الرئيسية
صحيفة الراكوبة 12-23-2013
أوباما يلوح بالتدخل العسكري في جنوب السودان
12-23-2013 07:38 AM
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة سوف تتخذ إجراءات جديدة "إذا اقتضى الأمر" بعد الهجوم على جنودها في جنوب السودان.
وقال في رسالة إلى الكونغرس: "أتابع الوضع في جنوب السودان وبإمكاني أن أتخذ إجراءات جديدة لتأمين أمن مواطنينا وطاقم ومصالح أميركية من بينها سفارتنا في جنوب السودان"، حيث جُرح أربعة جنود أميركيين السبت الماضي بإطلاق نار على طائرتهم بالقرب من مطار بور.
هذا وصرّحت وزارة الخارجية الأميركية بأن الأميركيين في بلدة بور في جنوب السودان أجلوا سالمين الى العاصمة جوبا مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب أهلية عرقية شاملة في جنوب السودان.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه "قامت الولايات المتحدة أمس الأحد بالتنسيق مع الأمم المتحدة والتشاور مع حكومة جنوب السودان بإجلاء المواطنين الأميركيين سالمين من بور في جنوب السودان".
وتابع البيان "نُقل المواطنون الأميركيون ومواطنو الدول الشريكة لنا جواً من بور الى جوبا بطائرات هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة وطائرات هليكوبتر مدنية أميركية".
وذكر البيان الذي تلته جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن "الحكومة الأميركية تفعل كل ما بوسعها لضمان سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في جنوب السودان".
وكالات
موازنة 2014 : الإنفاق العسكري في المقدمة
في نوفمبر الماضي أجاز مجلس الوزراء موجهات موازنة 2014 والتي ورد فيها : تحقيق الإستقرار الإقتصادي ، زيادة الإنتاج والإنتاجية ، تنمية الموارد ، تحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق الحكم الراشد وبناء القدرات.
هل عبرت أرقام مشروع موازنة 2014 عن هذه الأهداف ؟ لنري الآن خبايا أرقام الموازنة لنعرف الإجابة علي السؤال .
إجمالي الإيرادات والمنح المتوقعة خلال 2014 تبلغ 46.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 42% . أما تفاصيلها فتعبر عن جوهرها زيادة الضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 44% وعلي التجارة بنسبة 23% بينما زادت الضرائب علي الدخل والأرباح بنسبة 7% فقط
الإنفاق الحكومي :
قدر الإنفاق العام في 2014 بحوالي 58.2 مليار جنيه أي أن عجز الميزانية الكلي يبلغ 12 مليار جنيه
هذا الإنفاق في تفاصيله يوضح التالي :
قطاع الدفاع والأمن والشرطة حصل علي 11.5 مليار جنيه في 2014 بينما كان في 2013 8.5 مليار جنيه .
وداخل هذا القطاع حصل جهاز الأمن علي 2.2 مليار جنيه ، بينما كان نصيبه في 2013 1.45 مليار جنيه
وقطاع الاجهزة السيادية حصل علي 2.2 مليار جنيه بدلاً عن 1.5 مليار في 2013
بينما حصلت وزارة الثقافة علي 108 مليون جنيه وكل المستشفيات والمراكز الصحية حصلت علي 297.1 مليون جنيه والبحث العلمي بالجامعات 3.6 مليون جنيه .
مقابل هذه الإعتمادات الزهيدة فإن المخصص للوفود والمؤتمرات في عام 2014 بلغ 10 مليون جنيه والضيافة الرسمية 7.9 مليون جنيه
وبخلاف إعتمادات الأمن والدفاع المذكورة آنفاً فقد حصل هذا القطاع أيضاً علي أموال تحت بند القطاع المتنوع قدرها 1.36 مليار جنيه ، وهنالك 660 مليون جنيه وضعت تحت بند الأجور والمرتبات الممركزة واعتمدت 100 مليون جنيه للإنتخابات والإستفتاء و77.5 مليون للطوارئ .
أما مشروع الجزيرة فحصل علي صفر جنيه في موازنة التنمية ومشروع مكافحة الدرن والملاريا والايدز علي 3 مليون جنيه فقط .
الملاحظ أن عائدات الكهرباء ليست ضمن الموازنة وأن شركة أرياب بلغ مساهمتها في الموازنة لهذا العام 2013 صفر جنيه وكذا الشركة السودانية للاتصالات .
إذن لم تعبر الموازنة عن أي من أهدافها المعلنة ، بل في ثناياها زيادة جديدة في أسعار المحروقات لأنها زعمت أن هنالك دعما للمحروقات قدره 5 مليار وللقمح 1.5 مليار جنيه .
موازنة حرب :
ومنذ أمد طويل حذر الحزب الشيوعي من مآلات الأجندة الحربية والتي تعبر عنها الموازنة السنوية بالمزيد من تخصيص الأموال للامن والدفاع في وقت تتهاوي فيه القطاعات الإنتاجية وتتدني الأجور والمعاشات وتنخفض فيه قيمة الجنيه وترتفع معدلات التضخم والبطالة . وإن استمرار الحرب وسياسات التحرير الاقتصادي هي سبب أزمة الاقتصاد و أن«الإنفاق العسكري والأمني» هو سبب رئيس من أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، وأن الدولة تنفق فيه أكثر من 13 مليار جنيه، استنادا إلى ما ورد في الميزانية الرسمية، رغم أن الأرقام الواردة في الميزانية غير حقيقية لأنها تجاهلت التسليح والعتاد وتمويل العمليات العسكرية، مما يؤكد وجود «صرف خارج الميزانية» يذهب للإنفاق العسكري والأمني.
وفي الوقت الذي تخصص فيه جل الأموال للآلة العسكرية الحكومية فإن
المواطنين يعيشون ضائقة معيشية كبيرة تخلوا بسببها عن الكثير من الضروريات للبقاء على قيد الحياة، وإن السياسات الاقتصادية ألحقت ضررا بالغا باقتصاد البلاد وتطوره المستقبلي، لكونها تؤدي لخفض الإنتاج والإنتاجية، وإلى تراجع إعادة إنتاج القوى العاملة
خرافة الدعم : في يوليو الماضي اعتبر الحزب الشيوعي أن زيادة أسعار المحروقات البترولية ستقود الى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخرى، كما انها تلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل ومجمل النشاط الاقتصادي.
وقال بيان صادر من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي آنذاك أنه تبعاً لذلك سترتفع معدلات البطالة والتضخم وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية.
وطالب الحزب بأنهاء الحروب مبيناً ان ذلك اصبح ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف على الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور.
واضاف ان الدوافع الحقيقية وراء الزيادات القادمة في الأسعار تتخلص في تمويل الانفاق البذخي لاركان النظام وتمويل الحروب وعدم اتخاذ أية خطوات جادة في مواجهة الفساد وفي استرداد الأموال المنهوبة وغيرها.
وقال ان الحكومة لا تدعم المحروقات البترولية ولا الكهرباء ولا السكر ولا اية سلعة أخرى. واضاف ان النظام يحقق ارباحاً طائلة من بيع تلك السلع وذلك ببيعها بأسعار عالية، حتى عندما تنخفض أسعارها عالمياً. واوضح ان الحكومة تصدر قسماً من البنزين المنتج محلياً وان ميزانية 2013م تقدر عائدات الصادر بمبلغ
363 مليون دولار وأن انتاج الجازولين المحلي يعادل 70% من الاستهلاك بينما يغطي الباقي عن طريق الاستيراد.
واشار الى ان الايرادات الحقيقية تصل الى 8 مليار جنيه في العام. وابان انه استناداً على التكاليف الحقيقية لانتاج وتكرير النفط فأن النظام يربح (12) جنيهاً في جالون بنزين و7 جنيهات في كل جالون جازولين.
واشار البيان انه كلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية تتكرر الادعاءات برفع الدعم عن المواد البترولية من اجل تغطية عجز الموازنة بينما يعلم الجميع ان الحكومة لا تدعم السلع خاصة المشتقات البترولية، كما ان الحكومة غير قادرة بطبيعتها على خفض انفاقها المفرط، ولا ترى مصدراً لتمويل هذا الانفاق سوى جيوب المواطنين التي أفرغتها الضائقة المعيشية.
ودعا البيان الى اسقاط النظام الشمولي وقيام البديل الديمقراطي لتجاوز الأزمات الماسكة بخناق الوطن. ودعا للوقوف صفاً واحداً لمقاومة زيادة الأسعار والأتاوات والضرائب المقبلة.
الآن يتكرر السيناريو في موازنة 2014 التي ضمنت الدعم في مصروفاتها تمهيدا لرفع الأسعار بحجة رفع الدعم .
الميدان
الوساطة الأفريقية في جنوب السودان تعلن عن محادثات سلام في إثيوبيا
الخرطوم – النور أحمد النور
اعترفت حكومة جنوب السودان أمس، بسيطرة قوات موالية لرياك مشار خصم الرئيس سلفاكير ميارديت، على بعض مقاطعات ولاية الوحدة المنتجة للنفط. وأعلنت الحكومة ان قواتها تقترب من استعادة ولاية جونقلي من انصار مشار نائب الرئيس السابق، بعدما هدد بوقف تصدير النفط.
في غضون ذلك، أعلنت الوساطة الأفريقية لوقف القتال في جنوب السودان، عن محادثات بين طرفي النزاع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاسبوع المقبل.
ونقل عن وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي المشارك في وفد وزراء خارجية دول شرق افريقيا (إيغاد) للوساطة الذي زار جوبا، ان الوفد لمس استعداداً كاملاً وإشارات إيجابية من سلفاكير، للحوار غير المشروط ووقف الأعمال العدائية.
والتقى الوفد ربيكا قرنق، ارملة الزعيم الراحل جون قرنق، المتحالفة مع مشار، فيما كلف وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم بلقاء مشار الذي اكد ان قواته تسيطر على معظم انحاء البلاد. واشترط مشار ايداع عائدات النفط في «البنك الدولي» أو في حساب بعيداً من الحكومة في جوبا، لقاء السماح بمواصلة تصديره. وأعلن موافقته على مفاوضات مع سلفاكير إذا أفرج عن سياسيين أُعتقلوا أخيراً.
وأبلغت مصادر أفريقية مطلعة «الحياة»، أن ربيكا قرنق نقلت الى وفد وزراء خارجية شرق افريقيا قبل مغادرتهم جوبا مساء السبت، قبول المتمردين اقتراحات الوسطاء الافارقة لتسوية الأزمة، والتي تشمل وقف النار فوراً وإطلاق المعتقلين السياسيين والعسكريين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعقد مؤتمر لـ «حزب الحركة الشعبية الحاكم» لتسوية الخلافات، الأمر الذي تحفظ عنه سلفاكير، ووعد بالحوار من دون شروط مسبقة.
وأفيد بأن وساطة أميركية موازية نجحت في إقناع سلفاكير وربيكا قرنق بعقد لقاء لفتح منافذ حوار بين الرئيس والمجموعة المناهضة له في الحزب الحاكم، فيما وصل الى جوبا أمس، المبعوث الرئاسي الاميركي السفير دونالد بوث في مهمة لحمل الطرفين على نبذ العنف والتفاوض.
وبدأت الأمم المتحدة أمس، في نقل موظفيها غير الأساسيين من جنوب السودان إلى أوغندا. وقالت رئيسة البعثة الدولية في جوبا هيلدا جونسون إنها نقلت الى جوبا موظفيها المدنيين العاملين في ولاية الوحدة وفي بور، عاصمة ولاية جونقلى حيث قتل اثنان من أفراد قوات حفظ السلام.
وأشارت جونسون في بيان الى خطط لتعزيز أعداد القوات الدولية في الولايتين. وأضافت: «لن نترك جنوب السودان لكل من يريد تهديدنا، أو مهاجمتنا أو وضع عقبات في طريقنا، رسالتنا ما زالت صارخة وواضحة: لن يتم إرهابنا».
وفي موقف لا يخلو من دلالات، أعلن الجيش السوداني امس، عدم وجود خطة أو نية لديه، لتدخل عسكري في جنوب السودان، سواء بإرسال قوات أو طائرات عسكرية. وقال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد إن القوات السودانية لن تتدخل في دول الجوار إلا عبر بروتوكولات.
وأكد سعد أن الحدود بين السودان والجنوب هادئة حالياً، ونفى وجود حشود عسكرية سودانية على حدود دولة الجنوب، موضحاً أن وجود قوات سودانية «طبيعي» في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق دارفور وسنار المتاخمة للجنوب.
دار الحياة
أوباما يلوح بالتدخل العسكري في جنوب السودان
12-23-2013 07:38 AM
أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما، أمس الأحد، أن الولايات المتحدة سوف تتخذ إجراءات جديدة "إذا اقتضى الأمر" بعد الهجوم على جنودها في جنوب السودان.
وقال في رسالة إلى الكونغرس: "أتابع الوضع في جنوب السودان وبإمكاني أن أتخذ إجراءات جديدة لتأمين أمن مواطنينا وطاقم ومصالح أميركية من بينها سفارتنا في جنوب السودان"، حيث جُرح أربعة جنود أميركيين السبت الماضي بإطلاق نار على طائرتهم بالقرب من مطار بور.
هذا وصرّحت وزارة الخارجية الأميركية بأن الأميركيين في بلدة بور في جنوب السودان أجلوا سالمين الى العاصمة جوبا مع تزايد المخاوف من اندلاع حرب أهلية عرقية شاملة في جنوب السودان.
وأفادت الوزارة في بيان بأنه "قامت الولايات المتحدة أمس الأحد بالتنسيق مع الأمم المتحدة والتشاور مع حكومة جنوب السودان بإجلاء المواطنين الأميركيين سالمين من بور في جنوب السودان".
وتابع البيان "نُقل المواطنون الأميركيون ومواطنو الدول الشريكة لنا جواً من بور الى جوبا بطائرات هليكوبتر تابعة للأمم المتحدة وطائرات هليكوبتر مدنية أميركية".
وذكر البيان الذي تلته جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، أن "الحكومة الأميركية تفعل كل ما بوسعها لضمان سلامة وأمن مواطني الولايات المتحدة في جنوب السودان".
وكالات
موازنة 2014 : الإنفاق العسكري في المقدمة
في نوفمبر الماضي أجاز مجلس الوزراء موجهات موازنة 2014 والتي ورد فيها : تحقيق الإستقرار الإقتصادي ، زيادة الإنتاج والإنتاجية ، تنمية الموارد ، تحقيق العدالة الاجتماعية، تحقيق الحكم الراشد وبناء القدرات.
هل عبرت أرقام مشروع موازنة 2014 عن هذه الأهداف ؟ لنري الآن خبايا أرقام الموازنة لنعرف الإجابة علي السؤال .
إجمالي الإيرادات والمنح المتوقعة خلال 2014 تبلغ 46.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 42% . أما تفاصيلها فتعبر عن جوهرها زيادة الضرائب علي السلع والخدمات بنسبة 44% وعلي التجارة بنسبة 23% بينما زادت الضرائب علي الدخل والأرباح بنسبة 7% فقط
الإنفاق الحكومي :
قدر الإنفاق العام في 2014 بحوالي 58.2 مليار جنيه أي أن عجز الميزانية الكلي يبلغ 12 مليار جنيه
هذا الإنفاق في تفاصيله يوضح التالي :
قطاع الدفاع والأمن والشرطة حصل علي 11.5 مليار جنيه في 2014 بينما كان في 2013 8.5 مليار جنيه .
وداخل هذا القطاع حصل جهاز الأمن علي 2.2 مليار جنيه ، بينما كان نصيبه في 2013 1.45 مليار جنيه
وقطاع الاجهزة السيادية حصل علي 2.2 مليار جنيه بدلاً عن 1.5 مليار في 2013
بينما حصلت وزارة الثقافة علي 108 مليون جنيه وكل المستشفيات والمراكز الصحية حصلت علي 297.1 مليون جنيه والبحث العلمي بالجامعات 3.6 مليون جنيه .
مقابل هذه الإعتمادات الزهيدة فإن المخصص للوفود والمؤتمرات في عام 2014 بلغ 10 مليون جنيه والضيافة الرسمية 7.9 مليون جنيه
وبخلاف إعتمادات الأمن والدفاع المذكورة آنفاً فقد حصل هذا القطاع أيضاً علي أموال تحت بند القطاع المتنوع قدرها 1.36 مليار جنيه ، وهنالك 660 مليون جنيه وضعت تحت بند الأجور والمرتبات الممركزة واعتمدت 100 مليون جنيه للإنتخابات والإستفتاء و77.5 مليون للطوارئ .
أما مشروع الجزيرة فحصل علي صفر جنيه في موازنة التنمية ومشروع مكافحة الدرن والملاريا والايدز علي 3 مليون جنيه فقط .
الملاحظ أن عائدات الكهرباء ليست ضمن الموازنة وأن شركة أرياب بلغ مساهمتها في الموازنة لهذا العام 2013 صفر جنيه وكذا الشركة السودانية للاتصالات .
إذن لم تعبر الموازنة عن أي من أهدافها المعلنة ، بل في ثناياها زيادة جديدة في أسعار المحروقات لأنها زعمت أن هنالك دعما للمحروقات قدره 5 مليار وللقمح 1.5 مليار جنيه .
موازنة حرب :
ومنذ أمد طويل حذر الحزب الشيوعي من مآلات الأجندة الحربية والتي تعبر عنها الموازنة السنوية بالمزيد من تخصيص الأموال للامن والدفاع في وقت تتهاوي فيه القطاعات الإنتاجية وتتدني الأجور والمعاشات وتنخفض فيه قيمة الجنيه وترتفع معدلات التضخم والبطالة . وإن استمرار الحرب وسياسات التحرير الاقتصادي هي سبب أزمة الاقتصاد و أن«الإنفاق العسكري والأمني» هو سبب رئيس من أسباب الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد، وأن الدولة تنفق فيه أكثر من 13 مليار جنيه، استنادا إلى ما ورد في الميزانية الرسمية، رغم أن الأرقام الواردة في الميزانية غير حقيقية لأنها تجاهلت التسليح والعتاد وتمويل العمليات العسكرية، مما يؤكد وجود «صرف خارج الميزانية» يذهب للإنفاق العسكري والأمني.
وفي الوقت الذي تخصص فيه جل الأموال للآلة العسكرية الحكومية فإن
المواطنين يعيشون ضائقة معيشية كبيرة تخلوا بسببها عن الكثير من الضروريات للبقاء على قيد الحياة، وإن السياسات الاقتصادية ألحقت ضررا بالغا باقتصاد البلاد وتطوره المستقبلي، لكونها تؤدي لخفض الإنتاج والإنتاجية، وإلى تراجع إعادة إنتاج القوى العاملة
خرافة الدعم : في يوليو الماضي اعتبر الحزب الشيوعي أن زيادة أسعار المحروقات البترولية ستقود الى ارتفاع أسعار كل السلع والخدمات الأخرى، كما انها تلحق الضرر بالزراعة والصناعة والنقل ومجمل النشاط الاقتصادي.
وقال بيان صادر من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي آنذاك أنه تبعاً لذلك سترتفع معدلات البطالة والتضخم وستتدني الأجور الحقيقية وتستفحل الضائقة المعيشية.
وطالب الحزب بأنهاء الحروب مبيناً ان ذلك اصبح ضرورة ملحة من أجل التنمية والصرف على الخدمات الهامة مثل التعليم والصحة وزيادة الأجور.
واضاف ان الدوافع الحقيقية وراء الزيادات القادمة في الأسعار تتخلص في تمويل الانفاق البذخي لاركان النظام وتمويل الحروب وعدم اتخاذ أية خطوات جادة في مواجهة الفساد وفي استرداد الأموال المنهوبة وغيرها.
وقال ان الحكومة لا تدعم المحروقات البترولية ولا الكهرباء ولا السكر ولا اية سلعة أخرى. واضاف ان النظام يحقق ارباحاً طائلة من بيع تلك السلع وذلك ببيعها بأسعار عالية، حتى عندما تنخفض أسعارها عالمياً. واوضح ان الحكومة تصدر قسماً من البنزين المنتج محلياً وان ميزانية 2013م تقدر عائدات الصادر بمبلغ
363 مليون دولار وأن انتاج الجازولين المحلي يعادل 70% من الاستهلاك بينما يغطي الباقي عن طريق الاستيراد.
واشار الى ان الايرادات الحقيقية تصل الى 8 مليار جنيه في العام. وابان انه استناداً على التكاليف الحقيقية لانتاج وتكرير النفط فأن النظام يربح (12) جنيهاً في جالون بنزين و7 جنيهات في كل جالون جازولين.
واشار البيان انه كلما تفاقمت الأزمة الاقتصادية تتكرر الادعاءات برفع الدعم عن المواد البترولية من اجل تغطية عجز الموازنة بينما يعلم الجميع ان الحكومة لا تدعم السلع خاصة المشتقات البترولية، كما ان الحكومة غير قادرة بطبيعتها على خفض انفاقها المفرط، ولا ترى مصدراً لتمويل هذا الانفاق سوى جيوب المواطنين التي أفرغتها الضائقة المعيشية.
ودعا البيان الى اسقاط النظام الشمولي وقيام البديل الديمقراطي لتجاوز الأزمات الماسكة بخناق الوطن. ودعا للوقوف صفاً واحداً لمقاومة زيادة الأسعار والأتاوات والضرائب المقبلة.
الآن يتكرر السيناريو في موازنة 2014 التي ضمنت الدعم في مصروفاتها تمهيدا لرفع الأسعار بحجة رفع الدعم .
الميدان
الوساطة الأفريقية في جنوب السودان تعلن عن محادثات سلام في إثيوبيا
الخرطوم – النور أحمد النور
اعترفت حكومة جنوب السودان أمس، بسيطرة قوات موالية لرياك مشار خصم الرئيس سلفاكير ميارديت، على بعض مقاطعات ولاية الوحدة المنتجة للنفط. وأعلنت الحكومة ان قواتها تقترب من استعادة ولاية جونقلي من انصار مشار نائب الرئيس السابق، بعدما هدد بوقف تصدير النفط.
في غضون ذلك، أعلنت الوساطة الأفريقية لوقف القتال في جنوب السودان، عن محادثات بين طرفي النزاع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الاسبوع المقبل.
ونقل عن وزير الخارجية السوداني علي أحمد كرتي المشارك في وفد وزراء خارجية دول شرق افريقيا (إيغاد) للوساطة الذي زار جوبا، ان الوفد لمس استعداداً كاملاً وإشارات إيجابية من سلفاكير، للحوار غير المشروط ووقف الأعمال العدائية.
والتقى الوفد ربيكا قرنق، ارملة الزعيم الراحل جون قرنق، المتحالفة مع مشار، فيما كلف وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم بلقاء مشار الذي اكد ان قواته تسيطر على معظم انحاء البلاد. واشترط مشار ايداع عائدات النفط في «البنك الدولي» أو في حساب بعيداً من الحكومة في جوبا، لقاء السماح بمواصلة تصديره. وأعلن موافقته على مفاوضات مع سلفاكير إذا أفرج عن سياسيين أُعتقلوا أخيراً.
وأبلغت مصادر أفريقية مطلعة «الحياة»، أن ربيكا قرنق نقلت الى وفد وزراء خارجية شرق افريقيا قبل مغادرتهم جوبا مساء السبت، قبول المتمردين اقتراحات الوسطاء الافارقة لتسوية الأزمة، والتي تشمل وقف النار فوراً وإطلاق المعتقلين السياسيين والعسكريين، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، وعقد مؤتمر لـ «حزب الحركة الشعبية الحاكم» لتسوية الخلافات، الأمر الذي تحفظ عنه سلفاكير، ووعد بالحوار من دون شروط مسبقة.
وأفيد بأن وساطة أميركية موازية نجحت في إقناع سلفاكير وربيكا قرنق بعقد لقاء لفتح منافذ حوار بين الرئيس والمجموعة المناهضة له في الحزب الحاكم، فيما وصل الى جوبا أمس، المبعوث الرئاسي الاميركي السفير دونالد بوث في مهمة لحمل الطرفين على نبذ العنف والتفاوض.
وبدأت الأمم المتحدة أمس، في نقل موظفيها غير الأساسيين من جنوب السودان إلى أوغندا. وقالت رئيسة البعثة الدولية في جوبا هيلدا جونسون إنها نقلت الى جوبا موظفيها المدنيين العاملين في ولاية الوحدة وفي بور، عاصمة ولاية جونقلى حيث قتل اثنان من أفراد قوات حفظ السلام.
وأشارت جونسون في بيان الى خطط لتعزيز أعداد القوات الدولية في الولايتين. وأضافت: «لن نترك جنوب السودان لكل من يريد تهديدنا، أو مهاجمتنا أو وضع عقبات في طريقنا، رسالتنا ما زالت صارخة وواضحة: لن يتم إرهابنا».
وفي موقف لا يخلو من دلالات، أعلن الجيش السوداني امس، عدم وجود خطة أو نية لديه، لتدخل عسكري في جنوب السودان، سواء بإرسال قوات أو طائرات عسكرية. وقال الناطق باسم الجيش السوداني العقيد الصوارمي خالد سعد إن القوات السودانية لن تتدخل في دول الجوار إلا عبر بروتوكولات.
وأكد سعد أن الحدود بين السودان والجنوب هادئة حالياً، ونفى وجود حشود عسكرية سودانية على حدود دولة الجنوب، موضحاً أن وجود قوات سودانية «طبيعي» في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق وشرق دارفور وسنار المتاخمة للجنوب.
دار الحياة
الإثنين مايو 27, 2024 10:25 pm من طرف