمل في الحج لهذا العام كتجربة بغرف ثنائية وثلاثية ورباعية للراغبين بذلك، وقد تمت الموافقة على طرحه في عطاء الحج لمائتي حاج كتجربة يرجى لها النجاح".
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف