الحكم في إلغاء مجلس الأعمال المصري القطري 31 ديسمبر
كتب يوسف أبو الحجاج
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها داكر عبد اللاه رجل الأعمال، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التجارة والصناعة، بوقف نشاط مجلس الأعمال المصري القطري، لمخالفته للقانون وإلغائه للحكم، بجلسة 31 ديسمبر المقبل.
أكدت الدعوى التي حملت رقم 39685 لسنة 67 قضائية، أن إنشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.
كتب يوسف أبو الحجاج
حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى التي أقامها داكر عبد اللاه رجل الأعمال، والتي طالب فيها بإصدار حكم قضائي بإلزام وزير التجارة والصناعة، بوقف نشاط مجلس الأعمال المصري القطري، لمخالفته للقانون وإلغائه للحكم، بجلسة 31 ديسمبر المقبل.
أكدت الدعوى التي حملت رقم 39685 لسنة 67 قضائية، أن إنشاء هذا المجلس مخالف للقانون 189 لسنة 1951، بشأن الغرف التجارية ولائحته التنفيذية الصادر بقرار وزير التموين والتجارة رقم 25 لسنة 2002.