إعادة تقسيم المقسَّم في دولة جنوب السودان

عندما أعلن الرئيس سيلفا كير ولادة دولة جنوب السودان، كانت الولايات المتحدة في طليعة البلدان التي رحبت بولادة الدولة الرابعة والخمسين في افريقيا (11 تموز 2011). وتوقعت إدارة الرئيس باراك اوباما أن تلعب هذه الدولة الفتية دوراً شبيهاً بالدور الذي لعبته ليبيريا في القارة السوداء.
يذكر المؤرخون أن جمهورية ليبيريا تأسست سنة 1824 على أيدي آلاف السود الاميركيين الذين تدفقوا على أرض غير محددة التخوم، وذلك بهدف تأسيس مستعمرة تكون المدخل لاخوانهم "عبيد" العالم الجديد، اميركا. وقد تولى رعايتهم وتدبير شؤونهم جاهودي اشمان "الميثودي" الذي قاد حركة دينية إصلاحية كان لها الفضل الأكبر في إطلاق إسم ليبيريا (أي الحرية) على أرض شبه مشاع تبلغ مساحتها 99 ألف كلم مربع.
والثابت أن جاهودي كان يصنف تلك الأقلية، التي أعتِقَت من سلطة بيض اميركا، في عداد القوى المؤهلة لتحرير القبائل من نفوذ زعمائها المحليين. وكان من الطبيعي أن يخاف زعماء قبائل باسا وكران ومانو وغولا من إزدياد سلطة تلك الأقلية الغريبة. لذلك قاوموا دعوتها واعتبروا أنها تحرّض أنصارهم على التمرد والعصيان. وكان من نتيجة ذلك النزاع المتفاقم، بين المقيمين والوافدين، أن غرقت ليبيريا في حروب أهلية متواصلة لم تتوقف إلا في مطلع الخمسينات.
إدارة اوباما توقعت لدولة جنوب السودان مستقبلاً واعداً، خصوصاً أنها تملك مناطق النفط، إضافة الى دعم الاتحاد الافريقي والدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة. ولكن الخلاف الدامي الذي أعلنه رياك مشار ضد الرئيس سيلفا كير، كان كافياً لنزع قشرة التمويه عن أحقاد خفية، إشتركت أرملة زعيم "الحركة الشعبية" ربيكا جون قرنق، في تفجيرها.
وتردد في العاصمة "جوبا" قبل مدة وجيزة، أن ربيكا إنضمت الى المعارضة التي يقودها باقان أموم، الأمين العام السابق لحزب "الحركة الشعبية"، وأنها وُضِعَت تحت الاقامة الجبرية، في حين أدخِلَ أموم السجن.
يقول المتتبعون لشؤون جنوب السودان أن هذه الدولة الفتية عانت خلال السنة الماضية من هشاشة اقتصادية كبيرة أدّت الى خلافات سياسية عميقة. وقد نتج عن هذا الوضع المقلق ظهور عمليات إختلاس وفساد مالي تحدثت عنها الصحف قبل ستة أشهر. كما تحدثت عن فقدان ملايين الدولارات من خزينة الدولة، الأمر الذي دفع الرئيس سيلفا كير الى مطالبة كبار الموظفين المشتبه بهم باستعادتها مقابل العفو عنهم.
في الصيف الماضي، أقدم سيلفا كير على إقالة الحكومة واطاحة نائبه رياك مشار، على خلفية عمليات الاختلاس المستشرية في إدارات الحكم. وإدّعى أن عملية تغيير الوزراء تهدف الى تحسين اداء الحكم ومكافحة الفساد. في حين إتهمته المعارضة بأن التعديلات الحكومية أبعدت جماعة مشار من المنتمين الى قبيلة "النوير" ثم أدخلت جماعة قبيلة الرئيس سيلفا كير من المنتمين الى قبيلة "دنكا".
سلطات الخرطوم رأت أن المعارك في جنوب السدوان ستؤثر على السودان المرتبط بحقول النفط أولاً، والمتخوّف من تدفق اللاجئين والأسلحة ثانياً.
ونُقِلَ عن وكيل شركة النفط الوطنية الصينية أنه مضطر الى إبعاد الموظفين الصينيين عن مواقع القتال.علماً أن هؤلاء الموظفين يعانون من عمليات الخطف والتهديد. ولكن ذلك لم يمنع بيجينغ من الاستمرار في تطوير مصالحها النفطية في جنوب السودان.
ويعود سبب تصاعد التوتر بين الخرطوم وجوبا الى مسألة تقاسم العائدات. ذلك أن الجنوب ينتج ما نسبته ثلاثة أرباع النفط السوداني (470 ألف برميل في اليوم). ولكن الأنابيب اللازمة للتصدير توجد في الشمال، وتصل الى المصب في بور سودان على البحر الأحمر.
في الذكرى الأولى للانفصال، طلبت الخرطوم رسوم مرور مرتفعة عشرة أضعاف المعدل العالمي، أي 32 دولاراً للبرميل. وردت جوبا بوقف تدفق النفط. لذلك وجدت الصين نفسها مضطرة لاعتماد خيارين، أحلاهما مرّ. والسبب أنها تريد المحافظة على علاقات ودية بين السودانين. ولكن هذه العلاقات المتوازنة تعرضت للتأرجح بعدما وقّع السودان إتفاقاً مع كينيا لمد أنبوب يصل الحقول النفطية بميناء مومباسا، ويُشاع أن بيجينغ ترددت في الانخراط بمشروع مكلف مادياً، وخطر من ناحية الحماية والأمن. ذلك أنه يمتد فوق مساحة تبلغ 1.800 كيلومتر، وفي مناطق تنتشر فيها العصابات المسلحة.
الصين إقترحت في الماضي بناء خط أنابيب يمر عبر اثيوبيا وجيبوتي. وقد عُرِضَ هذا الاقتراح أثناء الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس سيلفاكير لبيجينغ. ولما تردد في القبول لأسباب تتعلق بالتمويل، عرضت عليه الصين قرضاً قيمته ثمانية مليارات دولار لمساعدته على تحقيق مشاريع الطرق وتوليد الطاقة والزراعة والبنية التحتية.
ومعروف أن الصين هي أكبر مستثمر في حقول النفط في جنوب السودان من خلال شركتَي "ناشيونال بتروليوم كورب" و"سينوبك" الحكوميتَيْن.
وبما أن السودان لا يملك أي مصدر نفطي، لذلك حاول الرئيس عمر البشير احتلال منطقة هجليج حيث يوجد حقل نفطي كبير من الجانب السوداني من الحدود المُتنازَع عليها. وقد دارت معارك بين جنود الدولتين لأن الخرطوم فقدت حصتها بعد الانفصال. ومعه فقدت ثلاثة أرباع الكمية المطلوبة. وهذا ما دعاها الى التحرّش المستمر لاستعادة حصتها من حقل هجليج بالقوة المسلحة.
يقول الخبراء إن الانتاج من هذا الحقل بدأ سنة 1996 بكمية لا تتعدى الـ 60 ألف برميل يومياً. ثم جرى تطوير الحقل الى 70 ألف برميل. سنة 2009 قضت المحكمة الدائمة للتحكيم الدولي في لاهاي بأن حقلي هجليج وبامبو يتبعان الشمال. وعلى الفور أدى ذلك التحكيم الى إندلاع الحرب بين الجمهوريتين المنفصلتين.
وكان من الطبيعي أن تتأثر بتلك الحرب خزانات الوقود الخام ومعسكرات موظفي الشركات ومحطة ضخ النفط، الأمر الذي دفع الأمم المتحدة الى التدخل أكثر من مرة بغرض فك النزاع.
يقول وزير خارجية السودان السابق الدكتور منصور خالد في كتابه: "قصة بلدين من أهوال الحرب الى طموحات السلام"، إن حرب الخمسين سنة أبادت مليونين من السودانيين في الجنوب، إما مباشرة في أرض المعركة أو بصورة غير مباشرة بسبب تعرضهم للأخطار المرتبطة بالحروب. كما تسببت تلك المأساة بنزوح أربعة ملايين نسمة، إما الى الشمال أو الى دول الجوار. وهكذا إستمر الاقتتال من سنة 1983 الى سنة 2002.
والحقيقة أن الحرب الأهلية بدأت بتمرد سنة 1955، تبعتها جهود إقليمية ودولية لفض النزاع. وظلت مسيرة السلام تتعثر الى أن جاء جعفر النميري سنة 1969 ليقيم سلاماً إستمر عشر سنوات. ثم عاد الانفجار سنة 1983 ليُشعل الأرض من تحت المقاتلين. وبحلول نهاية القرن الماضي كاد السودان يستأنف عمليات الحرب والسلام معاً. وفي المرحلة الأخيرة لم تعد الحرب بين الشمال والجنوب فقط، بل أصبحت حرب الجميع ضد الجميع. فالشمال يحارب الجنوب... والعكس صحيح. كذلك تصارعت قوى الحركة الشعبية ضد بعضها البعض، الأمر الذي يفرض على الأمم المتحدة إرساء دعائم سلام من خلال التفاوض على أمل أن يكون سلاماً دائماً هذه المرة.
هذا، وكانت الأمم المتحدة قد طلبت أموالاً لمواجهة الوضع الانساني المُلحّ في جنوب السودان حيث هرب عشرات آلاف المدنيين من المعارك وأعمال العنف. وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في جنوب السودان، توبي لانزر، إن أكثر من تسعين ألف شخص نزحوا بينهم 58 ألفاً لجأوا الى مراكز للأمم المتحدة طلباً للحماية. كذلك أعلنت الأمم المتحدة أن الوكالات الانسانية تحتاج الى 166 مليون دولار لتلبية الحاجات الملحّة لسكان الجنوب.
وفي رسالة الى الأمة لمناسبة عيد الميلاد، إعترف الرئيس كير بوقوع معارك عنصرية وقال: "إن هناك أناساً يستهدفون الآخرين بسبب إنتماءاتهم القَبَلية الخاصة" محذراً من أن هذه الأعمال ستجعل من الدولة الجديدة ساحة للفوضى.
وفي هذا السياق، يمكن القول إن ما يجري في جنوب السودان من قتل وتهجير ليس أكثر من تفجير أحقاد دفينة بين قبيلتي الدنكا والنوير، وإن محاولات التهدئة والمصالحة لن تنجح في جَسْر الخلاف. وفي سجلات سنة 1995 ما يشير الى خلاف قبيلتي التوتسي والهوتو في بورندي، وكيف حصدت المذابح بينهما أكثر من 800 ألف نسمة.