الرئيسية
"الباييس"الإسبانية : اردوغان يدمر موازين الديمقراطية في بلاده .. و يسعى للسيطرة على الشرطة و القضاء
صرح وكيل النائب العام في إسطنبول "زكريا أوز" أنه سيرفع دعوى قضائية ضد من يشيعون مزاعم واتهامات لا أصل لها بحقه، وكذلك ضد رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" بتهمة إساءة استخدام المنصب.
جاء ذلك خلال لقاء النائب أوز بمجموعة من الصحفيين في آخر جلسة له في مكتبه بالقصر العدلي في إسطنبول، حيث غادره بعد ذلك إلى مقر عمله الجديد في القصر العدلي بحي "باكر كوي" وفقًا لقرار الهيئة العليا للقضاء.
وقد نفي أوز خلال حديثه إلى الصحفيين جميع الادّعاءات التي تناقلتها بعض الصحف حول سفره إلى دبي، ومنها ما أموردته صحيفة "صباح" حول قيامه بجولة سفاري برفقة تسعة من أصدقاءه، وكذلك دفعه مبلغ 810 دولار لقاء ذلك، مؤكدًا أن كل هذه الادّعاءات كاذبة لا أصل لها، وأنه سيستخدم كل حقوقه القانونية والدستورية لإثبات بطلان هذه الاتهامات والادعاءات.
وأضاف أوز حسبما ورد في صحيفة "زمان" التركية الذي يشرف شخصيًّا على التحقيقات المتعلقة بقضية الفساد التي فجرت في الـ17 من شهر ديسمبر الماضي أنه سيتقدم برفع دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء أردوغان بتهمة إساءة استخدام المنصب.
من ناحية أخرى؛ استقبل عدد من القضاة والنواب العاميين في القصر العدلي بحي باكر كوي النائب الجديد الوافد إليهم زكريا أوز، كما قامت العدلية بتخصيص مكتب جانبي صغير له لإدارة أعماله فيه، في حين أعلن أوز أنه سيتقدم إلى الهيئة العليا للقضاء من أجل الطعن في قرار نقله إلى القصر العدلي الجديد.
و فى ذات السياق، تناولت صحيفة "الباييس" الإسبانية الأزمة الحالية التي تعيشها تركيا بين الحكومة وجهازي الشرطة والقضاء في أعقاب الكشف عن فضيحة الفساد والرشوة وغسيل الأموال المتهم بها عدد من رجال الأعمال والمسؤولين وأبناء الوزراء السابقين.
وكتبت الصحيفة أن رئيس الوزراء "رجب طيب أردوغان" يسعى للسيطرة على مؤسسات الشرطة والقضاء التي تحقق في القضية، مشيرة إلى أنه يدمر موازين الديمقراطية في بلاده، بحسب تعبيرها.
وزعمت الصحيفة أن أردوغان يحاول التأثير على التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في القضية بدلاً من الرد على الادعاءات الواردة بحق عدد من وزراء حكومته المستقيلين، موضحة أنه أطلق تصريحات زعم فيها بتآمر قوى داخلية وخارجية ضد حكومته، ويأتي الأستاذ "فتح الله كولن" وتيار الخدمة على رأس المتهمين علناً.
ولفتت الصحيفة إلى أن حكومة أنقرة لا تتخلّى عن عقلية الحصار عبر عزل المئات من القيادات الأمنية التي لها علاقة بالتحقيق في قضية الفساد، مؤكدة أن الحكومة التركية ينبغي لها العدول عن الإجراءات التي تزيد الشبهات حولها فيما يتعلق بهذه القضية الشائكة.
واختتمت الصحيفة مقالها بالتنويه بأن التصرفات السلطوية التي يتبعها أردوغان ربما تحول بينه وبين الوصول إلى منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات المزمع إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري.
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف